اعتماد الإطار التنظيمي الجديد للتقييم والفحص المالي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتحديث

القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير

بيئة الأعمال ورفع كفاءة خدمات الاستثمار وجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس

التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي،

ومجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة المحلية والدولية.

مراجعة شاملة للمعايير المحاسبية وضوابط الاندماج والانقسام

شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط

وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني للشركات كما درست اللجنة الهياكل المالية

المتنوعة لضمان دقة المعالجة الفنية، وعملت على تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق،

إلى جانب تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات القائمة، وصولًا إلى توصيات تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة

الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين.

حسام هيبة: الإطار الجديد يعزز الشفافية ويرفع جودة الخدمات

وأكد حسام هيبة أن اعتماد منظومة التقييم والفحص المالي المحدثة يمثل خطوة مفصلية في تعزيز مناخ

الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر قدرًا أعلى من الشفافية والدقة والاستجابة لاحتياجات

مجتمع الأعمال وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يعتمد على ميكنة الإجراءات وتحديث

الخدمات ورفع جودة الأداء الفني وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى متابعة دقيقة لآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تقديره لأعضاء اللجنة ودورهم في تطوير المنظومة،

مع التشديد على أهمية الاجتماع الدوري لمتابعة النتائج.

الهواري: توصيات مهنية دقيقة تدعم تطوير منظومة التقييم المالي

من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج

الحالية ونتائج التقييم، والاطلاع على التجارب الدولية، مما أسفر عن إعداد توصيات قابلة للتطبيق تضمن تطوير

منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة وأكدت أن الإطار المحدث سيعزز من موثوقية النتائج،

ويوحد الإجراءات، ويحسن الاتساق بين الإدارات داخل الهيئة.

إطلاق منصة رقمية جديدة للفحص المالي ضمن خطط التحول الرقمي

وفي إطار دفع التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح

للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة، مع إشعارات فورية بالتحديثات وتوفر المنصة

تكاملًا رقميًا بين الإدارات المختلفة، مما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين

التواصل مع المستثمرين، لتصبح خطوة نوعية في تطوير منظومة العمل المالي داخل الهيئة.

خطوة جديدة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

وأكدت هيئة الاستثمار أن اعتماد الإطار التنظيمي المحدث وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن

سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين،

مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.