ارتفاع الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي نظمته غرفة
الصناعات الغذائية بعنوان “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة
73٪ خلال العام المالي الماضي تعكس الثقة الكبيرة لشركاء الحكومة من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن شركاء القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية في السوق بهدف الاستثمار في المستقبل،
مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعزز مسار التنمية الصناعية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الصناعة المصرية تقود مؤشرات النمو الاقتصادي
أشار وزير المالية إلى أن قطاع الصناعة شهد نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز القطاعات الدافعة
لمؤشرات النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن جهود الدولة في تحفيز الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار
انعكست بشكل ملموس في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وقال الوزير “شاهدت في معرض فوود أفريكا
ما يطمئن ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية”، مؤكداً أهمية تكامل
الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
الموازنة الجديدة ودعم التصدير وربط الحافز بالأداء
أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير من خلال
أفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، بما يتيح للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في السوق
المحلي والإقليمي وأضاف كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وستواصل الحفاظ
عليه لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحاً أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات
وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة والشراكة الاقتصادية.
تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز القدرة التنافسية
أعلن وزير المالية عن استمرار العمل على معالجة تحديات المجتمع الضريبي للشركاء المستثمرين، قائلاً:
“نريد تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا، ليكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو”.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تيسيرات في الضريبة العقارية بنفس نهج التسهيل وتخفيف الأعباء،
بالإضافة إلى إعلان حزمة تسهيلات جمركية جديدة قريبًا بالتعاون مع وزير الاستثمار لدعم التجارة الخارجية.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل ضمن فريق وزاري موحد لتقديم الدعم الكامل لكل القطاعات الإنتاجية
والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تكرار اللقاءات والحوارات مع شركاء الحكومة من المستثمرين
في مختلف المجالات، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.
