في خطوة تهدف إلى دعم التوافق المهني والتشريعي، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بسجل البنك، ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 20 نوفمبر 2025.

قرار البنك المركزي بشأن مراقبي الحسابات والمحاسبين

يأتي هذا القرار استجابة لانتهاء فترة توفيق الأوضاع السابقة، والتي كانت قد حددت نهايتها في 20 مايو 2025، بموجب شروط وقواعد القيد والشطب المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.

دعم الامتثال المهني والتشريعي في القطاع المالي

أكد مجلس إدارة البنك المركزي أن هذا التمديد يمنح الجهات المعنية مزيدًا من الوقت لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية، بما يضمن استمرار جودة الخدمات المالية والرقابية، ورفع كفاءة منظومة المحاسبة والمراجعة داخل القطاع المصرفي.

تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين

يمثل هذا القرار امتدادًا لجهود البنك المركزي في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتطبيق أعلى معايير المراجعة المالية المعتمدة دوليًا، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وثقة المتعاملين في القطاع المصرفي المصري.