استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
جاء اللقاء بحضور عدد من قيادات الوزارتين، في إطار توجه الدولة لربط التعليم بالتدريب والتشغيل.
تطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل
أكد وزير التعليم العالي على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على ضرورة التوسع في التدريب العملي وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية.
كما أشار إلى إدماج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل المناهج الدراسية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تأهيل الخريجين ورفع كفاءتهم المهنية.
لجنة عليا لتطوير البرامج وتحسين توظيف الخريجين
أعلن وزير التعليم العالي عن تشكيل لجنة عليا تضم نخبة من الخبراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تتولى:
- مراجعة وتطوير البرامج الدراسية
- تحليل مؤشرات توظيف الخريجين
- استحداث تخصصات حديثة
- تحسين مواءمة التعليم مع سوق العمل
التعاون في إعداد كوادر السلامة والصحة المهنية
ناقش الجانبان التعاون في إعداد درجات مهنية متخصصة في السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق بين الوزارتين، بهدف تأهيل كوادر قادرة على العمل وفق المعايير الدولية.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية دعم التعليم التطبيقي والتكنولوجي وربط الجامعات بمؤسسات الإنتاج والصناعة.
مبادرة وطنية لتأهيل كوادر سوق العمل
من جانبه، أكد وزير العمل أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التدريب وربط التعليم بسوق العمل.
وأشار إلى إطلاق مبادرة وطنية لإعداد كوادر السلامة والصحة المهنية بالشراكة مع التعليم العالي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المهني لسد فجوة المهارات في سوق العمل.
منصة إلكترونية وتطوير منظومة التشغيل
ناقش الاجتماع أيضًا إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لربط بيانات خريجي الجامعات بفرص العمل المحلية والدولية، بما يسهم في تحسين مطابقة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
كما تم التأكيد على تحديث دليل التصنيف المهني، وتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لدعم التشغيل في مختلف القطاعات.
تأهيل العمالة المصرية للعمل بالخارج
أشار وزير العمل إلى أهمية مكاتب التمثيل العمالي في تسويق الكوادر المصرية بالخارج، خاصة خريجي الجامعات، بما يدعم فرص التشغيل الدولية ويعزز تنافسية العمالة المصرية.
برنامج مهني 2030 وتطوير التدريب المهني
تناول الاجتماع مشروع «مهني 2030» الذي يهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما تم بحث التعاون في برنامج «مساعد خدمات صحية» لتأهيل كوادر مساعدة للعمل في القطاع الصحي.
لجنة مشتركة وبروتوكول تعاون مرتقب
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة آليات التنفيذ، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي بين الوزارتين، بما يعزز التكامل المؤسسي بين التعليم والتشغيل.
دعم رؤية مصر 2030 في التنمية البشرية
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق التكامل بين التعليم والتدريب وسوق العمل، ويدعم خطط الدولة في تنمية الموارد البشرية وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
