الوسم: وزارة العمل

أكدت وزارة العمل استمرار جهودها لتوسيع أسواق العمالة المصرية بالخارج، حيث تم بحث آليات تدريب العمالة المصرية في إيطاليا

وفق المعايير الأوروبية بالتعاون مع اتحادات النقابات الإيطالية. هذه المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل منظمة وتعزيز الكوادر

المصرية في الخارج، ما يعكس التزام الوزارة بتأهيل الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل الدولي.

أعلنت وزارة العمل تمديد فترة التقديم على المبادرة القومية لتدريب الشباب داخل المنشآت الإنتاجية مجانًا، بهدف إعداد الكوادر عمليًا

ومنحهم شهادات معتمدة تعزز فرص التشغيل. المبادرة تشمل جميع المحافظات وتستهدف الشباب من خريجي التعليم الفني

والعالي، لدعم تأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل.

 التنسيق مع وزارتي الإسكان والعمل لدعم المشروعات القومية

بحث وزيرا العمل والإسكان آليات تعزيز برامج التدريب المهني، ودعم العمالة المدربة في المشروعات القومية، بما يضمن تنفيذ المشاريع

وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

التنسيق بين الوزارتين يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الكوادر الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل.

قادت الوزارة حملة تفتيش على المنشآت الصناعية في السويس، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفة الحد الأدنى للأجور، ضبط عمالة

أجنبية غير مرخصة، وتوجيه إنذارات بشأن عقود العمل، مع تسليم عقود لذوي الهمم.

هذه الحملات تؤكد حرص وزارة العمل على حماية حقوق العمال وترسيخ سيادة القانون.

ورش توعوية وتعليمية لذوي الإعاقة حول قانون العمل الجديد

نظمت الوزارة ورش تدريبية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في السويس والبحر الأحمر، لتعريفهم

بحقوقهم وآليات الدمج الآمن في سوق العمل. كما تم تسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، في خطوة لدعم إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

خلال مشاركتها في مؤتمر العلوم الأساسية والتطبيقية، شددت وزارة العمل على ربط التعليم بسوق العمل، وإطلاق الملف

الوطني للسلامة والصحة المهنية، مع توسيع حملات التوعية لحماية العمال في جميع القطاعات الإنتاجية.

تنظيم العمالة الأجنبية في القطاع السياحي

وقعت وزارة العمل بروتوكولًا مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتنظيم تصاريح عمل الأجانب، وتوحيد الإجراءات عبر منصة

رقمية، مع تشكيل لجنة متابعة مشتركة لضمان الالتزام بالقوانين، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وحماية العمال المصريين.

شارك وزير العمل محمد جبران في انتخابات مجلس النواب، داعيًا المواطنين والعمال للمشاركة الفاعلة، مؤكدًا أن العملية

الانتخابية تعد رسالة استقرار ودليلًا على الالتزام بالمسار الدستوري للدولة.

حملات توعية بقانون العمل الجديد

أطلقت الوزارة حملات توعوية لتعريف العاملين بقانون العمل الجديد، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مع التركيز على تطبيق

حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل.

تواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران بشأن التطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني، بما يواكب متطلبات

سوق العمل الداخلي والخارجي، بالتعاون مع جميع شركاء التنمية.

دعم “علوم المستقبل” وتمكين الشباب

أكدت الوزارة التزامها بربط التعليم بالمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، من خلال إطلاق برامج تدريبية

تركز على علوم المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز جاهزية الشباب للوظائف المتقدمة.

رفع كفاءة العمالة وحماية حقوقهم

تواصل الوزارة تنفيذ حملات تفتيشية ومبادرات توعية لرفع كفاءة العمالة، وحماية حقوقهم وفق قوانين العمل الجديدة، مع التركيز على

تأهيل الشباب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ما يعكس استراتيجية شاملة لتطوير الموارد البشرية في مصر.

خلال أسبوع واحد، سجلت وزارة العمل المصرية تقدمًا ملحوظًا في تدريب وتأهيل الشباب، تنظيم العمالة الأجنبية، حماية حقوق العمال،

وتوسيع أسواق العمل بالخارج.

المبادرات مثل 75 ألف فرصة تدريب مجانية وبرامج الدمج لذوي الهمم، تؤكد التزام الوزارة بتطوير سوق العمل المصري ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.

استمرار التسجيل في المبادرة القومية للتدريب المهني داخل المنشآت

أعلنت وزارة العمل المصرية استمرار فتح باب التقديم للاستفادة من المبادرة القومية للتدريب

المهني، التي توفر 75 ألف فرصة تدريبية مجانية للشباب داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية

على مستوى جميع المحافظات جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العمل، أشاد فيه الوزير محمد

جبران بأهمية التدريب العملي داخل المنشآت كخطوة أساسية لبناء كوادر شبابية مؤهلة لسوق

العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

هدف المبادرة: تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

أكد الوزير محمد جبران أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص تدريبية عملية حقيقية تمكن الشباب

من اكتساب مهارات ميدانية متخصصة تؤهلهم لشغل المهن المطلوبة محليًا ودوليًا وأوضح أن نجاح

المبادرة يعتمد على التنسيق المستمر بين مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية في جميع

المحافظات، لضمان تدريب فعال ومباشر داخل بيئة العمل.

التسجيل مفتوح والشهادات معتمدة

أشارت وزارة العمل إلى أن الشباب من مختلف المحافظات يمكنهم التسجيل

عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للمبادرة: https://vte.labour.gov.eg/،

مع إمكانية اختيار مكان التدريب بحرية دون التقيد بمحل الإقامة أو الميلاد.

وأضاف الوزير أن جميع البرامج التدريبية مجانية بالكامل، ويحصل المتدرب على شهادة اجتياز

معتمدة من وزارة العمل عند انتهاء البرنامج، مما يعزز فرصه في الحصول على وظيفة داخل

نفس المجال الذي تم التدريب فيه.

دعوة للشباب للاستفادة من الفرص التدريبية

وختم الوزير محمد جبران بدعوة الشباب المصري إلى سرعة التسجيل للاستفادة من هذه الفرص

التدريبية المتميزة التي تسهم في تنمية المهارات وصقل القدرات، وتعزز من التنافسية في سوق

العمل، دعمًا لجهود الدولة في إعداد جيل شبابي مؤهل يواكب متطلبات التنمية الشاملة.

في إطار حرص وزارة العمل المصرية على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج،

وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة تعزيز التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي،

تلقّت الوزارة تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان حول

القرارات الجديدة الصادرة عن السلطات اللبنانية بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية

المخالفة لنظامي الإقامة والعمل.

الأمن العام اللبناني يبدأ تنفيذ إجراءات تسوية المخالفين

وأوضح التقرير أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت بدء تطبيق إجراءات تسوية

أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل

ثم خالفوا قوانين الإقامة والعمل ووفقًا للبيان اللبناني، دعت السلطات اللبنانية الأفراد

والمؤسسات والشركات التي تشغّل عمالة أجنبية بصورة غير قانونية إلى التقدّم للدوائر

المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، لتقنين أوضاع العمالة وتسوية المخالفات القائمة.

خطوات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في لبنان

تتضمن إجراءات تسوية الإقامة والعمل في لبنان عدة مراحل تشمل:

نقل الكفالة.

تحويل الصفة القانونية.

تعديل الفئة الوظيفية.

استخراج إجازة عمل جديدة.

مراجعة مراكز الأمن العام لاستصدار إقامة تتوافق مع طبيعة العمل.

كما أكدت المديرية العامة للأمن العام أنه بعد انتهاء فترة التسوية ستبدأ حملة شاملة

على الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أصحاب العمل والعمال المخالفين.

وزارة العمل تحث المصريين على سرعة الاستفادة من المهلة

ووجّهت وزارة العمل المصرية نداءً لجميع أفراد الجالية المصرية في لبنان بضرورة الاستفادة

من مهلة تسوية الإقامة والعمل المعلنة، والالتزام بالإجراءات القانونية للحفاظ على أوضاعهم

وفرص عملهم كما أكدت الوزارة استمرارها في تقديم الدعم الكامل والمتابعة المستمرة

من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت طوال فترة تنفيذ الإجراءات اللبنانية.

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الإثنين، عن صدور نشرة التوظيف نصف الشهرية

التي تتضمن 4202 فرصة عمل جديدة في 53 شركة بالقطاع الخاص، موزعة على 14

محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف لائقة للشباب ودمج جميع فئات

المجتمع في سوق العمل، خاصة ذوي الهمم.

تفاصيل فرص العمل المتاحة في المحافظات

وأوضحت وزارة العمل أن الشركات المشاركة مستعدة لتوفير فرص متنوعة في مجالات

متعددة، مع الالتزام بـ الحد الأدنى للأجور وتوفير منظومة التأمين الصحي والاجتماعي

للعاملين وتشمل المحافظات التي تضم فرص العمل القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس،

الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية.

التخصصات والمجالات الوظيفية

وزارة العمل تغطي النشرة مجموعة واسعة من وظائف القطاع الخاص، منها:

أخصائيو تسويق وموارد بشرية

مهندسو اتصالات وكهرباء

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي

مديرو صيانة

محاسبون ومراقبو جودة

مشرفو مواقع وتنجيد

ليدي جارد (إناث)

شيفات وأخصائيو مشتريات

بائعون ومقدمو طلبات

أمناء مخازن ومندوبي مبيعات

فنيون وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة

أفراد أمن وعمال إنتاج ونظافة

وظائف في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها

كما خصصت الوزارة عددًا من هذه الوظائف لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون

رقم 10 لسنة 2018، والذي يلزم المنشآت بتخصيص 5% من إجمالي العمال لهذه الفئة.

توجيهات وزير العمل وضمان حقوق الموظفين

وجّه وزير العمل، السيد محمد جبران، جميع مديريات العمل في المحافظات بمتابعة

استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور،

بالإضافة إلى توثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا.

وأكد الوزير على أهمية إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص، مشيرًا إلى

أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة

في سوق العمل، بما يضمن فرص عمل حقيقية وحياة كريمة.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على فرص العمل في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر

مديريات العمل بالمحافظات

مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت

ويصدر نشرة التوظيف نصف الشهرية بانتظام كل 15 يومًا، تحت إشراف الإدارة العامة

للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وتعد منى شوقي الباحث الأول بالإدارة، لضمان تحديث

جميع فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات.

أعلنت وزارة العمل المصرية، تحت إشراف وزيرها السيد محمد جبران، عن استمرار فتح

باب التسجيل أمام الشباب للاستفادة من فرص التدريب المهني المجانية داخل المنشآت

الإنتاجية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات

الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

تفاصيل المبادرة وفرص التدريب المجانية

أكد وزير العمل أن المبادرة تستهدف تمكين الشباب من اكتساب الخبرة العملية والتأهيل

المهني في المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، من خلال برامج تدريب داخل المنشآت بالتعاون

مع مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية في كل محافظة.

وأوضح الوزير جبران أن المبادرة توفر 75 ألف فرصة تدريبية مجانية، مع إمكانية اختيار مكان

التدريب دون التقيد بمحافظة الإقامة أو الميلاد، بما يعزز فرص الشباب للوصول إلى التدريب

الأنسب لمجال تخصصهم.

التسجيل والشهادات المعتمدة

وفرت وزارة العمل رابطًا إلكترونيًا للتسجيل في المبادرة، حيث يمكن للشباب

من جميع المحافظات تسجيل بياناتهم بسهولة:

رابط التسجيل في برامج التدريب المهني المجانية

وأشار الوزير إلى أن برامج التدريب المهني مجانية بالكامل، وفي نهاية البرنامج يحصل

كل متدرب على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل تساعده في الحصول على فرصة

عمل مناسبة ضمن تخصص التدريب الذي التحق به.

دعوة الوزير للشباب

دعا السيد محمد جبران جميع الشباب المصري إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه

الفرصة الذهبية لتطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل،

بما يسهم في بناء جيل مؤهل ومدرب يواكب متطلبات التنمية الحديثة في مصر.

لقاء رفيع المستوى لتعزيز الشراكة بين وزارة العمل والبنك الدولي

استقبل وزير العمل محمد جبران بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي

للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار

بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ودعم سياسات سوق العمل في مصر.

شهد اللقاء مناقشة شاملة لمحاور التعاون المستقبلية، وسبل تطوير برامج التشغيل والتدريب المهني

بما يخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

محاور التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

تناول الاجتماع سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة

، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل.

واستعرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء عددًا من التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم التشغيل وتطوير

أسواق العمل في دول مختلفة، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإنجاح هذه الاستراتيجية في مصر.

من جانبه، أوضح وزير العمل أن الحكومة المصرية تسعى إلى مواءمة خطط التدريب والتوظيف مع

المتغيرات الاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل حجر الزاوية

في إصلاح منظومة العمل ورفع كفاءة العنصر البشري.

تطوير مراصد سوق العمل.. نحو قاعدة بيانات دقيقة وفعّالة

أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة مراصد سوق العمل التابعة لوزارة العمل، والتي يبلغ

عددها خمسة مراصد حالياً، مشيرين إلى ضرورة تعميم التجربة لتشمل مختلف المحافظات.

تهدف هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة ترصد مؤشرات التشغيل والبطالة والمهارات المطلوبة

في كل منطقة، ما يسهم في رسم سياسات تشغيل واقعية تستجيب لاحتياجات السوق الفعلية،

وتدعم اتخاذ القرارات على أسس علمية دقيقة.

وأوضح الوزير أن تطوير المراصد سيساعد في تحديد الفجوات المهارية بين العرض والطلب، ما يعزز كفاءة

برامج التدريب المهني والتوظيف.

التدريب المهني وتأهيل العمالة.. أولوية لتنمية المهارات

خلال اللقاء، شدد وزير العمل محمد جبران على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة

بما يتواكب مع التطورات العالمية وسوق العمل الحديث، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديث مناهج التدريب

وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع البنك الدولي سيمكّن مصر من تطبيق معايير دولية في التدريب

المهني، ويُسهم في رفع كفاءة الشباب وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العملين المحلي والدولي.

في المقابل، أشادت الدكتورة فادية سعادة بجهود وزارة العمل في تطوير سوق العمل المصري وتنفيذ

إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز التوظيف وتحسين بيئة العمل، مؤكدة استعداد البنك الدولي

لتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات التعاون المشتركة في مجالات التشغيل وتنمية المهارات.

تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى

رأسها البنك الدولي، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ويدعم خطط التنمية

الاقتصادية والبشرية التي تتبناها الدولة المصرية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى:

رفع معدلات التشغيل وتقليل نسب البطالة.

تحسين جودة البيانات المتعلقة بسوق العمل.

تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين.

خلق بيئة عمل مرنة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن التعاون مع البنك الدولي يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تشغيل متكاملة

قائمة على المعرفة، تواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

نتائج متوقعة من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

من المتوقع أن يسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في:

تعزيز فرص العمل اللائقة للشباب والنساء.

دعم خطط الدولة للتحول الرقمي في إدارة سوق العمل.

رفع إنتاجية القوى العاملة عبر التدريب المستمر.

بناء نظام معلوماتي دقيق عن متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.

ويُنتظر أن يكون لتطوير مراصد سوق العمل دور محوري في رسم السياسات العامة للتشغيل، وتحقيق

التكامل بين التعليم والتدريب واحتياجات السوق.

يؤكد هذا اللقاء بين وزارة العمل والبنك الدولي على رؤية مصر الواضحة لبناء سوق عمل حديث قائم على المعرفة

والمهارة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل كخطة وطنية شاملة لتطوير منظومة العمل وتوفير

فرص التشغيل المستدامة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.