وزارة العمل تستعرض إنجازات أول 100 يوم من تولي الوزير حسن رداد المسؤولية
أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجرافًا يرصد أبرز إنجازاتها خلال أول 100 يوم من تولي وزير العمل حسن رداد مهام منصبه، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 فبراير إلى 23 مايو 2026.
ويعكس التقرير حجم الجهود التي بذلتها الوزارة على مختلف الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير سوق العمل المصري، وتعزيز فرص التشغيل، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، وتحسين علاقات العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، إلى جانب دعم التعاون العربي والدولي في مجالات العمل والتشغيل.
التدريب من أجل التشغيل في صدارة أولويات وزارة العمل
وضعت وزارة العمل ملف “التدريب من أجل التشغيل” على رأس أولوياتها خلال المرحلة الماضية، في إطار تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وشملت الجهود تطوير منظومة التدريب المهني داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والتوسع في البرامج التدريبية المجانية، مع التركيز على المهن المستقبلية والمهارات الرقمية والتكنولوجية التي تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث والتحولات المتسارعة في سوق العمل.
التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتعزيز كفاءة الأداء
شهدت الوزارة خطوات متقدمة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وأكثر كفاءة، يدعم أهداف الجمهورية الجديدة ويرفع مستوى الأداء المؤسسي داخل مختلف القطاعات الحكومية.
متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة العمل الآمنة
منذ توليه المسؤولية، أولى الوزير حسن رداد اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز استقرار علاقات العمل.
كما كثفت الوزارة جهودها لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، ونشر ثقافة بيئة العمل الآمنة بما يسهم في حماية العاملين وتحسين الإنتاجية.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخفض معدلات البطالة
واصلت وزارة العمل العمل على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتبارها إطارًا متكاملًا لمواجهة تحديات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.
وتعتمد الاستراتيجية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
توفير فرص العمل للشباب والتوسع في التشغيل الخارجي
شهدت الفترة الماضية تكثيفًا لجهود الوزارة في مجال التوظيف، من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف والتنسيق المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
كما توسعت الوزارة في فتح أسواق عمل خارجية جديدة بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص عمل آمنة ومناسبة للكوادر المصرية المؤهلة.
دعم الحوار الاجتماعي واستقرار علاقات العمل
في إطار تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل المصري، حرصت الوزارة على دعم ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، والعمل على تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى الحفاظ على استقرار مواقع العمل والإنتاج وتعزيز بيئة العمل الداعمة للنمو والاستثمار.
جهود مديريات العمل بالمحافظات لدعم العمالة والفئات الأولى بالرعاية
شهدت مديريات العمل بالمحافظات نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية في مجالات التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، ورعاية العمالة غير المنتظمة، إلى جانب دعم المرأة وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
كما واصلت المديريات تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتوعية بحقوق وواجبات العمال، بما يعزز من استقرار بيئة العمل ويرفع مستويات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وزارة عمل عصرية تدعم التنمية وسوق العمل المستقبلي
يعكس حصاد أول 100 يوم من عمل وزارة العمل توجهًا واضحًا نحو بناء مؤسسة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
وتواصل الوزارة جهودها لتطوير سوق العمل المصري، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة ومتطلبات المستقبل.
