الوسم: وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية التي تنتهجها

الحكومة تهدف إلى تعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص بما يساهم في تحسين الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذا التعاون يساعد في دفع عجلة الإنتاج والتصدير، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة

تدعم النمو المستدام.

الإصلاحات الضريبية: مسار متطور لتعزيز الإنتاج والتصدير

في حوار مفتوح مع ممثلي اتحاد الصناعات، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على مسار إصلاح

ضريبي متطور يهدف إلى تحفيز الإنتاج والتصدير في مصر وقال وزير المالية “شغلنا الشاغل هو تحسين

الأداء الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل كافية تتماشى مع متطلبات السوق.

وأضاف أن الحكومة منفتحة على المبادرات التحفيزية التي تساهم في دعم الصناعة والتصدير، مشيرًا

إلى أن استحقاق الحوافز يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

تسهيلات ضريبية جديدة: تسريع الإصلاحات

أعلن وزير المالية عن إطلاق أول حزمة من التسهيلات الضريبية التي حققت تجاوبًا كبيرًا من المجتمع

الضريبي، ما أدى إلى نتائج قوية وملموسة وأكد على أن هذه التسهيلات ستستمر في المستقبل

مع إطلاق حوافز جديدة تشمل:

ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين.

حوافز إضافية تشجع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة لتسهيل الإجراءات، مثل تطبيق نظام الفحص

بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية في عام 2026.

تطورات ضريبية وجمركية لدعم الاقتصاد

أكد وزير المالية أنه سيكون هناك مراجعة شاملة لـ التعريفة الجمركية من أجل دعم مسار توطين

الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة كما أضاف أن الحكومة تشجع التوسع في تجارة الترانزيت

وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية كما أشار إلى أنه سيتم استخدام تطبيقات

موبايل لتسهيل إجراءات الإخطار والسداد لضريبة التصرفات العقارية للأفراد.

تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الصغيرة

وفي إطار دعم المنشآت الصغيرة، أعلن كجوك عن تخصيص تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط هذا النظام يشمل حوافز ضريبية وغير ضريبية تهدف إلى

تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو المستدام للمنشآت الصغيرة.

استثمارات القطاع الخاص: نتائج إيجابية

أوضح وزير المالية أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والضريبية كان أكثر من المتوقع.

حيث سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة 73% العام الماضي، كما حققت الإيرادات الضريبية نموًا

بنسبة 35% دون أن تترتب أعباء إضافية على الممولين.

تقليل المديونية الحكومية: أولوية استثمارية

أكد وزير المالية أن الحكومة تولي تحسين مؤشرات المديونية الحكومية أولوية قصوى، مع العمل على تقليل

الدين الخارجي، والذي انخفض بنحو 4 مليارات دولار كما أشار إلى انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة

من 96% إلى 84% خلال العامين الماضيين، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية ويوفر مساحة

أكبر للاستثمار في التنمية البشرية.

رئيس اتحاد الصناعات: الإصلاحات المالية تؤتي ثمارها

من جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت

تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري وأوضح أن

مؤشرات العام الماضي كانت “جيدة جدًا” وأن القطاع الصناعي يدعَم كافة جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

كما أضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم بشكل كبير في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات» بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن سياستنا المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادي.

وزير المالية

قال كجوك، فى جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، و«كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللى تهم الناس»، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفنى لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.

أضاف أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من ٥ مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا، موضحًا أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن «التسهيلات» مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

أكد كجوك، أننا نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي، المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، و«كل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين»، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضى، وأن ثقتنا كبيرة جدًا فى القطاع الخاص.. و«سنظل فى ضهره حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو»، حيث نعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل.

قال الوزير، إن شركاءنا الممولين ساعدونا فى إنجاح مبادرة التسهيلات، وحققنا ٦٠٠ مليار جنيه زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح، وكلنا نطور من أنفسنا لتقديم خدمة أفضل.

أضاف أننا نركز فى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية.. والضريبة ستظل كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.

أوضح أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لتشجيع الاستثمار فى القطاع الصحي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل، واضح جدًا ويرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا، بحوافز غير مسبوقة.

أكد كجوك، أننا نسعى بإرادة سياسية قوية إلى تحسين ملموس فى مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط وسليم، موضحًا أن الحوار القائم حول المديونية الحكومية يؤكد أهمية هذا الملف.. وأننا نأخذ بكل جدية بالأفكار والمقترحات المطروحة.

قال إن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ خلال عامين بينما زاد بالدول الناشئة بنسبة ٦,٥٪، وأن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين.. وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.

أشار الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الأسكندرية، إلى أننا شهدنا تحركًا إيجابيًا على مستوى السياسات المالية يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي.. سينعكس بقوة فى تحسين معيشة المواطنين.

أضاف أن الدولة المصرية ماضية بثبات في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات واقعية، تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد المصرى عبر إطلاق حزم متتالية من التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية على نحو يسهم فى مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز الصادرات المصرية؛ بما يساعد في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية، عن تقديره لوزير المالية.. لحرصه على الحوار الاقتصادي الصريح برؤية أكثر واقعية وتوازنًا وتحفيزًا للاستثمار، من خلال مكتبة الأسكندرية التى تعد منصة تفاعلية بين أصحاب القرار والمواطنين.

قال إن الاقتصاد المصري شهد خلال السنة الأخيرة تحسنًا كبيرًا شهد به الجميع، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية.. فكرة جيدة.. أثبتت جدواها خلال العام المالى الماضي، وأسهمت فى تعظيم جهود الدولة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

تحفيز القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية

والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع، مشددًا على أن تقديم

خدمة ضريبية سهلة ومتميزة هو أقل ما يمكن تقديمه لشركاء التمويل من الممولين.

الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وغير شكلي

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي بشأن التسهيلات

الضريبية ليس شكليًا، بل يتم الاستماع بعناية إلى جميع الأفكار والمقترحات والاستفادة منها، مؤكدًا أن جميع

التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت في الأساس من مجتمع الأعمال.

وأضاف: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي وإحنا في ضهرهم وده أمر مطمئن».

آليات تنفيذية وضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات

وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع،

بما يضمن تحقيق المستهدفات، موضحًا أن الوزارة تستثمر بقوة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

زيادة اليقين الضريبي وتعزيز الثقة مع الممولين

وأكد وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى رفع معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، بما يشجعهم

على توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ثقة وتجاوب الممولين تُعد أكبر مكسب

تحقق من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

تقييم مستقل للتسهيلات وتطوير خدمة العملاء

وأوضح وزير المالية أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة الضريبية الأولى من منظور

متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب، لتحسين مستوى الأداء

والارتقاء بالخدمات الضريبية، قائلًا «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي ونستهدف

تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».

بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وأضاف كجوك أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي،

بمزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية

المشروعات الصغيرة لتسهيل الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

تمويلات منخفضة التكلفة وحوافز للممولين الملتزمين

وأكد وزير المالية توفير تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية

للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن:

استحداث كارت تميز للممولين المتميزين

حوافز ضريبية وغير ضريبية

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية

مزايا جديدة لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية

منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة

تسهيلات في الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة

وأشار وزير المالية إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع تثبيت ضريبة التصرفات

العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، مهما كان عدد الوحدات، فضلًا عن:

تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات الطعن

مراكز ضريبية متطورة وتوسيع الخدمات الرقمية

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف الاستخدام الأمثل لـ قواعد البيانات الضريبية الإلكترونية،

مشيرًا إلى إنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي-تاكس» خدمات ضريبية

متميزة، إلى جانب 10 حوافز جديدة في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية.

خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على خفض مؤشرات الدين العام من خلال تنمية

الموارد ودفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن:

دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بنحو 12% خلال عامين

الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار

نجاح مراجعات صندوق النقد ودعم الإصلاحات الهيكلية

واختتم وزير المالية بالإشارة إلى نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن

برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي،

ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدعم اليقين الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي من خلال الحوار المباشر

مع خبراء الضرائب والمحاسبة وأعضاء مكاتب المحاسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ستعتمد بشكل أساسي على المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية من الإصلاحات الضريبية تستهدف معالجة تحديات

حقيقية بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإجراءات المختارة قابلة للتنفيذ

والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

توسع في الأدلة الإيضاحية وتوحيد المعاملات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في إصدار الأدلة الإيضاحية، إلى جانب

توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز وضوح القواعد الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي،

بهدف تعزيز اليقين الضريبي، مؤكدًا الجدية الكاملة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي

لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يمثل ركيزة أساسية في

توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم

الممولين الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والحوافز الضريبية.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة الكاملة للأرصدة الدائنة

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

إعفاءات ضريبية وتيسير التصرفات العقارية

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات تشمل أيضًا:

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أي أعباء إضافية

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية لأول مرة، في

إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأسهل للمواطنين.

تجديد قانون إنهاء المنازعات وتطوير الخدمات الضريبية

أكد وزير المالية أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات المؤسسية

لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تفويض شركة “إي.تاكس”

لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة

بالعاصمة الجديدة، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين

الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا

ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية،

مع تعزيز الثقة المستقبلية للاستثمار والنمو المستدام.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: انعكاس للقدرات الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استكمال

مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام، ويؤكد التزام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص

مع الحفاظ على الحياد التنافسي من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع الصندوق

كانت إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري شكلت عاملًا

مهمًا في تقدم المفاوضات.

حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الاستثمار

وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص،

وتترك أثرًا إيجابيًا على المستوى الدولي وأكد أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35٪

دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مؤكّدًا استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية متوازنة لتحفيز

الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وزير المالية: خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر،

مع العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن كجوك عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين،

بما يشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي، بما يسهم في تحسين مستوى

المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي نظمته غرفة

الصناعات الغذائية بعنوان “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة

73٪ خلال العام المالي الماضي تعكس الثقة الكبيرة لشركاء الحكومة من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن شركاء القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية في السوق بهدف الاستثمار في المستقبل،

مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعزز مسار التنمية الصناعية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الصناعة المصرية تقود مؤشرات النمو الاقتصادي

أشار وزير المالية إلى أن قطاع الصناعة شهد نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز القطاعات الدافعة

لمؤشرات النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن جهود الدولة في تحفيز الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار

انعكست بشكل ملموس في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وقال الوزير “شاهدت في معرض فوود أفريكا

ما يطمئن ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية”، مؤكداً أهمية تكامل

الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

الموازنة الجديدة ودعم التصدير وربط الحافز بالأداء

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير من خلال

أفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، بما يتيح للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في السوق

المحلي والإقليمي وأضاف كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وستواصل الحفاظ

عليه لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحاً أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات

وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة والشراكة الاقتصادية.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز القدرة التنافسية

أعلن وزير المالية عن استمرار العمل على معالجة تحديات المجتمع الضريبي للشركاء المستثمرين، قائلاً:

“نريد تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا، ليكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو”.

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تيسيرات في الضريبة العقارية بنفس نهج التسهيل وتخفيف الأعباء،

بالإضافة إلى إعلان حزمة تسهيلات جمركية جديدة قريبًا بالتعاون مع وزير الاستثمار لدعم التجارة الخارجية.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل ضمن فريق وزاري موحد لتقديم الدعم الكامل لكل القطاعات الإنتاجية

والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تكرار اللقاءات والحوارات مع شركاء الحكومة من المستثمرين

في مختلف المجالات، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.

رسائل من القلب لخريجي الدراسات العليا

وجّه أحمد كجوك وزير المالية مجموعة من الرسائل الملهمة لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية

العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك خلال مشاركته في حفل تخرجهم، مؤكدًا اعتزازه بالعمل

العام وخدمة الوطن وقال وزير المالية «أفخر بأنني خريج العمل العام في مصر، وأعتز بخدمة بلدي وأهلنا، وأتوجه

بالشكر لكل من استثمر في القدرات البشرية، وسنكمل المسار من خلال الاستثمار في القيادات الشابة داخل وزارة المالية».

النجاح رحلة مستمرة لصناعة التأثير

أكد وزير المالية أن النجاح لا يُقاس بلحظة أو منصب، بل هو مسيرة مستمرة لإحداث تأثير إيجابي

ومستدام في الاقتصاد والمجتمع والناس، مشددًا على أهمية تطوير الذات والتعلم المستمر لمواكبة

متغيرات العصر وأضاف الوزير مخاطبًا الخريجين «تعلموا وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة

وقدرة على التأثير، واشتغلوا اللي بتحبوه، فلا بد أن يكون لديكم شغف حقيقي بمجال عملكم».

العمل الجماعي سر التميز الوظيفي

أوضح وزير المالية أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، قائلًا:

«مفيش حد بينجح لوحده، النجاح الفردي ممتع للحظات، لكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد

داخل مؤسسته ومجتمعه هو الأكثر استدامة وسيظل حيًا» وأشار إلى أن الخريجين يقفون اليوم

في بداية رحلة مهنية جديدة، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم الكثير، وداعيًا إياهم إلى بذل المزيد

من العطاء لصالح مصر والمصريين.

إشادة بدور الأكاديمية العربية في إعداد الكوادر

ووجّه وزير المالية رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مؤكدًا أنها نجحت

في تحقيق الريادة في إكساب الخريجين المهارات العملية والمعرفة العلمية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل

ومتغيرات العصر وقال «سعيد للغاية بالشراكة الدائمة مع الأكاديمية في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

الأكاديمية: تجربة وزارة المالية نموذج للإصلاح والتحول الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أن وزير المالية

يقدم تجربة استثنائية في الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التطوير المستمر

للبرامج الدراسية وأوضح أن الهدف هو تخريج كوادر أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

المحلي والإقليمي، والمساهمة الفاعلة في دعم خطط التنمية الاقتصادية.