في خطوة جديدة تعكس ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة المصري فتوى قانونية ملزمة، تحسم الجدل بشأن جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب
أو الشيوخ، وعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية والعمالية.
ويأتي هذا القرار تتويجًا لمسار بناء دولة المؤسسات في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
بما يعزز الالتزام بالدستور ويؤكد مبدأ الفصل بين السلطات.
وجاءت الفتوى استجابة لطلب رسمي من وزارة العمل المصرية، بناءً على كتاب رقم 1066 بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والذي تضمن استطلاع
الرأي القانوني حول مدى جواز الجمع بين عضوية البرلمان بغرفتيه، وعضوية أو رئاسة مجالس إدارات المنظمات النقابية والعمالية بمختلف
مستوياتها.
وبعد دراسة قانونية مستفيضة، انتهت الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2026، إلى عدم جواز الجمع بين عضوية
مجلسي النواب أو الشيوخ، وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية والعمالية، وذلك وفقًا لما ورد تفصيلًا في أسباب الفتوى.
وتُعد هذه الفتوى ملزمة لكافة الجهات الإدارية، ما يعزز من منع تضارب المصالح، ويرسخ قواعد النزاهة والشفافية في العملين التشريعي
والنقابي، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري.
وقد حملت الفتوى توقيع المستشار صفوت عامر الفقي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة التشريعية والنقابية، ودعم مسار الإصلاح المؤسسي، بما يعكس
قوة الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
