رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بسمة وهبة : الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو والأرقام لا تكذب

وزارة المالية تنجح في طرح صكوك سيادية جديدة بقيمة مليار دولار رغم التحديات الإقليمية

في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وثقة المستثمرين الدوليين، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات

الدولية من الصكوك السيادية، بطرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. يأتي هذا الطرح في ظل أوضاع اقتصادية

وسياسية إقليمية معقدة، إلا أن الاستقرار المالي الملحوظ الذي تشهده مصر ساعد في جذب اهتمام المستثمرين.

صكوك بقيمة مليار دولار بعائد 7.875% لأجل 3 سنوات

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بعائد سنوي 7.875% ولمدة ثلاث سنوات، متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن جهود

تنويع الأسواق والعملات والمستثمرين، وتحقيق أفضل شروط التمويل.

إصدار خاص بالكامل لصالح بيت التمويل الكويتي

تمت تغطية الإصدار بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، ما يعكس مستوى الثقة

المتزايدة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر والكويت.

ضمن برنامج الصكوك الدولية بقيمة 5 مليارات دولار

يُعد هذا الإصدار الثاني ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي أطلقته وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.

وكانت مصر قد أطلقت الإصدار الأول في فبراير 2023، وتأتي الخطوة الجديدة استكمالًا لجهود الدولة في إطالة عمر الدين

وخفض تكلفته وتحقيق استدامة مالية

التزام واضح بخفض الدين الخارجي خلال 2025

أكدت وزارة المالية التزامها بتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال عام 2025،

مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر قدرة الدولة على تحقيق هذا الهدف في ظل تحسن الأداء المالي وزيادة الثقة في السوق المصري.

 خطوة استراتيجية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

يمثل إصدار الصكوك السيادية الثاني علامة فارقة في استراتيجية مصر لتأمين تمويلات إسلامية مبتكرة وتوسيع مصادر التمويل

بعيدًا عن القنوات التقليدية، كما يعزز من مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية ويؤكد صلابة موقفها المالي وسط تحديات إقليمية وعالمية.

بنك مصر وسي آي كابيتال يحصدان 21 جائزة دولية من EMEA Finance

حصد بنك مصر وشركة سي آي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، 21 جائزة دولية مرموقة من مؤسسة EMEA Finance العالمية عن أداء عام 2024، وذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته المؤسسة يومي 18 و19 يونيو 2025 في العاصمة البريطانية لندن، بحضور كبار قادة القطاع المصرفي ومجتمع الاستثمار الدولي.

بنك مصر يحصد 14 جائزة متنوعة.. ريادة في تمويل القطاعات الحيوية

وجاء تتويج بنك مصر بـ14 جائزة متنوعة، أبرزها جائزة “أفضل بنك لإعادة الهيكلة في أفريقيا” للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري والأفريقي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما شملت الجوائز المرموقة مجالات متعددة، من أبرزها:

أفضل تمويل بالعملة المحلية في شمال أفريقيا

أفضل تمويل هيكلي في أفريقيا (أقل من 500 مليون دولار)

أفضل تمويل في قطاع النقل البحري والسياحي في أفريقيا

أفضل صفقة تمويل استثمار عقاري وزراعي في أفريقيا

أفضل تمويل مشترك لهيئة حكومية في أفريقيا

أفضل صفقة تمويل في قطاع البتروكيماويات والتنمية الزراعية

هذا الإنجاز يعكس الدور المتنامي لبنك مصر كمؤسسة مالية وطنية ذات تأثير إقليمي، وقدرته على قيادة وتنظيم تمويلات ضخمة للقطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

سي آي كابيتال تحصد 7 جوائز.. نموذج فعّال للتكامل بين التمويل والاستثمار

وفي إنجاز موازٍ، حصدت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة التابعة لبنك مصر، سبع جوائز مميزة على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز من نموذج التكامل المؤسسي بين البنك والشركة، ويبرز قدرتهما على تنفيذ صفقات مالية واستثمارية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني والإقليمي.

نموذج مالي متكامل يرسّخ ريادة مصر المصرفية

تأتي هذه الجوائز تتويجًا لاستراتيجية بنك مصر في بناء منظومة مالية متكاملة تضم كيانات رائدة في مختلف الأنشطة المصرفية والاستثمارية، مع التركيز على الابتكار والكفاءة والحوكمة، بما يساهم في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع آفاق التمويل والاستثمار، ودعم المشروعات التنموية الحيوية في مصر وأفريقيا.

تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة

أكدت الجوائز الدولية التي حصدها بنك مصر وشركة سي آي كابيتال على نجاح المجموعة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة توازن بين تحقيق الأهداف الربحية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز من مكانة المجموعة كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية، وتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر وأفريقيا.

قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال 10 شهور

زيادة تاريخية بنسبة 77% في التحويلات المالية خلال السنة المالية 2024/2025

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا غير مسبوق خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، حيث سجلت ارتفاعًا قياسيًا بلغ 77.1%،

لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. جاء ذلك وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري.

نمو قوي في تحويلات المصريين من يناير إلى أبريل 2025

استمر الاتجاه التصاعدي للتحويلات المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، حيث حققت زيادة سنوية بنسبة 72.3%، لتسجل نحو 12.4 مليار دولار

مقارنة بنحو 7.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. هذا النمو يعكس تحسنًا كبيرًا في قيمة التحويلات من العاملين بالخارج، مما يعزز الاقتصاد المصري

ارتفاع شهري ملحوظ في أبريل 2025

على الصعيد الشهري، شهد شهر أبريل 2025 زيادة ملحوظة في التحويلات المالية، حيث ارتفعت بنسبة 39.0% مقارنة بأبريل 2024، لتصل إلى حوالي 3.0 مليارات دولار

مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

 دلالة الارتفاعات المتتالية في تحويلات المصريين

تشير هذه الارتفاعات المتتالية في تحويلات المصريين بالخارج إلى استمرار الثقة في الاقتصاد المصري، وتأكيد دور هذه التحويلات في دعم احتياطي النقد الأجنبي

وتعزيز استقرار سوق الصرف في البلاد. يعكس هذا النمو المتزايد الأثر الإيجابي لتحويلات في الخارج على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور السيد اثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكدًا حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية،

 

وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

 

الشرقية إيسترن كومباني تحصد المركز 16 على قائمة فوربس وتتصدر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، والتي ضمت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” ضمن أبرز الشركات الرائدة، حيث احتلت المركز الـ16 على القائمة، متصدرة قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ.

ويُعد هذا التصنيف تأكيدًا على الدور الفاعل الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني المصري، من خلال ضخ استثمارات ضخمة سنويًا وتوسيع نطاق الإنتاج.

أداء مالي استثنائي ونمو متسارع في الأرباح والمبيعات

سلّط تقرير فوربس الضوء على التحسن الكبير في الأداء المالي للشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال عام 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية إلى 2 مليار دولار، وقفزت المبيعات من 375 مليون دولار إلى 401 مليون دولار، كما زادت الأرباح من 160 مليون دولار إلى 180 مليون دولار، وارتفعت الأصول إلى 644 مليون دولار مقارنة بـ549 مليون دولار سابقًا.

إنتاج محلي مضاعف وتوسع استثماري

نجحت الشرقية “إيسترن كومباني“، بصفتها الشركة المحلية الوحيدة المُصنعة للسجائر في مصر، في مضاعفة إنتاجها المحلي من السجائر ليصل إلى 43.2 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2023/2024. وتُعد شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية المساهم الأكبر بنسبة 30% حتى مارس 2025.

أداء الشركات المصرية في قائمة فوربس 2025

أظهرت البيانات التي اعتمدتها فوربس أن الشركات العامة المصرية حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي أصول أقوى 50 شركة حوالي 118.8 مليار دولار حتى ديسمبر 2024، أي أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. كما بلغت المبيعات الإجمالية 35.6 مليار دولار، وقفز صافي الأرباح إلى 6.5 مليار دولار، وارتفعت القيمة السوقية المجمعة إلى 35.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 19.6%.

معايير التصنيف وتفاصيل الاختيار

اعتمد فريق أبحاث فوربس الشرق الأوسط في تصنيفه على بيانات مالية موثقة من البورصة المصرية، شملت: المبيعات، صافي الأرباح، إجمالي الأصول، والقيمة السوقية حتى 25 أبريل 2025. وتم استبعاد الشركات غير المعلنة عن قوائمها المالية المُدققة حتى هذا التاريخ.

نبذة عن الشرقية “إيسترن كومباني”

تأسست الشرقية إيسترن كومباني كشركة مساهمة مصرية وتخضع لأحكام القانون رقم 159، وتعد واحدة من كبرى الشركات الوطنية العاملة في تصنيع منتجات السجائر، المعسل، تبغ الغليون والسيجار، بحصة سوقية تتجاوز 74%. وتتبنى الشركة استراتيجية للجودة الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية، وحصلت على شهادة الجودة ISO 9001:2015.

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في البترول والأعمال العام

الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا رفيع المستوى اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام

ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

رئيس الوزراء : حضور وزاري واسع لمتابعة تنفيذ خطة الطروحات

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

في مستهل اللقاء، أكد مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة والدورية لخطوات تنفيذ برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالبترول وقطاع الأعمال العام

مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء : فرص استثمارية واعدة في البترول والأعمال العام

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا وجود فرص واعدة في قطاعات مثل التعدين والسياحة

وقطاعات أخرى تمتلك إمكانات عالية للنمو.

رئيس الوزراء : رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

من جانبه، اقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع رؤية استراتيجية متكاملة لعملية الطروحات الحكومية في القطاعات المستهدفة، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وتأسيس شراكات فعالة ومستدامة مع القطاع الخاص، وفقًا لمستهدفات الحكومة في برنامج الطروحات

رئيس الوزراء : توجيهات بإعداد خطة طرح موحدة للعرض على مجلس الوزراء

رئيس الوزراء وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارات المعنية بإعداد رؤية موحدة وخطة تنفيذية متكاملة لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة

تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء المصري، مؤكدًا أن البرنامج يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الواعدة

رئيس الوزراء

البنك المركزي المصري يرعى “قمة مصر للأفضل 2025” لتكريم رواد الاقتصاد والقيادة النسائية

 تكريم 50 سيدة من القيادات النسائية وأكثر من 100 شركة ضمن قائمة الأفضل في السوق المصري

في إطار دعم التميز المؤسسي والقيادي، أعلن البنك المركزي المصري عن رعايته للدورة العاشرة من فعاليات “قمة مصر للأفضل 2025″، والتي تُعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة القاهرة

تحت شعار: “صُناع الإنجاز.. عين على المستقبل”، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقيادات كبرى الشركات والمؤسسات في مصر والمنطقة العربية

البنك المركزي : قمة مصر للأفضل 2025 منصة لتكريم رواد الاقتصاد وتحفيز التنمية المستدامة

تُعد قمة “مصر للأفضل” من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، حيث تهدف إلى تكريم الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا في دعم الاقتصاد المصري

وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وسط مشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، وبنوك استثمار، ومراكز أبحاث اقتصادية

تُسلّط القمة الضوء على قصص النجاح الملهمة للشركات المصرية، التي استطاعت تحقيق مؤشرات أداء قوية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدة على صلابة الاقتصاد الوطني

تكريم القيادات النسائية ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرًا

في خطوة داعمة لدور المرأة في الاقتصاد، تشهد القمة تكريم 50 سيدة من القيادات النسائية المؤثرة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية، تقديرًا لمساهماتهن الملهمة

في مجالات الإنتاج وريادة الأعمال، ودورهن المحوري في قيادة التغيير.

جوائز لأفضل 100 شركة مصرية ورواد الأعمال

يتضمن الحدث أيضًا إعلان قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصري ضمن القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم جوائز الإنجاز المؤسسي في مجالات التنمية والابتكار

وتُمنح جائزة طلعت حرب لرواد الاقتصاد الوطني ممن أسهموا بتجارب ممتدة في بناء هوية اقتصادية قوية ومستدامة

حضور حكومي رفيع المستوى ودعم رسمي للقطاع الخاص

يحضر القمة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار التقدير الحكومي لدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر الاقتصادية، وتُعد القمة فرصة

لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حوار مؤسسي حول أفضل الممارسات في الاستثمار، الحوكمة، والمسؤولية المجتمعية

البنك المركزي : تنظيم احترافي ومصداقية عالية في اختيار المكرمين

تنظم قمة “مصر للأفضل” مجلة “أموال الغد” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استنادًا إلى تصنيفات دقيقة وبحوث مستقلة بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية مرموقة

بما يضمن الشفافية والمصداقية في اختيار الشخصيات والشركات المكرمة.

البنك المركزي  :قمة مصر للأفضل دعم متواصل لتنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا

تهدف القمة إلى دعم الجهود الوطنية لرفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وتعزيز ثقة المستثمرين في مرونة مؤسسات الأعمال المصرية

وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، ما يُرسّخ من مكانة مصر كمركز إقليمي للفرص الاقتصادية الواعدة

البنك المركزي المصري

رئيس الوزراء:القطاع الخاص يقود الاقتصاد المصري بـ70% من الناتج المحلي ويوفر 80% من فرص العمل

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي

لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من الوزراء، والسفراء، وممثلي شركاء التنمية،

والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية، إلى جانب قيادات شركات القطاع الخاص.

في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكدًا أن المؤتمر يُعبر عن إيمان راسخ بأن القطاع الخاص

لم يعد مجرد شريك في التنمية، بل أصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذا القطاع نجح خلال السنوات الأخيرة في توليد أكثر من 80% من فرص العمل،

ويساهم اليوم بما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله الركيزة الأساسية

للنمو الاقتصادي في مصر.

استثمارات ضخمة لتأهيل البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص

أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ضخت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في البنية التحتية،

شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة، والموانئ، والمطارات، لتهيئة بيئة

داعمة ومحفزة لانطلاقة قوية للقطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

سياسة ملكية الدولة وتحديد دور الحكومة في الاقتصاد

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت صياغة دورها في الاقتصاد

من خلال إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود التدخل الحكومي،

وساهمت في تحسين البيئة التنظيمية، وتحقيق العدالة التنافسية، وتنظيم أوضاع الشركات التابعة،

مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُسهل طرح حصص للقطاع الخاص.

ضبط الإنفاق العام وتحديث القوانين لتعزيز التنافسية

أوضح مدبولي أن الحكومة بدأت خطوات فعالة لضبط الإنفاق العام من خلال تحديد سقف

للاستثمارات العامة والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، ما يمنح مساحة

أكبر للاستثمارات الخاصة.

كما أشار إلى التعديلات التشريعية الجديدة في قانون حماية المنافسة 2024، والتي تهدف إلى

مكافحة الاحتكار وتعزيز الشفافية والتنافسية في الأسواق.

تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين

ولفت إلى إطلاق مبادرة الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات، وتقليص المدد الزمنية

لإصدار التراخيص، بالتزامن مع إعادة هيكلة النظام الضريبي، وحصر شامل لجميع الرسوم غير الضريبية

لتقليل الأعباء المالية عن المستثمرين، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

أداء اقتصادي قوي رغم التحديات العالمية

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته

على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 4.3% في الربع الثاني

من العام المالي الجاري.

رئيس الوزراء

كما ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص لأكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، وزادت تدفقات

الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، فيما انخفض معدل البطالة

إلى 6.3%، والعجز المالي إلى 6.5%.

برامج إصلاح هيكلي وشراكة دولية فعالة

أشار مدبولي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة برنامج إصلاح هيكلي شامل،

تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،

وشمل تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين مناخ الأعمال.

كما أوضح أن الدولة خصصت تمويلات ضخمة بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الشفافية

ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تملكها أو تديرها النساء.

ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص وتوسع في الشراكات

كشف مدبولي عن ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص في 2024 إلى 4.2 مليار دولار،

متجاوزًا تمويلات الحكومة لأول مرة، ليصل إجمالي ما حصل عليه القطاع الخاص منذ عام

2020 إلى أكثر من 15.6 مليار دولار.

رئيس الوزراء

وأكد أن الحكومة تعمل مع مؤسسة التمويل الدولية على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،

وتقديم خدمات استشارية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات،

ما يعزز خدمات النقل والسياحة ويجذب تمويلات جديدة.

رؤية مستقبلية قائمة على الشراكة الحقيقية

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تتولى الدولة الدور التنظيمي،

فيما يقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مشددًا على استمرار الدولة في تسريع

الإصلاحات وتعزيز الحوكمة.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

أعلن مدبولي عن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أداة

تمويل مبتكرة لتشجيع جذب الاستثمار للسوق المصري، مشيرًا إلى أنها جاءت نتاجًا لقمة مصر

والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مارس 2024.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات، وتوسيع الشراكة

مع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولًا لمصر،

بقيادة قوية من القطاع الخاص، ودعم فاعل من المجتمع الدولي.

رئيس الوزراء

الاقتصاد المصري يواصل التعافي: نتائج مالية قوية واستثمارات خاصة تقود النمو

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا ومبشرًا، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها

معتمدًا على مؤشرات مالية إيجابية ونتائج قوية في الأداء الاقتصادي

القطاع الخاص يقود النمو واستحواذه على 60% من الاستثمارات

أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على تحقيق النمو، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية

ما يُعد مؤشرًا على استعادة الثقة في بيئة الأعمال المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام

أعلى فائض أولي منذ 2005 رغم التحديات

أوضح نائب وزير المالية أن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة بلغت 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات المتمثلة

في تراجع إيرادات قناة السويس والخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع الطاقة.

التزام بالاستهدافات المالية رغم الضغوط

ورغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحمل الحكومة ما يقرب من 150 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة

بتحقيق الاستهدافات المالية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الجارية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون أعباء إضافية

سجلت الإيرادات الضريبية في مصر أعلى مستوياتها منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات

في إشارة إلى تحسن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

نمو ملحوظ في قطاعات السياحة والصناعات غير البترولية

شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي

ما يعزز فرص تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصاد المصري : دعم اجتماعي متزايد وإنفاق أكبر على الصحة والتعليم

كشف كجوك عن زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27% والتعليم بنسبة 23% خلال نفس الفترة. كما تم تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

بنسبة نمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة بزيادة 24%

دعم الصناعة والتصدير لتحفيز الإنتاج المحلي

خصصت الحكومة 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو بلغ 128%، إلى جانب توفير 15 مليار جنيه كحوافز للمصدرين، ما يسهم في دعم الصناعة المحلية

وتعزيز الصادرات المصرية

انخفاض الدين الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين

أشار كجوك إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، في حين ساعد تحسن ثقة المستثمرين الأجانب

في إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024

قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج

الاقتصاد المصري سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بلغ 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، ما يمثل دعمًا مهمًا للعملة المحلية والاحتياطي النقدي الأجنبي

تمضي الحكومة المصرية قدمًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، رغم التحديات العالمية والمحلية. وتُظهر المؤشرات أن الاقتصاد المصري

يتجه نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدام، مدفوعًا بتحسن الأداء المالي وارتفاع الاستثمارات الخاصة

الاقتصاد المصري

البنك المركزي المصري يمد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة حتى نوفمبر 2025

في خطوة تهدف إلى دعم التوافق المهني والتشريعي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بسجل البنك، ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 20 نوفمبر 2025.

قرار البنك المركزي بشأن مراقبي الحسابات والمحاسبين

يأتي هذا القرار استجابة لانتهاء فترة توفيق الأوضاع السابقة، والتي كانت قد حددت نهايتها في 20 مايو 2025، بموجب شروط وقواعد القيد والشطب المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.

دعم الامتثال المهني والتشريعي في القطاع المالي

أكد مجلس إدارة البنك المركزي أن هذا التمديد يمنح الجهات المعنية مزيدًا من الوقت لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية، بما يضمن استمرار جودة الخدمات المالية والرقابية، ورفع كفاءة منظومة المحاسبة والمراجعة داخل القطاع المصرفي.

تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين

يمثل هذا القرار امتدادًا لجهود البنك المركزي في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتطبيق أعلى معايير المراجعة المالية المعتمدة دوليًا، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وثقة المتعاملين في القطاع المصرفي المصري.

المهندس هيثم حسين: 70% من قوة الاقتصاد المصري تقوم على العمال

صرحُ عظيم يعد شريك نجاحات وفرصة سانحة يمكن لأي شاب يريد العمل أن يغتنمها

ولأي منظومة أو مؤسسة أن تخطو به خطواتها في السوق المصري وهي ضامنة للنجاح،

بالإضافة إلى أن أي مصنع مغلق يمكنه أن ينهض بفضل هذه المنظومة، وهي مجمع عمال مصر

هيثم حسين

والتي نشأت منذ ما يقرب من 16 عامًا بحلم شاب كان في سنواته الأولى بكلية الهندسة آنذاك،

إنه مايسترو الإدارة المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر.

مجمع عمال مصر هو مجمع صناعي خدمي تعليمي يربط بين الخدمة من خلال استقطاب المستثمرين

وتوفير العمالة الفنية أما المحور التعليمي فهو يعتمد على تدريب وتأهيل الطلبة وتجهيزهم لسوق العمل،

ويحتوي على 150 قسمًا جميعها يخدم على المستثمرين حيث أن قوة الشركة ما يقرب من 5200 فرد غير أن المجمع

له عدة مقرات أخرى منها مقر في الفيوم ومقر في العاشر من رمضان، وفي كل منطقة صناعية لدينا مقر بها

كما أنه به أقسام متعددة، ما بين قسم للخريجين وقسم خاص بالتدريب لأصحاب المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة،

هيثم حسين

بالإضافة إلى القطاع الفني الخاص بالفنيين، والقطاع الإعلامي الخاص بتعريف نشاطات المنظومة،

ويتم العمل فيه طبقًا لقواعد قانون العمل فلا يقبل أي شخص أقل من 18 سنة وفي مبارك كول يقبل من 15 سنة.

اما بالنسبة لطلبة الجامعات فيوفر لهم فرص عمل في الإجازات بمرتب بشرط وجود خطاب رسمي

أو إفادة من الجامعة أن الطالب مقيد على قوة الجامعة، أما بالنسبة لطلبة الدبلومات فـ75% من العمال

من خريجي الدبلومات الفنية جميعهم على خطوط الإنتاج.

يضاف إلى هذا وذاك القسم الزراعي الخاص بمشروع مستقبل مصر على مساحة 18 ألف فدان تقوم زراعتها

على النظام الحديث وكيفية زراعة المحاصيل المستحدثة.

أما جهاز الشريكة فمسؤول عن الشراكات مع رجال الأعمال والنواب.

الإخبارية رصدت معادلة النجاح في مجمع عمال مصر، ونقلتها بعدسة كاميراتها وبأقلامها لأنها تجربة تستحق،

لتنقل لقارئها كل قسم في المجمع، وإسهاماته في نجاح منظومات كبيرة،

كما نلقي الضوء على دوره في تقديم فرص عمل للشباب والخريجين برواتب تضمن لهم حياة كريمة

شاملة الإقامة كما تضع أقدامهم على أولى خطوات المجد والاستقرار.

بداية حدثنا عن فكرة تأسيس مجمع عمال مصر.. وكيف راودتكم هذه الفكرة؟

فكرة تأسيس مجمع عمال مصر بدأنا العمل عليها منذ عام 2010، ومثل أي شاب من الأرياف،

رحلتي بدأت بوصولي القاهرة عام 2008 التحقت بكلية الهندسة بدأت تكوين المنظومة من السنة الثانية في الكلية،

هيثم حسين

بدأت بشخص حتى وصلت لـ15 ألف شخص، وحاليًا وقعنا مع 17 جامعة تكنولوجية لتدريب الطلاب.

ما هي أهداف شركة مجمع عمال مصر؟

الشركة متخصصة في إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والمنشآت الصناعية، خاصة أن 70% من قوة الاقتصاد المصري

تقوم على العمال، وشركة عمال مصر بدأت كبيرة وأول تعاقد لنا كان مع شركة شيبسي،

ولم نأخذ وقتًا كبيرًا لنثبت أنفسنا للشركات وظهرنا في السوق المصري خلال وقت قليل جدًا.

اذكر لنا التحديات التي واجهتكم كشركة تخطو خطوات المهد بفكرة تطبق لأول مرة؟

أهم التحديات التي واجهتنا، هي أن الفكرة جديدة ومستحدثة، والقائم على تنفيذها شاب صغير

ويطالب بإدارة خطوط الإنتاج، والشركة لم تقف أمام التحديات، وأكملنا في طريق الإصرار على النجاح

وطرقنا باب جهتين هما شركة شيبسي وشركة فلورا وقلت لإدارة الشركتين عندي تجربة أريد تنفيذها

وهنا كان حسن الترتيب وبداية النجاح حينما وجدت أن العضو المنتدب للشركة يوناني ووقعت معه أول عقد للشركة

وباشرنا خط إنتاج مناديل الجيب ووقعت معهم اتفاقية وهي مقارنة معدل الإنتاج الذي تقدمه الشركة معهم

ومعدل الإنتاج الذي سنصل له عندما أتولى المسئولية، على أن تكون تكلفتي أقل من تكلفتهم،

هيثم حسين

وكان من ضمن المميزات صغر سني وهذا أتاح لي العمل بيدي مع الناس، وشكلت أفضل فريق عمل من الطلبة زملائي بالكلية،

وقلت لهم بصراحة أنا أخوض تجربة جديدة تعالوا نتشارك فيها وبالفعل التجربة نجحت، وكان الأمر ذاته في نفس التوقيت

مع  شركة شيبسي .

نريد إلقاء الضوء على نجاحات المنظومة؟

نجاح المنظومة جاء لبدايتها مع شركات كبيرة مثل شيبسي وفلورا وللأمانة شركة فلورا كان لها فضلًا كبيرًا في نجاح المنظومة،

لأنهم علمونا كيف نطبق نظامًا جديدًا في الإدارة، وهنا أشكر الأستاذ أيمن الزيني الذي كان مدير شركة فلورا آنذاك،

فقد اقتنع بيّ جدًا وتعاون معي وعلمني فنون الإدارة، وفي شركة شيبسي أيضًا كان هناك مهندسة اسمها ناهد محروس،

مسئولة عن خط إنتاج الشركة وهي التي اقتنعت بفكرتي وأعطتني خط إنتاج الشركة وساعدتني في تعلم فنون الإدارة

وكيفية العمل ، وهنا تعلمت من شركات قطاع الأعمال العام، ودائمًا أقول للموظفين معي في شركة عمال مصر

“اللي بيشتغل معانا في المنظومة لا يحمل ثقافة المنظومة فقط وإنما يحمل ثقافة كافة المنشات الصناعية التي نديرها .

على مدار16 عاما مرت على عمر المنظومة كيف حافظتم على هذا النجاح والاستمرار؟

وأقسم عمر المنظومة على 3 خمسات أول 5 سنين هي الإثبات والانتشار والثانية 5 سنين هي الإصرار على الوصول

وتكرار التجربة وفيها اسمنا انطلق في السوق وأصبح “ماركة” وثالث 5 سنين هي تسجيل النجاح على أرض الواقع،

فنحن حاليًا متعاقدين مع كثير من الشركات الصناعية والجامعات التكنولوجية، وندرب طلبة الجامعات بشهادات معتمدة

بالتعاون مع الجامعة، بمعنى أن الطالب يحصل على شهادة مختومة بأنه قضى مدة تدريبه بالمنظومة ويسلمها للجامعة.

تتغير رؤية وخطة الشركات من وقت لآخر حسب احتياجات السوق حدثنا عن سير العمل بالمنظومة الآن.

نظام العمل في منظومة عمال مصر بدأ بالعمل على نظام التشغيل في 2015 ثم زودنا قطاع آخر اسمه

كيفية تسويق المنتجات للمستثمرين بمعنى أنني أساعد في عملية التصنيع، كما أساعد في تسويق المنتج،

وعام 2017 زودنا قطاع آخر في الشركة اسمه قطاع دراسة وتمويل الشركات، وفي 2019 اتجهنا للشغل مع المصانع المتوقفة

وهنا كانت نقطة الانطلاق لمنظومة عمال مصر زودنا من خلالها المالية الخاصة بالمنظومة،

هيثم حسين

وزاد عددنا لأن العمل مع المصانع المغلقة فرصة لأنه لإنشاء مصنع لا بد من بنية تحتية وأصول وماكينات،

لكن لوعندك مصنع متوقف يسهل عليّ طرق الشراكة، فصاحب المصنع عنده الماكينات وهي الأصول

وأنا عندي المواد الخام والعمالة.

بعد هذه الانطلاقة قدم لنا كشف حساب عن أعمال المنظومة.

حاليًا وصلنا لـ120 منشأة صناعية داخل المنظومة وعقدنا اتفاقية مع أحد المشروعات القومية الخاصة بالدولة

وهذه نقطة غيرت مسار المنظومة، كما دخلنا محور الضبعة من خلال مشروع مستقبل مصر الصناعي،

وهذا النجاح ليس وليد اللحظة، فنحن نعمل منذ 4 سنوات على هذا الملف لنجاح الصناعة والتجارة،

لأن هدفنا الأساسي أن هناك شباب عيريد أن يدخل سوق العمل وبالتالي يطرق باب بوابة منظومة عمال مصر،

يتدرب ويبدأ رحلته كمان كان هدفنا أن أي مستثمر أو مصنع يدخل منظومة عمال مصر يأخد خدماته

كاملة بداية من دراسة الجدوى والتمويل والماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج والتصدير وغيره.

كيف يتم جلب المستثمر للعمل مع المنظومة؟

نؤمن أنه لا بد أن يكون هناك ذراعًا آخر يعمل مع الدولة في زيادة الإنتاج والاستثمار، فلا أحد ينجح بمفرده

فكان لا بد وحيتما أن يكون هناك شريك، وهنا دور المنظومة تلخص في مساندة الشباب المصري خاصة القادم من الأرياف،

هيثم حسين

بأن نأخذهم وندربهم ونأهلهم ونوفر لهم سكن وحياة كريمة، كما أننا مسؤولون عن استقبال المستثمر

خلال القطاعات الصناعية ونبدأ معهم بدراسة الجدوى وهنا خصصنا فريق عمل كامل مهمته

وضع دراسات الجدوى لمشاريع المستثمرين .

ما هي العروض التي تقدمها المنظومة ومن شأنها استدامة عمل المنظومة؟

نعمل على 3 محاور رئيسة وهي نتيجة إدراتك وبيعك للمنتج والعمالة الموجودة داخل المنشآت الصناعية،

ونجاحنا في هذه المحاور يزيد القيمة السوقية للمنظومة ما زاد حجم الطلب علينا، ونحن أتى لنا مستثمرون من الصين

يطالبوننا بتقديم شراكات وعروض.

هل تفكر إدارة منظومة عمال مصر في تحويل المنظومة لأكاديمية للدراسة؟

لم نفكر في هذا الأمر مطلقا لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأ 17 جامعة تكنولوجية تقوم بدور الأكاديمية،

ونحن تعاقدنا مع الـ17 جامعة فالأمر واحد، معقبا :”مشكلة مصر في الإنشاء والتشغيل، للأسف القطاع الصناعي المصري

هيثم حسين

لهذه اللحظة يعمل بطاقة 10% فقط رغم أن الدولة افتتحت 350 ألف مصنع جديد بنسبة أشغال 1%

وهذه يؤكد أننا لدينا مشكلة في التشغيل .

قدم لنا روشتة سريعة لزيادة الصناعات والنهوض بالقطاع الصناعي في مصر.

نجاح أي دولة متوقف على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وهنا لا بد أن نرجع لمحور التعليم،

ونخرج عمالة واعية وفاهمة ولديها مهارة للعمل في القطاع الصناعي والزراعي ونزود التركيز على الخريجين،

مع الاهتمام بإطلاق بعض المشروعات القومية، أيضًا بدأنا ننشئ مشروعات خاصة بالدواجن على طريق الفيوم

لأنها من المحافظات المحافظة على الدورة الداجنة كما أطلقنا 20 ألف فرصة عمل في الفيوم

وزودنا مدينة إنتاجية خاصة بالثروة السمكية، بالإضافة إلى أننا نعمل على المصانع الجديدة،

مع خلق عقول تعمل في ريادة الصناعة لأنه للأسف رغم وجود المصانع لا يوجد لدينا رجال أعمال يتولون العمل

في تلك المشاريع، ونحتاج مليون و200 ألف رجل أعمال لننهض بالصناعة.

كيف يمكننا جذب الشباب للعمل في القطاع الصناعي؟

لا بد من النظر لاحتياجات سوق العمل، وهوحاليًا به نقص في المواد، وكل مصنع محتاج 3 رجال أعمال يعملوا عليه.

نريد روشتة للشباب يتمنكوا من خلالها أن يكونوا رجال أعمال ناجحين.

بقول للشباب الراغبين في العمل إن فرص العمل في مصر عظيمة، ومصر فيها مساحة من الاستثمار،

ولكن الأمر يتطلب إصرار وتحدي سواء كنت موظفًا أو مديرًا فيجب عليك الاهتمام بمحورين،

المحور الأول هو صفاتك الخاصة وهي تتلخص في الذكاء والمهارة والطاقة أما المحور الثاني فهو الأمانة، ثم العقيدة الخاصة

ببيئة العمل وتنحصر في حب العمل وولاء وانتماء كاف لعملك، وعلى الشاب أن يفكر دائمًا أن يكون شغله مهم له

ولبلده ثم التخطيط الجيد ومن بعدها السرعة لو وضعت خطتك نفذها بسرعة، مع احترام عنصر الوقت أيضًا

ويجب أن يكون لديك مرونة في التعامل لمعرفة مواجهة مشاكل العمل، ولا يمكن أن ننسى عنصر الإدارة الحديثة أو الجودة.

كيف رأيت قانون العمل؟

قانون العمل استمرت دراسته لما يقارب 5 سنوات حتى خرج القانون للنور.

والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها  رؤية خاصة في وضع القانون،

الذي يسعى لخلق نوع من الأريحية لبيئة العمل لزيادة الاستقرار وكسب مزيد من المستثمرين.

كما أن القانون يستهدف الحرية للعامل في وجوده داخل المنشآت حال تعرضه لأي ضرر يقع عليه من بيئة العمل

مثل الفصل  التعسفي وغيره، كما أنه يسعى لخلق روح الفريق بين بيئة العمل وهي المستثمر ومن يعمل  معه،

وبالنسبة للعامل نضع له نصب عينه أن مكان عملك هو مكانك.

كما أنه أكد سرعة الفصل في القضايا العمالية، ولذلك خروج قانون العمل للنور هو إنجاز لوزارة العمل.

 

هيثم حسين