فتوى ملزمة استجابة لطلب وزير العمل تؤكد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب أو الشيوخ ومجالس إدارات المنظمات النقابية

في خطوة تعكس ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وتؤكد المضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة، أصدرت الجمعية

العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة المصري فتوى قانونية ملزمة، بشأن مدى جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب

أو الشيوخ، وعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية والعمالية.

ويأتي ذلك تتويجًا لدولة سيادة القانون والدستور في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

وترسيخًا لمبادئ الفصل بين السلطات وتعزيز النزاهة المؤسسية.

وجاءت هذه الفتوى ردًا على طلب رسمي تقدم به وزارة العمل المصرية، بناءً على كتاب رقم 1066 بتاريخ 26 نوفمبر 2025، لاستطلاع الرأي

القانوني حول مدى جواز الجمع بين عضوية البرلمان بغرفتيه، وعضوية أو رئاسة مجالس إدارات المنظمات النقابية والعمالية على مختلف

مستوياتها.

وبعد دراسة مستفيضة، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2026، إلى عدم

جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب أو الشيوخ، وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية والعمالية بجميع مستوياتها،

وذلك على النحو المبين تفصيلًا في أسباب الفتوى.

وتُعد هذه الفتوى من الفتاوى الملزمة للجهات الإدارية، بما يعزز من حوكمة العمل النقابي والتشريعي، ويمنع تضارب المصالح، ويؤكد

التزام الدولة المصرية بتطبيق نصوص الدستور والقانون على الجميع دون استثناء.

وقد حملت الفتوى توقيع المستشار صفوت عامر الفقي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وتعكس هذه الخطوة تحركًا قويًا من الدولة المصرية، واستجابة فعالة من الجهات المختصة، بما يدعم مسار الإصلاح المؤسسي، ويؤكد أن

الجمهورية الجديدة تقوم على أسس العدالة والشفافية وسيادة القانون.