أكد عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن قطاع البترول المصري استطاع التعامل بكفاءة مع تداعيات أزمة الطاقة العالمية والتوترات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين النقابة ووزارة البترول ساهم في الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية وتحسين أوضاع العاملين داخل القطاع.
وأوضح صابر، أن العاملين بالقطاع حصلوا على زيادات ملموسة في الدخول خلال الـ18 شهرًا الأخيرة، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، والتوسع في تطبيق نظم الطاقة النظيفة.
أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول أن القطاع يظل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري.
مصر نجحت في تأمين احتياجاتها من الوقود رغم التوترات الإقليمية والأزمة العالمية
-بداية.. كيف تقيمون التعاون بين النقابة العامة للبترول ووزارة البترول خلال الفترة الأخيرة؟
الفترة الماضية لمسنا جميعًا تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرًا بين النقابة العامة ووزارة البترول بقيادة المهندس كريم بدوي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع العاملين داخل القطاع، سواء فيما يتعلق بتحسين الدخول أو دعم بيئة العمل وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج، ونجحنا خلال الأشهر الـ18 الأخيرة في تحقيق زيادة ملحوظة بدخول العاملين تراوحت بين 50 و60% من خلال التوسع في الحوافز المرتبطة بالإنتاج، مثل الحافز الجماعي وبدلات التخصص وغيرها من المزايا التي ترتبط بتحقيق أعلى معدلات إنتاج، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإننا نحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصالح الدولة، باعتبار أن قطاع البترول يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد والأمن القومي.
الخليج يوفر نحو 27% من طاقة العالم.. وقطاع البترول كان مستعدًا للبدائل
بصفتكم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، كيف تنظرون إلى تداعيات أزمة الطاقة العالمية على قطاع البترول المصري؟
العالم كله تأثر بالأزمة الحالية، خاصة أن منطقة الخليج تمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة عالميًا بنسبة تقارب 27% من إجمالي الوقود والطاقة المصدرة للعالم، وبالتالي كان من الطبيعي أن تتأثر الأسواق الدولية بالتوترات السياسية والعسكرية الأخيرة.
لكن في مصر، كانت هناك استعدادات مبكرة من جانب قطاع البترول لتوفير بدائل وخطط استباقية ساعدت في تأمين احتياجات الدولة من الوقود والطاقة، وهو ما انعكس في عدم وجود أزمات حادة أو تخفيف للأحمال حتى الآن، كما أن جميع مواقع العمل والإنتاج تعمل بكامل طاقتها، سواء الحقول أو المصانع أو الشركات، مع تطبيق بعض أنظمة العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد في الوظائف الإدارية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
زيادة دخول العاملين بنسبة تراوحت بين 50 و60% خلال عام ونصف
-رؤيتكم عن توجه الدولة وقطاع البترول نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر؟
الدولة المصرية وقطاع البترول يتحركان بقوة في ملف التحول للطاقة النظيفة، سواء من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر أو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
وفي قطاع البترول بدأنا بالفعل في تشغيل بعض المعدات والأنظمة باستخدام الطاقة الشمسية، وهناك اهتمام متزايد بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يحقق الاستدامة ويواكب التوجهات العالمية الحديثة.
قانون العمل الجديد وفر استقرارا نفسيا للعامل وعزز بيئة الإنتاج
-بعد مرور فترة من تطبيق قانون العمل الجديد .. ما مدى تقييمكم لنتائجه؟
قانون العمل الجديد حقق قدرًا كبيرًا من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ومنح العامل حالة من الاستقرار والأمان الوظيفي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء داخل مواقع العمل، كما أن القانون تضمن مزايا مهمة للمرأة، واهتم بالعديد من الملفات المتعلقة بسوق العمل بصورة أكثر وضوحًا، وبدأنا بالفعل في قطاع البترول مراجعة وتحديث اللوائح الداخلية بما يتوافق مع القانون الجديد.
تخصيص ما لا يقل عن 30% من موازنات القطاع للسلامة والصحة المهنية
-قطاع البترول من القطاعات ذات الطبيعة الخطرة.. كيف يتم التعامل مع ملف السلامة المهنية؟
ملف السلامة والصحة المهنية يمثل أولوية مطلقة داخل قطاع البترول، وهناك التزام كامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ويتم تخصيص ما لا يقل عن 30% من موازنات القطاع لبند السلامة والصحة المهنية، مع تطبيق استراتيجية واضحة تحت شعار «السلامة أولًا»، لضمان حماية العامل في جميع مراحل العمل، بداية من انتقاله إلى موقع العمل وحتى عودته إلى منزله.
وفي بعض الأحيان يتم تأجيل الأعمال إذا كانت الظروف غير آمنة، لأن سلامة العامل بالنسبة لنا لا تقبل أي مجازفة.
8000 جنيه قيمة المعاش التكميلي لغالبية أعضاء القطاع
-ما موقفكم من الانتخابات النقابية والتعديلات المقترحة على قانون التنظيمات النقابية؟
كنا نتمنى إجراء الانتخابات النقابية في أقرب وقت دون أي تأجيل، لأن الانتخابات تمنح التنظيم النقابي قوة وتجدد الدماء والخبرات داخل الحركة النقابية، ونرى ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية، ومنها تعديل مدة الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات، إلى جانب مراجعة بعض المواد الأخرى بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
-ملف المعاش التكميلي وصندوق التكافل … إلى أين؟
النقابة العامة للبترول كانت أول نقابة عامة في مصر تطبق نظام المعاش التكميلي بالتعاون مع وزارة البترول منذ عام 2003، ونعمل حاليًا على تطوير هذا النظام وزيادة قيمته بصورة مستمرة، وخلال الفترة الأخيرة نجحنا في رفع قيمة المعاش التكميلي إلى 8000 جنيه لغالبية المستفيدين، ويتم الصرف وفق شرائح محددة ترتبط بتاريخ خروج العضو على المعاش، والأهم أن النظام يحظى بثقة كبيرة من العاملين، وهناك إقبال متزايد على الانضمام إليه، لما يوفره من استقرار وضمانات مستقبلية للأعضاء.
