عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى
مصر، إيريك شوفالييه، والسيد/ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك،
بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور
الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري.
أوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص،
وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج،
بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل
مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر،
مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة.
واستعرض السيد/ أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات
تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة.
شهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين،
استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين
أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في
دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم
جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
