الوسم: وزارة التموين

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجاره الداخليه تعليمات ‏بتكثيف حملات التفتيش على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات.

بعد أن وردت معلومات عن إحدى الشركات بمحافظة القليوبيه التى تقوم ببيع الذرة والصويا بأسعار مرتفعة لا يتناسب مع سعر شراؤهم.

وزير الزراعة يأمر بتشكيل لجنة رقابية من الزراعة والتموين للتبع والرصد

بينما تم عمل التحريات اللازمه وتجميع المعلومات الدقيقه والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات.

فيما توجهت لجنه رقابيه من الزراعه والتموين وداهمت مصنع الأعلاف ومخازن الشركه، والشاحنات المحمله بالخامات.

بينما بالتفتيش تبين بيعه بأسعار مغالى فيها، وأنه يحتكر السلعتين بالتخزين ورفع الأسعار.

كما تم حصر كميات عباره عن 135 طن من الذره الصفراء، و54 طن من كسب الصويا.

بالإضافه إلى كمية من الأعلاف مجهولة المصدر معده لإعادة التصنيع، وعليه.

رصد وقائع رفع الأسعار المخالفة لقرارات وزارة الزراعة

بينما أن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بالزراعه والتموين وحمايه المستهلك لإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق.

مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على مشروعات قومية.

أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه.

وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات، وعلى الفور تم إحالة الواقعه إلى النيابه العامه.

قوة مباحث التموين بالقليوبية تشارك بلجان وزير الزراعة

بينما شارك فى اللجان قوة من مباحث التموين من مديرية أمن القليوبيه، وكل من المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخلية.

فيما شارك مأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجاره الداخليه، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه مهندس إبراهيم سعود والمهندس هيثم نجيب.

بالإضافة إلى بعض مهندسى الرقابه والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعه والتموين.

إستمرار حملات التفتيش الفجائية

بينما أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه على إستمرار حملات التفتيش الفجائيه من قبل وزارة الزراعه ووزارة التموين وكافة الجهات الرقابيه.

على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى مستوى الجمهورية.

بينما ستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفين.

أصدر الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022.

بينما ينص القرار على أن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022.

لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

وزير التموين يأمر بتسليم طن من محصول الأرز الشعير لجهات التسويق

بينما يجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022.

أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان.

وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان.

أما بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

 التموين تستهدف الحصول على الكميات المطلوبة من الأرز

بينما تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة.

والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية.

بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.

بينما تأتى تلك القرارات، تيسيراً على السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان.

مد موسم توريد الأرز حتى 2023

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023.

لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة في ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

الأرز يعتبر سلعة استراتيجية

بينما قد صدر رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين.

ومن في حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي،

بينما يتم إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.

بنًاء على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏باي صوره من الصور،.

وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة.

ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022.

فيما ت‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام .

وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني

تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية،

والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل،

وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم،

والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية،

دون أي اقتطاع أو انتقاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية

التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية

حتى 30 يونيو المقبل، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته

من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها،

مُناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية

بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكلٍ كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق

، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين،

وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة

يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). 

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار

مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُشددةً على أن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة “”www.msit.gov.eg، مُشيرةً إلى استمرار الوزارة في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.

 

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

#شائعات_حقائق

#المركزالإعلاميلمجلس_الوزراء

#رئاسةمجلسالوزراء

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ تقريرًا مفصلًا من وكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير لهذا العام وتشمل محافظات “الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية” وشمل التقرير ارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشتركة في موسم تسويق الأرز الشعير لتصل الى 90% بالإضافة إلى مضارب القطاع العام.

كما شمل التقرير زيادة معدلات توريد الأرز الشعير يوميًا لوزارة التموين حيث وصل حتي الآن ما يقرب من 200 ألف طن، والحصاد مستمر حتى 15ديسمبر 2022.
وتعود الزيادة في نسب توريد الأرز، إلى منح وزارة التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، أما في حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع فيتم إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.

وشدد المصيلحي علي مديريات التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة إلتزام المزارعين بتوريد 1 طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، موضحا أنه وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمثل 25% من الكميات المنزرعة وذلك من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 مليون طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور على المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا على استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام.

موضحًا أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.
ومن الجديد بالذكر حددت وزارة التموين سعر توريد الأرز الشعير هذا العام بـ 6600 جنيها سعر طن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏سعر طن الأرز عريض الحبة، فضلا عن تخصيص لجنة في كل نقطة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.

قال المهندس عبد المنعم خليل ، . رئيس قطاع التجارة الداخليىة بوزارة التموين ، . إنة تم طرح كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوى الشريف في جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة والتى تمثل 1600 فرع على مستوى الجمهورية ،.  بجانب الى وجود سيارات متنقلة الى جميع ربوع مصر للاستفادة للمواطن المصري من التخفيضات الكبيرة والتى تصل الى 25% .

وأضاف” خليل” خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور، ببرنامج “مصر الجديدة ، . المذاع على قناة “ETC” . اليوم الأثنين ، أن الظروف الاقتصاديو التى يمر بها العالم اجمع بسبب جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية والتضخم فى كل دول العالم ، هناك توجيهات من القيادة السياسية لتخفيف الاعباء المالية من على كاهل المواطن المصري بتوفير الشوادر والمعارض لتوفير السلع الغذائية ، وكان لازما على وزارة التموين توفير حلاوة المولد بتخفيضات وصلت الى 25% في المجمعات الاستهلاكية .

وتابع :” يتم طرح فى كل مجمع من هذه المدجمعات الاستهلاكية حوالى 1500 علبة حلاوة من المولد النبوى الشريف تبدأ الكيلو من 65 جنيه لحلاوة السادة والمكسرات تبدأ من 75 جنيه والـ 2 يصل الى 135 جنيه والـ 3 مكيلو يصل الى 220 جنيه خاصة وان هذه الحلاوة بجودة عالية جدا طبقا للمواصفات وان تكون الحلاوة مشكلة “.

وأكمل :” وزارة التموين لا تهدف الى الربح ولكن هدفنا رفع المعاناة من على كاهل المواطن المصري ” مشيرا الى أن كافة المجمعات الاستهلاكية بها اكثر من 1100 صنف من كافة السلع الغذائية ، خاصة وان شكارة الارز بلغت 14 .75 جنيه وبحالة جيدة والسكر بـ 10 .5 وكطل السلع الغذائية اقل من نظيرتها فى كافة المجمعات على مستوى الجمهورية .

https://www.facebook.com/etctvchannel/videos/1191420558397997.