أعلنت وزارة المالية استمرار جهودها في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال ضمن

برنامج «شراكة الثقة»، وذلك مع اقتراب التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق

للشحنات الجوية ACI في الأول من يناير المقبل وتركز وزارة المالية على تيسير الإجراءات

الجمركية، وتحسين بيئة العمل للمستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي،

بما يدعم سهولة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

 تواصل مستمر مع مجتمع الأعمال لتطبيق منظومة ACI بسلاسة

أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الوزارة على تعزيز الحوار المباشر مع المستوردين

والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي بشأن منظومة ACI، باعتبارها خطوة محورية

نحو تطوير منظومة الجمارك المصرية وتسريع دورة الإفراج الجمركي.

وأوضح أن تطبيق التسجيل المسبق للشحنات الجوية سيدعم تيسير حركة التجارة

ويُسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل جنبًا إلى

جنب مع المستثمرين لضمان جاهزية السوق قبل بدء التطبيق الإلزامي.

وشدد كجوك على سرعة الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالنظام الجديد،

مع تعزيز التواصل الإعلامي لتبسيط الإجراءات وشرح المزايا، إلى جانب توفير دعم

فني متواصل للمتعاملين خلال مرحلتي التشغيل التجريبي والإلزامي.

وزارة المالية: لقاءات دورية وأدلة استرشادية لدعم المتعاملين

من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تعقد لقاءات دورية مع

منظمات الأعمال لشرح آليات تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ

الجوية، بهدف ضمان فهم شامل لمتطلبات النظام الجديد وأشار إلى إعداد أدلة استرشادية

شاملة تُوضح كل ما يتعلق بمنظومة ACI، بما يسهِّل على المستوردين والمستخلصين

الالتزام بالضوابط والإجراءات، ويساهم في إنجاح عملية التحول إلى منظومة جمركية أكثر تطورًا وكفاءة.

تعكس تحركات وزارة المالية ومصلحة الجمارك عزم الدولة على تطوير منظومة التجارة عبر الشحن

الجوي، عبر تطبيق منظومة ACI التي تستهدف تسريع الإفراج، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد،

وتعزيز الثقة بين الحكومة وقطاع الأعمال.