الوسم: الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»،

مسجلةً قفزات غير مسبوقة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تحولت القرارات التنظيمية إلى

أدوات تمكين فعّالة عززت النمو الاقتصادي وزادت عمق الأسواق المالية وأبرز التقرير أن عام 2025 شهد

تداولات تاريخية في سوق رأس المال، مع توسع واضح في التحول الرقمي وتطوير الأطر التنظيمية، فضلاً

عن مأسسة الابتكار عبر إطلاق المختبر التنظيمي (Sandbox)، مما أتاح بيئة آمنة لتجربة نماذج أعمال

جديدة قبل دخولها السوق بشكل كامل.

محمد فريد: 2025 نقطة انطلاق لجني ثمار الإصلاح والتحول الرقمي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثل نقطة انطلاق حقيقية لجني

ثمار سياسات الإصلاح التي بدأت منذ 2022 وحتى الآن، مؤكدًا أن التطوير ليس “عصا سحرية” بل عملية

تراكمية تتطلب رؤية واضحة وتنفيذًا منضبطًا وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق وأضاف أن التكنولوجيا المالية

(FinTech) أصبحت القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية، وأن التحول الرقمي يعد أداة تمكين

أساسية وليست مجرد تحديث للإجراءات، مشددًا على أن التحديثات التنظيمية ليست حبرًا على ورق،

بل تنعكس مباشرة على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.

الاستماع للسوق أساس التحديث التنظيمي

أكد رئيس الهيئة أن الأطر التنظيمية الجديدة جاءت نتيجة حوار واسع مع الشركات والمؤسسات

العاملة في السوق، بهدف تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ

على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الاستماع للسوق يعد من أساسيات التحديث.

مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة مأسست الابتكار عبر تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox)

كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتطويرها واختبارها ضمن بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل

في السوق، ما يدعم التجريب ويحفز الشركات على الابتكار ووفقًا للتقرير، تم بناء منظومة متكاملة

تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات

الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.

التحول الرقمي: 354 ألف عملية تحقق رقمي و189 ألف عقد إلكتروني

أوضح التقرير أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ

نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، بنسبة 85% للذكور مقابل 15% للإناث،

وتوزعت العمليات بين 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.

كما دعمت جهود التحول الرقمي إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في

سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، مما ساهم في خفض زمن

وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

قفزة تاريخية في سوق رأس المال: تداولات 15.7 تريليون جنيه

شهد سوق رأس المال المصري خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي

قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في 2024، مع تسجيل تداولات

أذون وسندات الخزانة بقيمة 13.1 تريليون جنيه، وتداولات الأسهم بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

وتمت ملاحظة انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، ما يعكس

زيادة ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.

تطوير القيد وإصدار منتجات مالية جديدة

واصلت هيئة الرقابة المالية تطوير قواعد القيد وإطلاق منتجات مالية جديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ

ذات الغرض الخاص (SPAC)، مثل شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»،

بالإضافة إلى تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى

224.9 مليون جنيه، وقيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم كما أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا

بحماية حقوق المستثمرين، عبر تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار

المساهمين، مستشهدة بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.

صناديق الاستثمار في الذهب وسوق الكربون الطوعي

أشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات

بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم

جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية كما منحت الهيئة البورصة المصرية أول رخصة لتداول

العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.

أداء قوي للتمويل غير المصرفي: نمو التمويل العقاري والتأجير التمويلي

واصلت قطاعات التمويل غير المصرفي دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل

نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%،

بينما حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.

انطلاقة التمويل التشاركي العقاري: 32 طلبًا و5 شركات مرخصة

شهد عام 2025 انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري (Real Estate Crowdfunding)،

حيث استقبلت الهيئة 32 طلبًا متنوعًا من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، وتقدمت 21

شركة للحصول على رخص لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.

وأثمرت الجهود التنظيمية عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة

واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقميًا، بهدف توسيع

قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة.

طفرة في قطاع التأمين وسجل الضمانات المنقولة

شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه

بمعدل نمو 30.6%، منها 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات،

بينما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه كما أسهم تفعيل سجل الضمانات المنقولة في

إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، مما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.

إطلاق سوق المشتقات المالية لتعزيز أدوات التحوط

شهد عام 2025 إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس

المال المصري، حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية الإطار التنظيمي الكامل لتداول المشتقات المالية

والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.

نجاح التحول الرقمي والتمكين التنظيمي

اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح هيئة الرقابة المالية

في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، والاستماع للسوق،

ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية وتسهيل التعاملات المالية، أعلنت هيئة الرقابة المالية

عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي تهدف الشبكة إلى

تسهيل سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالجهات الخاضعة لإشراف الهيئة عبر منصة إلكترونية

آمنة وسهلة الاستخدام.

دكتور محمد فريد: الشبكة الرقمية تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية

يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويعكس توجهات القيادة السياسية بقيادة

الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار. وأضاف أن هذه الشبكة تمثل

تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق مستويات أعلى

من الشفافية والانضباط في القطاع المالي غير المصرفي.

أبرز مميزات الشبكة الرقمية الجديدة:

تسريع دورة العمل وتقليل الإجراءات الورقية: تسهل الشبكة عملية سداد المستحقات المالية،

مما يقلل من الوقت المستغرق في المعاملات الورقية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

زيادة الشفافية والحوكمة: من خلال تمكين الجهات المسجلة بالهيئة من متابعة المعاملات

والسجلات المالية بشكل رقمي وآمن.

تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني: صُممت الشبكة وفقًا لأعلى معايير حماية البيانات،

مما يضمن استقرار المعاملات وحماية المعلومات الشخصية.

وسائل دفع إلكترونية موثوقة: تدعم الشبكة وسائل الدفع البنكية المعتمدة وتوفر بيئة رقمية آمنة لجميع الأطراف.

إطلاق المنصة الرقمية في إطار شراكة مع إي فاينانس

تم إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية بالتعاون مع شركة إي فاينانس، وذلك في إطار شراكة استراتيجية

تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية تتيح المنصة للجهات المسجلة

إنشاء حسابات إلكترونية، سداد المستحقات المالية عبر وسائل دفع إلكترونية، ومتابعة سجل المعاملات بسهولة وأمان.

خدمة فنية متكاملة لضمان استمرارية الأداء

من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، سيتم توفير دعم فني متخصص عبر الرقم

الموحد 19659، بالتعاون مع شركة إي فاينانس كما ستستمر المرحلة التجريبية للمنصة لمدة

شهر من تاريخ إطلاقها في 1 يناير 2026.

الرقابة المالية نحو رقمنة شاملة للقطاع المالي

وأكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية

الهيئة للتحول الرقمي وأضاف أن الرقابة المالية تسعى لأن تصبح جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تدعم

جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية.

ختامًا، تمثل شبكة المدفوعات الرقمية نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للقطاع

المالي غير المصرفي، ويعكس التزام الهيئة بالتحول الرقمي ودعمه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

لزيارة المنصة الإلكترونية، يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي: https://dn.fra.gov.eg/

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة

للرقابة المالية، وهم السيد محمود جبريل، السيد وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.

رئيس الوزراء: تكليف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة الهيئة

وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025،

بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

بدرجة وزير، بدءًا من أغسطس 2025، لتبدأ فترة رئاسته الرابعة للهيئة.

تعيين محمود جبريل: خبرة عميقة في الرقابة المالية والتمويل

شغل الأستاذ محمود جبريل عدة مناصب قيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، منها مدير عام حماية

المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، وصولًا

إلى منصب مساعد رئيس الهيئة مؤخرًا ويحمل جبريل مؤهلات علمية متعددة تشمل بكالوريوس التجارة

(شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد

والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد

الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال

بجامعة كامبريدج بدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم في العمل المصرفي

ببنك مصر إيران للتنمية، قبل أن يتولى مناصب تنفيذية وريادية في شركات الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار،

وشركة أموال للاستثمارات المالية، وشركة بلتون المالية القابضة.

وليد أنور: الإشراف على التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين

يمتلك وليد أنور خبرة واسعة في مجالات التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل الاستهلاكي، التأجير

التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يتولى أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي في جميع أنحاء الجمهورية

لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وتحقيق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين يحمل أنور ماجستير إدارة

الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

(2022)، إلى جانب ليسانس الحقوق (1996)، وعدد من الشهادات المهنية في الائتمان والتمويل، تقييم

الشركات، المحاسبة، إدارة الأزمات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستشار أحمد شتا: خبرة قانونية متخصصة في الاقتصاد والاستثمار

يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا في القطاع الاقتصادي، حيث عمل معيدًا

بكلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات

الاستثمار لنحو سبع سنوات، إضافة إلى تقلده مناصب قضائية بمجلس الدولة في أقسام الفتوى

والمكاتب الفنية يحمل شتا الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد

والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، إلى جانب عدة دورات تدريبية متخصصة.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية،

إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، شكّل حجر الأساس في تمكين الشباب

والمرأة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار

المالي وتنمية الأسواق جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women

STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار،

إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.

التعلم المستمر والمرجعية العلمية أساس النجاح في العمل العام

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن العمل العام يواجه تحديات متشابكة نتيجة تعدد الأطراف وتداخل

المصالح، وهو ما يتطلب اجتهادًا دائمًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والانفتاح

على التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين

والمؤسسات العالمية وأشار إلى حرصه على تطوير معارفه من خلال الحصول على أربع درجات ماجستير، بما يتيح

مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، والتحدث مع المستثمرين الدوليين بلغة مشتركة قائمة على الفهم

العميق للأسواق.

القدوة والمسؤولية ركائز العمل المؤسسي

وتناول الدكتور محمد فريد تأثير عدد من النماذج الإنسانية والمهنية في تشكيل شخصيته، وعلى رأسها

والده السفير فريد صالح، الذي رسّخ لديه أن قيمة العمل لا ترتبط بالمناصب بل بالالتزام والعطاء، إلى جانب

الدور المحوري لوالدته كنموذج للانضباط والتضحية كما أشار إلى التأثير الأكاديمي والمهني للدكتور محمود

محيي الدين، باعتباره نموذجًا يجمع بين التميز الأكاديمي والرؤية الاقتصادية الشاملة والتطبيق العملي داخل

المؤسسات الدولية.

ديمقراطية الاستثمار وصناديق الذهب نموذجًا

وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين،

نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم المباشرة، مثل التأمين، وصناديق المعاشات الخاصة،

وصناديق الاستثمار وفي هذا السياق، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت

عام 2023 ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، بعضهم

بدأ بمبالغ محدودة، في تجسيد عملي لمفهوم ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع.

إصلاح قطاع التأمين وتغيير النهج التقليدي

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الأقساط التأمينية ظلت منذ عام 1999 عند مستوى أقل من 1% من

الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 5–7% في الأسواق الناشئة، و12–15% في الأسواق

المتقدمة وأكد أنه منذ توليه رئاسة الهيئة في عام 2022، لم يكن مقبولًا الاستمرار في النهج التقليدي القائم

على قرارات تنظيمية محدودة، بل تم تبني استراتيجية إصلاح شاملة تبدأ بتحديث المناهج وبناء الكوادر البشرية،

خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الخبرة الاكتوارية.

قانون التأمين الموحد وتعزيز الملاءة المالية

وأوضح أن إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في تشريع واحد، أسفر عن رفع الحد الأدنى

لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر

وتطوير المنتجات وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في بدء إصدار وثائق تأمين رقمية لصناديق التأمين

على السيارات، مع إمكانية إتمام الإجراءات بالكامل من المنزل.

التكنولوجيا المالية وتمكين جيل Z وألفا

وأكد رئيس الرقابة المالية أن إدراك طبيعة جيل Z وألفا كان منطلقًا رئيسيًا للإصلاحات، حيث أسهم قانون تنظيم

استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 في رقمنة الإجراءات وتسهيل الوصول

للأسواق وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع من متوسط 25–29 ألف مستثمر سنويًا إلى

340 ألفًا في 2023، و240 ألفًا في 2024، و281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الجاري.

وظائف رقابية حيوية داخل 3900 مؤسسة

وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف المراجعة

الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، والتي أصبحت متطلبات أساسية داخل نحو 3900 مؤسسة

خاضعة لإشراف الهيئة وأشار إلى دور معهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم نشاط

شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، بما يعزز كفاءة الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

تمكين المرأة والشباب أساس المستقبل المالي

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب،

خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة.

 

أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية

في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي

غير المصرفي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل القرارات التنظيمية الجديدة

القراران رقم 243 و244 لسنة 2025 استهدفا الجهات العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر،

بما يشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأخضعا تلك الجهات لضوابط قانون مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة القراران رقم 245 و246 لسنة

2025 استهدفا الكيانات العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إلزامها بإصدار تقارير دورية

تشمل الشهرية والربع سنوية والسنوية لتقييم الأداء والمخاطر.

تصريحات رئيس الرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن هذه القرارات ستساهم في:

حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الشفافية في القطاع المالي غير المصرفي.

الحد من مخاطر غسل الأموال وتعزيز استقرار ونمو نشاط تمويل المشروعات.

تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية.

وأضاف فريد أن التقارير الجديدة ستوفر للهيئة صورة واضحة عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات،

مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية السوق.

إلزام الجهات المالية بإصدار تقارير مفصلة

شملت القرارات إلزام جميع جهات التمويل بإصدار:

تقارير شهرية مثل تقرير الأداء، الإصدارات الشهرية، إحداثيات المشاريع الممولة، الملاءة المالية،

عدد العاملين، أعضاء مجلس الإدارة، المعاملات المالية.

تقارير ربع سنوية تشمل الأداء والقاعدة الجغرافية للعملاء والمساهمة في مبادرة حياة كريمة.

تقارير نصف سنوية وسنوية لتقييم الشكاوى والمتابعة العامة للأنشطة المالية.

جهود الهيئة لمكافحة المخالفات

في سياق متصل، ألغت الرقابة المالية تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت

مخالفاتها للوائح القانونية، وذلك بعد عمليات الفحص المستمرة لضمان رفع كفاءة الأسواق المالية

غير المصرفية وأظهرت الفحوصات أن هذه الجهات لم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة،

كما امتنع معظمها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية.

تماشي القرارات مع التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أوضحت الرقابة المالية أن هذه التعديلات التنظيمية تأتي في إطار التحول الرقمي للقطاع المالي

غير المصرفي، بما يسهم في:

توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

تحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

تعزيز دور القطاع في دعم التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وفق رؤية مصر 2030.

إطار تنظيمي جديد لتنظيم نشاط إدارة الرعاية الصحية

أطلقت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أول إطار تنظيمي متكامل لمزاولة نشاط إدارة برامج

الرعاية الصحية (TPA) في مصر، بهدف دمج النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع

كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في سوق التأمين، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتحسين الحوكمة.

ويتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 مجموعة واسعة من الضوابط تشمل متطلبات الترخيص، ورأس المال، وآليات إدارة المطالبات

الطبية، إضافة إلى المعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

تعزيز الحوكمة والشفافية داخل سوق التأمين الصحي

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة محورية لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بشكل

يضمن تقديم خدمات رعاية صحية آمنة ومتطورة للمواطنين، ويعزز الانضباط داخل السوق.

وأوضح أن إصدار الإطار التنظيمي الشامل يعكس حرص الهيئة على فرض الرقابة والشفافية على

الشركات العاملة في إدارة الرعاية الصحية، بما يمنع الممارسات غير المنظمة ويحمي حقوق

المتعاملين، ويضمن النزاهة وتجنب تضارب المصالح.

شروط الترخيص ورأس المال للشركات الجديدة

ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية ذات

غرض محدد، مع الالتزام برأس مال 20 مليون جنيه على الأقل، والتقدم بطلب الترخيص

خلال ثلاثة أشهر من القيد بالسجل التجاري.

ويجب أن يتضمن ملف الترخيص:

مستخرج السجل التجاري

تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين

دراسة جدوى فنية ومالية لمدة خمس سنوات

وتصدر الهيئة قرارها بشأن الترخيص خلال 30 يومًا، كما تُلزم الشركات بالبدء في النشاط

خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

توفيق الأوضاع للشركات القائمة قبل قانون التأمين الموحد

ألزم القرار الشركات العاملة في النشاط قبل تطبيق قانون التأمين الموحد بالتقدم للحصول على

ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع قبل 10 يوليو 2026.

ضوابط للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل

فرضت الرقابة المالية ضوابط إضافية على الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، من بينها:

الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة

تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه

فصل الحسابات الخاصة بعقود البرامج ذاتية التمويل

اشتراطات تشكيل مجلس الإدارة وضمان الاستقلالية

حدد الإطار التنظيمي الشروط الآتية لعضوية مجالس الإدارة:

توافر الاستقلالية وحسن السمعة

مؤهل مناسب

خبرة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية

أن تكون أغلبية المجلس غير تنفيذية

تمثيل المرأة

حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

كما يشترط توافر خبرات في التأمين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المالية والقانونية.

متطلبات هيكل إداري متخصص وإدارة المطالبات الطبية

ألزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي كامل يضم إدارات للمطالبات والموافقات الطبية

والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والمراجعة الداخلية، والالتزام، وشكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شددت الرقابة المالية على:

إدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد

مراجعة المطالبات والتحقق من التغطيات

حفظ سرية البيانات وضمان أمن المعلومات

فصل حسابات كل شركة تأمين

حظر ممارسات غير قانونية تضر بسوق التأمين

يحظر القرار على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA):

بيع أو تسويق أو الوساطة في إصدار وثائق التأمين

ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد الأقساط

تحصيل الاشتراكات من العملاء

الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات

نشر بيانات غير مطابقة لتلك المقدمة للهيئة

سجلات إلزامية وحفظ بيانات لمدة خمس سنوات

ألزمت الرقابة المالية الشركات بإمساك سجلات مفصلة تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات

التأمين ومقدمي الخدمات، الضمانات، شكاوى العملاء، وأرصدة الحسابات، على أن يتم الاحتفاظ بها

لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ضوابط الاستعانة بجهات خارجية في تطوير الأنظمة الرقمية

في حال الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، شددت الهيئة على ضرورة:

التحقق من استيفاء الاشتراطات التكنولوجية

اختبار الأنظمة تحت إشراف الشركة

تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية

وجود خطة واضحة لتشغيل البرامج عند الاعتماد على طرف خارجي

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر ..استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت الهيئة قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر

 

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.

شروط  الاستثمار في المعادن

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار”.

كما نص القرار  على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.

وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.

كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.

وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط.

وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة.

بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.

وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

شركات التأمين

وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.

كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.