رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي المصري يضمن أمان معاملات العملات الأجنبية للبنوك وشركات الصرافة

في ظل تزايد عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في مصر، يظل اختيار المكان الآمن لإتمام هذه العمليات

أمرًا حيويًا للمواطنين البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة تقدم أعلى درجات الأمان والحماية

القانونية، مقارنة بالسوق غير الرسمي، الذي يفتقد لأي إشراف رسمي ويعرض المتعاملين لمخاطر مالية وقانونية.

إشراف البنك المركزي المصري

تخضع جميع عمليات تداول العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة لإشراف مباشر من البنك المركزي

المصري، ما يضمن التزامها بأعلى معايير الأمان والشفافية. هذا الإشراف يحمي العملاء من أي عمليات

نصب أو تلاعب بالأسعار، ويوفر بيئة آمنة لإتمام الصفقات المالية اليومية.

البنوك وشركات الصرافة: الأمان قبل كل شيء

توفر البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة طرقًا متعددة لتبادل الدولار واليورو والعملات الأجنبية

الأخرى بشكل قانوني وآمن. من خلال هذه المؤسسات، يمكن للمواطنين تنفيذ المعاملات المالية

دون القلق من المخاطر المرتبطة بالسوق غير الرسمي، مثل التحايل أو فقدان الأموال.

مخاطر السوق غير الرسمي

على النقيض، يشهد السوق غير الرسمي لتداول العملات الأجنبية انتشارًا واسعًا لكنه يفتقر

لأي حماية قانونية. التعامل مع السوق غير الرسمي يعرض الأفراد لمخاطر متعددة تشمل التلاعب

في الأسعار، فقدان الأموال، وحتى المساءلة القانونية، مما يجعل البنوك وشركات الصرافة الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية.

نصائح لتداول آمن للعملات الأجنبية

البنك المركزي التعامل فقط مع البنوك المرخصة وشركات الصرافة المعتمدة.

متابعة أسعار الصرف عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي المصري.

تجنب السوق غير الرسمي أو الوسطاء غير المعتمدين لتجنب المخاطر المالية.

الصحة: تقديم أكثر من 10.4 مليون خدمة طبية بمحافظة كفر الشيخ خلال 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم أكثر من 10 ملايين و413 ألف خدمة طبية داخل المستشفيات

ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025،

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

وفي إطار رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمنظومة الصحية.

3.8 مليون خدمة داخل المستشفيات وتوسع في الخدمات الرقمية والقوافل الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مستشفيات محافظة كفر الشيخ

قدمت 3 ملايين و829 ألفًا و248 خدمة طبية، شملت خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية،

أقسام الرعاية المركزة، الحضانات، إلى جانب 5039 خدمة تشخيص عن بُعد كما تم تنفيذ 50 قافلة طبية

استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا، قدمت 57 ألفًا و681 خدمة طبية، مع تفعيل غرف المشورة الأسرية

بجميع المستشفيات لدعم الصحة الإنجابية والنفسية للأسرة المصرية.

تطوير شامل للمستشفيات وزيادة أسرة الرعاية المركزة

شهدت مستشفيات كفر الشيخ تطورًا ملحوظًا، حيث تم تطوير 3 مستشفيات مركزية هي

(الحامول – الرياض – مطوبس)، وإضافة 54 سرير رعاية مركزة في 8 مستشفيات، إلى جانب

إنشاء وحدة السكتة الدماغية بطاقة 22 سريرًا.

كما شمل التطوير تحديث أقسام الطوارئ والعلاج الطبيعي، وإضافة تخصصات طبية جديدة، من بينها:

التغذية العلاجية

التخاطب

التصلب المتعدد

جراحة الوجه والفكين

رسم المخ والأعصاب

الطب النفسي وعلاج الإدمان

وذلك بمستشفى كفر الشيخ العام.

تجهيزات جديدة بمستشفيات دسوق وفوة وبيلا

تم تجهيز وحدة الحروق والتجميل بمستشفى دسوق العام بطاقة 17 سريرًا و3 أسرة رعاية،

وافتتاح وحدة قسطرة القلب والمعمل الميكروبيولوجي وفي مستشفى فوة، تم إنشاء رعاية مركزة

جديدة تضم 11 سريرًا، ودعم المستشفى بماكينات غسيل كلوي وعيادة مخ وأعصاب.

كما شهد مستشفى بيلا تشغيل أجهزة الماموجرام، وغسيل كلوي للأطفال، وعيادات القلب والطب النفسي.

تطوير مستشفيات الحميات والصدر وتعزيز غسيل الكلى

شهدت مستشفيات الحميات بمحافظة كفر الشيخ توسعات في أقسام الرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي

لذوي الهمم، وعيادات الأسنان، إلى جانب تحسين منظومة معالجة النفايات الطبية كما تم إضافة تخصصات

جديدة وأسرة رعاية بمستشفيات حميات دسوق وبيلا، وافتتاح عيادات صحة الرئة والدرن بمستشفى الصدر.

وفي مستشفى فيصل سعود، تم دعم الخدمة الصحية بـ 17 ماكينة غسيل كلوي وإنشاء معمل مركزي متطور.

أكثر من 6.5 مليون خدمة بالرعاية الصحية الأولية

وفي قطاع الرعاية الصحية الأولية، بلغ عدد الخدمات المقدمة 6 ملايين و583 ألفًا و752 خدمة،

شملت العيادات العامة، خدمات الأسنان، تنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية للصحة العامة.

كما تم:

ميكنة مراكز الوقاية من السعار والتطعيمات

اعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

تطوير 11 وحدة صحية تعمل على مدار 24 ساعة

تفعيل 33 وحدة تعمل 12 ساعة

بدء المرحلة الثالثة لتجهيز 80 وحدة صحية بأحدث الأجهزة

إنجازات تنافسية وتفوق على مستوى الجمهورية

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،

أن المحافظة حققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث حصلت على:

المركز الثالث في حملة «من بدري أمان»

المركز الثاني في إنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية

المركز الثالث في الأداء المتميز بمستشفى الرمد

المركز الأول في رعاية حديثي الولادة بمستشفى فوة

الرقابة الصحية والتدريب المستمر للكوادر الطبية

وأشار إلى أهمية التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة العنصر البشري عبر الدورات التدريبية،

إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 12 ألفًا

و554 منشأة، وغلق 690 منشأة غير مطابقة كما تم تنفيذ حملات موسعة على المنشآت الغذائية

لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

شراكة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك تنمية الصادرات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

بروتوكول جديد لتمكين المشروعات الصناعية من المنافسة

في إطار دعم الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

في الاقتصاد الوطني، وقع جهاز تنمية المشروعات والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول

تعاون جديد يستهدف دعم وتمويل المشروعات الصناعية وتشجيعها على التصدير للأسواق الخارجية.

ووقّع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات.

تمويل متكامل للتوسع والإنتاج والتصدير

يهدف الاتفاق إلى تمكين أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من الحصول

على التمويلات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، مع التركيز على

دعم التوسع الإنتاجي والتصدير، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك وجهاز تنمية المشروعات

المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويتضمن التعاون تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر EBank تشمل:

تمويلًا بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي

تمويلًا بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير

برامج تدريب وتأهيل لرفع القدرات التصديرية

جهاز تنمية المشروعات يشمل البروتوكول أيضًا تنفيذ برامج تدريب وتوعية متخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، بهدف رفع كفاءة المشروعات في مجالات:

التصدير والتسويق الدولي

بناء العلامات التجارية

دراسة الأسواق الخارجية واستكشاف الفرص التصديرية الجديدة

باسل رحمي: استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية

وأكد باسل رحمي أهمية التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات باعتباره أحد أبرز المؤسسات المصرفية

المتخصصة في دعم تصدير المشروعات المصرية، موضحًا أن البروتوكول يستهدف إعداد استراتيجية مشتركة

للمساهمة في تنمية الصادرات، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المشروعات

الصناعية، على تطوير منتجاتهم والنفاذ إلى الأسواق الدولية وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز،

بفتح أسواق عالمية جديدة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية المستدامة

ويوفر ملايين فرص العمل.

رئيس EBank: نقلة نوعية لدعم تنافسية المشروعات

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل

نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني،

من خلال تحويلها إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته الداعمة لـ الشمول المالي والتنمية المستدامة عبر إطلاق

برامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

Export Club منصة لدعم المصدرين وفتح أسواق جديدة

وأوضح الجهاز أن مذكرة التفاهم تمثل أساسًا لاتفاقيات تعاون مستقبلية تستهدف توفير حلول تمويلية

شاملة للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب الدعم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الحلول الرقمية والشمول

المالي للمشروعات الراغبة في التصدير ويُذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات أطلق منصة Export Club،

التي توفر للمصدرين فرصًا للتواصل مع شركاء دوليين، وتقييم المعارض الدولية، والحصول على خصومات حصرية،

بما يسهم في توسيع نطاق انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية موسعة لدعم الممولين وتحقيق اليقين الضريبي

حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدعم اليقين الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي من خلال الحوار المباشر

مع خبراء الضرائب والمحاسبة وأعضاء مكاتب المحاسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ستعتمد بشكل أساسي على المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية من الإصلاحات الضريبية تستهدف معالجة تحديات

حقيقية بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإجراءات المختارة قابلة للتنفيذ

والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

توسع في الأدلة الإيضاحية وتوحيد المعاملات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في إصدار الأدلة الإيضاحية، إلى جانب

توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز وضوح القواعد الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي،

بهدف تعزيز اليقين الضريبي، مؤكدًا الجدية الكاملة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي

لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يمثل ركيزة أساسية في

توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم

الممولين الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والحوافز الضريبية.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة الكاملة للأرصدة الدائنة

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

إعفاءات ضريبية وتيسير التصرفات العقارية

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات تشمل أيضًا:

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أي أعباء إضافية

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية لأول مرة، في

إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأسهل للمواطنين.

تجديد قانون إنهاء المنازعات وتطوير الخدمات الضريبية

أكد وزير المالية أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات المؤسسية

لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تفويض شركة “إي.تاكس”

لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.

وزيرا العمل والتضامن يقرران مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادثي الفيوم ووادي النطرون

دعم عاجل لأسر المتوفين والمصابين في حادثي الميكروباص والتريلا

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، مضاعفة

المساعدات المالية المقدمة من الوزارتين لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق

الإقليمي بمحافظة الفيوم، والذي وقع مساء الخميس الماضي وأسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة عدد من الحالات.

مساعدات مماثلة لضحايا حادث وادي النطرون

كما قرر الوزيران مضاعفة المساعدات لأسر كل حالة وفاة في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا) مع سيارة

ميكروباص أمام مدخل مدينة وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، والذي وقع الأحد الماضي،

وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة عدد من المصابين.

توجيهات عاجلة لصرف التعويضات وإعانات للمصابين

ووجّه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل كلاً من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن

الاجتماعي، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بسرعة اتخاذ الإجراءات

اللازمة لصرف المساعدات المالية لأسر الضحايا، إلى جانب صرف إعانات للمصابين وفقًا لكل حالة،

وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة في الحادثتين.

تعازي رسمية ودعوات بالشفاء العاجل

وتقدم الوزيران بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، معربين عن تمنياتهما بـ الشفاء العاجل

للمصابين، ومؤكدين استمرار الدولة في تقديم الدعم والرعاية للأسر المتضررة من الحوادث.

وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في مصر

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة

بالعاصمة الجديدة، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين

الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا

ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية،

مع تعزيز الثقة المستقبلية للاستثمار والنمو المستدام.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: انعكاس للقدرات الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استكمال

مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام، ويؤكد التزام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص

مع الحفاظ على الحياد التنافسي من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع الصندوق

كانت إيجابية جدًا، مشيرًا إلى أن النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري شكلت عاملًا

مهمًا في تقدم المفاوضات.

حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الاستثمار

وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص،

وتترك أثرًا إيجابيًا على المستوى الدولي وأكد أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35٪

دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، مؤكّدًا استمرار الحكومة في تبني سياسات مالية متوازنة لتحفيز

الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وزير المالية: خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر،

مع العمل على تقليل الاحتياجات التمويلية وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن كجوك عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين،

بما يشمل زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي، بما يسهم في تحسين مستوى

المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة.

سنترو للتطوير تطلق Gate 9 Mall بالعبور باستثمارات 500 مليون جنيه وفرص استثمارية متميزة

 أعلنت شركة سنترو للتطوير العقاري عن إطلاق أحدث مشاريعها التجارية والترفيهية Gate 9 Mall بمدينة

العبور، في خطوة استراتيجية ضمن خططها التوسعية، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه ويهدف

المشروع إلى تقديم تجربة تسوق وترفيه متكاملة لسكان العبور والمناطق المحيطة، مع توقعات بتحقيق

200 مليون جنيه من الطرح الأول للمشروع.

موقع استراتيجي يسهل الوصول ويحقق فرص استثمارية واعدة

يقع Gate 9 Mall في الحي التاسع بمدينة العبور، على شارعين رئيسيين بإطلالة مباشرة على شارع الثقافة

وشارع الجامعة، وبالقرب من المحاور الرئيسية مثل طريق مصر الإسماعيلية ومحور العبور الرئيسي ويتميز

المشروع بقربه من أهم الأحياء السكنية، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا يجمع بين سهولة الوصول وفرص الاستثمار الواعدة.

تصميم متكامل وتجربة تسوق وترفيهية متطورة

أوضح وائل رمضان، رئيس مجلس إدارة سنترو للتطوير العقاري، أن المشروع يأتي بتصميم عصري ويضم

وحدات تجارية وإدارية وطبية، على ارتفاع أرضي و3 أدوار متكررة بالإضافة إلى دور تحت الأرض ويتضمن

المشروع جراج آمن تحت الأرض، مصاعد، ممرات سهلة الحركة، ممشى مفتوح يضم مطاعم ومقاهي

وأكبر العلامات التجارية، ومساحات خضراء خارجية كما يتميز المشروع بنظام أمن على مدار 24 ساعة،

ونظام تكييف متطور HVAC، بالإضافة إلى إدارة بيئية متكاملة للنفايات بطريقة صديقة للبيئة، ليكون

مشروعًا مستدامًا وصديقًا للبيئة.

وحدات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء

يضم المشروع وحدات تجارية بالدور الأرضي بمساحات تبدأ من 26 مترًا، ووحدات في الأدوار المتكررة

تبدأ من 18 مترًا، وتسلم نصف تشطيب. بينما تبدأ الوحدات الإدارية والطبية من 20 مترًا وتشمل تشطيب

كامل، مع توفير وحدات إدارية بمساحات من 45 إلى 250 مترًا لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها.

ويتيح المشروع أيضًا وحدات استلام فوري، ما يمنح العملاء فرصة معاينة الوحدة قبل الشراء، ضمن خطة

تسليم المشروع خلال 3 سنوات.

توسع محفظة استثمارات سنترو للتطوير العقاري

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية سنترو للتطوير العقاري التوسعية، حيث تشمل محفظة استثمارات

الشركة 75 مشروعًا متنوعًا، ويبلغ حجم تنفيذها أكثر من 60%، مع تسليم 48 مشروعًا بنهاية 2026.

وتحرص الشركة على تلبية تطلعات العملاء ومواكبة التغيرات السوقية وتنوع الفرص الاستثمارية في السوق المصري.

رئيس الوزراء يتابع صياغة السياسات الاستثمارية المحفزة لجذب الاستثمارات في مصر

اجتماع حكومي لمراجعة السياسات والتيسيرات الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة

جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات الاقتصادية،

بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد آخر من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة لإعداد سياسات استثمارية محفزة وتهيئة بيئة جاذبة

للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعزيز استدامة مؤشرات الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء على أهمية استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، والحفاظ على

معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص

الوطني والأجنبي وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن

الاجتماع تناول استعراض السياسات والتيسيرات التي تم إعدادها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مختلف

الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

القطاعات المستهدفة للسياسات الاستثمارية المحفزة

أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة حددت القطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد،

وتشمل الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم،

باعتبارها محاور أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

آليات التنفيذ والتنسيق بين الوزارات

رئيس الوزراء شهد الاجتماع مناقشة التنسيقات المطلوبة لتنفيذ السياسات الاستثمارية، سواء عبر تعديلات تشريعية

أو قرارات تنفيذية، مع التأكيد على جاهزية جميع الوزارات لتقديم تيسيرات ومحفزات استثمارية، بما يسهم

في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025 لإنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل

خطوة استراتيجية لتطوير منظومة معلومات سوق العمل

في إطار نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل،

السيد محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إنشاء وتحديث

قواعد بيانات سوق العمل في مصر، بما يعزز التخطيط المبني على الأدلة ويسهم في تحسين

فرص العمل ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وأكد وزير العمل

أن القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويعتمد على نظام معلومات

متكامل لسوق العمل يقوم على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، لدعم صانعي القرار وتحقيق التوازن

بين العرض والطلب على الوظائف، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

أهداف القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025

وزير العمل ينص القرار على إنشاء قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة،

وإصدار تقارير دورية عن احتياجات سوق العمل سواء على المستوى القطاعي أو الجغرافي كما يهدف

القرار إلى رصد التغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل ويعزز فرص العمل اللائق.

وأوضح وزير العمل أن القرار يمثل خطوة محورية في التخطيط لسوق العمل، من خلال رصد التطورات القطاعية والجغرافية،

ودراسة الأجور والإنتاجية، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المهن المطلوبة في السوق.

آليات التنفيذ والالتزام بالقواعد الجديدة

ينص القرار على اعتماد استمارة بيانات رسمية لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات

سوق العمل وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية

بتقديم البيانات خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب كما تتولى الإدارة العامة إعداد دليل إجراءات التصنيف المهني

ومعلومات سوق العمل، ليتم العمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يصدر خلال ثلاثة أشهر

من تاريخ بدء العمل بالقرار.

تفعيل القرار ونشره في الوقائع المصرية

ينص القرار على نشره في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الجهود الحكومية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل

في مصر، وضمان الوصول إلى بيانات دقيقة تدعم صنع القرار وتحسين فرص التوظيف وتنمية الموارد البشرية.

تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك يطلقان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات

برنامج تدريبي مشترك لدعم جمعيات حماية المستهلك

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا موسعًا

يستهدف تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من أداء دورها في حماية حقوق مستخدمي

خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج مشاركة عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات

الجمهورية، من بينها القاهرة الكبرى، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، وبني سويف،

بما يعكس اتساع نطاق المستفيدين من البرنامج وحرص الجهات المعنية على دعم العمل المجتمعي على مستوى الجمهورية.

بناء القدرات المؤسسية لجمعيات حماية المستهلك

يركز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك،

من خلال تعريفهم بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات

مقدمة الخدمات، إلى جانب توضيح القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى وآليات تسجيلها ومتابعتها.

كما يتناول البرنامج آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وضمان جودة الخدمات المقدمة،

مع استعراض أبرز مواد وبنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

بما يسهم في دعم دور المجتمع المدني في حماية المستخدمين.

جلسات متخصصة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية

تضمن البرنامج عقد عدد من الجلسات والمحاضرات التخصصية التي ناقشت أوجه التعاون والتكامل

بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بهدف رفع كفاءة منظومة حماية

المستخدمين، وضمان سرعة وفعالية التعامل مع شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات.

تنظيم الاتصالات: حماية حقوق المستخدمين أولوية استراتيجية

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل محورًا رئيسيًا

في استراتيجيته، موضحًا أن الجهاز يعمل باستمرار على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يحقق التوازن

بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأشار الجهاز إلى أن تعزيز وعي المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم الشراكة مع مؤسسات

المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعيات حماية المستهلك، يسهم في التعامل بكفاءة مع التحديات،

بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق الاتصالات وحماية مصالح المستخدمين في مختلف المحافظات.

جهاز حماية المستهلك: الجمعيات ركيزة أساسية للرقابة الشعبية

من جانبه، أكد جهاز حماية المستهلك أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يُعد إحدى

الركائز الأساسية للرقابة الشعبية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعزز التنسيق بين أجهزة

الدولة والمجتمع المدني، ويضمن التطبيق الفعال لقانون حماية المستهلك.

وأوضح الجهاز أن البرنامج يوفر الدعم الفني اللازم للجمعيات، بما يمكنها من القيام بدورها كحلقة

وصل فاعلة بين المواطن والجهات المختصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استمرار التعاون لتعزيز الشفافية وحوكمة خدمات الاتصالات

وفي ختام البرنامج، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وجهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، بهدف نشر الوعي بحقوق مستخدمي الاتصالات،

وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق.

كما أكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التنظيم والرقابة، بما يدعم

جهود الدولة في تعزيز منظومة حماية حقوق المستخدمين، وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات

داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وزارة العمل تنظم ملتقى توظيف ببني سويف لتوفير 820 فرصة عمل للشباب

تحت رعاية معالي وزير العمل السيد محمد جبران، ومعالي الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

نظمت مديرية عمل بني سويف ملتقى توظيف موسع يوم 22 ديسمبر الجاري، نجح في توفير 820 فرصة

عمل لشباب المحافظة في مختلف التخصصات بالقطاع الخاص وحضر الملتقى عدد من قيادات العمل

بالمحافظة، على رأسهم المهندس أحمد العربي مدير مديرية عمل بني سويف، وعبد الحليم محمد

وكيل المديرية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتسهيل التوظيف للشباب وربطهم بسوق العمل.

بروتوكول التعاون مع “مجمع عمال مصر” لدعم التوظيف

ويأتي هذا الملتقى تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر تحت

إشراف معالي الوزير محمد جبران، والذي يهدف إلى ربط الخريجين بسوق العمل، وتوفير عمالة

مدربة للشركات والمصانع الكبرى وأكد المهندس أحمد العربي، مدير المديرية، أن هذه الخطوة تأتي

في إطار استراتيجية الدولة للحد من البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع

القطاع الخاص والمجمعات الصناعية الكبرى مثل “مجمع عمال مصر”.

متابعة إجراءات التوظيف وضمان حقوق الشباب

وأشار مدير المديرية إلى أن الملتقى شهد إقبالاً كبيراً من الشباب، وأن المديرية تتابع عن كثب

إجراءات التعاقد مع المقبولين لضمان حقوقهم، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود وزارة العمل لتعزيز فرص التوظيف في بني سويف للشباب، وتوفير كوادر

مؤهلة تلبي احتياجات الشركات والمصانع، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات البطالة.

الضرائب المصرية تُطلق حزم تسهيلات ضريبية لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع السياحي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مشاركتها في ندوة “الصالون السياحي”

التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية الحفاظ على

السياحة الثقافية، أن وزير المالية أحمد كجوك جعل حل تحديات مجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية

على رأس أولوياته وأوضحت عبد العال أن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حقق استجابة واسعة

من مجتمع الأعمال، حيث ساهمت التيسيرات في تعزيز الالتزام الطوعي، وهو ما مهد الطريق لإطلاق الحزمة

الثانية من الحوافز الضريبية.

التسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى التي تم إطلاقها في فبراير الماضي تضمنت تيسيرات جوهرية،

من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات،

ما أسهم في تعزيز الالتزام الطوعي من الممولين وأضافت أن هذا النجاح انعكس على علاقة مصلحة الضرائب

المصرية بالممولين، مؤكدًة أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في

تقديم مزيد من الحوافز من خلال الحزمة الثانية، والتي تم طرح بنودها للحوار المجتمعي قبل إطلاقها رسميًا.

دعم القطاع السياحي عبر لجان متخصصة وحوافز ضريبية

في إطار حرص الوزارة على دعم القطاع السياحي، أكدت عبد العال تشكيل عدة لجان متخصصة لحل

المشكلات الضريبية للقطاع، بما في ذلك لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية

ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة وأوضحت أن هذه اللجان أسهمت في حل المشكلات الضريبية،

وجدولة المديونيات في حالات التعثر بآليات مرنة تضمن استمرار نشاط الممولين واستقرارهم.

كما أعلنت مصلحة الضرائب عن إعفاء خدمات قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة

المضافة، تقديرًا للدور الحيوي للنشاط السياحي في دعم الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يعد من الركائز الأساسية

لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس بين الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق

بالامتيازات الجمركية لمستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية وأشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك نفذت

منذ 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على

المستثمرين، وتجنب الغرامات، وتسريع عمليات التصدير والاستيراد، مؤكدًا أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا

على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية.

دليل إرشادي شامل لتنظيم المعاملة الضريبية على الخدمات المُصدَّرة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا إرشاديًا شاملاً يوضح كيفية التعامل الضريبي مع الخدمات المُصدَّرة

وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، بما يشمل تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات

اللازمة لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة، مع أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر «صفر».

مشاركة نخبة من قيادات القطاع السياحي

شهدت ندوة “الصالون السياحي” حضور نخبة من قيادات القطاع السياحي من بينهم:

لواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية

لواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقًا

عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا

محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية

هشام إدريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية

بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمسؤولين في مجال التحول الرقمي والسياحة.

كما حضر اللقاء ممثلون عن مصلحة الضرائب المصرية، منهم رجب محروس مستشار

رئيس المصلحة، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني، ومها علي مدير عام الموقع

الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.