اتفاق مصري دولي على تنفيذ برامج مشتركة لدعم التشغيل وتنمية المهارات

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ114 من مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً مع فيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بـمنظمة العمل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني وتنفيذ برامج ومشروعات تنموية مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضور عدد من مسؤولي المنظمة وفريق العمل المختص من الجانبين، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل وتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة الدولية في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات.

مصر تواصل تطوير سوق العمل بدعم من القيادة السياسية

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق العمل المصري وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، عبر مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف دعم التشغيل، وتنمية المهارات، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.

واستعرض الوزير أبرز التطورات التي شهدها قطاع العمل خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إصدار قانون العمل الجديد، الذي يتضمن حزمة من الضمانات الهادفة إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحسين علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعزز الحوار بين أطراف الإنتاج

وتناول اللقاء جهود الدولة في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره منصة رئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تعزيز المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بسوق العمل وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما استعرض الوزير السياسات التي تتبناها الدولة لمواكبة التحولات المتسارعة في عالم العمل، خاصة فيما يتعلق بـأنماط العمل الجديدة، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل عن بُعد، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين في هذه القطاعات الحديثة.

جهود مصرية لتعزيز السلامة المهنية ومكافحة عمل الأطفال

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل ملامح الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة عمل الأطفال وتنفيذ الخطة الوطنية ذات الصلة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية.

وأكد أهمية توسيع مجالات التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات المشتركة في مجالات التشغيل، وتنمية المهارات، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تطوير سوق العمل المصري ومواكبة المتغيرات العالمية.

إشادة دولية بالتقدم المصري في ملفات العمل اللائق والحماية الاجتماعية

من جانبها، أشادت مديرة إدارة حوكمة العمل وثلاثية الأطراف بمنظمة العمل الدولية بالتقدم الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في عدد من الملفات المرتبطة بالعمل، مؤكدة أن الدولة المصرية أحرزت خطوات مهمة في تطوير التشريعات العمالية وتفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

كما أثنت على جهود الحكومة المصرية في دعم برامج التشغيل وتنمية المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة عمل الأطفال وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

وأكدت استعداد منظمة العمل الدولية لمواصلة تقديم الدعم الفني لمصر والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وتطوير سوق العمل.

تنسيق مستمر لتنفيذ مشروعات مشتركة ورفع كفاءة الموارد البشرية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون الفني بين وزارة العمل والإدارة المختصة بمنظمة العمل الدولية في جنيف، إلى جانب مكتب المنظمة بالقاهرة، بهدف تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تستهدف تنمية مهارات الشباب، وزيادة معدلات التشغيل، ورفع كفاءة القيادات والموارد البشرية، ومواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.

وشارك في اللقاء من جانب وزارة العمل كل من إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فني للوزير، فيما شارك من البعثة الدائمة المصرية في جنيف المستشار محمد عادل.