وزارة التنمية المحلية تعلن بدء تنفيذ مبادرة السكن الكريم في 1477 قرية بـ20 محافظة
تستعد وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير،
الأورمان، ومبادرة حياة كريمة، لإطلاق أكبر مبادرة مجتمعية لتوفير السكن الكريم واللائق في
القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء،
وذلك غداً الأحد.
مبادرة السكن الكريم..دمج جهود المسؤولية المجتمعية لتطوير بيئة السكن في القرى
تأتي هذه المبادرة الطموحة بهدف توحيد جهود المسؤولية المجتمعية للبنوك والشركات والقطاع
الخاص مع مؤسسات المجتمع المدني، لتطوير بيئة السكن وتحسين جودة حياة عشرات الآلاف
من الأسر في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة.
وتستهدف المبادرة تطوير 80 ألف منزل خلال فترة زمنية مناسبة، وفقاً لما صرحت به وزيرة التنمية المحلية،
الدكتورة منال عوض.
دعم القيادة السياسية وتأثيره على نجاح المبادرة
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدعم والرعاية المباشرة من رئيس مجلس الوزراء كان لهما دور
حاسم في تحفيز الشركاء والمساهمين من مختلف القطاعات، مما يعزز فرص نجاح المبادرة
وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
لاستكمال كافة التدخلات التنموية في قرى “حياة كريمة”، وضمان استفادة الأسر المستهدفة
من الاستثمارات الضخمة التي ضخّتها الدولة.
دعوة مفتوحة للمشاركة في تمويل وتنفيذ مبادرة السكن الكريم
رحبت الحكومة المصرية بكافة المؤسسات والهيئات والجهات الراغبة في المساهمة بتمويل وتنفيذ
تدخلات المسؤولية المجتمعية ضمن المبادرة، بهدف تسريع وتيرة تطوير ورفع كفاءة المنازل
المستهدفة، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.
تنسيق مكثف لضمان نجاح المؤتمر وفعالية الشراكات
في سياق متصل، أعلن الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية،
أن التنسيق تم بشكل مكثف مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير، الأورمان،
وحياة كريمة، لإخراج مؤتمر إطلاق المبادرة بأفضل صورة، بحضور ممثلي قطاعات المسؤولية
المجتمعية والاستدامة بالبنوك والشركات، ليكونوا شركاء رئيسيين في تطوير بيئة السكن في قرى المبادرة.
أهمية التعاون بين المحافظات والجهات المشاركة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المشاركة الكاملة من المحافظين وفرق العمل
بالمحافظات المستهدفة، لضمان تناغم تام بين الجهات الممولة والمنفذة، والإدارة
المحلية ومديريات التضامن الاجتماعي على المستوى المحلي، مما يضمن تنفيذ التدخلات بكفاءة وفاعلية.
