أعلنت هيئة الرقابة المالية الانتهاء رسميًا من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحّدة تضم الجهات والأفراد
المتورطين في تسييل التمويل الاستهلاكي ومختلف عمليات الاحتيال المرتبطة بالنشاط، وذلك من خلال لجنة
مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي. ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي ألزم الاتحاد
بإعداد قائمة سلبية إلكترونية تُربط بين الشركات والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
مرجعية رسمية لصناعة التمويل الاستهلاكي
تشكل قاعدة البيانات الجديدة مرجعًا موثوقًا لجميع الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي
الخدمات، حيث تتيح لهم الاستعلام عن الجهات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في ممارسات ضارة قبل التعامل
معهم سواء في التعيين أو منح التمويل أو اعتمادهم كتجار ضمن الشبكات المعتمدة وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة
تندرج ضمن استراتيجيتها الأوسع لتعزيز الانضباط والاستقرار المالي في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة
وحماية المستهلك، بالإضافة إلى التصدي لعمليات الاحتيال التي تهدد سلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
بيانات موسّعة لتعزيز الملاءة المالية ومنع التعثر
تشمل قاعدة البيانات معلومات حول العاملين بالشركات والتجار والسماسرة ممن ثبتت مخالفتهم للضوابط، إلى
جانب بيانات حول التاريخ الائتماني للعملاء بما يساعد في تقييم الملاءة المالية بدقة، ودعم قرارات الإقراض وتقليل
مخاطر التعثر، إضافة إلى تحسين قدرة الشركات على اكتشاف حالات التسييل النقدي ومنع الأنشطة غير القانونية
التي قد تضرّ بالسوق والمستهلكين وتتولى شركات التمويل الاستهلاكي مهمة إدراج البيانات، فيما تقوم لجنة
مكافحة الاحتيال بمراجعتها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية. وقد بدأت بالفعل عدة شركات في تسجيل مخالفات
عبر النظام الإلكتروني المرتبط مباشرة بالهيئة.
ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات
وفي إطار دعم الرقابة المالية لاستقرار السوق، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل
الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتعريف بآليات تشغيل قاعدة البيانات ومراحل تغذيتها بالمعلومات.
شارك في الورشة ممثلون من لجنة مكافحة الاحتيال، وإدارات المخاطر ونظم المعلومات ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضوا آليات التكامل بين الشركات والهيئة لضمان مكافحة الاحتيال المالي
والتسييل غير المشروع وأكدت الرقابة المالية خلال اللقاء التزامها الكامل بحماية السوق من أي ممارسات
تهدد الأنشطة المالية غير المصرفية أو تخل باستقرارها.
تحذيرات متجددة للمواطنين من جهات غير مرخصة
كثّفت الرقابة المالية جهود التوعية عبر منصاتها للتحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة تقدم دعوات تمويل أو
استثمار مشبوهة. وتشير أحدث البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة بنشاط التمويل الاستهلاكي و 12 مقدم
خدمة يعملون تحت رقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 وتواصل الهيئة تحديث
القائمة السلبية للجهات المخالفة التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بدون ترخيص، وذلك استنادًا إلى الشكاوى الواردة.
قنوات رسمية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات
خصصت الرقابة المالية قنوات اتصال وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتمويل أو الاستثمار
غير المشروع، إلى جانب بريد مخصص للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع القواعد التشريعية
والرقابية، دعمًا لجهود استدامة نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز الثقة في منظومته وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود
تأتي ضمن نهج متكامل يعتمد على الحوار والتشاور مع الشركات لضمان تطوير تشريعات فعّالة تعزز الشفافية
وتدعم النمو الحقيقي للنشاط داخل السوق المصرية.
