عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، في إطار متابعة جهود تطوير سوق المال المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار.
وخلال الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء القيادات الجديدة على تولي مهامهم، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لتحقيق أهداف تطوير سوق رأس المال، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
تسريع القوانين المنظمة لسوق المال وطرح الشركات الحكومية
وجّه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصري، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار.
كما شدد على أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من جاذبية السوق المصرية.
مؤشرات إيجابية للبورصة المصرية تعزز الثقة الاستثمارية
أشاد رئيس الوزراء بالأداء الإيجابي الذي تشهده البورصة المصرية، خاصة مع ارتفاع حجم التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه، وزيادة القيمة السوقية لتتخطى 3.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخها.
وتعكس هذه المؤشرات تحسن ثقة المستثمرين في سوق المال المصري، إلى جانب الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البنية التشريعية والرقابية.
التوسع في الأدوات المالية الحديثة وتعزيز الشفافية
أكد رئيس الوزراء ضرورة التوسع في استخدام الأدوات المالية الجديدة داخل سوق رأس المال، مع تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات دقيقة.
وفي هذا السياق، تعمل هيئة الرقابة المالية على تطوير السياسات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على دعم الشمول المالي وزيادة السيولة في السوق.
إطلاق المشتقات المالية وتفعيل آليات التداول الحديثة
تشهد البورصة المصرية خطوات متقدمة في إدخال الأدوات المالية الحديثة، حيث تم إطلاق سوق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، مع خطط لإتاحة تداول عقود الخيارات خلال الفترة المقبلة.
كما يجري العمل على تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، إلى جانب تنشيط دور صانع السوق، ما يسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته.
جذب المستثمرين وزيادة تنافسية السوق المصرية
أكد رئيس البورصة المصرية أن المرحلة المقبلة تستهدف جذب شركات كبرى للقيد، بما يعزز تنافسية السوق على المستوى الإقليمي، مع تحسين بيئة التداول وتقديم حوافز جديدة لدعم النشاط.
كما يتم التركيز على نشر الثقافة المالية وزيادة وعي المستثمرين، خاصة مع تزايد مشاركة الشباب في التداول داخل البورصة المصرية، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في هيكل المستثمرين.
خطط حكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
تناول الاجتماع خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح شركات جديدة، سواء حكومية أو خاصة، في البورصة المصرية، بما يدعم تنويع مصادر التمويل ويعزز النمو الاقتصادي.
وتواصل الجهات المعنية التنسيق لاستكمال إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة مؤقتًا، في خطوة تستهدف تعميق سوق المال المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.
