في خطوة جديدة تعكس ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة المصري فتوى قانونية ملزمة تحسم الجدل بشأن جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب أو الشيوخ، وعضوية او رئاسة مجالس ادارة المنظمات النقابية والعمالية.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب رسمي من وزارة العمل المصرية، بناء على كتاب رقم 1066 بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والذي تضمن استطلاع الراي القانوني
حول مدى جواز الجمع بين عضوية البرلمان بغرفتيه، وعضوية او رئاسة مجالس ادارات المنظمات النقابية والعمالية بمختلف مستوياتها.
قرار حاسم بعد دراسة قانونية
وبعد دراسة قانونية مستفيضة، انتهت الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2026، الى عدم جواز الجمع بين عضوية
مجلسي النواب او الشيوخ، وبين رئاسة او عضوية مجالس ادارة المنظمات النقابية والعمالية، وذلك وفقا لما ورد تفصيلا في اسباب الفتوى.
وتعد هذه الفتوى ملزمة لكافة الجهات الادارية، ما يعزز من منع تضارب المصالح، ويرسخ قواعد النزاهة والشفافية في العملين التشريعي والنقابي، بما
يتماشى مع نصوص الدستور المصري.
توقيع رسمي على الفتوى
وقد حملت الفتوى توقيع المستشار صفوت عامر الفقي، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وياتي هذا القرار في اطار مسار بناء دولة المؤسسات في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بما
يعزز الالتزام بالدستور ويؤكد مبدأ الفصل بين السلطات.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة التشريعية والنقابية، ودعم مسار الاصلاح المؤسسي، بما يعكس قوة الدولة في
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
