الوسم: وزارة العمل

 في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوسيع نطاق الحماية

الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن السيد حسن رداد وزير العمل عن تخصيص مبلغ 2 مليون

و265 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة

في 23 محافظة بمصر.

وزارة العمل: منح اجتماعية وصحية لعمال غير منتظمين

تضمنت المبالغ المعتمدة مبلغ 2 مليون و166 ألف جنيه لتغطية منح اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة،

شملت مساعدات خاصة بمناسبات الزواج والميلاد، بالإضافة إلى منح لتغطية نفقات عمليات جراحية كبرى

وصغرى استفاد من هذه المنح 270 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة.

دعم صحي شامل للعمالة غير المنتظمة

كما تم تخصيص مبلغ 99 ألفًا و570 جنيهًا لدعم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يشمل

الكشف الطبي وصرف الأدوية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والأشعات استفاد من هذه الرعاية

الصحية 79 عاملًا، مما يعكس الجهود المتواصلة من الوزارة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة لهذه الفئة.

استمرار الجهود الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة

أشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ برامج الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة

في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا

بالعمالة غير المنتظمة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بهدف تعزيز استقرارهم

المعيشي ورفاهية أسرهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية.

وزارة العمل تواصل تنفيذ مبادرات فاعلة لتحسين حياة العمالة غير المنتظمة في مصر، من خلال برامج

الرعاية الاجتماعية والصحية التي تشمل المنح والمساعدات العلاجية الدعم الحكومي المقدم من خلال

تخصيص 2.2 مليون جنيه يساهم في توفير حياة كريمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

تعزيز التعاون الصناعي وفتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية المدربة

بحث وزير العمل المصري، حسن رداد، مع وفد من شركة ليوني مصر الألمانية المتخصصة في تصنيع ضفائر

السيارات، سبل فتح أسواق عمل جديدة وتوسيع فرص التدريب للشباب المصري المؤهل اللقاء الذي جرى

 في العاصمة الإدارية الجديدة، يهدف إلى دعم خطط الوزارة في تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ودفع

عجلة التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل لائقة وتحسين البيئة المهنية في مصر.

توسعات جديدة توفر 500 فرصة عمل في قطاع تصنيع السيارات

تعتبر شركة ليوني مصر من الكيانات الصناعية البارزة في قطاع تصنيع كابلات وضفائر السيارات، إذ تمتلك 14 مصنعًا

في عدد من المحافظات المصرية، وتعمل على تصدير منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية، بقيمة صادرات

تتجاوز 100 مليون يورو سنويًا وفي إطار خطط التوسع المستقبلي، تم الاتفاق على توفير 500 فرصة عمل جديدة

في تخصص فنيي تجميع السيارات، ضمن استعدادات الشركة لتوسيع منشآتها في مجمع الروبيكي الصناعي.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تأهيل 3000 شاب مصري للعمل في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من

مهاراتهم ويوفر لهم وظائف مستقرة.

تعاون بين الوزارة والشركة لتدريب الشباب على المهن المطلوبة

وزير العمل أكد في اللقاء على أهمية توجيه كافة الجهود لتوسيع التعاون مع الشركات الكبرى بما يساهم في زيادة

فرص العمل للشباب المصري، موضحًا أن التوسع الصناعي يتطلب تأهيل الشباب بشكل عملي يتماشى مع متطلبات

السوق في هذا السياق، تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين وزارة العمل وشركة ليوني من خلال توفير بعض الماكينات

والمعدات الخاصة بالشركة في مراكز التدريب التابعة للوزارة هذه الخطوة تهدف إلى تدريب الشباب على المهن التي

تحتاجها الشركات الصناعية الحديثة، بما يساعد على رفع جاهزية الكوادر المصرية لسوق العمل المتطور.

دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعة

من جهته، أكد وفد شركة ليوني مصر، برئاسة المهندس شريف الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة، تقديره لمناخ

الاستثمار في مصر، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية الحديثة ودعم الدولة للاستثمار يسهم بشكل كبير

في نجاح التوسعات الصناعية كما أثنى الوفد على جهود وزارة العمل في تطوير نظام التدريب المهني وفتح قنوات

التواصل بين أصحاب الأعمال والعمال.

ليوني مصر: رائدة في صناعة ضفائر السيارات والتوسع المستمر

تعد شركة ليوني مصر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة كابلات وضفائر السيارات، حيث تضم 14 مصنعًا

في مختلف أنحاء مصر ويعمل بها نحو 5800 موظف مدرب على أعلى مستوى تعتبر الشركة أحد الدعائم الرئيسية

للصناعة الوطنية، وتسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

 أكدت وزارة العمل أن تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال يمثل أولوية رئيسية في تحقيق

الاستقرار داخل بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار توجيهات الوزير حسن رداد وأوضحت الوزارة

أن حملات التفتيش التي تم تنفيذها مؤخراً تهدف إلى تكثيف المتابعة الميدانية في مواقع العمل،

مع التركيز على نشر ثقافة الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.

تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال

أشارت وزارة العمل في بيانها إلى أن عمليات التفتيش لا تقتصر فقط على تطبيق أحكام قانون العمل،

بل تسعى أيضًا إلى نشر ثقافة التعاون بين أصحاب الأعمال والعمال وتهدف هذه الجهود إلى ضمان

احترام الحقوق والواجبات بما ينعكس إيجابيًا على بيئة العمل وزيادة الإنتاجية تأتي هذه المبادرة في

إطار حرص وزارة العمل على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت، مما يساهم

في تحقيق استقرار بيئة العمل.

حملات التفتيش: الرقابة والتوعية لزيادة الإنتاج

من خلال الحملات التفتيشية التي تمت في 10 أيام فقط، شملت 3,689 منشأة تعمل بها 91,736 عاملًا،

تم تحرير 1,738 إنذارًا بشأن بعض المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل كما تم تسجيل 328 محضرًا

بشأن الحد الأدنى للأجور، و165 محضرًا بشأن عقود العمل، و17 محضرًا يتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية.

وأوضح البيان أن الحملات لا تقتصر على الرقابة فقط، بل تشمل أيضًا توعية أصحاب المنشآت والعاملين

بحقوقهم وواجباتهم، مما يعزز بيئة العمل ويزيد من الإنتاجية.

حصاد التفتيش الميداني: نتائج مثمرة في 10 أيام

خلال فترة العشرة أيام التي تم خلالها تنفيذ حملات التفتيش، تم الوصول إلى 3689 منشأة، مما أتاح

تحرير 1,738 إنذارًا لتصحيح المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل كما تم تحرير محاضر تتعلق

بـ الحد الأدنى للأجور، و عقود العمل، إضافة إلى محاضر عن تشغيل العمالة الأجنبية، ما يعكس الجهود

المستمرة لتحقيق بيئة عمل قانونية وآمنة.

توفير بيئة عمل آمنة: طريق أسرع لزيادة الإنتاج

أشارت وزارة العمل إلى أن الحفاظ على حقوق العمال يعد المسار الأسرع لتحقيق زيادة الإنتاج ورفع كفاءة

بيئة العمل كما شددت على أهمية استمرار هذه الحملات التفتيشية الميدانية بالتوازي مع توعية أصحاب

المنشآت والعاملين لضمان التزامهم بالقوانين المعمول بها وأضاف البيان أن توفير بيئة عمل لائقة وآمنة

يسهم في استقرار مواقع العمل، مما يدعم الأهداف التنموية للدولة.

تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستقرار المنشآت

أكد البيان أن وزارة العمل تعمل جاهدة على تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت،

بما يعزز من مناخ العمل في مصر ويشجع الاستثمار هذه الجهود تسهم في تحسين قدرة سوق العمل

المصري على النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين كما تساهم في دعم أهداف التنمية

المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

استقبل وزير العمل حسن رداد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون

المشترك بين الوزارة والجهاز لتنفيذ المبادرات الهادفة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

في بداية اللقاء، رحب وزير العمل حسن رداد برئيس جهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور

الحيوي الذي يقوم به الجهاز في خدمة الاقتصاد الوطني، وأكد أن الوزارة جاهزة تمامًا لتنفيذ الأهداف المتفق

عليها في إطار التنسيق بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه المبادرات ستسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص

العمل الملائمة للشباب في مختلف المحافظات.

التعاون بين وزارة العمل وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خلال الاجتماع، ناقش وزير العمل ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أهم محاور التعاون التي

تتضمن توفير التدريب من أجل التشغيل وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، إضافة إلى دعم وتأهيل الشباب لإقامة

مشروعاتهم الخاصة كما تطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” من أجل ضمان تنفيذ هذه

الأهداف وتوفير بيئة تدريبية مناسبة الوزير رداد أوضح أن الوزارة تمتلك حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب

على مستوى الجمهورية، مما يتيح إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات التي

تلبي احتياجات سوق العمل، مع مراعاة احتياجات كل محافظة على حدة.

تنفيذ الأهداف المشتركة: تدريب الشباب وريادة الأعمال

من جانبه، أشاد رئيس جهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي، بتكليف وزير العمل بالحقيبة الوزارية،

مؤكدًا أن هذه الثقة تعكس إلمامه العميق بمختلف تفاصيل الوزارة ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.

استعرض رحمي خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية للعمل المشترك، وهي:

التدريب من أجل التشغيل.

خلق فرص عمل نموذجية.

دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

دمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.

دعم الفئات الخاصة مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة.

كما شدد رحمي على أهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة العمل لتحديد أولويات التعاون،

بما يخدم التوجهات الوطنية في تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ودائمة.

التعديلات المقترحة على قانون 152 وأهميتها للتنمية الاقتصادية

تناول اللقاء أيضًا التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” بشأن التعديلات المقترحة على قانون رقم 152 لسنة 2020،

وهو القانون المعني بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم مناقشة أهمية هذه

التعديلات في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتوسيع نطاق الدعم للمشروعات الصغيرة، بما يشمل أيضًا

المشروعات المنزلية متناهية الصغر رحمي أشار إلى أهمية مشاركة وزارة العمل في تطوير هذه التعديلات،

خصوصًا في ما يتعلق بتيسير الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى

جانب دعم فرص الشباب في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

توجيهات وزير العمل لتعزيز فرص العمل المستدامة

في ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات

المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها،

بهدف توفير فرص عمل دائمة ونموذجية للشباب المصري، ودعم مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في تعزيز

الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل وضمان تطبيق قانون العمل الجديد، نفذت وزارة العمل

حملات تفتيشية ميدانية واسعة خلال الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية وقد أسفرت الحملة

عن تفتيش 2476 منشأة يعمل بها نحو 62,196 عاملًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين تشمل

تحرير إنذارات ومحاضر لمخالفات عديدة.

تفتيش 2476 منشأة و62,196 عاملًا

في بيان صادر عن وزارة العمل، تم الإعلان عن نتائج حملات التفتيش التي شملت 2476 منشأة

في مختلف أنحاء الجمهورية وقد بلغ عدد العمال الذين تم التفتيش عليهم 62,196 عاملًا في هذه

المنشآت يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لضمان تطبيق كافة أحكام قانون

العمل في جميع القطاعات.

إنذارات ومهلة لتصحيح الأوضاع

تمكنت الوزارة من تحرير 1181 إنذارًا خلال الحملة، وذلك لمخالفات تتعلق بعدم التزام المنشآت

بالمعايير القانونية اللازمة هذه الإنذارات تمثل مهلة قانونية لمنشآت الأعمال لتصحيح أوضاعها

بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.

محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور

شهدت الحملة أيضًا تحرير 323 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور

الذي أقرته الدولة وزارة العمل تؤكد على أن تطبيق هذا الحد يعد من أبرز أولوياتها لضمان حقوق

العمال والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي داخل سوق العمل.

مخالفات عقود العمل وتشغيل الأجانب

في جانب آخر، تم تحرير 85 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل بالشكل القانوني السليم.

كما تم ضبط 33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية، وهو ما يشكل تهديدًا لسلامة

سوق العمل المحلي ويؤثر على فرص العمالة الوطنية.

استمرار الحملات وتطبيق القانون بحزم

وزارة العمل شددت على أن الحملات التفتيشية ستستمر في جميع محافظات الجمهورية،

مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف قوانين العمل. كما شددت الوزارة على التزامها

بتحقيق الانضباط داخل سوق العمل، وذلك بما يضمن استقرار بيئة العمل لصالح طرفي الإنتاج

أصحاب الأعمال والعمال تأتي هذه الحملات التفتيشية كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها

وزارة العمل لضمان تطبيق قانون العمل الجديد، والتزام المنشآت بمختلف الأنظمة واللوائح التي

تحكم حقوق العمال إن تنفيذ هذه الحملات يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار في بيئة

العمل والحفاظ على حقوق العمال، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

في إطار حرصها على حماية المواطنين من التضليل والاحتيال الإلكتروني، أصدرت وزارة العمل

بيانًا رسميًا تحذّر فيه من انتشار صفحات وهمية على الإنترنت ورسائل هاتفية تروج لتسجيل

بيانات أو تقديم منح للعمالة غير المنتظمة هذه الصفحات التي تدّعي أنها مرتبطة بالوزارة تهدف

إلى خداع المواطنين وجمع بياناتهم بطرق غير مشروعة.

تحذير من صفحات وهمية ورسائل احتيالية

أوضحت وزارة العمل أن هذه الصفحات الوهمية لا تمت بأي صلة للوزارة، مؤكدة أن المعلومات التي يتم

نشرها عبرها هي معلومات مضللة تهدف إلى استغلال المواطنين. كما شددت الوزارة على أن

التسجيل للحصول على منح العمالة غير المنتظمة لا يتم من خلال روابط إلكترونية أو مواقع غير رسمية.

لا تسجيل إلكتروني مباشر للعمالة غير المنتظمة

أشارت الوزارة إلى أن عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لا تتم عبر الإنترنت من قبل المواطنين

بشكل شخصي. بل يتم التسجيل حصريًا من خلال المقاولين والشركات أو عن طريق العمليات الميدانية

التي تقوم بها الوزارة ومديريات العمل في مواقع العمل وفقًا لمعايير وضوابط معتمدة.

صرف المنح عبر البريد الوطني فقط

أكدت الوزارة أن المنح الخاصة بالعمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات

الوزارة، ويتم صرفها حصريًا من خلال منافذ البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد المسجل،

دون الحاجة إلى وسائط إلكترونية أو روابط غير رسمية.

نصائح للمواطنين لتجنب الاحتيال الإلكتروني

دعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم التفاعل مع أي صفحات مشبوهة أو روابط غير موثوقة،

مؤكدة أهمية عدم إدخال أي بيانات شخصية على مواقع غير رسمية كما طلبت وزارة العمل من

المواطنين الإبلاغ عن هذه الصفحات الوهمية عبر الجهات المختصة أو التوجه إلى مديريات

العمل للتحقق من المعلومات المتعلقة بالتسجيل أو المنح.

حماية المواطنين من الاحتيال ومحاربة الشائعات

في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين من النصب والاحتيال الإلكتروني، أكدت وزارة العمل

أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو البيانات الرسمية الصادرة عنها، مشددة على أن أي

معلومات مخالفة لذلك يجب تجاهلها يأتي هذا في سياق التزام الوزارة بمحاربة الشائعات

والحد من عمليات النصب الإلكتروني.