الوسم: الاستثمار

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

متابعة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

في إطار التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا

مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمتابعة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

يأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادفة إلى تحويل نموذج الاقتصاد

المصري نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

عرض الاستراتيجية وآليات التنفيذ

شهد الاجتماع عرضًا من مسئولي البنك الدولي حول النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لتنفيذها على أرض الواقع. وتضمن العرض تحليلاً للسياق

العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر والفرص المتاحة للاقتصاد المصري، استنادًا إلى المميزات النسبية والقدرات

الكبيرة التي تتمتع بها مصر وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستراتيجية تهدف

إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي المصري والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع التركيز على التكامل

بين الاستراتيجيات القطاعية، بما يدعم الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة

ويعزز معدلات التنمية المستدامة.

تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها،

ووضع سقف محدد للاستثمارات للحد من التضخم وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن التعاون الفني

مع البنك الدولي يسهم في وضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز جهود

الترويج للمستثمرين الأجانب ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

من جانبه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر

فيها ميزات تنافسية واضحة وأكد أن الهدف هو جذب استثمارات ذات جودة عالية، تعزز النمو الاقتصادي،

وتوسع سلاسل القيمة المحلية، وتوفر فرص عمل لائقة. وأشار الوزير إلى أهمية ربط خطة جذب الاستثمار

بالفرص التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لدعم القطاعات الاستراتيجية وتحويلها إلى قواعد إنتاجية

موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة.

الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال Business Ready

وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك

الدولي، تعمل الوزارة على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية،

التحول الرقمي، وشفافية البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة

بدورة حياة المشروع وأكد الوزير أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية

المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

القطاعات الاستراتيجية المستهدفة

ناقش الاجتماع تركيز الاستراتيجية على 13 قطاعًا استراتيجيًا:

صناعة السيارات والصناعات المغذية

الصناعات الإلكترونية

الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

الصناعات الكيماوية

صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي

الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)

الهيدروجين الأخضر

اللوجستيات والنقل

المستشفيات والمراكز الطبية

الفنادق والمنتجعات السياحية

خدمات التعهيد والاتصالات

مراكز البيانات

وقد تم تحديد 8 قطاعات جاهزة للترويج، بينما يتم تنفيذ الإصلاحات في 5 قطاعات

أخرى لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

كما تناول الاجتماع جهود الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير Business Ready

لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال مجموعة واسعة من

الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

في مراسم وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع ديلي إيجيبت للأدوات المكتبية. وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف،

رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد/ علاء عبد الله مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان,

وقيادات هيئة الاستثمار ،والسيد/ هوانغ جين جيه، المدير العام لمجموعة ديلي العالمية.

يُقام المشروع الصناعي الجديد على مساحة ١٦٠ ألف متر مربع باستثمارات تُقدّر بنحو ٢٠٠ مليون دولار أمريكي،

ليكون واحداً من أكبر مصانع الأدوات المكتبية في المنطقة. وخطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين

العالميين في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

أكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن دخول شركة ديلي العالمية إلى السوق المصري

يعكس تطور وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر. وأعلن رئيس هيئة الاستثمار حصول المشروع على الرخصة الذهبية بعد موافقة مجلس الوزراء.

أشار السيد/ حسام هيبة إلى حرص الدولة على دعم الصناعات الإنتاجية من خلال بنية تحتية متطورة وتبسيط الإجراءات

وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين. كما أوضح أن المشروع سيعزز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأدوات المكتبية،

ويوفر منتجات عالية الجودة للسوق المصري، ويدعم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والاوروبية وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.

من جانبه، أكد السيد/ خوانج، المدير العام لمجموعة ديلي، أن إنشاء مصنع ديلي في مصر يُجسد خطوة استراتيجية في مسيرة توسع المجموعة عالميًا، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا صناعيًا واعدًا لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

استقبل السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من شركة

Fountain Set Limited الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأقمشة، إلى جانب

ممثلين عن شركة Elegance Apparel Garments Freezone العاملة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم، وذلك

لبحث خطط التوسع الصناعي في مصر وتعزيز الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج.

مجمع صناعي جديد للغزل والنسيج على مساحة 200 ألف متر مربع

وخلال الاجتماع، استعرض وفد Fountain Set Limited رغبتهم في إنشاء مجمع صناعي جديد للغزل والنسيج

على مساحة 200 ألف متر مربع، عبر نظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تُقدّر

بنحو 100 مليون دولار ويهدف المشروع إلى توفير نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، وتحويل مصر إلى مركز

لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، في ظل تنافسية الصناعة المصرية واتفاقيات

التجارة الحرة كما تمت مناقشة خطط التوسع الخاصة بشركة Elegance Apparel Garments Freezone

لتعزيز طاقتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها داخل السوق المصرية.

هيئة الاستثمار: بنية تحتية صناعية جاهزة ونماذج شراكة مرنة

وأكد حسام هيبة جاهزية البنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال مزيد من الاستثمارات،

مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار لتحديث مصانع قطاع الأعمال العام،

بما يشمل استيراد أحدث المعدات الأوروبية، وتوفير نماذج شراكة مرنة تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع.

خيارات متنوعة لأنظمة الاستثمار وفق طبيعة المشروع

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار الفروقات بين المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة

الخاصة مثل منطقة قناة السويس، مؤكدًا أن هذا التنوع يتيح للمستثمرين اختيار النظام الأمثل لتحقيق أعلى

استفادة من الحوافز الحكومية وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وقوة سوق العمل واتفاقيات التجارة الحرة

يجعلها وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير.

استغلال قدرات المحلة الكبرى لتعزيز التكامل الصناعي

وشدد هيبة على إمكانية الاستفادة من القدرات الصناعية المتطورة في مصانع المحلة الكبرى

لتعزيز التكامل مع الاستثمارات الجديدة، خاصة في ظل البنية الصناعية القوية التي يمتلكها

قطاع الغزل والنسيج في مصر، بما يسهم في تعميق الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

الشركات الصينية تثمن البيئة الاستثمارية في مصر

من جانبهم، أعرب ممثلو Fountain Set Limited وElegance Apparel Garments Freezone

عن تقديرهم للبيئة الاستثمارية المشجعة في مصر، وما توفره من دعم وتسهيلات للمستثمرين،

مؤكدين حرصهم على بدء الإجراءات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت، بما يساهم في توسيع

إنتاجهم وتلبية احتياجات السوقين المحلية والدولية.

في إطار جهود محافظة الجيزة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والسياحية، عقد

محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية

في الواحات البحرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف

جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

محافظ الجيزة يشدد على أهمية البنية التحتية لتعزيز الاستثمار

أوضح محافظ الجيزة أن التطوير الكبير الذي شهدته شبكة الطرق والبنية التحتية خلال السنوات

الماضية أسهم في زيادة القيمة الاستثمارية للعديد من المناطق، مشيرًا إلى أن الواحات

البحرية تعد من أبرز المناطق المستفيدة نظرًا لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات سياحية فريدة.

وأشار النجار إلى ضرورة دعم رؤية الدولة لتنويع المنتج السياحي، وتحقيق جذب سياحي

مستدام من خلال الاستفادة من محمية الصحراء السوداء الطبيعية والمعالم التاريخية

مثل وادي المومياوات الذهبية، ما يسهم في تعزيز السياحة البيئية وتنمية السياحة

الصحراوية وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة.

الاستثمار في الواحات البحرية: الفرص والمزايا

أكد محافظ الجيزة على أن المحافظة تسعى لتسهيل كافة الإجراءات أمام

المستثمرين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، لاستغلال الفرص الاستثمارية المقدمة

من الشركات على أرض الواحات البحرية.

وأوضح أن التعاون القائم مع الهيئة يتيح الاستفادة من المنصات الإلكترونية المتخصصة مثل

خريطة مصر الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

الهيئة العامة للاستثمار تدعم المشاريع الواعدة

قال اللواء دكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الواعدة

في الواحات البحرية لما تمتلكه المنطقة من مقومات طبيعية وبشرية فريدة، مؤكداً استمرار

تقديم كافة أوجه الدعم الفني والترويجي للمستثمرين، وتسهيل إجراءات دراسة الفرص

الاستثمارية لضمان جذب استثمارات جادة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

محافظ الجيزة يوجّه بتذليل العقبات أمام المستثمرين

في ختام الاجتماع، وجّه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين المحافظة، الهيئة العامة

للاستثمار، والشركة المقدمة لمقترح المشروع، لضمان إزالة أي عقبات أمام التنفيذ بما

يحقق المنفعة العامة لجميع الأطراف ويعزز التنمية الشاملة في المنطقة.

حضور الاجتماع وحرص القيادة على الاستثمار

شهد الاجتماع حضور كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، محمد نور الدين السكرتير

العام للمحافظة، اللواء دكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار

الداخلي، الدكتور أحمد فتوح مدير إدارة الجيزة بالهيئة، ومسؤولي الشركة المقدمة

لمقترح المشروع، إلى جانب المستشار القانوني والمهندسين المعاونين للمحافظ، ومسؤولي

جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

اعتماد الإطار التنظيمي الجديد للتقييم والفحص المالي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتحديث

القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير

بيئة الأعمال ورفع كفاءة خدمات الاستثمار وجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس

التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي،

ومجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة المحلية والدولية.

مراجعة شاملة للمعايير المحاسبية وضوابط الاندماج والانقسام

شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط

وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني للشركات كما درست اللجنة الهياكل المالية

المتنوعة لضمان دقة المعالجة الفنية، وعملت على تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق،

إلى جانب تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات القائمة، وصولًا إلى توصيات تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة

الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين.

حسام هيبة: الإطار الجديد يعزز الشفافية ويرفع جودة الخدمات

وأكد حسام هيبة أن اعتماد منظومة التقييم والفحص المالي المحدثة يمثل خطوة مفصلية في تعزيز مناخ

الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر قدرًا أعلى من الشفافية والدقة والاستجابة لاحتياجات

مجتمع الأعمال وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يعتمد على ميكنة الإجراءات وتحديث

الخدمات ورفع جودة الأداء الفني وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى متابعة دقيقة لآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تقديره لأعضاء اللجنة ودورهم في تطوير المنظومة،

مع التشديد على أهمية الاجتماع الدوري لمتابعة النتائج.

الهواري: توصيات مهنية دقيقة تدعم تطوير منظومة التقييم المالي

من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج

الحالية ونتائج التقييم، والاطلاع على التجارب الدولية، مما أسفر عن إعداد توصيات قابلة للتطبيق تضمن تطوير

منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة وأكدت أن الإطار المحدث سيعزز من موثوقية النتائج،

ويوحد الإجراءات، ويحسن الاتساق بين الإدارات داخل الهيئة.

إطلاق منصة رقمية جديدة للفحص المالي ضمن خطط التحول الرقمي

وفي إطار دفع التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح

للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة، مع إشعارات فورية بالتحديثات وتوفر المنصة

تكاملًا رقميًا بين الإدارات المختلفة، مما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين

التواصل مع المستثمرين، لتصبح خطوة نوعية في تطوير منظومة العمل المالي داخل الهيئة.

خطوة جديدة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

وأكدت هيئة الاستثمار أن اعتماد الإطار التنظيمي المحدث وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن

سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين،

مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.

بحضور فخامة ‎رئيس الجمهورية القيرغيزية ورئيس مجلس الوزراء، نظّمت وزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية المصرية المائدة المستديرة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية

القيرغيزية، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة ‎الرئيس ‎صادير جباروف إلى جمهورية

مصر العربية شارك في الفعالية الدكتور ‎مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء وكبار

المسؤولين من الجانبين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين

والصناعات الدوائية والبنية التحتية.

النموذج التنموي المصري وفرص الشراكة

قدّم المهندس ‎حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً تفصيلياً تناول

“مسار الاقتصاد المصري الجديد” ومكونات النموذج التنموي الذي تتبنّاه الدولة خلال العقد القادم،

مع تسليط الضوء على تجربة مصر في التنمية العمرانية والبنية التحتية أوضح الوزير أن مصر نجحت خلال

العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، حيث تجاوزت

الاستثمارات 550 مليار دولار، ما مكّن الدولة من إرساء قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لاستقطاب الاستثمارات.

 هذه الاستثمارات حقّقت قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه من أبرز المشاريع

العاصمة الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة التي أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.

 مشروعات الطاقة والمياه، بما في ذلك محطات كهرباء وتحلية مياه، صُنّفت من بين الأكبر في الشرق

الأوسط، ما عزّز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

أكد الخطيب أن الدولة المصرية نفّذت تغييرات جوهرية في السياسة النقدية لاسيما التحول

إلى نظام استهداف التضخم، مما عزّز استقرار الأسعار وثقة الأسواق:

 معدل التضخّم انخفض من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025.

 ارتفع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 إلى مايو 2025.

 بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقارنة بـ21.9 مليار

دولار في العام الأسبق، مما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.

فيما يخص الإصلاح المالي، أوضح الوزير أن الحكومة تنفّذ سياسة مالية متوازنة تتمثّل في ضبط الإنفاق

وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، إذ تشمل خطة الإصلاح المالي 20 إجراءً

رئيسياً، منها توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحوّل الكامل إلى النظام

الرقمي في التحصيل والفحص.

التجارة الخارجية والتحول الرقمي

وفي إطار تطوير منظومة التجارة الخارجية، تستهدف مصر أن تكون ضمن أفضل 50 دولة

في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030.

وتسعى لرفع صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وأشار وزير الاستثمار إلى أن

«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تشكّل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد،

حيث تتحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرّك

الرئيسي للنمو، وذلك عبر ‏الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية التي تدير الأصول

العامة وتعظيم عائدها، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

التحول الرقمي أيضاً يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات المؤسسية، إذ أُطلقت عدد من المنصّات الوطنية

مثل منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع

منظومة التراخيص، مما يُسهّل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.

فرص الاستثمار والشراكة مع قيرغيزستان

جاءت هذه المائدة المستديرة في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقيرغيزستان،

بمشاركة ممثّلين من الجانبين ورجال أعمال من قطاع الزراعة والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية

والبنية التحتية. ورحب الوزير بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة، مستنداً إلى

المزايا التنافسية المصرية: موقع استراتيجي، قوى عاملة شابة وماهرة تفوق 31 مليون عامل،

أجور تنافسية، بنية تحتية عالمية، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، وسوق استهلاكية

تتجاوز 110 مليون نسمة كما أوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بعدد من القطاعات المحورية

تشمل الزراعة، الصناعات الدوائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، الخدمات اللوجستية، والتعدين، إذ تمثّل ركائز للنمو المستدام وتسهم في تعميق

المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.