عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا لمناقشة

حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي وقوائم الانتظار في المستشفيات، إلى جانب آليات صرف الأدوية،

وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وصول الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وعدالة وأكد وزير الصحة خلال

الاجتماع أن مصلحة المواطن تحتل أولوية قصوى في المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع الإجراءات

والقرارات تأتي بهدف تيسير حصول المرضى على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب دون أعباء

إضافية أو تعقيدات إجرائية.

حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لضمان العدالة والكفاءة

وأوضح وزير الصحة أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع

الخدمات الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودة الرعاية الطبية، مؤكدًا التزام الدولة بتطوير

السياسات الصحية لحفظ حق المواطن في العلاج الآمن والسريع وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسام

عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة

لقرارات نفقة الدولة وملفات التأمين الصحي، بهدف تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية

اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ على مصلحة المريض.

خطة لتقليل قوائم الانتظار وتوفير الأدوية بانتظام

كما ناقش الاجتماع آليات حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع

وقت ممكن، مع توجيه وزير الصحة بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات،

وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث آليات توفير الأدوية بشكل منتظم داخل المستشفيات، لضمان

عدم انقطاع العلاج وتوفير احتياجات المرضى في الوقت المناسب.

حضور قيادات وزارة الصحة في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، بينهم الدكتور محمد الطيب نائب الوزير،

والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة

التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد

رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس

الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.