شهدت وزارة العمل المصرية نشاطًا مكثفًا في مختلف المحافظات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، في إطار تنفيذ توجيهات حسن رداد، والتي تستهدف تعزيز التدريب المهني في مصر، وتمكين الشباب وذوي الهمم، وتطبيق قوانين العمل، بما يدعم سوق العمل والتنمية المستدامة.

تدريب مهني للشباب في المحافظات

تواصلت جهود وزارة العمل في تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، حيث تم إطلاق دورة تدريبية في مهنة لحام المعادن بمدينة فوة، لتزويد المتدربين بالمهارات الفنية المطلوبة في القطاع الصناعي.

كما شهدت محافظة الجيزة تخريج دفعة جديدة من متدربات الخياطة والتفصيل بقرية سقارة، ضمن مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا.

تمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل

في إطار دعم ذوي الهمم في مصر، تم توفير فرصة عمل مناسبة لمواطن من ذوي الهمم في مركز إطسا، بما يضمن دمج هذه الفئة في سوق العمل وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.

كما تم التأكيد على تطبيق نسبة الـ 5% لذوي الهمم في المنشآت، تنفيذًا لقانون العمل الجديد.

تشديد الرقابة وتطبيق قانون العمل

شهدت عدة محافظات حملات تفتيشية مكثفة، أبرزها في الإسماعيلية وسوهاج، لمتابعة تطبيق منظومة العمل عن بُعد والتأكد من التزام الشركات بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما تم تنفيذ حملات تفتيش على منشآت صناعية وتجارية، لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال.

التوعية بحقوق العاملين والسلامة المهنية

نظمت مديريات العمل ندوات توعوية في عدد من المحافظات، منها أسيوط والبدرشين، لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وفق قانون العمل الجديد.

كما تم التركيز على السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، لحماية العمال وضمان بيئة عمل آمنة.

دعم المرأة والمشروعات الصغيرة

شهدت محافظة الغربية فعاليات لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال ندوات حول إنشاء المشروعات الصغيرة، ودراسات الجدوى، وآليات التمويل.

كما تم تنظيم برامج تدريبية للسيدات في مجالات الخياطة والحرف اليدوية، بما يعزز فرص العمل الحر.

التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل

في محافظة قنا، تم تفعيل منظومة التفتيش الإلكتروني باستخدام أجهزة التابلت، بهدف تحسين كفاءة الرقابة على المنشآت وتسريع الأداء الحكومي.

حماية العمالة وتنظيم السوق

شملت الجهود أيضًا:

• تسوية شكاوى العمال وديًا لضمان حقوقهم
• تدقيق بيانات العمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد
• مكافحة عمالة الأطفال وتوعية أصحاب الأعمال بالقانون

وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق العمل.