الوسم: وزير المالية

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة

بالعاصمة الجديدة، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين

الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا

ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية،

مع تعزيز الثقة المستقبلية للاستثمار والنمو المستدام.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: انعكاس للقدرات الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استكمال

مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام، ويؤكد التزام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص

مع الحفاظ على الحياد التنافسي من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع الصندوق

كانت إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري شكلت عاملًا

مهمًا في تقدم المفاوضات.

حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الاستثمار

وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص،

وتترك أثرًا إيجابيًا على المستوى الدولي وأكد أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35٪

دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مؤكّدًا استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية متوازنة لتحفيز

الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وزير المالية: خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر،

مع العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن كجوك عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين،

بما يشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي، بما يسهم في تحسين مستوى

المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي نظمته غرفة

الصناعات الغذائية بعنوان “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة

73٪ خلال العام المالي الماضي تعكس الثقة الكبيرة لشركاء الحكومة من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن شركاء القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية في السوق بهدف الاستثمار في المستقبل،

مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعزز مسار التنمية الصناعية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الصناعة المصرية تقود مؤشرات النمو الاقتصادي

أشار وزير المالية إلى أن قطاع الصناعة شهد نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز القطاعات الدافعة

لمؤشرات النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن جهود الدولة في تحفيز الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار

انعكست بشكل ملموس في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وقال الوزير “شاهدت في معرض فوود أفريكا

ما يطمئن ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية”، مؤكداً أهمية تكامل

الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

الموازنة الجديدة ودعم التصدير وربط الحافز بالأداء

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير من خلال

أفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، بما يتيح للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في السوق

المحلي والإقليمي وأضاف كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وستواصل الحفاظ

عليه لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحاً أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات

وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة والشراكة الاقتصادية.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز القدرة التنافسية

أعلن وزير المالية عن استمرار العمل على معالجة تحديات المجتمع الضريبي للشركاء المستثمرين، قائلاً:

“نريد تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا، ليكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو”.

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تيسيرات في الضريبة العقارية بنفس نهج التسهيل وتخفيف الأعباء،

بالإضافة إلى إعلان حزمة تسهيلات جمركية جديدة قريبًا بالتعاون مع وزير الاستثمار لدعم التجارة الخارجية.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل ضمن فريق وزاري موحد لتقديم الدعم الكامل لكل القطاعات الإنتاجية

والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تكرار اللقاءات والحوارات مع شركاء الحكومة من المستثمرين

في مختلف المجالات، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.

رسائل من القلب لخريجي الدراسات العليا

وجّه أحمد كجوك وزير المالية مجموعة من الرسائل الملهمة لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية

العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك خلال مشاركته في حفل تخرجهم، مؤكدًا اعتزازه بالعمل

العام وخدمة الوطن وقال وزير المالية «أفخر بأنني خريج العمل العام في مصر، وأعتز بخدمة بلدي وأهلنا، وأتوجه

بالشكر لكل من استثمر في القدرات البشرية، وسنكمل المسار من خلال الاستثمار في القيادات الشابة داخل وزارة المالية».

النجاح رحلة مستمرة لصناعة التأثير

أكد وزير المالية أن النجاح لا يُقاس بلحظة أو منصب، بل هو مسيرة مستمرة لإحداث تأثير إيجابي

ومستدام في الاقتصاد والمجتمع والناس، مشددًا على أهمية تطوير الذات والتعلم المستمر لمواكبة

متغيرات العصر وأضاف الوزير مخاطبًا الخريجين «تعلموا وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة

وقدرة على التأثير، واشتغلوا اللي بتحبوه، فلا بد أن يكون لديكم شغف حقيقي بمجال عملكم».

العمل الجماعي سر التميز الوظيفي

أوضح وزير المالية أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، قائلًا:

«مفيش حد بينجح لوحده، النجاح الفردي ممتع للحظات، لكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد

داخل مؤسسته ومجتمعه هو الأكثر استدامة وسيظل حيًا» وأشار إلى أن الخريجين يقفون اليوم

في بداية رحلة مهنية جديدة، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم الكثير، وداعيًا إياهم إلى بذل المزيد

من العطاء لصالح مصر والمصريين.

إشادة بدور الأكاديمية العربية في إعداد الكوادر

ووجّه وزير المالية رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مؤكدًا أنها نجحت

في تحقيق الريادة في إكساب الخريجين المهارات العملية والمعرفة العلمية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل

ومتغيرات العصر وقال «سعيد للغاية بالشراكة الدائمة مع الأكاديمية في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

الأكاديمية: تجربة وزارة المالية نموذج للإصلاح والتحول الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أن وزير المالية

يقدم تجربة استثنائية في الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التطوير المستمر

للبرامج الدراسية وأوضح أن الهدف هو تخريج كوادر أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

المحلي والإقليمي، والمساهمة الفاعلة في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

وزير المالية: استثمروا في مهاراتكم لبناء مستقبل وظيفي أقوى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن شباب مصر هم صناع المستقبل، داعيًا إياهم إلى الاستثمار

في بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم من التأثير الإيجابي في محيطهم وضمان مسار

وظيفي أفضل في سوق عمل سريع التغير.

وقال الوزير، في رسالة مفتوحة وجهها إلى الشباب:

«اعملوا بكل شغف لتحقيق أحلامكم، فالعائد سيكون أكبر مما تتوقعون».

رسالة دعم واضحة للشباب خلال لقاء تفاعلي بجامعة النيل

جاءت تصريحات وزير المالية خلال جلسة تفاعلية بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الشباب»،

ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية التي استضافتها جامعة النيل، بمشاركة طلاب الجامعات وشباب الخريجين.

وأوضح كجوك «نحن مع الشباب لأنهم أصحاب المستقبل، وسندعم بكل قوة أفكارهم، وأنشطتهم، ومبادراتهم،

ومشروعاتهم»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف إقرار استراتيجية متكاملة للتواصل مع الشباب، تقوم

على الحوار المستمر وباللغة التي يفهمونها.

العمل العام وخدمة الناس شرف عظيم

وشدد وزير المالية على أن العمل العام وخدمة المواطنين شرف عظيم، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري

يسير في مسار إيجابي، وأن المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو التحسن، مع العمل على تعزيز هذا

المسار من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الموارد وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية خاصة

لتشجيع التصنيع والتصدير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي المستدام.

نمو الاستثمارات الخاصة وتحسن مؤشرات الدين

أكد وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث ارتفعت

الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مع نمو قوي في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية

وقطاع السياحة خلال العام المالي الماضي وأوضح أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي

تراجع بنسبة 11% خلال عامين، مع استهداف خفضه إلى أقل من 80% من الناتج المحلي خلال

العام الحالي، فضلًا عن خفض الدين الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار، والاستمرار في هذا النهج.

التسهيلات الضريبية ودعم الشركات الناشئة

وأشار وزير المالية إلى أن الرهان على مرونة وحيوية القطاع الخاص كان في محله، لافتًا إلى أن التسهيلات

الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية، ما يتيح مساحات مالية أكبر لتحسين الخدمات المقدمة

للمواطنين والممولين وأضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، نتيجة

تحسن النشاط الاقتصادي وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن النظام الضريبي المبسط

يمثل دعمًا حقيقيًا لشباب الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين، مع توفير حوافز تمويلية ميسرة لأول

100 ألف ممول ينضمون طواعية للمنظومة.

قمة المرأة المصرية تعزز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار

من جانبها، أكدت الإعلامية دينا عبدالفتاح، مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا،

أن رعاية وزارة المالية لقمة المرأة المصرية ومشاركة وزير المالية في جلسات تفاعلية مع الشباب

كان لهما أثر كبير في تعزيز ثقة الشباب في مناخ الاستثمار المصري وأوضحت أن القمة، في نسختها

الرابعة، شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف طالب من 28 جامعة مصرية ودولية، وتضمنت جلسات وزارية

موسعة، وحلقات نقاشية متخصصة، ومعرض توظيف وورش عمل تفاعلية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتدريب

والعمل وريادة الأعمال أمام الشباب.

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على

مستوى الجمهورية، حيث وجه رسائل مهمة حول خدمة المواطن، الانضباط المالي، وتنمية الموارد المحلية.

خدمة المواطن أولوية قصوى

قال وزير المالية خلال اللقاء «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم ولن أكون

سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي للبلد أو المواطن».

ودعا وزير المالية قيادات المديريات المالية إلى مساندة جميع جهات الدولة لتأدية دورها على أكمل وجه،

مؤكدًا «تعاملوا بمرونة وتوازن وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها أدوا دوركم بسهولة

ودون أي تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في تحسين

الخدمات المقدمة للمواطنين».

الانضباط المالي والتنمية الاقتصادية

أكد وزير المالية أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأولوية القصوى هي زيادة موارد الدولة بشكل مستدام،

لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مخصصات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والخدمات

الأساسية، بجانب التحول التكنولوجي لدعم الأداء المالي والإداري للدولة وأشار الوزير إلى أن المرحلة

المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أهمية الانتهاء سريعًا

من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

أكد وزير المالية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، مضيفًا

«مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».

من جانبه، قال أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة المواطن تمثل

أمانة ومسؤولية كبيرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي،

مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

توجيهات الوزير لقيادات المديريات المالية

التعامل بمرونة وتوازن لدعم كل جهات الدولة.

أداء المهام بسهولة ودون تعقيدات مع تقديم الدعم للزملاء في كافة الجهات.

استخدام كافة الصلاحيات المتاحة لتحسين الخدمات الحكومية.

العمل على زيادة موارد الدولة بشكل مستدام ودعم المشاريع الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وزير المالية يتفقد معرض “فود أفريكا” ويشيد بنماذج الاستثمار الناجحة

أجرى وزير المالية، أحمد كجوك، جولة ميدانية شاملة في معرض “فود أفريكا”، أحد أكبر المعارض

المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مصر، والذي يضم أكثر من 1200 شركة محلية

وعالمية تعمل في السوق المصرية وتصدر جزءًا كبيرًا من منتجاتها للأسواق الخارجية.

وخلال جولته، أكد الوزير على سعادته البالغة بما شاهده من نماذج استثمارية ناجحة في قطاعي الحاصلات

الزراعية والصناعات الغذائية، مشددًا على أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا يحتذى به في دعم الاستثمار

وتعزيز الاقتصاد المصري.

“لدي شغف واهتمام بالاطلاع على التجارب المصرية المتميزة لشركائنا المستثمرين في القطاعات

الإنتاجية والتصديرية”، قال الوزير في حوار ودي مع المستثمرين والمصدرين.

تحول المستوردين إلى مصنعين ومصدرين يؤكد تطور القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن عددًا من المستوردين تحولوا إلى مصنعين ومنتجين ومصدرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة

تعكس القدرة التنافسية للقطاع الخاص ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن الحكومة مهتمة جدًا بتنمية قطاع الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات

المصرية، موضحًا أن دعم المستثمرين والمصدرين هو أحد أولويات الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

دعم الشباب ورواد الأعمال في الصناعات الغذائية

وأكد وزير المالية على استعداد الحكومة للحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الكامل لتحفيز

الإنتاج والتصدير.

كما شدد على أهمية التعاون مع شباب الأعمال ومساندتهم للتوسع والنمو والتصدير للخارج، موضحًا أن هناك

مبادرات قوية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر.

“نحن مستعدون للتحرك السريع لتسهيل الإنتاج والتصدير، ومنفتحون على أي أفكار جديدة

تعزز القدرة التنافسية لاقتصادنا”، أضاف كجوك.

دور المعارض في تسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة

أكدت داليا قابيل، المدير التنفيذي لشركة “كونسبت”، أن المعارض تمثل منصة مهمة لتسويق المنتجات

المصرية المتميزة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، واستهداف أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن زيارة وزير المالية كانت بمثابة “رسالة دعم وتحفيز” للمصنعين والمنتجين والمصدرين.

من جانبه، أكد تامر صفوت، مدير عام شركة “كونسبت”، أن مصر تستعيد مكانتها الرائدة على خريطة المعارض

العالمية، مشيرًا إلى تفوق المنتجات المصرية في التعبئة والتغليف، وهو أحد العوامل التي كانت تمثل تحديًا سابقًا أمام التصدير.

معرض “فود أفريكا”: منصة أساسية لتعزيز الاستثمار والتصدير

يعد معرض “فود أفريكا” منصة محورية تجمع أكثر من 1200 شركة مصرية وأجنبية متخصصة في الصناعات

الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية التي يتم تصدير جزء

كبير منها للأسواق الخارجية.

ويتيح المعرض للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات

الغذائية، والتعرف على التجارب الناجحة التي يمكن تكرارها وتطبيقها لتعزيز التصدير وزيادة حجم الاستثمارات في مصر.

الحكومة المصرية تدعم الصناعات الغذائية والتصدير

جاءت زيارة وزير المالية للمعرض في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الاستثمار في مصر وتعزيز

قدرات المصدرين والمصنعين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الخارج. وتشمل المبادرات

الحكومية دعم التمويل، التسهيلات الجمركية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة

في الصناعات الغذائية والزراعية.

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «

الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى»

من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

 بدأ أحمد كجوك، وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية،

خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل،

رئيس الاتحاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز

الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

دعم القيادة السياسية ومسار الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص،

مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن الحوار الحالي يركز على تطوير الحزمة الثانية

بما يحقق المزيد من التيسيرات والحوافز للممولين الملتزمين وأضاف كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع

المقترحات والملاحظات من المجتمع التجاري، للوقوف على التحديات الضريبية وتسهيل الإجراءات بما يتيح

للمستثمرين والشركات المنافسة وتحقيق النمو.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عدة حوافز وتسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء

على الشركات، من بينها قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين لترسيخ مفهوم “شراكة الثقة”.

تبسيط وتسريع الإجراءات الضريبية، مثل الفحص، ورد الضريبة، اعتماد التكاليف والمصروفات، وضريبة القيمة المضافة.

السماح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين 2023 و2024.

إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية واسترداد الرصيد الدائن.

التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع التداول بالبورصة وزيادة حجم الاستثمارات.

تطوير منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، مع تطبيق موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية

لتسهيل سداد الضرائب خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة

في المشروعات الاستراتيجية إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل:

عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجزاء أجهزة الغسيل الكلوي

ومرشحات الكلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات

لتعزيز الاستثمارات الكبرى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز رضا الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص الوزارة على الاستماع لشركائها من المجتمع التجاري

لتطوير الخدمات الضريبية، ورفع معدلات الرضا الضريبي، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات

الضريبية، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة

 مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

شراكة القطاع الخاص والحكومة

أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالجهود المبذولة من وزارة المالية، مؤكدًا أن حزم

التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية، وترسيخ

أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أن تحريك الاقتصاد

وزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات يعد العنصر الأهم لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتحقيق النمو الاقتصادي

المستدام، مع التركيز على دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة في تعزيز الاستقرار المالي.

تحريك الاقتصاد وأثره على المديونية

قال وزير المالية إن السياسات المالية يجب أن تركز على:

زيادة الإنتاجية والصادرات

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

وأوضح أن خلق حيز مالي مناسب يتيح للحكومة تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعبها،

مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين لتعزيز الاستدامة المالية.

دور القطاع الخاص والأدوات التمويلية المبتكرة

أشار وزير المالية إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي يضمن استدامة

الاستقرار والنمو وتقليل الاعتماد على الاقتراض الحكومي كما أكد على أهمية استخدام الأدوات التمويلية

المبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون، لدعم التنمية الشاملة والمستدامة ورفع مستوى المعيشة.

إدارة الديون واستراتيجية الحكومة

أوضح كجوك أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة

من القيادة السياسية وكافة جهات الدولة، مشيرًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض

حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي ولفت إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي

انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف الوصول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.

الأداء الاقتصادي والنمو

أكد وزير المالية أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزًا 5.3%،

فيما سجل الفائض الأولي 3.6% من الناتج المحلي العام الماضي مع استهداف 4% هذا العام.

كما شهد القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 7.3%، بالتوازي مع تحسن الأداء المالي والاقتصادي

والضريبي، مؤكدًا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرات التحليلية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة.