أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية

حتى الآن إلى 7.5 مليون طن، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار النجاحات المتواصلة التي يحققها قطاع الزراعة في مصر على مستوى

التصدير للأسواق الخارجية.

الموالح والبطاطس تتصدران الصادرات الزراعية المصرية

وفقًا لتقرير رسمي صادر عن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع

الخدمات الزراعية والمتابعة، تصدرت الموالح المصرية قائمة أهم الصادرات، بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن.

تلتها البطاطس الطازجة التي سجلت أكثر من 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج بواقع 258 ألف طن.

كما جاءت الفاصوليا (الطازجة والجافة) في المرتبة الرابعة بكمية تجاوزت 245 ألف طن، بينما احتلت

البطاطا المركز الخامس بكمية بلغت 212 ألف طن.

صادرات متنوعة تتوسع عالميًا: العنب، المانجو، الطماطم والرمان في الصدارة

أوضح التقرير أن قائمة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة تضم أيضًا:

العنب

المانجو

الطماطم الطازجة

الرمان

الثوم الطازج

الفراولة الطازجة

الجوافة

ويُظهر هذا التنوع في المنتجات تفوق الزراعة المصرية في إنتاج محاصيل عالية

الجودة وقابلة للمنافسة في الأسواق العالمية.

وزير الزراعة: فتح أسواق جديدة في جنوب أفريقيا والفلبين والمكسيك وفنزويلا

أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن مصر تصدر الآن أكثر من 405 منتجًا زراعيًا إلى 167 دولة حول العالم،

مشيرًا إلى استمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية.

ومن أبرز الإنجازات الجديدة:

فتح سوق جنوب أفريقيا أمام الرمان المصري

السوق الفلبيني لأول مرة أمام البصل والثوم المصري

السوق المكسيكي أمام الكركديه بعد مفاوضات طويلة

سوق فنزويلا أمام جميع أنواع الموالح المصرية، بما في ذلك البرتقال، الجريب فروت، الليمون، والماندرين

جهود متكاملة لتعزيز تنافسية الزراعة المصرية عالميًا

أشار وزير الزراعة إلى أن هذا النجاح هو ثمرة جهود مشتركة تضم المزارعين، المنتجين، المصدرين،

الحجر الزراعي المصري، المعامل المرجعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، مؤكدًا على دعم الوزارة

المستمر لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي وشدد فاروق على أن الحكومة تواصل دعم القطاع

الزراعي المصري من خلال تحسين جودة المنتج، والالتزام بالمعايير الدولية، وفتح أسواق جديدة، بما يساهم

في دعم الاقتصاد الوطني المصري ويعزز من مكانة مصر كقوة زراعية في المنطقة والعالم.

تؤكد الطفرة الكبيرة في الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025 على قدرة القطاع الزراعي على النمو

والمنافسة عالميًا، بفضل السياسات الناجحة وفتح أسواق جديدة، ما يجعل المنتجات الزراعية المصرية

أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأهم مصادر النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.