أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لجميع الأطراف المتعاملين في مجال المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، وهي المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة على الترخيص، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

تخفيض الأعباء المالية على أطراف المنظومة

قررت الرقابة المالية تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة، وهي صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرون، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من “مصر للمقاصة”.

دور مصر للمقاصة في المنصات الرقمية للاستثمار العقاري

تلعب “مصر للمقاصة” دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، حيث تعد الكيان المركزي المسؤول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها أثناء مدة الاستثمار.

ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

تفاصيل رسوم خدمات مصر للمقاصة لصناديق الاستثمار العقاري

خدمات الإيداع والقيد المركزي لصندوق الاستثمار العقاري

• قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه لأول مرة.
• قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال): ربع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
• اشتراك سنوي: 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.
• شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.
• طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، على ألا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.
• الاسترداد الجزئي: ربع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
• الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا 500 ألف جنيه.

رسوم خدمات مدير المنصة الرقمية

أما مقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على:

• اشتراك سنوي: مجاني.
• ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

رسوم أمين الحفظ للمستثمرين

• مقابل تعاقد: 25 جنيهًا تسدد مرة واحدة.
• الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية سنويًا وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.
• التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.
• تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحولة وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
• استلام تحويل محفظة: مجاني.
• كشوف الحساب والتقارير: مجانية.

المنصات الرقمية للاستثمار العقاري ودعم الشمول المالي

وبذلك يكون القرار قد تضمن تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها “مصر للمقاصة” إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضحت الرقابة المالية أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات، حيث يعرض المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي وبإجراءات سهلة وسريعة مع إتاحة جميع الإفصاحات.

ضوابط الإفصاح والشفافية في المنصات الرقمية للاستثمار العقاري

أشار رئيس الرقابة المالية إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين.

وتشمل الإفصاحات ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول، والقيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، ووثائق التأمين، وأي أحكام أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

التزامات المنصات الرقمية لحماية المستثمرين

المنصات ملزمة أيضًا بموجب القرار رقم (125) لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، ومنها:

• الربط الآلي المؤمن بين جميع الأطراف.
• توفير قنوات دفع وتحصيل مؤمنة.
• الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق.
• توفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية.
• توضيح المخاطر المحتملة.
• وضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

11 طلب ترخيص و4 صناديق استثمار عقاري نشطة

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية.

فيما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.