رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

Fawry Achieves Record Revenue Growth in FY2025, Surpassing EGP 8.6 Billion

 Fawry (FWRY.CA on the Egyptian Exchange), Egypt’s largest digital-only financial services platform

reported impressive results for the full year 2025, with revenues of EGP 8,651.5 million, EBITDA of

EGP 4,968.1 million, and net profit of EGP 2,889.2 million This represents year-on-year growth of

57%, 81%, and 80%, respectively, marking the highest margins in the company’s history, including

an EBITDA margin of 57.4% and a net profit margin of 33.4%. These results reflect the continued

scalability and strength of Fawry’s business model

Key Financial Highlights for FY2025

Revenue Growth: Fawry‘s full-year revenues for 2025 surged by 57%, reaching

EGP 8,651.5 million, driven by strong performance across multiple business lines

Diversification Strategy: Fawry’s revenue diversification strategy yielded positive results in FY2025

Banking Services: Grew by 52% and now contributes 40.6% of total revenue

Financial Services: Experienced a 135% increase, accounting for 27.5% of total revenue

Alternative Digital Payments (ADP): Saw a 17.6% increase, making up 23.2% of total revenue

Supply Chain Solutions: Grew by 42.9%, representing 5.7% of total revenue

Technology and Other Segments: Showed a strong 93.1% growth but accounted

for just 2.9% of total revenue

Throughput Value: Increased by 56.8% year-on-year, reaching EGP 943.6 billion,

demonstrating Fawry’s expanding customer base in Egypt.

Gross Loan Portfolio: The total loan portfolio across micro, SME, and consumer

businesses grew by 82.6%, reaching EGP 5,696 million.

EBITDA and Net Profit: EBITDA grew by 80.8%, reaching EGP 4,968.1 million,

and net profit increased by 79.8%, reaching EGP 2,889.2 million

CEO’s Review of FY2025 Performance

Fawry’s Chief Executive Officer, Eng. Ashraf Sabry, praised the company’s solid

operational and financial performance for the year. For FY2025, Fawry delivered

a 57% increase in revenue, while profitability grew even faster, with EBITDA

growing by 80.8% and net profit increasing by 79.8%. Notably, the company

achieved an EBITDA margin of 57.4% (+7.6 percentage points) and a net profit

margin of 33.4% (+4.2 percentage points) Fawry’s strategic shift towards diversified

revenue streams played a significant role in this performance, with Financial Services

(135% growth) being the largest contributor to revenue expansion, followed by

Banking Services (52% growth). The company also saw strong performance from

Alternative Digital Payments and Supply Chain Solutions

Soft POS Service and Strategic Developments

Fawry welcomed the official launch of the Soft POS service by the Central Bank of Egypt

(CBE) in February 2026. This development positions Fawry for accelerated merchant

acquisition and expanded acceptance across Egypt, especially within micro, SME, and

underpenetrated markets. The Soft POS solution allows merchants to accept contactless

payments via NFC-enabled smartphones, eliminating the need for traditional hardware

This will reduce costs, increase transaction volumes, and enhance revenue growth

particularly through fee-based services Additionally, the Soft POS solution will support

cross-selling opportunities such as digital lending, loyalty programs, and other value-added

services while offering increased operational agility through its software-driven model

Expanding Product Suite and Financial Solutions

Throughout 2025, Fawry expanded its product offerings in key segments, solidifying its

position as a comprehensive financial services platform. In the Consumer Investments sector

Fawry launched a Gold Fund, an EGX30 Index Fund, and a Shariah-compliant Fund, with its

Money Market Fund (Fawry Yawmy) reaching a Net Asset Value (NAV) of over EGP 7 billion

by the end of 2025, up from EGP 1.2 billion in 2024 On the enterprise front, Fawry introduced

a Corporate Card program to improve expense management for businesses. Additionally

for SMEs, the company introduced innovative services such as digital payroll solutions

medical insurance offerings, and a Buy Now, Pay Later (BNPL) for Business product designed

to streamline supplier payments and improve working capital efficiency

Customer Experience and Technological Advancements

Fawry also made significant strides in improving customer experience. The myFawry app and

Prepaid Card base grew significantly, with issued cards increasing by 172% year-on-year,

reaching 2.7 million. Additionally, the company made enhancements to its call center

infrastructure to improve service quality and response times, which has helped reduce

churn and increase customer lifetime value Fawry successfully onboarded 120,000 small

merchants for its BNPL for Business service, with credit limits exceeding EGP 1 billion

and processed over EGP 10 billion in transactions since the launch. The company also

introduced its Sehetak Fawry medical insurance product, covering over 350,000 lives

and issuing 1.1 million digital insurance policies in 2025—up from 670,000 the previous year

AI and Technology Integration for Future Growth

Technology and Artificial Intelligence (AI) remain at the core of Fawry’s expansion plans.

AI is embedded in development and customer engagement processes, with 35% of new

code produced using AI-assisted tools, enhancing both speed and quality The company

plans to launch an AI-driven chatbot powered by large language models (LLMs) by the

end of 2026, marking a significant step in its long-term AI roadmap

Conclusion: A Resilient Growth Strategy

Fawry’s performance in FY2025 reflects a balanced and disciplined approach to growth,

with a strong emphasis on innovation, customer experience, and cost control By scaling

revenue streams and optimizing customer lifetime value, Fawry has laid a resilient foundation

for sustained future growth

Fawry is Egypt’s leading digital financial services platform, offering comprehensive

banking, financial, and technology solutions. With a focus on customer-centric innovation,

Fawry continues to drive the digital transformation of Egypt’s financial services sector.

كاونسل ماسترز ومصر الخير ينظمان إفطاراً جماعياً للأسر الأكثر احتياجاً في ممشى أهل مصر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي

 في أجواء رمضانية استثنائية على ضفاف نهر النيل، نظمت شركة كاونسل ماسترز بالتعاون مع مؤسسة

مصر الخير، إفطاراً جماعياً لمئات الأسر من الفئات الأكثر احتياجاً، في ممشى أهل مصر، الوجهة السياحية

والحضارية الأبرز في العاصمة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني

تأتي هذه المبادرة كجزء من التعاون الاستراتيجي بين القطاع الخاص و المجتمع المدني، حيث قامت شركة

كاونسل ماسترز بتوفير كافة الإمكانات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح الفعالية في ممشى أهل مصر، لتظهر

الحدث بمظهر يليق بضيوف الفعالية في حين تولت مؤسسة مصر الخير خبرتها العميقة في الوصول إلى

الأسر الأكثر احتياجًا، لتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز العطاء الاجتماعي.

احتفالية إنسانية وفرحة جماعية

لم يقتصر الإفطار على كونه مجرد وجبة طعام، بل تحول إلى احتفالية إنسانية مميزة، حيث شارك الحضور

من مختلف أطياف المجتمع في تقديم الدعم للأسر، والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال، مما أضفى جوًا

من البهجة والسرور على الجميع. وأكد الحضور على وحدة النسيج المجتمعي المصري في هذه المناسبة

الرمضانية.

ممشى أهل مصر: منصة حيوية للمبادرات الوطنية

خلال الفعالية، أكدت شركة كاونسل ماسترز أن ممشى أهل مصر أصبح أكثر من مجرد مشروع سياحي

عالمي؛ بل أصبح “متنفساً لكل المصريين” ومنصة حيوية لاستضافة المبادرات الوطنية التي تهدف إلى

تحسين جودة حياة المواطنين.

دور الشركات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة

سلط الحدث الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الوطنية مثل كاونسل ماسترز في دعم رؤية

الدولة المصرية للتنمية المستدامة. من خلال تحويل الواجهات الحضارية إلى ساحات للعطاء الإنساني،

بما يتماشى مع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والعمل الأهلي،

لتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

نبذة عن كاونسل ماسترز

تأسست شركة كاونسل ماسترز عام 2017، وهي من الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل المشروعات التجارية

والسياحية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات في السوق المصري. تقدم الشركة خدمات متكاملة تشمل استشارات

الأعمال، التسويق، وإدارة الأصول التجارية ومن أبرز مشروعاتها إدارة وتشغيل نورث سكوير مول في مدينة

العلمين الجديدة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل ممشى أهل مصر تسعى كاونسل ماسترز إلى تقديم تجارب

تشغيل وتسويق بمعايير عالمية، وجذب العلامات التجارية الكبرى لتعزيز مكانتها في قطاع إدارة المشروعات

وتنظيم الفعاليات في مصر.

فوري تحقق نتائج مالية قياسية في 2025 مع نمو مذهل في الإيرادات والأرباح

أعلنت شركة فوري (الكود البورصي FWRY.CA)، الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني والخدمات

التمويلية الرقمية في مصر، عن نتائجها المالية المجمعة للعام 2025. حيث حققت الشركة إيرادات

وصلت إلى 8,651.5 مليون جنيه مصري، محققة نموًا سنويًا بنسبة 57%، بالإضافة إلى أرباح قبل

الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي بلغت 4,968.1 مليون جنيه (+81% مقارنة بالعام الماضي).

كما سجلت صافي ربح قدره 2,889.2 مليون جنيه (+80%)، مما يعكس أعلى هوامش ربحية في تاريخ

الشركة، مع هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 57.4% وهامش صافي الربح

الذي وصل إلى 33.4%.

أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية لعام 2025

إيرادات الشركة شهدت نموًا سنويًا بنسبة 57%، لتسجل 8,651.5 مليون جنيه خلال العام المنتهي

في 31 ديسمبر 2025، بفضل الأداء القوي في القطاعات الرئيسية سجل قطاع الخدمات المالية نموًا

ملحوظًا بنسبة 135%، حيث ساهم بنسبة 27.5% من إجمالي إيرادات الشركة إجمالي المدفوعات

الرقمية سجل نموًا بنسبة 56.8% ليصل إلى 943.6 مليار جنيه، مع استمرار الزخم القوي في سوق

الدفع الرقمي في مصر محفظة القروض القائمة عبر القطاعات التمويلية المختلفة شهدت زيادة بنسبة

82.6%، ليصل إجمالي القروض إلى 5,696 مليون جنيه ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك

والاستهلاك بنسبة 80.8%، ليصل إلى 4,968.1 مليون جنيه، بينما سجلت الأرباح الصافية نموًا قدره

79.8% لتصل إلى 2,889.2 مليون جنيه.

الرؤية المستقبلية: الابتكار في الحلول المالية والتوسع الرقمي

في تعليق على هذه النتائج، صرح مهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري:

“نحن فخورون جدًا بتحقيق هذه النتائج المالية الاستثنائية في عام 2025، التي تعكس أداءً قويًا في

جميع المجالات قمنا بتوسيع قاعدة خدماتنا ومنتجاتنا، وقمنا بإطلاق حلول مبتكرة مثل نقاط البيع

اللاتلامسية (Soft POS) والبطاقات المؤسسية، التي تعزز من مرونة خدماتنا وتتيح لنا الوصول إلى

فئات جديدة من العملاء وأضاف “كما نُخطط لإطلاق المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

في نهاية عام 2026، مما يُعزز من تجربة العملاء ويُسهم في تحسين مستوى التفاعل مع منصاتنا الرقمية.”

التوسع في المنتجات والخدمات المالية: أبرز الإطلاقات في 2025

في إطار استراتيجية التنوع والابتكار، طرحت فوري عدة منتجات مالية جديدة في 2025، شملت:

صندوق الاستثمار في الذهب، وصندوق EGX30، وصندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية.

إطلاق خدمة الرواتب الرقمية ومنتج التأمين الطبي لأول مرة في السوق المحلي.

طرح برنامج البطاقات المؤسسية لدعم إدارة المصروفات للشركات والمؤسسات.

الابتكار الرقمي: الذكاء الاصطناعي كركيزة للنمو المستدام

في سياق التحول الرقمي، عززت فوري من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها، حيث

تُمثل 35% من الأكواد الجديدة المكتوبة باستخدام هذه التقنية كما تدعم الشركة نموذج التفاعل الذكي

مع العملاء من خلال مساعد ذكي قائم على البيانات، ما يعزز من تخصيص الخدمات وتحسين دعم العملاء.

خطة التوسع والتطوير المستقبلي

تواصل شركة فوري تعزيز محفظتها من خلال تطوير حلول مبتكرة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية.

يتوقع أن تساهم تقنيات الاتصال قريب المدى (NFC) في زيادة القبول التجاري وتوسيع شبكة التجار بشكل

أكثر كفاءة، مع تقليل التكاليف التشغيلية.

 الأداء القوي واستراتيجية النمو المستدام

 تعكس نتائج شركة فوري لعام 2025 التزامها بتطوير حلول مالية مبتكرة تواكب التوجهات الرقمية

العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي مع استمرار النمو الملموس في الإيرادات والأرباح، تواصل

الشركة تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز قدرة منصاتها الرقمية على تقديم خدمات متميزة، مما يدعم

مكانتها كشركة رائدة في المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية في مصر.

وزارة الزراعة تكثف حملات التفتيش على مصانع ومخازن الأعلاف في عشر محافظات لضمان الجودة واستقرار الأسعار

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان جودة الأعلاف ومنع الاحتكار، وبتكليفات من وزير الزراعة

السيد علاء فاروق، شنّت الوزارة حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في عشر محافظات،

وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الأعلاف المخالفة، بالإضافة إلى إحالة عدد من المخالفات للنيابة العامة.

وتستمر الوزارة في تكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار وتوفير مدخلات الإنتاج بشكل عادل.

حملات تفتيش موسعة في 10 محافظات

بتوجيهات وزير الزراعة، شنّت الوزارة حملات رقابية موسعة في عشر محافظات شملت القليوبية، الشرقية،

المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، بني سويف، الفيوم، والمنيا واستهدفت الحملة مخازن

ومتاجر الأعلاف، بالإضافة إلى مصانع إنتاج الأعلاف، ووسائل نقل وتداول الأعلاف كما شملت الحملة تعاوناً

بين عدة جهات رقابية مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

وجهاز حماية المستهلك، فضلاً عن مديريات الزراعة والتموين المختصة.

ضبط كميات ضخمة من الأعلاف المخالفة

تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية

الثروة الحيوانية والداجنة، إن الحملات أسفرت عن رصد عدة مخالفات من قبل بعض الشركات الكبرى.

تمثلت المخالفات في رفع أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر من قبل بعض الشركات والمحلات، وضبط 4 سيارات

محملة بالأعلاف والخامات بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط كميات من الذرة والصويا المستوردة تباع بأسعار

مرتفعة مقارنة بسعر الاستيراد.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

في إطار التصدي لأي محاولات للاحتكار، اتخذت الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تم ضبط كميات ضخمة من الأعلاف غير المطابقة للمعايير، ومنها 41 طن من الذرة الصفراء، 18 طن من

كسب الصويا، و6 طن من إضافات الأعلاف المتنوعة كما تم ضبط أعلاف دواجن ومواشي وأسطوانات جلوتين

الذرة تم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، نظراً لمخالفة القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 وقانون حماية

المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يهدد الأمن الغذائي القومي ويؤثر على استقرار الأسواق.

استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة

أكد الدكتور طارق سليمان أن حملات الرقابة والتفتيش لن تتوقف وستستمر على مدار الساعة بالتنسيق

مع جميع الجهات الرقابية المعنية. كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة في

التصدي لأي ممارسات من شأنها العبث بمقدرات الشعب المصري، وضمان توفير الأعلاف بأسعار عادلة

وبجودة مناسبة، مع تكثيف الرقابة على كافة مدخلات الثروة الحيوانية والداجنة تسعى وزارة الزراعة إلى

تحسين ضبط أسواق الأعلاف، من خلال استمرار حملات التفتيش الميداني لضمان استقرار الأسعار وجودة

المنتجات في كافة المحافظات. تأكيدًا على التزام الوزارة بحماية السوق من الممارسات الاحتكارية وحماية

الأمن الغذائي القومي

وزير الخارجية يعقد اجتماعًا لتعزيز التعاون الدولي ودبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات إلى مصر

في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة، عقد الدكتور بدر عبد العاطي،

وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعا موسعا مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة

يوم الخميس ٥ مارس ناقش الاجتماع سير العمل داخل القطاع والموضوعات الإدارية المتعلقة بدمج

ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية. حضر الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي

للتنظيم والإدارة، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

تعزيز التنسيق المؤسسي في وزارة الخارجية

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف قطاعات

وإدارات الوزارة، بهدف تطوير آليات العمل المتعلقة بالتعاون الدولي هذا التوجه يهدف إلى زيادة فعالية

الإدارة في ملفات التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يدعم رؤية الوزارة ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

التكامل بين السياسة والجهود التنموية

شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية بما يخدم

المصالح الوطنية ويعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي كما أكد أهمية تكثيف الجهود لجذب

الاستثمارات إلى مصر من خلال تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في إطار برنامج الإصلاح

الاقتصادي الوطني. وأوضح الوزير أن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية ضروري

لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

توسيع الأسواق وزيادة التعاون التجاري

أشار وزير الخارجية إلى ضرورة توسيع نطاق الأسواق أمام الصادرات المصرية وتعزيز حركة التجارة

والاستثمار كما شدد على أهمية إنشاء وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشريكة،

لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الدولي، مما يعزز الشراكات الاقتصادية المستدامة.

الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية

في ضوء الدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية، أكد الوزير على أهمية الالتزام بالانضباط المؤسسي

ومعايير المهنية والكفاءة في قطاع التعاون الدولي أضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية

تلعبان دوراً مهماً في جذب الاستثمارات، وحشد التمويل الميسر، وبناء شراكات استراتيجية تدعم مسيرة

التنمية المستدامة في مصر.

الحوار المفتوح مع العاملين في قطاع التعاون الدولي

في ختام الاجتماع، عقد وزير الخارجية حواراً مفتوحاً مع العاملين في قطاع التعاون الدولي. استمع خلاله

إلى آراء ومقترحات الحاضرين حول سبل تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة الأداء وأشاد الوزير بجهود العاملين

في دعم أهداف الوزارة وتعزيز مسارات التعاون الدولي بما يخدم المصالح الوطنية تهدف هذه الاجتماعات

إلى رفع كفاءة العمل في قطاع التعاون الدولي بما يعزز مكانة مصر على الساحة الدولية، ويحقق التنمية

المستدامة عبر جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري مع الدول الشريكة.

البنك الأهلي المصري يتيح حجز المواعيد أونلاين عبر “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل” لتسهيل الخدمات المصرفية

في إطار سعي البنك الأهلي المصري لتوفير أفضل الخدمات الرقمية لعملائه، يمكن الآن لجميع العملاء

حجز مواعيدهم مسبقًا عبر الإنترنت باستخدام خدمات “الأهلي نت” أو “الأهلي موبايل” تتيح هذه الخدمات

لعملاء البنك الأهلي المصري إجراء جميع معاملاتهم بسهولة وسرعة من خلال المنصات الرقمية دون الحاجة

للذهاب إلى الفروع.

كيف تحجز موعدك مع البنك الأهلي المصري؟

من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على الرابط https://srv.nbe.com.eg/Online_Booking،

يمكنك تحديد موعدك المفضل لإنجاز معاملتك بسهولة ويسر. يوفر البنك هذه الخدمة لضمان تجربة مصرفية مريحة

وتوفير الوقت على العملاء، كما يتيح لهم اختيار الوقت والمكان الأنسب لهم.

مزايا الحجز عبر الإنترنت مع الأهلي نت أو الأهلي موبايل

راحة وسرعة: يمكنك حجز موعدك في دقائق دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

توفير الوقت: حجز المواعيد يساعدك على تجنب الانتظار في الفروع، مما يوفر وقتك وجهدك.

سهولة الاستخدام: واجهة المستخدم في تطبيق “الأهلي موبايل” وموقع “الأهلي نت”

تتمتع بالبساطة وسهولة الاستخدام.

لماذا تختار البنك الأهلي المصري؟

البنك الأهلي المصري هو واحد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويحرص دائمًا على تقديم أفضل

الخدمات المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات عملائه من خلال خدمات “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”،

يمكنك الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي تسهل عليك إنجاز جميع معاملاتك بكل سهولة وأمان.

خدمة حجز المواعيد: الخيار الأمثل لك

إذا كنت ترغب في الاستفادة من خدمات البنك الأهلي المصري بأقصى قدر من الراحة، فإن حجز

موعد عبر الإنترنت هو الخيار المثالي لك كما أن هذه الخدمة تساهم في تنظيم الزيارات وتقليل

الازدحام داخل الفروع  سواء كنت ترغب في إجراء معاملة مصرفية أو تود الحصول على استشارة مالية،

يمكنك الآن حجز موعدك عبر الإنترنت بكل سهولة عبر “الأهلي نت” أو “الأهلي موبايل”. لا تفوت هذه

الفرصة لتوفير وقتك وإنجاز أعمالك بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

لزيارة الموقع وحجز موعدك الآن، قم بزيارة رابط الحجز.

وزير العمل يطلق استراتيجية تطبيق قانون العمل الجديد ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة

نظم وزير العمل حسن رداد ندوة توعوية بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص في القاهرة، حيث تم تسليط

الضوء على آليات تطبيق قانون العمل الجديد ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الصدد حضر الندوة عدد من ممثلي

الموارد البشرية في الشركات، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وهدفت الندوة إلى نشر الوعي

بالقانون الجديد وتعزيز الحوار بين القطاع الخاص ووزارة العمل لتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وزير العمل يشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد وزير العمل على أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في تطبيق قانون العمل الجديد

رقم (14) لعام 2025 وقال رداد إن منهج الوزارة يعتمد على التعاون المشترك مع الشركات في ملفات

العمل الحيوية لضمان تحقيق علاقات متوازنة ومثمرة لصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أصحاب الأعمال

والعمال كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد يضمن العدالة والمساواة بين طرفي الإنتاج، مشددًا على

ضرورة تعزيز بيئة العمل اللائقة لدعم الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.

التشريعات الجديدة تواكب متغيرات سوق العمل

أوضح وزير العمل أن فلسفة قانون العمل الجديد تقوم على مراعاة معايير العمل الدولية وتوافقه

مع التحديات والمتغيرات الحديثة في سوق العمل كما استعرض الوزير بعض بنود القانون التي تتعلق

بالمحاكم العمالية ودورها في تسريع إصدار الأحكام العمالية، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي

ويحسن العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.

أهمية التدريب المهني في سوق العمل

على هامش الندوة، قام وزير العمل بتسليم عقود عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات، مما يعكس

التزام الدولة بتوفير فرص عمل حقيقية لهذه الفئة كما قام الوزير بتوزيع 10 شهادات تدريب مهني على

خريجي مركز تدريب “شهداء الكتيبة 103 صاعقة” بالشرابية وأكد الوزير أن التدريب المهني أصبح أحد

أهم المسارات التي تعتمد عليها الوزارة لتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

أجوبة شافية للتحديات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد

في ختام الندوة، أجاب وزير العمل على استفسارات الشركات حول تطبيق قانون العمل الجديد،

بما في ذلك المواضيع المتعلقة بنزاعات علاقات العمل، الإجازات، الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل.

كما قام المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبدالعاطي، باستعراض بعض مواد القانون المرتبطة بتلك

التحديات من جهته، أكد السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على أهمية متابعة تنفيذ

القانون في المديريات بشكل دوري، لضمان توحيد المفاهيم وتطبيق القانون بفاعلية.

تعزيز بيئة العمل ودعم الشفافية

وشدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تحسين بيئة العمل في مصر، من خلال

تطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع، مع التزام الشركات بالقوانين واللوائح المعمول بها وأضاف

أن التعاون المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص يعد أساسًا لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

استراتيجية الوزارة في التدريب والتوظيف

من جانب آخر، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتمد في استراتيجيتها على تدريب الشباب وتوفير الفرص

لهم للحصول على وظائف لائقة ومستقرة، وذلك عبر برامج تدريبية متطورة تواكب احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لربط التدريب بالفرص التشغيلية الحقيقية في الشركات والمصانع لتلبية

احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وزير الاستثمار يطلق منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال في مصر

في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، عقد الدكتور محمد فريد صالح،

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة تطورات منصة “الكيانات الاقتصادية”، وذلك بحضور

عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في التحول الرقمي تهدف المنصة إلى تحسين إدارة دورة حياة

الاستثمار في مصر، من خلال دمج مراحل التأسيس، الترخيص، التشغيل، والتخارج في منصة رقمية

موحدة تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة.

منصة الكيانات الاقتصادية: خطوة محورية نحو التحول الرقمي

الدكتور وزير الاستثمار أكد في بداية الاجتماع على أهمية منصة الكيانات الاقتصادية كأداة رئيسية

في تطوير بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن المنصة تربط كافة مراحل الاستثمار ضمن نظام

رقمي موحد المنصة، التي تضم هوية رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، تسهم في تسهيل الإجراءات

الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وأشار وزير الاستثمار إلى أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية

متكاملة تضم كافة الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، مما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية

مبنية على أسس دقيقة ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

تطوير بيئة الأعمال: تعزيز الشفافية من خلال رقمنة الإجراءات

الاجتماع تناول أيضًا خطة تطوير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الاقتصادية في مصر. حيث يجري حاليًا إعادة

هندسة هذه الإجراءات بهدف تبسيطها وتحويلها إلى مسار رقمي متكامل، مما يسهم في تسريع إصدار

التراخيص وتقليل الإجراءات المعقدة الوزارة تسعى لتوحيد المتطلبات والمستندات المطلوبة للحصول على

التراخيص، وتخفيض التداخل بين الجهات المختلفة وأضاف الوزير أن المنصة تتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم،

الحصول على التراخيص، والتمتع بجميع الخدمات الحكومية عبر واجهة رقمية واحدة، مما يعزز سهولة الوصول

ويسهم في تقليص الوقت والتكاليف المتعلقة بالاستثمار.

المنصة الرقمية: تحسين جاذبية بيئة الاستثمار في مصر

من خلال هذه المنصة، تأمل وزارة الاستثمار في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر على المستوى العالمي،

حيث أن تبسيط الإجراءات وتكامل البيانات يوفر تجربة رقمية شاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع

الاستثماري. المنصة تساهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، مما يعزز ثقة المستثمرين

المحليين والدوليين في السياسات الاقتصادية للدولة الوزير أضاف أن المشروع يشمل أيضًا تعزيز بيئة استضافة

الخدمات الرقمية الحالية، خصوصًا في مجال تأسيس الشركات عبر هيئة الاستثمار يتم ذلك من خلال الانتقال

إلى بيئة حديثة وقابلة للتوسع، تواكب الزيادة في حجم البيانات الناتجة عن تقديم الخدمات للمستثمرين.

تسريع التنفيذ: مصر تسعى لتحقيق التحول الرقمي الكامل

 أكد الدكتور محمد فريد صالح أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تنفيذ المشروع،

بما يضمن استكمال تطوير منصة الكيانات الاقتصادية وفق جدول زمني محدد، ويعزز بيئة الأعمال الرقمية

في مصر لتواكب أفضل التجارب الدولية في التحول الرقمي.

وزيرة الإسكان تترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير المدن الجديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري

للجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تقدم سير العمل في مشروعات

الهيئة وأجهزتها. وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، المهندس

أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، ومسؤولون من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة

إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

جودة الحياة في المدن الجديدة: التزام بأعمال الصيانة والنظافة

في بداية الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان على أهمية أن يشعر المواطنون بجودة الحياة في المدن

الجديدة وأشارت إلى ضرورة تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل مستمر سواء كانت الطرق الرئيسية أو الداخلية،

بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق التي تحتاج لذلك، مع تكثيف أعمال النظافة وإزالة المخلفات في جميع المدن.

ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة من مسؤولى الأجهزة على الأرض لضمان تحسين البنية التحتية والظروف

الحياتية للمواطنين.

استجابة سريعة لشكاوى المواطنين والمستثمرين

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية الاستماع لشكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين بشكل دوري،

وأوضحت أنه يجب الرد عليها بشكل فوري والالتزام بتوفير الحلول المناسبة، مشددة على أن الهدف

الرئيسي هو خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل فعال كما طالبت بضرورة إعداد صف ثانٍ من

القيادات الشابة القادرة على تولي المهام التنفيذية في المستقبل.

ترفيق الأراضي وتسليم الوحدات السكنية

في سياق متصل، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الانتهاء من أعمال ترفيق الأراضي

المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، وضرورة تسليم الأراضي للحاجزين في الوقت المحدد كما أكدت

على أهمية الانتهاء من تنفيذ أعمال مرافق المشروعات السكنية الجارية وتوزيع الوحدات السكنية

على الحاجزين وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

تعظيم الإيرادات من الأراضي الشاغرة

كما تطرقت وزيرة الإسكان إلى موضوع تعظيم الإيرادات من خلال إجراء حصر شامل لكافة الأراضي الشاغرة

في المدن الجديدة. وأوضحت أن الوزارة تهدف إلى الاستفادة الكاملة من تلك الأراضي عبر طرحها

للاستثمار، بما يساهم في تحسين الإيرادات وتوفير فرص استثمارية جديدة.

متابعة إجراءات مكافحة المخالفات العشوائية وتحسين مستوى الخدمات

استعرض الاجتماع أيضًا الجهود التي تبذلها أجهزة المدن لمكافحة المخالفات العشوائية ومظاهر البناء غير القانوني.

كما تم مناقشة آليات العمل المتبعة في منظومة النظافة والصيانة الدورية، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي

للمشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، بما يتماشى مع خطة الوزارة لتحقيق التطور المستدام

في هذه المناطق.

تقييم دوري لآداء رؤساء أجهزة المدن الجديدة

أكدت وزيرة الإسكان على ضرورة وضع آلية تقييم دوري لآداء جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وأوضحت أنه سيتم تعميم خطة عمل واضحة على رؤساء الأجهزة للعمل وفقًا لها، لضمان تقديم

خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق التنسيق المطلوب بين جميع الجهات.

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تطوير المدن الجديدة بشكل مستدام

من خلال تحسين البنية التحتية، تعزيز الإيرادات، وحل المشكلات المتعلقة بالترفيق والعشوائيات.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لزيادة جودة الحياة في هذه المدن، مما يعزز من قدرتها على

استيعاب المزيد من السكان ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.

رئيس الوزراء يناقش تطوير وتشغيل مطار العلمين الدولي لزيادة السياحة في الساحل الشمالي

في إطار الجهود المبذولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي وشهد الاجتماع حضور عدد من

المسؤولين البارزين في مختلف القطاعات، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح

الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود رزق، المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإدارة والاستثمار،

وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

أهمية مطار العلمين الدولي في دفع عجلة التنمية السياحية

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لمطار العلمين الدولي

في تعزيز التنمية السياحية وتحفيز الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي وأشار إلى دور المطار

الحيوي في جذب المزيد من السياح إلى مدينة العلمين الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال

زيادة حركة الركاب والسياحة كما شدد على ضرورة التشغيل الكامل للطاقة الاستيعابية للمطار

في أقرب وقت ممكن، بما يتواكب مع النمو السياحي والتنموي في المنطقة.

خطة وزارة الطيران المدني لتطوير مطار العلمين الدولي

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خطة الوزارة لتطوير مطار العلمين

الدولي وقال إن وزارة الطيران المدني تواصل جهودها لتعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية في إطار

استراتيجية وطنية تهدف إلى دعم حركة السياحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل تحديث مبنى الركاب ورفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية والخدمات

الأرضية، بما يضمن تحسين تجربة السفر للمواطنين والسياح وأضاف أن أعمال التطوير تستهدف زيادة

الطاقة الاستيعابية للمطار بما يتماشى مع النمو المتوقع في حركة الطائرات والركاب.

تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمطار لتعزيز الربط اللوجيستي

من جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرضًا شاملًا حول تطوير شبكة الطرق المحيطة

بمطار العلمين الدولي. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط اللوجيستي للمطار مع المناطق السياحية

والاستثمارية في الساحل الشمالي، وذلك من خلال تطوير المحاور والطرق الرئيسية وفقًا لأعلى معايير

الجودة والسلامة وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز رؤية الحكومة لتحويل الساحل

الشمالي إلى مركز جذب عالمي للمستثمرين والسياح طوال العام.

تسريع عملية التشغيل لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية

لتسريع عملية تشغيل مطار العلمين الدولي بكامل طاقته الاستيعابية، ما يساهم في تحقيق الأهداف

التنموية والاقتصادية للمنطقة وقد أكد الجميع على أهمية متابعة هذا المشروع الاستراتيجي لتحقيق

أهدافه في تحفيز الاقتصاد و دعم السياحة وتعزيز البنية التحتية في منطقة الساحل الشمالي.

تتضافر جهود الدولة المصرية لتطوير مطار العلمين الدولي، بهدف جعله أحد المحاور الرئيسية في

خطة التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالي، مع التركيز على تحسين الخدمات اللوجيستية،

والارتقاء بالبنية التحتية، لتلبية احتياجات حركة السياحة والمستثمرين.

وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين بيئة الاستثمار

مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين بيئة الاستثمار

في إطار تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع السيد

عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين

المدير التنفيذي المناوب للمجموعة اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والبنية

التحتية للمناطق الصناعية، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها رئيس البنك الدولي في مصر

مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية

أوضح وزير الصناعة في بداية اللقاء أن الوزارة بصدد مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة

المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في ضوء التغيرات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على قطاع الصناعة.

من أبرز هذه التغيرات الأزمات الاقتصادية العالمية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية

مؤخرًا على بعض المنتجات وأشار هاشم إلى أن الوزارة ستعتمد على البنك الدولي في توفير بيانات دقيقة

ومعلومات متخصصة حول قطاع الصناعة والتكنولوجيات المستخدمة، وذلك لتحديد الصناعات الرئيسية

والمغذية التي ستركز عليها الوزارة خلال المرحلة القادمة.

دور البنك الدولي في تطوير الأراضي الصناعية والتقنيات التكنولوجية

في إطار خطة تطوير قطاع الصناعة، ناقش وزير الصناعة إمكانية تطوير النظام الحالي لإتاحة الأراضي الصناعية

للمستثمرين عبر خرائط صناعية دقيقة تحدد الصناعات الاستراتيجية والمغذية المطلوبة في كل منطقة صناعية

أو محافظة. وقال هاشم إن الوزارة ستعمل على تيسير الحصول على الأراضي المرفقة وتوفير حوافز قوية لجذب

الاستثمارات الصناعية وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتخذ دورًا أكثر نشاطًا في الترويج للاستثمارات الصناعية

بدلاً من الانتظار لاستقبال المستثمرين، حيث ستركز على التواصل مع الشركات الكبرى لعرض الفرص

الاستثمارية في مصر.

التوجه نحو البحث والتطوير وتعزيز العلاقة بين الصناعة والتعليم

وأكد وزير الصناعة على أهمية الارتقاء بمفهوم البحث والتطوير في قطاع الصناعة، حيث ستسعى الوزارة إلى تعزيز

دور مركز تحديث الصناعة في هذا المجال سيشهد المركز قريبًا انضمام خبراء محليين ودوليين للعمل على

تطوير هذا القطاع. كما أشار إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق مبادرة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي لبناء منظومة مستدامة لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي وتشمل المبادرة إنشاء

مجمعات تكنولوجية في الجامعات المصرية والمراكز البحثية، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات

صناعية واقتصادية.

تطوير مهارات العمالة المصرية لاحتياجات المستقبل الصناعي

ناقش وزير الصناعة أيضًا أهمية التعاون مع البنك الدولي لتطوير مهارات العمالة المصرية في القطاع الصناعي،

مع التركيز على تحسين القدرات الإدارية والفنية اللازمة لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة حيث

يتوجه العالم نحو التحول الرقمي الكامل والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تطوير مهارات العنصر

البشري في القطاع الصناعي.

تمويل المشاريع الصناعية وتوسيع دور القطاع المالي

من جهة أخرى، تناول وزير الصناعة خطة الوزارة لتطوير آلية تمويل جديدة للمشاريع الصناعية عبر إطلاق الصناديق

الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون تهدف هذه الآلية إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على

توجيه التمويل نحو المشاريع الصناعية الواعدة، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري والنمو المستدام.

كما تسعى الوزارة إلى دعم المناطق الريفية من خلال إنشاء “القرى المنتجة”، وهي مشاريع تهدف إلى

الحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة عبر توفير ورش صناعية صغيرة وتمويل

ميسر للمستثمرين الصغار.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الصناعات المصرية

أكد هاشم على أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية

والغرف الصناعية، كجزء أساسي لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الصناعية. وأشار إلى أن الوزارة تركز حالياً

على مبادرات مهمة مثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تقليل الاعتماد على تجميع السيارات

وزيادة التصنيع المحلي كما تستهدف الوزارة مضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.

دور البنك الدولي في دعم العمالة الصناعية والمشروعات الصغيرة

من جانبه، أكد السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، حرص البنك

على دعم مصر في مجالات تأهيل العمالة الصناعية وزيادة فرص العمل كما أعرب عن استعداد البنك الدولي

لتقديم الدعم اللازم للوزارة في تعزيز قطاع الصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون المصري الدولي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

يتضح من خلال هذا اللقاء أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير وتنمية القطاع الصناعي من خلال التعاون

الوثيق مع البنك الدولي ومؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا يشمل ذلك تحسين بيئة الاستثمار، تطوير

المهارات الفنية والإدارية للعمالة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المقابل، يظل البنك الدولي شريكًا

محوريًا في دعم مشاريع التنمية الصناعية وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري.

وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول لتعزيز حماية الحقوق التجارية ودعم الاستثمار في مصر

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية

التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية، في إطار الجهود الحكومية لتحقيق التحول الرقمي

وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

تكامل رقمي بين “تنمية التجارة الداخلية” و”الملكية الفكرية” لدعم بيئة الاستثمار

في خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وقع كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية،

بقيادة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، بروتوكول

تعاون بهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهتين وقد جرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الجديدة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة رقمية مترابطة بين مؤسساتها.

البروتوكول يساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين الخدمات للمستثمرين

يستهدف البروتوكول ربط البيانات الخاصة بالسجل التجاري مع حقوق الملكية الفكرية المسجلة في مصر،

بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر يتضمن البروتوكول تبادل البيانات التي تشمل تفاصيل

المنشآت التجارية، طبيعة الأنشطة، والكيانات القانونية، مما يعزز من كفاءة حماية حقوق الملكية الفكرية

مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.

إطلاق منصة رقمية موحدة لربط السجل التجاري بالملكية الفكرية لتعزيز الشفافية

وزير التموين تسعى هذه المبادرة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة، مما يقلل من حالات التزوير والتعدي على حقوق

الملكية الفكرية كما يعزز من اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على معلومات موثوقة، ما يسهم في تحسين بيئة

الاستثمار في السوق المصري، ويشجع على التوسع في الأنشطة التجارية.

تعاون حكومي يهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليص التكاليف للمستثمرين

ينص البروتوكول على إتاحة البيانات المتعلقة بالحقوق التجارية وحمايتها بشكل أكثر فعالية، من خلال الربط

الرقمي بين الأجهزة الحكومية سيتم تنفيذ آليات الربط تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

لضمان تأمين نقل المعلومات وحمايتها، بما يتماشى مع أعلى مستويات الحوكمة التعاون بين “تنمية التجارة الداخلية”

و”الملكية الفكرية” يُعتبر خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر فمن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير

آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة

المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل الجمهورية.