في إطار حرص وزارة العمل المصرية على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج،

وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة تعزيز التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي،

تلقّت الوزارة تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان حول

القرارات الجديدة الصادرة عن السلطات اللبنانية بشأن تسوية أوضاع العمالة الأجنبية

المخالفة لنظامي الإقامة والعمل.

الأمن العام اللبناني يبدأ تنفيذ إجراءات تسوية المخالفين

وأوضح التقرير أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت بدء تطبيق إجراءات تسوية

أوضاع جميع العمال والعاملات العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل

ثم خالفوا قوانين الإقامة والعمل ووفقًا للبيان اللبناني، دعت السلطات اللبنانية الأفراد

والمؤسسات والشركات التي تشغّل عمالة أجنبية بصورة غير قانونية إلى التقدّم للدوائر

المختصة في وزارة العمل اللبنانية قبل 31 مارس 2026، لتقنين أوضاع العمالة وتسوية المخالفات القائمة.

خطوات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية في لبنان

تتضمن إجراءات تسوية الإقامة والعمل في لبنان عدة مراحل تشمل:

نقل الكفالة.

تحويل الصفة القانونية.

تعديل الفئة الوظيفية.

استخراج إجازة عمل جديدة.

مراجعة مراكز الأمن العام لاستصدار إقامة تتوافق مع طبيعة العمل.

كما أكدت المديرية العامة للأمن العام أنه بعد انتهاء فترة التسوية ستبدأ حملة شاملة

على الأراضي اللبنانية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أصحاب العمل والعمال المخالفين.

وزارة العمل تحث المصريين على سرعة الاستفادة من المهلة

ووجّهت وزارة العمل المصرية نداءً لجميع أفراد الجالية المصرية في لبنان بضرورة الاستفادة

من مهلة تسوية الإقامة والعمل المعلنة، والالتزام بالإجراءات القانونية للحفاظ على أوضاعهم

وفرص عملهم كما أكدت الوزارة استمرارها في تقديم الدعم الكامل والمتابعة المستمرة

من خلال مكتب التمثيل العمالي في بيروت طوال فترة تنفيذ الإجراءات اللبنانية.