رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي المصري يرعى “قمة مصر للأفضل 2025” لتكريم رواد الاقتصاد والقيادة النسائية

 تكريم 50 سيدة من القيادات النسائية وأكثر من 100 شركة ضمن قائمة الأفضل في السوق المصري

في إطار دعم التميز المؤسسي والقيادي، أعلن البنك المركزي المصري عن رعايته للدورة العاشرة من فعاليات “قمة مصر للأفضل 2025″، والتي تُعقد في 23 يونيو الجاري بالعاصمة القاهرة

تحت شعار: “صُناع الإنجاز.. عين على المستقبل”، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقيادات كبرى الشركات والمؤسسات في مصر والمنطقة العربية

البنك المركزي : قمة مصر للأفضل 2025 منصة لتكريم رواد الاقتصاد وتحفيز التنمية المستدامة

تُعد قمة “مصر للأفضل” من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، حيث تهدف إلى تكريم الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا في دعم الاقتصاد المصري

وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وسط مشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، وبنوك استثمار، ومراكز أبحاث اقتصادية

تُسلّط القمة الضوء على قصص النجاح الملهمة للشركات المصرية، التي استطاعت تحقيق مؤشرات أداء قوية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدة على صلابة الاقتصاد الوطني

تكريم القيادات النسائية ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيرًا

في خطوة داعمة لدور المرأة في الاقتصاد، تشهد القمة تكريم 50 سيدة من القيادات النسائية المؤثرة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية، تقديرًا لمساهماتهن الملهمة

في مجالات الإنتاج وريادة الأعمال، ودورهن المحوري في قيادة التغيير.

جوائز لأفضل 100 شركة مصرية ورواد الأعمال

يتضمن الحدث أيضًا إعلان قائمة أفضل 100 شركة في السوق المصري ضمن القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم جوائز الإنجاز المؤسسي في مجالات التنمية والابتكار

وتُمنح جائزة طلعت حرب لرواد الاقتصاد الوطني ممن أسهموا بتجارب ممتدة في بناء هوية اقتصادية قوية ومستدامة

حضور حكومي رفيع المستوى ودعم رسمي للقطاع الخاص

يحضر القمة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في إطار التقدير الحكومي لدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر الاقتصادية، وتُعد القمة فرصة

لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حوار مؤسسي حول أفضل الممارسات في الاستثمار، الحوكمة، والمسؤولية المجتمعية

البنك المركزي : تنظيم احترافي ومصداقية عالية في اختيار المكرمين

تنظم قمة “مصر للأفضل” مجلة “أموال الغد” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استنادًا إلى تصنيفات دقيقة وبحوث مستقلة بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية مرموقة

بما يضمن الشفافية والمصداقية في اختيار الشخصيات والشركات المكرمة.

البنك المركزي  :قمة مصر للأفضل دعم متواصل لتنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا

تهدف القمة إلى دعم الجهود الوطنية لرفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وتعزيز ثقة المستثمرين في مرونة مؤسسات الأعمال المصرية

وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، ما يُرسّخ من مكانة مصر كمركز إقليمي للفرص الاقتصادية الواعدة

البنك المركزي المصري

رئيس الوزراء:القطاع الخاص يقود الاقتصاد المصري بـ70% من الناتج المحلي ويوفر 80% من فرص العمل

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي

لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من الوزراء، والسفراء، وممثلي شركاء التنمية،

والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية، إلى جانب قيادات شركات القطاع الخاص.

في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكدًا أن المؤتمر يُعبر عن إيمان راسخ بأن القطاع الخاص

لم يعد مجرد شريك في التنمية، بل أصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذا القطاع نجح خلال السنوات الأخيرة في توليد أكثر من 80% من فرص العمل،

ويساهم اليوم بما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله الركيزة الأساسية

للنمو الاقتصادي في مصر.

استثمارات ضخمة لتأهيل البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص

أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ضخت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في البنية التحتية،

شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة، والموانئ، والمطارات، لتهيئة بيئة

داعمة ومحفزة لانطلاقة قوية للقطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

سياسة ملكية الدولة وتحديد دور الحكومة في الاقتصاد

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت صياغة دورها في الاقتصاد

من خلال إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود التدخل الحكومي،

وساهمت في تحسين البيئة التنظيمية، وتحقيق العدالة التنافسية، وتنظيم أوضاع الشركات التابعة،

مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُسهل طرح حصص للقطاع الخاص.

ضبط الإنفاق العام وتحديث القوانين لتعزيز التنافسية

أوضح مدبولي أن الحكومة بدأت خطوات فعالة لضبط الإنفاق العام من خلال تحديد سقف

للاستثمارات العامة والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، ما يمنح مساحة

أكبر للاستثمارات الخاصة.

كما أشار إلى التعديلات التشريعية الجديدة في قانون حماية المنافسة 2024، والتي تهدف إلى

مكافحة الاحتكار وتعزيز الشفافية والتنافسية في الأسواق.

تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين

ولفت إلى إطلاق مبادرة الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات، وتقليص المدد الزمنية

لإصدار التراخيص، بالتزامن مع إعادة هيكلة النظام الضريبي، وحصر شامل لجميع الرسوم غير الضريبية

لتقليل الأعباء المالية عن المستثمرين، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

أداء اقتصادي قوي رغم التحديات العالمية

رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته

على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 4.3% في الربع الثاني

من العام المالي الجاري.

رئيس الوزراء

كما ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص لأكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، وزادت تدفقات

الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، فيما انخفض معدل البطالة

إلى 6.3%، والعجز المالي إلى 6.5%.

برامج إصلاح هيكلي وشراكة دولية فعالة

أشار مدبولي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة برنامج إصلاح هيكلي شامل،

تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،

وشمل تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين مناخ الأعمال.

كما أوضح أن الدولة خصصت تمويلات ضخمة بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الشفافية

ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تملكها أو تديرها النساء.

ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص وتوسع في الشراكات

كشف مدبولي عن ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص في 2024 إلى 4.2 مليار دولار،

متجاوزًا تمويلات الحكومة لأول مرة، ليصل إجمالي ما حصل عليه القطاع الخاص منذ عام

2020 إلى أكثر من 15.6 مليار دولار.

رئيس الوزراء

وأكد أن الحكومة تعمل مع مؤسسة التمويل الدولية على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،

وتقديم خدمات استشارية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات،

ما يعزز خدمات النقل والسياحة ويجذب تمويلات جديدة.

رؤية مستقبلية قائمة على الشراكة الحقيقية

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تتولى الدولة الدور التنظيمي،

فيما يقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مشددًا على استمرار الدولة في تسريع

الإصلاحات وتعزيز الحوكمة.

إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

أعلن مدبولي عن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أداة

تمويل مبتكرة لتشجيع جذب الاستثمار للسوق المصري، مشيرًا إلى أنها جاءت نتاجًا لقمة مصر

والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مارس 2024.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات، وتوسيع الشراكة

مع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولًا لمصر،

بقيادة قوية من القطاع الخاص، ودعم فاعل من المجتمع الدولي.

رئيس الوزراء

الاقتصاد المصري يواصل التعافي: نتائج مالية قوية واستثمارات خاصة تقود النمو

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا ومبشرًا، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها

معتمدًا على مؤشرات مالية إيجابية ونتائج قوية في الأداء الاقتصادي

القطاع الخاص يقود النمو واستحواذه على 60% من الاستثمارات

أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على تحقيق النمو، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية

ما يُعد مؤشرًا على استعادة الثقة في بيئة الأعمال المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام

أعلى فائض أولي منذ 2005 رغم التحديات

أوضح نائب وزير المالية أن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة بلغت 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات المتمثلة

في تراجع إيرادات قناة السويس والخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع الطاقة.

التزام بالاستهدافات المالية رغم الضغوط

ورغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحمل الحكومة ما يقرب من 150 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة

بتحقيق الاستهدافات المالية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الجارية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون أعباء إضافية

سجلت الإيرادات الضريبية في مصر أعلى مستوياتها منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات

في إشارة إلى تحسن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

نمو ملحوظ في قطاعات السياحة والصناعات غير البترولية

شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي

ما يعزز فرص تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصاد المصري : دعم اجتماعي متزايد وإنفاق أكبر على الصحة والتعليم

كشف كجوك عن زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27% والتعليم بنسبة 23% خلال نفس الفترة. كما تم تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

بنسبة نمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة بزيادة 24%

دعم الصناعة والتصدير لتحفيز الإنتاج المحلي

خصصت الحكومة 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو بلغ 128%، إلى جانب توفير 15 مليار جنيه كحوافز للمصدرين، ما يسهم في دعم الصناعة المحلية

وتعزيز الصادرات المصرية

انخفاض الدين الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين

أشار كجوك إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، في حين ساعد تحسن ثقة المستثمرين الأجانب

في إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024

قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج

الاقتصاد المصري سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بلغ 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، ما يمثل دعمًا مهمًا للعملة المحلية والاحتياطي النقدي الأجنبي

تمضي الحكومة المصرية قدمًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، رغم التحديات العالمية والمحلية. وتُظهر المؤشرات أن الاقتصاد المصري

يتجه نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدام، مدفوعًا بتحسن الأداء المالي وارتفاع الاستثمارات الخاصة

الاقتصاد المصري

البنك المركزي المصري يمد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة حتى نوفمبر 2025

في خطوة تهدف إلى دعم التوافق المهني والتشريعي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بسجل البنك، ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 20 نوفمبر 2025.

قرار البنك المركزي بشأن مراقبي الحسابات والمحاسبين

يأتي هذا القرار استجابة لانتهاء فترة توفيق الأوضاع السابقة، والتي كانت قد حددت نهايتها في 20 مايو 2025، بموجب شروط وقواعد القيد والشطب المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.

دعم الامتثال المهني والتشريعي في القطاع المالي

أكد مجلس إدارة البنك المركزي أن هذا التمديد يمنح الجهات المعنية مزيدًا من الوقت لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية، بما يضمن استمرار جودة الخدمات المالية والرقابية، ورفع كفاءة منظومة المحاسبة والمراجعة داخل القطاع المصرفي.

تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين

يمثل هذا القرار امتدادًا لجهود البنك المركزي في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتطبيق أعلى معايير المراجعة المالية المعتمدة دوليًا، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وثقة المتعاملين في القطاع المصرفي المصري.

المهندس هيثم حسين: 70% من قوة الاقتصاد المصري تقوم على العمال

صرحُ عظيم يعد شريك نجاحات وفرصة سانحة يمكن لأي شاب يريد العمل أن يغتنمها

ولأي منظومة أو مؤسسة أن تخطو به خطواتها في السوق المصري وهي ضامنة للنجاح،

بالإضافة إلى أن أي مصنع مغلق يمكنه أن ينهض بفضل هذه المنظومة، وهي مجمع عمال مصر

هيثم حسين

والتي نشأت منذ ما يقرب من 16 عامًا بحلم شاب كان في سنواته الأولى بكلية الهندسة آنذاك،

إنه مايسترو الإدارة المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر.

مجمع عمال مصر هو مجمع صناعي خدمي تعليمي يربط بين الخدمة من خلال استقطاب المستثمرين

وتوفير العمالة الفنية أما المحور التعليمي فهو يعتمد على تدريب وتأهيل الطلبة وتجهيزهم لسوق العمل،

ويحتوي على 150 قسمًا جميعها يخدم على المستثمرين حيث أن قوة الشركة ما يقرب من 5200 فرد غير أن المجمع

له عدة مقرات أخرى منها مقر في الفيوم ومقر في العاشر من رمضان، وفي كل منطقة صناعية لدينا مقر بها

كما أنه به أقسام متعددة، ما بين قسم للخريجين وقسم خاص بالتدريب لأصحاب المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة،

هيثم حسين

بالإضافة إلى القطاع الفني الخاص بالفنيين، والقطاع الإعلامي الخاص بتعريف نشاطات المنظومة،

ويتم العمل فيه طبقًا لقواعد قانون العمل فلا يقبل أي شخص أقل من 18 سنة وفي مبارك كول يقبل من 15 سنة.

اما بالنسبة لطلبة الجامعات فيوفر لهم فرص عمل في الإجازات بمرتب بشرط وجود خطاب رسمي

أو إفادة من الجامعة أن الطالب مقيد على قوة الجامعة، أما بالنسبة لطلبة الدبلومات فـ75% من العمال

من خريجي الدبلومات الفنية جميعهم على خطوط الإنتاج.

يضاف إلى هذا وذاك القسم الزراعي الخاص بمشروع مستقبل مصر على مساحة 18 ألف فدان تقوم زراعتها

على النظام الحديث وكيفية زراعة المحاصيل المستحدثة.

أما جهاز الشريكة فمسؤول عن الشراكات مع رجال الأعمال والنواب.

الإخبارية رصدت معادلة النجاح في مجمع عمال مصر، ونقلتها بعدسة كاميراتها وبأقلامها لأنها تجربة تستحق،

لتنقل لقارئها كل قسم في المجمع، وإسهاماته في نجاح منظومات كبيرة،

كما نلقي الضوء على دوره في تقديم فرص عمل للشباب والخريجين برواتب تضمن لهم حياة كريمة

شاملة الإقامة كما تضع أقدامهم على أولى خطوات المجد والاستقرار.

بداية حدثنا عن فكرة تأسيس مجمع عمال مصر.. وكيف راودتكم هذه الفكرة؟

فكرة تأسيس مجمع عمال مصر بدأنا العمل عليها منذ عام 2010، ومثل أي شاب من الأرياف،

رحلتي بدأت بوصولي القاهرة عام 2008 التحقت بكلية الهندسة بدأت تكوين المنظومة من السنة الثانية في الكلية،

هيثم حسين

بدأت بشخص حتى وصلت لـ15 ألف شخص، وحاليًا وقعنا مع 17 جامعة تكنولوجية لتدريب الطلاب.

ما هي أهداف شركة مجمع عمال مصر؟

الشركة متخصصة في إدارة وتشغيل خطوط الإنتاج والمنشآت الصناعية، خاصة أن 70% من قوة الاقتصاد المصري

تقوم على العمال، وشركة عمال مصر بدأت كبيرة وأول تعاقد لنا كان مع شركة شيبسي،

ولم نأخذ وقتًا كبيرًا لنثبت أنفسنا للشركات وظهرنا في السوق المصري خلال وقت قليل جدًا.

اذكر لنا التحديات التي واجهتكم كشركة تخطو خطوات المهد بفكرة تطبق لأول مرة؟

أهم التحديات التي واجهتنا، هي أن الفكرة جديدة ومستحدثة، والقائم على تنفيذها شاب صغير

ويطالب بإدارة خطوط الإنتاج، والشركة لم تقف أمام التحديات، وأكملنا في طريق الإصرار على النجاح

وطرقنا باب جهتين هما شركة شيبسي وشركة فلورا وقلت لإدارة الشركتين عندي تجربة أريد تنفيذها

وهنا كان حسن الترتيب وبداية النجاح حينما وجدت أن العضو المنتدب للشركة يوناني ووقعت معه أول عقد للشركة

وباشرنا خط إنتاج مناديل الجيب ووقعت معهم اتفاقية وهي مقارنة معدل الإنتاج الذي تقدمه الشركة معهم

ومعدل الإنتاج الذي سنصل له عندما أتولى المسئولية، على أن تكون تكلفتي أقل من تكلفتهم،

هيثم حسين

وكان من ضمن المميزات صغر سني وهذا أتاح لي العمل بيدي مع الناس، وشكلت أفضل فريق عمل من الطلبة زملائي بالكلية،

وقلت لهم بصراحة أنا أخوض تجربة جديدة تعالوا نتشارك فيها وبالفعل التجربة نجحت، وكان الأمر ذاته في نفس التوقيت

مع  شركة شيبسي .

نريد إلقاء الضوء على نجاحات المنظومة؟

نجاح المنظومة جاء لبدايتها مع شركات كبيرة مثل شيبسي وفلورا وللأمانة شركة فلورا كان لها فضلًا كبيرًا في نجاح المنظومة،

لأنهم علمونا كيف نطبق نظامًا جديدًا في الإدارة، وهنا أشكر الأستاذ أيمن الزيني الذي كان مدير شركة فلورا آنذاك،

فقد اقتنع بيّ جدًا وتعاون معي وعلمني فنون الإدارة، وفي شركة شيبسي أيضًا كان هناك مهندسة اسمها ناهد محروس،

مسئولة عن خط إنتاج الشركة وهي التي اقتنعت بفكرتي وأعطتني خط إنتاج الشركة وساعدتني في تعلم فنون الإدارة

وكيفية العمل ، وهنا تعلمت من شركات قطاع الأعمال العام، ودائمًا أقول للموظفين معي في شركة عمال مصر

“اللي بيشتغل معانا في المنظومة لا يحمل ثقافة المنظومة فقط وإنما يحمل ثقافة كافة المنشات الصناعية التي نديرها .

على مدار16 عاما مرت على عمر المنظومة كيف حافظتم على هذا النجاح والاستمرار؟

وأقسم عمر المنظومة على 3 خمسات أول 5 سنين هي الإثبات والانتشار والثانية 5 سنين هي الإصرار على الوصول

وتكرار التجربة وفيها اسمنا انطلق في السوق وأصبح “ماركة” وثالث 5 سنين هي تسجيل النجاح على أرض الواقع،

فنحن حاليًا متعاقدين مع كثير من الشركات الصناعية والجامعات التكنولوجية، وندرب طلبة الجامعات بشهادات معتمدة

بالتعاون مع الجامعة، بمعنى أن الطالب يحصل على شهادة مختومة بأنه قضى مدة تدريبه بالمنظومة ويسلمها للجامعة.

تتغير رؤية وخطة الشركات من وقت لآخر حسب احتياجات السوق حدثنا عن سير العمل بالمنظومة الآن.

نظام العمل في منظومة عمال مصر بدأ بالعمل على نظام التشغيل في 2015 ثم زودنا قطاع آخر اسمه

كيفية تسويق المنتجات للمستثمرين بمعنى أنني أساعد في عملية التصنيع، كما أساعد في تسويق المنتج،

وعام 2017 زودنا قطاع آخر في الشركة اسمه قطاع دراسة وتمويل الشركات، وفي 2019 اتجهنا للشغل مع المصانع المتوقفة

وهنا كانت نقطة الانطلاق لمنظومة عمال مصر زودنا من خلالها المالية الخاصة بالمنظومة،

هيثم حسين

وزاد عددنا لأن العمل مع المصانع المغلقة فرصة لأنه لإنشاء مصنع لا بد من بنية تحتية وأصول وماكينات،

لكن لوعندك مصنع متوقف يسهل عليّ طرق الشراكة، فصاحب المصنع عنده الماكينات وهي الأصول

وأنا عندي المواد الخام والعمالة.

بعد هذه الانطلاقة قدم لنا كشف حساب عن أعمال المنظومة.

حاليًا وصلنا لـ120 منشأة صناعية داخل المنظومة وعقدنا اتفاقية مع أحد المشروعات القومية الخاصة بالدولة

وهذه نقطة غيرت مسار المنظومة، كما دخلنا محور الضبعة من خلال مشروع مستقبل مصر الصناعي،

وهذا النجاح ليس وليد اللحظة، فنحن نعمل منذ 4 سنوات على هذا الملف لنجاح الصناعة والتجارة،

لأن هدفنا الأساسي أن هناك شباب عيريد أن يدخل سوق العمل وبالتالي يطرق باب بوابة منظومة عمال مصر،

يتدرب ويبدأ رحلته كمان كان هدفنا أن أي مستثمر أو مصنع يدخل منظومة عمال مصر يأخد خدماته

كاملة بداية من دراسة الجدوى والتمويل والماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج والتصدير وغيره.

كيف يتم جلب المستثمر للعمل مع المنظومة؟

نؤمن أنه لا بد أن يكون هناك ذراعًا آخر يعمل مع الدولة في زيادة الإنتاج والاستثمار، فلا أحد ينجح بمفرده

فكان لا بد وحيتما أن يكون هناك شريك، وهنا دور المنظومة تلخص في مساندة الشباب المصري خاصة القادم من الأرياف،

هيثم حسين

بأن نأخذهم وندربهم ونأهلهم ونوفر لهم سكن وحياة كريمة، كما أننا مسؤولون عن استقبال المستثمر

خلال القطاعات الصناعية ونبدأ معهم بدراسة الجدوى وهنا خصصنا فريق عمل كامل مهمته

وضع دراسات الجدوى لمشاريع المستثمرين .

ما هي العروض التي تقدمها المنظومة ومن شأنها استدامة عمل المنظومة؟

نعمل على 3 محاور رئيسة وهي نتيجة إدراتك وبيعك للمنتج والعمالة الموجودة داخل المنشآت الصناعية،

ونجاحنا في هذه المحاور يزيد القيمة السوقية للمنظومة ما زاد حجم الطلب علينا، ونحن أتى لنا مستثمرون من الصين

يطالبوننا بتقديم شراكات وعروض.

هل تفكر إدارة منظومة عمال مصر في تحويل المنظومة لأكاديمية للدراسة؟

لم نفكر في هذا الأمر مطلقا لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنشأ 17 جامعة تكنولوجية تقوم بدور الأكاديمية،

ونحن تعاقدنا مع الـ17 جامعة فالأمر واحد، معقبا :”مشكلة مصر في الإنشاء والتشغيل، للأسف القطاع الصناعي المصري

هيثم حسين

لهذه اللحظة يعمل بطاقة 10% فقط رغم أن الدولة افتتحت 350 ألف مصنع جديد بنسبة أشغال 1%

وهذه يؤكد أننا لدينا مشكلة في التشغيل .

قدم لنا روشتة سريعة لزيادة الصناعات والنهوض بالقطاع الصناعي في مصر.

نجاح أي دولة متوقف على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وهنا لا بد أن نرجع لمحور التعليم،

ونخرج عمالة واعية وفاهمة ولديها مهارة للعمل في القطاع الصناعي والزراعي ونزود التركيز على الخريجين،

مع الاهتمام بإطلاق بعض المشروعات القومية، أيضًا بدأنا ننشئ مشروعات خاصة بالدواجن على طريق الفيوم

لأنها من المحافظات المحافظة على الدورة الداجنة كما أطلقنا 20 ألف فرصة عمل في الفيوم

وزودنا مدينة إنتاجية خاصة بالثروة السمكية، بالإضافة إلى أننا نعمل على المصانع الجديدة،

مع خلق عقول تعمل في ريادة الصناعة لأنه للأسف رغم وجود المصانع لا يوجد لدينا رجال أعمال يتولون العمل

في تلك المشاريع، ونحتاج مليون و200 ألف رجل أعمال لننهض بالصناعة.

كيف يمكننا جذب الشباب للعمل في القطاع الصناعي؟

لا بد من النظر لاحتياجات سوق العمل، وهوحاليًا به نقص في المواد، وكل مصنع محتاج 3 رجال أعمال يعملوا عليه.

نريد روشتة للشباب يتمنكوا من خلالها أن يكونوا رجال أعمال ناجحين.

بقول للشباب الراغبين في العمل إن فرص العمل في مصر عظيمة، ومصر فيها مساحة من الاستثمار،

ولكن الأمر يتطلب إصرار وتحدي سواء كنت موظفًا أو مديرًا فيجب عليك الاهتمام بمحورين،

المحور الأول هو صفاتك الخاصة وهي تتلخص في الذكاء والمهارة والطاقة أما المحور الثاني فهو الأمانة، ثم العقيدة الخاصة

ببيئة العمل وتنحصر في حب العمل وولاء وانتماء كاف لعملك، وعلى الشاب أن يفكر دائمًا أن يكون شغله مهم له

ولبلده ثم التخطيط الجيد ومن بعدها السرعة لو وضعت خطتك نفذها بسرعة، مع احترام عنصر الوقت أيضًا

ويجب أن يكون لديك مرونة في التعامل لمعرفة مواجهة مشاكل العمل، ولا يمكن أن ننسى عنصر الإدارة الحديثة أو الجودة.

كيف رأيت قانون العمل؟

قانون العمل استمرت دراسته لما يقارب 5 سنوات حتى خرج القانون للنور.

والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها  رؤية خاصة في وضع القانون،

الذي يسعى لخلق نوع من الأريحية لبيئة العمل لزيادة الاستقرار وكسب مزيد من المستثمرين.

كما أن القانون يستهدف الحرية للعامل في وجوده داخل المنشآت حال تعرضه لأي ضرر يقع عليه من بيئة العمل

مثل الفصل  التعسفي وغيره، كما أنه يسعى لخلق روح الفريق بين بيئة العمل وهي المستثمر ومن يعمل  معه،

وبالنسبة للعامل نضع له نصب عينه أن مكان عملك هو مكانك.

كما أنه أكد سرعة الفصل في القضايا العمالية، ولذلك خروج قانون العمل للنور هو إنجاز لوزارة العمل.

 

هيثم حسين

 

وزير المالية: بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.

“كجوك”: حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪

أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.

وزير المالية: القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات

قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد وزير المالية، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار

المصرية للاتصالات تحقق إيرادات قياسية 24.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2025 بنمو 42%

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2025، والمنتهي في 31 مارس،

وذلك وفقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وقد أظهرت النتائج أداءً مالياً

وتشغيلياً قوياً يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق النمو المستدام، بدعم من استقرار الاقتصاد المصري،

وثقة العملاء المتزايدة في جودة خدماتها.

شركة المصرية للاتصالات تسجل نمواً كبيراً في الإيرادات مدفوعاً بارتفاع الطلب على خدمات التجزئة

حققت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 42% مقارنة بالربع الأول من عام 2024،

لتصل إلى 24.8 مليار جنيه مصري. ويعود هذا النمو بالأساس إلى الأداء القوي لقطاع خدمات التجزئة، الذي ساهم بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات،

كما مثّل 56% من إجمالي النمو في الإيرادات.

شركة المصرية للاتصالات تحقق زيادة في قاعدة العملاء عبر جميع الخدمات

أظهرت النتائج نمو قاعدة العملاء على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 10%،

والإنترنت الثابت بنسبة 8%، والخدمة الصوتية الثابتة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا التوسع ثقة العملاء في الشركة وجودة خدماتها.

حققت الشركة الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 10.9 مليار جنيه، بزيادة 49%

عن الربع الأول من العام السابق، وبهامش ربح 44% مقارنة بـ42% سابقاً، مما يدل على تحسن الكفاءة التشغيلية

رغم الضغوط التضخمية على التكاليف.

ارتفعت إيرادات الاستثمار في شركة فودافون مصر بمعدل 3.6 مرة لتصل إلى 3.2 مليار جنيه،

مما ساهم بشكل واضح في تعزيز صافي الربح وموازنة الزيادة في مصروفات الفائدة، التي ارتفعت بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي.

بلغ صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد فروق العملة) 5.2 مليار جنيه مصري، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من 2024،

وبهامش ربح 21%. كما بلغت التدفقات النقدية الحرة (بعد استبعاد 0.2 مليار جنيه قيمة مصروفات الرخصة) 3.8 مليار جنيه،

بنسبة 35% من الأرباح التشغيلية.

في الوقت ذاته، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 9% من الإيرادات،

بينما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 6.8 مليار جنيه بنسبة 27% من الإيرادات، منخفضة بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،

مما يعكس التزام الشركة بسياسات ترشيد الإنفاق دون الإخلال بجودة الخدمات.

أوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات،

أن هذا الأداء القوي مع بداية العام يعكس نجاح الشركة في مواصلة مسيرة النمو، قائلاً:

“بدأنا عام 2025 بأداء قوي مدفوع بنمو كبير في جميع قطاعات الأعمال. وحققنا نمواً بنسبة 45% في وحدات أعمال المنزل

نتيجة تعديل أسعار الخدمات بنسبة 30% في ديسمبر 2024، في حين ارتفعت إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 44%،

بدعم من التوسع في وحدات المشغلين والنواقل الدولية بنسبة 56% و64% على الترتيب.”

وأضاف:”نحصد اليوم ثمار عقد كامل من الاستثمارات المسؤولة في البنية التحتية، مما مكننا من تعظيم الاستفادة من أصولنا الكبيرة

ومواكبة الطلب المحلي والدولي المتزايد على خدمات الاتصالات، في ظل دورنا المحوري كمزود رئيسي للبنية التحتية محلياً

وفاعل دولي مهم في مجال نقل البيانات.”

أكدت الشركة أن الأداء المالي في الربع الأول من 2025 يتماشى مع الموازنة التقديرية ويعكس قدرة الشركة على إدارة مواردها بكفاءة،

مما يضعها في موقع قوي لتحقيق أهدافها السنوية. كما أشار نصر إلى أن استقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدلات التضخم،

وتراجع الفائدة، يمنح الشركة بيئة مواتية لاستمرار النمو.

وشدد على التزام الشركة بتحسين هيكل رأس المال، وزيادة الربحية، وتعزيز التدفقات النقدية، من خلال استراتيجية مالية منضبطة

تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتطبق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتدعمها شراكات قوية وفريق عمل ملتزم.

واختتم تصريحه بقوله:”ثقتنا كبيرة في استمرار هذا الزخم الإيجابي، ونحن ماضون في تحقيق مزيد من النمو خلال الفترات المالية القادمة،

مع ضمان خلق قيمة مستدامة لكافة المتعاملين مع الشركة.”

 

 

المستشار أسامة سعد الدين: أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية لدعم الاقتصاد المصري

المستشار أسامة سعد الدين: أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية لدعم الاقتصاد المصري

المستشار أسامة سعد الدين :السوق العقاري المصري تخلص من الشركات غير الجادة… والعميل أصبح أكثر وعيًا في اختياراته

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية الكبرى في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تُعد من القوى الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضاف أن أي أزمة تؤثر على شركات التطوير العقاري الكبرى لا تقتصر آثارها على الشركة وحدها، بل تمتد لتشمل ثلاثة أطراف رئيسية، وهم: العميل الذي قد يواجه مشكلات تتعلق بالتسليم، والموظفون الذين قد يتعرضون لخطر فقدان وظائفهم، ومسؤولو الشركة الذين قد يواجهون اتهامات غير حقيقية أو لم يُبتّ فيها قضائيًا بشكل نهائي.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن القطاع العقاري يسهم بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن أي اضطراب في إحدى الكيانات العقارية الكبرى ينعكس بشكل مباشر على هذه النسبة الحيوية. لذلك، فإن الحفاظ على استقرار هذه الكيانات أمر ضروري، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى المزيد من المطورين العقاريين لتنفيذ خطتها الطموحة للتنمية العمرانية الشاملة، وهو ما يجعل استقرار القطاع العقاري مرتبطًا بشكل وثيق باستقرار الاقتصاد المصري ككل.

وأشار إلى وجود جهات رقابية متعددة تتابع عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية التي تراقب أعمال الشركات، بما في ذلك شركات التطوير العقاري، وهو ما يضمن حماية أموال العملاء والحفاظ على استقرار السوق.

ولفت إلى أن السوق العقاري المصري قد تخلص منذ فترة من الممارسات غير القانونية مثل النصب والاحتيال، وأصبحت هناك شركات جادة وقوية تسعى بجهد حقيقي للمساهمة في خطة الدولة للتنمية العمرانية. كما أن العميل أصبح أكثر وعيًا ولديه قدرة أكبر على التمييز بين الشركات، واختيار تلك التي تتمتع بالالتزام والمصداقية والخبرة وسابقة الأعمال، حيث بات يعتمد على معايير واضحة وذكية في اتخاذ قراراته.

وشدد المستشار أسامة سعد الدين على أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأزمات، وأن النظرة التشاؤمية التي قد تنشرها وسائل الإعلام في حال حدوث أزمة بإحدى الشركات العقارية قد تسهم في تدمير هذه الكيانات، من خلال إثارة الخوف والقلق بين المستثمرين والعملاء. ولذلك، من المهم عدم الانسياق وراء الانطباعات السلبية أو إصدار أحكام عامة قبل صدور قرارات قضائية نهائية.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن المصلحة العامة تقتضي دعم انتعاش الاقتصاد المصري، وأن السوق العقاري يحتاج إلى المزيد من المطورين والمستثمرين لتحقيق أهداف الدولة في النهضة العمرانية الشاملة. وأضاف أن المتضرر الأول من انهيار أي كيان عقاري هم الموظفون والعملاء، سواء من خلال فقدان الوظائف أو عدم استلام الوحدات السكنية، مما يجعل من الضروري على الجميع دعم استقرار هذا القطاع الحيوي.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد.. في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لـصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن العالم يشهد تحولًا نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الحرب التجارية الراهنة، قد دفعت إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد

أوضح معيط أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتسم بعدم اليقين، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا وارتفاعًا في معدلات التضخم. وأشار إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر، وتستدعي البحث عن بدائل ونظم جديدة للتعامل معها.

دور مصر في النظام الاقتصادي الجديد

أكد معيط أن مصر تسعى لتعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد من خلال تقوية العلاقات التجارية والمالية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الإقليمية يمكن أن يكون أحد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تصريحات معيط حول الاقتصاد المصري

وأوضح معيط أن الحرب التجارية الراهنة تدفع إلى صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي لم يضغط على الحكومة المصرية مؤخرًا بسبب الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق لديه تفهم قوي لما يدور في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على الاقتصاد المصري.

«غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا

«غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا

في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي

لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التوسع في تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية كجزء من استراتيجية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

 

غرفة التطوير العقاري

وأضاف: “يعتبر العقار المصري من أبرز القطاعات التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 18 لـ20% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتوجهنا نحو تصدير العقار فإن هذه النسبة ستزيد لتصل إلى نحو 25% من اجمالي الناتج المحلي، لذا فإن التوسع في تصدير العقار لا يحقق فقط استفادة اقتصادية بل أيضًا نفتح أبوابًا جديدة للاستثمار من خارج مصر وتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري”.

وأشار إلى أن هناك خطوات أساسية لتصدير العقار المصري، والتي تتضمن؛
1. تقديم منتج عقاري يتناسب مع احتياجات العميل الأجنبي، حيث أنه من الضروري أن تتناسب المنتجات العقارية مع متطلبات السوق العالمي، بحيث تكون الوحدات العقارية مصممة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وهو ما يلبي احتياجات المستثمرين الأجانب.

2. توافر مخزون عقاري كبير، بحيث تسهم الحكومة المصرية في هذا المجال من خلال طرح وحدات متنوعة تلبية للطلب الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العقارية لتوفير مخزون عقاري متنوع يشمل وحدات جاهزة للتسليم، مما يجعل من السهل على المستثمرين الأجانب شراء الوحدات في أي وقت.

3. عرض الوحدات بشكل دقيق وواقعي، بطريقة 3D، بحيث يقوم المسوقين العقاريين برفع مساحات وصورة الوحدة على الطبيعة، فمن المهم عرض الوحدات العقارية بشكل يسمح للعملاء الأجانب برؤية العقار بوضوح، باستخدام تقنيات عرض مبتكرة تتيح للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل وحدة.

4. الاستعلام الأمني عن المتقدم على الوحدة بحيث يتم التأكد من عدم وجود ما يمنع شرائه للوحدة وما يرتبط بها من منح الجنسية والإقامة.
5. توفير عقود قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يأتي من أجل بناء الثقة في السوق الدولي، يجب تقديم عقود قانونية محكمة تضمن حقوق العميل، مما يُشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة في العقار المصري.

6. تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لتسهيل عمليات التصدير، يجب تبسيط إجراءات التوقيع على العقود وتحويل الأموال، مما يساهم في تسريع المعاملات ويجعل الاستثمار في العقار المصري أكثر جذبًا للأجانب.

ولفت إلى أن المنافسة العالمية والمصداقية يشكلان التحديين الأساسيين أمام تصدير العقار المصري، إلا أنه أكد أن سعر العقار المصري يعد من أبرز العوامل التنافسية التي تجعله جذابًا للمستثمرين الدوليين، حيث يمكن أن يقدم عائدات جيدة بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة. وأضاف: “من خلال التوسع في تصدير العقار، نفتح أسواقًا جديدة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري.”

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لتسريع وتيرة تصدير العقار المصري والتوسع في الأسواق الخارجية قبل أن تتمكن الأسواق الأخرى من جذب المستثمرين الدوليين، قائلًا:”نحن نملك جميع المقومات التي تجعل العقار المصري منافسًا عالميًا، من سعر تنافسي وجودة عالية، ولابد من استغلال هذا التفوق قبل أن تتوجه الاستثمارات إلى أسواق أخرى.”

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يقوم بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بوسط البلد بمحافظة القاهرة
مهندس حسن الخطيب: دور هام لصندوق مصر السيادي في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ “وسط البلد” بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءاً من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على
إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.

وزير المالية.. فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية

وزارة المالية:

وزير المالية.. فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية

الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي

مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب

أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية» تجريبيًا.. لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم

دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين

وزير المالية

نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة.. فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب

مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية.. أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار

تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير  على المواطنين والمستثمرين

نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو.. وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري

تنسيق كبير مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين

لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة

نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية

النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية

وزير المالية

صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى.. والأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز

البرنامج التصديري للعام المالي المقبل.. سيكون طموحًا ويسهم  فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة

نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات

«الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة

ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب.. لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي،

موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.

قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية،

وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.

أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين،

مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.

أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار،

لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري،

موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.

وزير المالية

قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف

للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.

أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية

من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل،

سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.

أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين

الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛

لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير،

ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة،

الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية،

وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية،

ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.