تعزيز التعاون المصري البريطاني لتطوير قطاع الخدمات المالية

واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءاته الرسمية في العاصمة البريطانية لندن، بعقد اجتماع مع مسؤولي منظمة TheCityUK، الممثل الرئيسي لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير قطاع الخدمات المالية والمهنية في مصر، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

تطوير بيئة الأعمال ورفع تنافسية الخدمات المالية في مصر

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع تطوير بيئة الأعمال على رأس أولوياتها، من خلال إعداد إطار حديث ومتطور يستهدف تعزيز تنافسية قطاع الخدمات المالية والمهنية، بما يسهم في جذب المؤسسات المالية الدولية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.

وأوضح أن خطة التطوير تشمل العمل على إنشاء مراكز مالية متخصصة قادرة على استقطاب الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

الاستفادة من الخبرات البريطانية في بناء المراكز المالية المتخصصة

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد فقط على الموقع الجغرافي أو البنية التحتية، بل يرتبط بشكل أساسي بوجود أطر تنظيمية وتشريعية واضحة، وارتفاع جودة الخدمات المهنية، وتوافر منظومة فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم التجاري.

وأضاف أن المملكة المتحدة تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال، ما يجعلها نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير السوق المصرية وتعزيز كفاءة منظومة المال والأعمال.

TheCityUK تؤكد أهمية الأطر التنظيمية لجذب المؤسسات الدولية

من جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK دور المؤسسة في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يشمل البنوك، ومديري الأصول، وشركات التأمين، ومكاتب المحاماة، وشركات المحاسبة والمراجعة، إلى جانب الجمعيات التجارية المتخصصة.

وأكدوا أن وضوح البيئة التنظيمية وتكامل الخدمات المهنية يمثلان عاملين رئيسيين في جذب المؤسسات المالية الدولية وتعزيز تنافسية المراكز المالية العالمية، مشيرين إلى أن التجربة البريطانية توفر خبرات مهمة يمكن أن تسهم في دعم جهود تطوير السوق المصرية.

تعاون مشترك لتطوير منظومة المال والأعمال في مصر

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، والتنسيق مع الجهات البريطانية المعنية، والاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل لدراسة آليات التعاون المستقبلية، بما يدعم جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية قطاع الخدمات المالية والمهنية، ويدفع نحو تحقيق المزيد من النمو والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.