وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ تنفيذ الحصر الشامل للحضانات غدًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، غدًا الأحد

وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لقطاع تنمية الطفولة المبكرة. يأتي هذا الحصر كخطوة محورية لتعزيز جودة خدمات

رعاية الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات، والعمل على توفير بيئة تربوية آمنة للطفل المصري.

أهداف الحصر الوطني: بيانات دقيقة وتخطيط ذكي للمستقبل

أوضحت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحملة تهدف إلى:

• إنشاء قاعدة بيانات قومية محدثة وشاملة لكل الحضانات على مستوى الجمهورية.

• دعم التخطيط الاستراتيجي لتوسيع شبكة الحضانات في مصر، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

• تحسين جودة الخدمات التربوية والرعائية المقدمة للطفل.

• رصد الفجوات الجغرافية في توزيع الحضانات ودعم سياسات الأسرة والمرأة العاملة.

تشمل الحضانات المرخصة وغير المرخصةوتسهيلات للحصول على التراخيص

أكدت نائبة الوزيرة أن الحصر سيشمل كل أنواع الحضانات، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني

والإداري اللازم وتسهيل إجراءات الترخيص، إلى جانب رفع كفاءة الكيانات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة في مصر.

فرق مدربة وتكنولوجيا حديثة لضمان جودة ودقة البيانات

يشارك في تنفيذ الحصر أكثر من 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة، تحت إشراف نحو 800 موظف ومتخصص من الوزارة

من بينهم خبراء في:

• تنمية الطفولة المبكرة

• نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

• تكنولوجيا المعلومات

• التحول الرقمي

وسيُجرى جمع البيانات باستخدام أجهزة التابلت واستمارات إلكترونية مميكنة، مع التحقق الميداني لضمان أعلى درجات الدقة والجودة.

غرفة عمليات مركزية ومتابعة لحظية في جميع المحافظات

تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ الحصر بشكل لحظي، بالتنسيق الكامل

مع السادة المحافظين والقيادات المحلية، ما يضمن انسيابية العمل وتوفير بيئة داعمة للفرق الميدانية في مختلف المناطق.

دعوة للتعاون من جميع كيانات الطفولة المبكرة

دعت وزارة التضامن الاجتماعي جميع المؤسسات العاملة في مجال الطفولة المبكرة إلى التعاون مع فرق الحصر

مؤكدة أن هذا الجهد الوطني لا يقتصر على جمع البيانات، بل يمثل انطلاقة حقيقية نحو تطوير شامل ومستدام لقطاع الحضانات

في مصر، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز من قدرة الدولة على دعم المرأة والأسرة المصرية