أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة
بالعاصمة الجديدة، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين
الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا
ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية،
مع تعزيز الثقة المستقبلية للاستثمار والنمو المستدام.
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: انعكاس للقدرات الاقتصادية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استكمال
مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام، ويؤكد التزام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص
مع الحفاظ على الحياد التنافسي من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع الصندوق
كانت إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري شكلت عاملًا
مهمًا في تقدم المفاوضات.
حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الاستثمار
وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص،
وتترك أثرًا إيجابيًا على المستوى الدولي وأكد أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35٪
دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مؤكّدًا استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية متوازنة لتحفيز
الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وزير المالية: خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر،
مع العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أعلن كجوك عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين،
بما يشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي، بما يسهم في تحسين مستوى
المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة.
