أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة
للرقابة المالية، وهم السيد محمود جبريل، السيد وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.
رئيس الوزراء: تكليف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة الهيئة
وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025،
بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام
بدرجة وزير، بدءًا من أغسطس 2025، لتبدأ فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
تعيين محمود جبريل: خبرة عميقة في الرقابة المالية والتمويل
شغل الأستاذ محمود جبريل عدة مناصب قيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، منها مدير عام حماية
المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، وصولًا
إلى منصب مساعد رئيس الهيئة مؤخرًا ويحمل جبريل مؤهلات علمية متعددة تشمل بكالوريوس التجارة
(شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد
الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال
بجامعة كامبريدج بدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم في العمل المصرفي
ببنك مصر إيران للتنمية، قبل أن يتولى مناصب تنفيذية وريادية في شركات الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار،
وشركة أموال للاستثمارات المالية، وشركة بلتون المالية القابضة.
وليد أنور: الإشراف على التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين
يمتلك وليد أنور خبرة واسعة في مجالات التمويل غير المصرفي، تشمل التمويل الاستهلاكي، التأجير
التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يتولى أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي في جميع أنحاء الجمهورية
لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وتحقيق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين يحمل أنور ماجستير إدارة
الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
(2022)، إلى جانب ليسانس الحقوق (1996)، وعدد من الشهادات المهنية في الائتمان والتمويل، تقييم
الشركات، المحاسبة، إدارة الأزمات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المستشار أحمد شتا: خبرة قانونية متخصصة في الاقتصاد والاستثمار
يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا في القطاع الاقتصادي، حيث عمل معيدًا
بكلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات
الاستثمار لنحو سبع سنوات، إضافة إلى تقلده مناصب قضائية بمجلس الدولة في أقسام الفتوى
والمكاتب الفنية يحمل شتا الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد
والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، إلى جانب عدة دورات تدريبية متخصصة.
