أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن حصاد جهود فريق التدخل السريع والفرق المحلية على مستوى محافظات

الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تعاملت الفرق مع 519 بلاغًا واستغاثة شملت حالات بلا مأوى،

وحالات إنسانية، وتدخلات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن نسبة الإنجاز خلال الشهر بلغت 100%، مما يعكس

سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع الحالات المختلفة.

أعلى المحافظات في عدد التدخلات خلال الشهر

تصدرت محافظات:

القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الأقصر، البحيرة

دمياط، أسوان قائمة التدخلات التي نفذتها فرق التدخل السريع خلال نوفمبر.

أنواع البلاغات والتدخلات التي تم التعامل معها

شهد شهر نوفمبر تنفيذ مجموعة واسعة من التدخلات الاجتماعية والإنسانية، أبرزها:

29 حالة إنسانية تم التعامل معها مباشرة.

110 بلاغات عن أطفال بلا مأوى تم فحصها والتعامل معها.

4 بلاغات تخص المرأة المعنفة.

140 بلاغًا عن كبار بلا مأوى.

استقبال 46 حالة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأطفال والكبار بلا مأوى.

نقل 31 شخصًا من كبار بلا مأوى إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

تمهيدًا لنقلهم إلى مؤسسات متخصصة.

تنفيذ 21 دراسة حالة لدمج أطفال وكبار بلا مأوى داخل أسرهم مرة أخرى.

فحص 5 بلاغات حول وجود انتهاكات داخل بعض مؤسسات الرعاية.

غلق 4 مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات القاهرة والغربية والإسكندرية بعد رصد مخالفات.

تنفيذ 18 تدخلًا إداريًا وقانونيًا بالتعاون مع لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن.

حصاد عمل فريق التدخل السريع منذ 2014

بلغ إجمالي البلاغات التي تعامل معها فريق التدخل السريع منذ تأسيسه في عام 2014

وحتى الآن نحو 41,150 بلاغًا، في إطار دوره في حماية الفئات الأولى بالرعاية والتدخل

العاجل في حالات الأطفال والكبار بلا مأوى.

آليات تلقي البلاغات والتدخل الفوري

تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي بلاغات المواطنين عبر قنوات متعددة

لضمان سرعة الاستجابة، وتشمل:

الخط الساخن لوزارة التضامن: 16439

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

الخط الساخن لأبناء مصر: 19282

ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويعمل فريق التدخل السريع على توفير الحماية الفورية للنزلاء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية،

والتدخل لرفع أي تجاوزات قد يتعرض لها الأطفال، كبار السن، أو ذوو الإعاقة، مع تقديم الدعم اللازم للحالات الإنسانية.