الوسم: الصحة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية موسعة

بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة

للأطقم الطبية»، وذلك في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

حضر الجلسة المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث

العلمي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات الطبية.

قانون المسؤولية الطبية خطوة حيوية لحماية المرضى ودعم مقدمي الخدمة

وأكد وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تشريعًا بالغ الأهمية يتعلق مباشرة بالمواطن

والمنظومة الصحية وأشار إلى أن نسبة الخلافات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية “ضئيلة للغاية”

مقارنة بدولة تضم 120 مليون نسمة وتحتوي على آلاف المنشآت الصحية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا في

حماية حقوق الأطقم الطبية ودعا الدكتور خالد عبدالغفار النائب العام إلى الإعلان عن الإجراءات الرادعة

التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، وكذلك ضد الشكاوى الكيدية

التي تستهدف مقدمي الخدمة دون وجه حق.

رفع جودة الخدمة الصحية وتعزيز الثقة المجتمعية

وأوضح وزير الصحة أن الهدف الأساسي من القانون هو رفع جودة الخدمات الصحية وتوحيد مستواها

على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية وكشف عن خطط لعقد

جلسات موسعة مع منظمات حقوق المرضى لمناقشة أفضل آليات التنفيذ.

النائب العام: لجنة فنية عليا لضمان العدالة وسرعة الفصل في النزاعات

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن القانون يعزز التكامل المؤسسي

من خلال إنشاء لجنة عليا فنية للمسؤولية الطبية تتولى دراسة الوقائع وتقييمها علميًا قبل

أي مساءلة قانونية وأوضح أن هذه الآلية تضمن حماية كرامة مقدم الخدمة الطبية وتحقيق

التوازن بين حقوق المرضى والأطباء وتخفيف العبء عن الأطقم الصحية.

وزراء العدل والتعليم العالي: القانون يعزز مكانة مصر الإقليمية في الطب

أشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بإصدار القانون، مؤكدًا أنه ثمرة تعاون مكثف

بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لإطار حديث قائم على الشفافية والمساءلة.

ووصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، القانون بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة

والمحاسبة، وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ودورها في تقييم الممارسات

وزير الصحة تناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تضم نخبة من كبار الأساتذة

والخبراء، في تقييم الممارسات الطبية علميًا بهدف تعزيز ثقافة سلامة المريض ورفع كفاءة النظام الصحي.

وأدار الجلسة المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام.

وشارك في النقاش عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، بينهم:

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

الدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي

الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق

الدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

كما شارك من النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.

لقاء ثنائي لتعزيز التعاون الصحي بين مصر وتركيا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا مع البروفيسور

كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين مصر وتركيا جاء اللقاء على

هامش أعمال المؤتمر الطبي العالمي الـ11 في تركيا، والذي يُعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.

حضر اللقاء قيادات رفيعة من القطاع الصحي المصري، من بينهم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء

المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور بيتر وجيه مساعد

وزير الصحة للشئون العلاجية.

تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

تناول آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2024 بين البلدين. وشملت محاور التعاون:

الصحة العامة وطب الأسرة

نظم الإنذار المبكر للأوبئة

مكافحة الأمراض السارية وغير السارية

إدارة المستشفيات وخدمات الطوارئ والكوارث

الاستثمارات الصحية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

إنتاج الأدوية والمستلزمات والأطراف الصناعية

التغطية الصحية الشاملة والسياحة العلاجية

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص البلدين على تبادل الخبرات وتطوير

البنية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تبادل الخبرات وتطوير التدريب الطبي

وأكد المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا تعزيز برامج تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات

وتطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم بحث توسيع التعاون في تدريب الأطباء

وأطقم التمريض، خاصة في مجالات الطوارئ والرعاية الحرجة، إلى جانب دعم التعاون البحثي والتكنولوجي،

وتحسين خدمات نقل الدم ومشتقات البلازما، والعمل على تقليل قوائم انتظار الجراحات الكبرى.

خطط لتنفيذ مشروعات مشتركة وزيارات رسمية متبادلة

وأشار عبدالغفار إلى اتفاق الطرفين على تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة خلال الفترة المقبلة،

بما يضمن تحويل المباحثات الثنائية إلى مشروعات تنفيذية تعزز التطوير الصحي في البلدين.

تنسيق مصري–تركي لدعم قطاع غزة طبيًا وإنسانيًا

وفي إطار الالتزام الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، استعرض الوزيران الجهود المشتركة

لمصر وتركيا في تقديم الدعم الطبي والإنساني لقطاع غزة، بما يشمل استقبال المصابين

وتوفير الاحتياجات العلاجية الطارئة.

استقبال رسمي لبحث تطوير التعاون الصحي بين مصر وقطر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الشيخ

جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة،

لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين وأكد الجانبان خلال اللقاء قوة العلاقات المصرية القطرية

ورغبة القيادة السياسية في كل من القاهرة والدوحة في توسيع آفاق الشراكة الصحية بما يخدم استراتيجيات

التطوير في القطاع الطبي.

بحث تفعيل مذكرة التفاهم الصحية بين مصر وقطر

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع ركّز على تفعيل

مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، مع بحث فرص التعاون في عدد من المحاور الصحية الاستراتيجية، أبرزها:

1. إنشاء مركز محاكاة طبي متطور

بحث الجانبان نقل الخبرات القطرية في مجالات الابتكار والمحاكاة الطبية من خلال إنشاء مركز

محاكاة متقدم في مصر على غرار مركز «إتقان» القطري، أحد أكبر ثلاثة مراكز عالمية للتدريب الطبي والمحاكاة.

2. اتفاقية تعاون بين “أسبيتار” والمعهد القومي للجهاز الحركي

ناقش الطرفان توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى أسبيتار القطري المتخصص في الطب الرياضي وجراحة

العظام، والمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي في مصر، بهدف تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتطوير

خدمات الطب الرياضي.

3. تعزيز المساعدات الطبية لقطاع غزة

تم التأكيد على استمرار التنسيق المصري القطري المشترك في تقديم الدعم الطبي والإنساني

للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي هناك.

4. تطوير خدمات التطبيب عن بُعد

ناقش الجانبان آليات التوسع في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة وتطوير خدمات التطبيب

عن بُعد، مع تبادل التجارب الناجحة بين مصر وقطر في التحول الرقمي للخدمات الصحية.

السفير القطري: التزام بتوسيع التعاون الصحي مع مصر

أعرب سفير قطر عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الصحي مع مصر وتوسيع البرامج المشتركة

في مختلف القطاعات الطبية، مؤكداً حرص الدوحة على تسريع تنفيذ خطط الشراكة بما يحقق

الاستفادة القصوى للأنظمة الصحية في البلدين.

مشاركون من الجانبين المصري والقطري

حضر الاجتماع من الجانب المصري:

الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، المهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية،

الدكتورة زينب الصدر، الدكتور محمد عبدالحكيم، الدكتورة داليا رشيد، والدكتورة عائشة سلمان.

كما شارك من الجانب القطري:

السيدة مريم الشيبي نائب السفير، والسيد خالد الإبراهيم مستشار السفارة.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، عن نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها، وكيف أسهمت التجربة في تطوير وتوجيه المنهجية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

حضر الجلسة كل من: معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان – والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي – و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام “منسقا” – و الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية- د. طارق محـرّم، الرئيس التنفيذي لشركة “إليفيت كابيتال مانجمنت” – والدكتور نعمة عابدـ ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر.

أكدت  مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال جلسة نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مرور عام واحد فقط على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة كان كافيًا ليكشف حجم التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي المصري، ليس فقط من حيث اتساع نطاق التغطية الصحية، ولكن أيضًا من حيث بناء بنية مؤسسية أكثر نضجًا وقدرة ومرونة، قادرة على دعم كل خطوة في مسار الإصلاح الصحي الشامل. وأوضحت أن ما يجري تنفيذه اليوم يمثل أكبر عملية إعادة بناء وتنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث، من خلال توحيد الجهود، وتحديد أولويات واضحة، وإنشاء آليات متابعة دقيقة تعتمد على البيانات والرقمنة، وتستند إلى رؤية وطنية طويلة الأمد.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وقالت المدير التنفيذي للهيئة: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حقق خلال العام الماضي إنجازات جوهرية تعكس التزام الدولة الكامل بمبدأ “الصحة حق للجميع”، مشيرة إلى أن المنظومة أصبحت تغطي الآن أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، وهو رقم يعكس توسعًا متدرجًا لكنه مدروس، يستند إلى قدرة تشغيلية وإدارية حقيقية، وليس مجرد إضافة رقمية.

وأكدت أن من بين هؤلاء نحو 905 آلاف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا من غير القادرين، الذين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الرعاية الصحية بسبب ظروفه الاقتصادية. واعتبرت أن هذا الرقم يعكس التزامًا اجتماعيًا وإنسانيًا يعزز العدالة الصحية ويعمق مبدأ التكافل في النظام الجديد.

وأضافت، أنه من أجل ضمان توفر الخدمة بجودة عالية، توسعت الهيئة في التعاقد مع مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد المتعاقدين إلى 523 مقدم خدمة، من بينهم 148 مقدم خدمة من القطاع الخاص، مؤكدة أن وجود القطاع الخاص ضمن المنظومة ليس خيارًا تكميليًا، بل ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير تغطية جغرافية أفضل، وتحقيق تنافسية تضمن جودة أعلى للمواطن.

وأوضحت أن التجربة أثبتت أن الدمج بين القطاع الحكومي والخاص يخلق بيئة صحية أكثر توازنًا، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أكبر.

وقالت الأستاذة مي فريد، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة لم تُكتب بهدف أن تكون وثيقة نظرية، وإنما لتكون خريطة تنفيذية تجمع كل الأطراف تحت مظلة واحدة، وتحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات، وتوحد السياسات على مستوى الدولة. مشيرة إلى أن العام الأول كشف عن أهمية وجود رؤية مشتركة وإطار واحد يقود العمل، بعد سنوات كانت كل جهة تعمل فيها بشكل منفصل دون تنسيق كامل. وأكدت أن توحيد الجهود كان أحد أهم الدروس المستفادة خلال هذا العام، لأنه سرّع وتيرة العمل وقلل الازدواجية وضمن استغلالًا أكثر كفاءة للموارد.

وأشارت إلى أن العام الأول من الاستراتيجية قدم مجموعة مهمة من الدروس المستفادة، أبرزها أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لا يمكن أن يتم بنموذج واحد ثابت، بل يتطلب مراعاة طبيعة كل محافظة من حيث التوزيع السكاني، وكثافة المنشآت الصحية، والبنية التحتية، ومستوى الخدمات الحالية. وأوضحت أن إحدى أهم النتائج التي ظهرت من التحليل الميداني أن المحافظات تختلف في احتياجاتها ومسارات التنفيذ فيها، وأن تكييف النموذج بما يناسب خصوصية كل محافظة أصبح ضرورة وليس خيارًا. مضيفة أن هذه النتيجة أسهمت في تطوير آليات أكثر تفصيلًا للتنفيذ في المراحل المقبلة.

التحول الرقمي

وأكدت أن التحول الرقمي كان ولا يزال العمود الفقري للمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن ما تم خلال العام الأول يمثل نقلة نوعية في أداء المنظومة بالكامل. وقالت إن إطلاق منصة إدارة المستفيدين، ومنصة مقدمي الخدمة، ولوحة المؤشرات الموحدة، أحدث ثورة حقيقية في أسلوب العمل، حيث أصبح الاعتماد على البيانات هو المعيار الأول في اتخاذ القرار، سواء في التسجيل أو التعاقد أو إدارة الموارد أو مراقبة الأداء. واعتبرت أن التحول من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تغيير جذري في هيكل التشغيل، يضمن الشفافية، ويقلل الأخطاء، ويرفع مستوى الجودة.

وتابعت أن الهيئة تعمل بشكل مكثف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست مجرد إدارة للموارد الحالية، بل عملية تخطيط طويلة الأمد تعتمد على التقييمات الاكتوارية والتحليل المالي، لضمان استمرار المنظومة لعقود دون أن تتعرض لأي ضغوط تعيق تطورها. وكشفت عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال العام الجاري على إنشاء محفظة استثمارية جديدة لتعظيم عوائد أموال التأمين الصحي الشامل، بحيث يتم استغلال الفوائض بطريقة أكثر كفاءة، وتوجيهها لضمان التمويل المستدام للخدمة دون التأثير على جودتها أو نطاق تغطيتها. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم خطوات الإصلاح المالي التي تُبنى عليها المرحلة القادمة.

وأضافت مي فريد أن التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية شكل جانبًا محوريًا في نجاح العام الأول من الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه منذ يناير 2025 تم توقيع 14 بروتوكولًا واتفاقية تعاون مع جهات حكومية ودولية، لتنسيق الجهود في ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والرقمنة والتمويل الصحي. وأوضحت أن هذا الحجم من الاتفاقيات خلال فترة قصيرة يعكس الزخم الكبير الذي يحمله مشروع الإصلاح الصحي، والاقتناع المتزايد لدى كل مؤسسات الدولة بأن التكامل هو الطريق الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة.

وقالت إن الاستراتيجية الصحية الوطنية ساعدت في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الدولية ومصر، حيث أصبح لدى الشركاء الدوليين إطار واضح للتعاون، مما يسهل تصميم البرامج، وتوجيه التمويلات، وربطها بأهداف دقيقة وقابلة للقياس. وأكدت أن وضوح الأهداف والمؤشرات يجعل الشراكات أكثر فعالية، ويُسرّع من تنفيذ المشاريع، ويضمن أن تذهب الموارد إلى الأماكن التي تحتاجها فعلاً.

وفي سياق آخر، تناولت المدير التنفيذي للهيئة التحديات التي واجهتها المنظومة خلال العام الأول، مشيرة إلى أن التحديات ليست محلية فقط، بل عالمية تواجهها كل الأنظمة الصحية في مرحلة ما. وأبرزت من هذه التحديات ضمان الاستدامة المالية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والوصول إلى المناطق النائية، وزيادة ثقة المواطنين، والتحول الرقمي الشامل. لكنها أكدت أن مصر استطاعت، على الرغم من هذه التحديات، أن تحقق تقدمًا كبيرًا، وأن تبني الأسس اللازمة لنظام صحي مستدام. وأضافت أن ما يميز التجربة المصرية هو الإرادة السياسية القوية التي دعمت القطاع الصحي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.

وأشارت مي فريد إلى أن العام المقبل سيشهد توسعًا أكبر في المحافظات الجديدة، وتطوير حزم الخدمات الصحية، وتعزيز برامج الرعاية الأولية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على ملف التحول الرقمي باعتباره محورًا أساسيًا لتحقيق كفاءة أكبر. وأكدت أن الأولوية القصوى ستكون تعزيز الخدمة في المستوى الأول من الرعاية الصحية، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وعلى تقليل الضغط على المستشفيات. وأضافت أن تحسين الرعاية الأولية هو الطريق الأسرع لتحقيق خفض حقيقي في معدلات المرض ونسب دخول المستشفيات.

واختمت المدير التنفيذي للهيئة حديثها بالتأكيد على أن التغطية الصحية الشاملة ليست مشروعًا إداريًا أو إجراءً تنظيمياً فقط، بل هي مشروع حياة يتصل بكل أسرة وكل مواطن. وأكدت أن تحقيق النجاح يتطلب شراكة قوية بين الدولة والمواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن النظام الصحي الجديد سيغير شكل الرعاية في مصر خلال السنوات المقبلة. وقالت إن ما تحقق في عام واحد فقط كان نتيجة تعاون غير مسبوق بين كل الجهات، واعتماد على البيانات، وبناء مؤسسي محكم، ورؤية واضحة تنفذ على أرض الواقع. وأعربت عن ثقتها في أن السنوات القادمة ستشهد توسعًا أكبر، وتحسنًا مستمرًا، ونقلة نوعية تجعل مصر نموذجًا إقليميًا في بناء نظام صحي عادل ومستدام يعتمد على الجودة والحوكمة والاستثمار في الإنسان.

هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع اتفاق تعاون بين مينا فارم وباير لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الاستثمارات الدوائية.. شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات توقيع اتفاق التعاون بين شركة مينافارم للأدوية وشركة باير إنترناشونال، وذلك بالعاصمة الجديدة، برعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع اتفاق تعاون بين مينا فارم وباير لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الاستثمارات الدوائية

شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم الاستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما شارك من جانب شركة مينافارم للأدوية الدكتور وفيق البرديسي، الرئيس التنفيذي المشارك وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالشركة، ومن جانب شركة باير العالمية كلٌّ من الدكتور هوغو هاغن، رئيس وحدة الصحة العالمية، والسيدة كارولين فيلتسل، مسؤولة الصحة العالمية، والدكتورة كاترين مولرز، رئيسة قسم الأعمال الاجتماعية بالشركة.

وأكد الدكتور على الغمراوى أن هذا الاتفاق يُعد خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن التعاون بين شركتي مينافارم وباير يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة في دعم القدرات التصنيعية الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى القارة الأفريقية.

وأوضح الغمراوى أن هذا التعاون يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم ثلاثية الأولويات الوطنية المتمثلة في توطين الصناعة الدوائية، وتعزيز رعاية صحة المرأة، وترسيخ دور مصر كمحور قاري للتصدير.

وأشار إلى أن الاتفاق يدعم المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023–2030)، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرأة في مختلف المحافظات.

صناعة الدواء

كما أكد رئيس الهيئة أن هذا التوقيع يأتى نتاجا لما حققته هيئة الدواء المصرية من الاعتماد لمستوى النضج الثالث بمنظمة الصحة العالمية مما يعزز من تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتيسير إجراءات تسجيل وإنتاج المستحضرات الحيوية، مؤكدين أن الهيئة أصبحت ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.

حضر التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرارها في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توطين صناعة الدواء وتعزيز قدرة السوق المحلي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والاستراتيجية، بما يسهم في ضمان توافر الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري. كما تجدد الهيئة التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، وتبني أحدث التقنيات الدوائية بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والبحث والتطوير على المستويين الإقليمي والدولي.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جمهورية العراق لبحث سبل التعاون في مجالات التغطية الصحية الشاملة.. التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير صحة جمهورية العراق، وبحثا سبل تبادل الخبرات في مجالات التغطية الصحية الشاملة والاستثمار في الرعاية الصحية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC2025).

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جمهورية العراق لبحث سبل التعاون في مجالات التغطية الصحية الشاملة

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد السبكي التجربة المصرية الرائدة في تطبيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية هي ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، التي تختص بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاث: الرعاية الأولية، والثانوية، والثالثية، بما يضمن التكامل بين الخدمات وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، بفضل ما حققته من تحول نوعي في جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية الصحية، مؤكدًا أن التعاون الصحي العربي والإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الصحي المشترك والتنمية المستدامة في القطاع الطبي.

كما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي نجاح حكومة العراق في إصدار قانون الضمان الصحي وما تم خلال العامين الماضيين، في مجالات التغطية الصحية الشاملة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية الطبية، مشيدًا بما حققته وزارة الصحة العراقية من تقدم ملموس في دعم حق المواطن في الرعاية الصحية الشاملة، لافتًا أن الرعاية الأولية حجر الزاوية في نجاح أي نظامم للتغجية الصحية الشاملة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير صحة جمهورية العراق، بالتجربة المصرية في تطبيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا اهتمام بلاده بالاطلاع على التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة وتبادل الخبرات لضمان النفاذ العادل للخدمات الصحية وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

وأكد وزير الصحة العراقي على أهمية التوعية والتثقيف، باعتباره خطوة جوهرية لتعزيز ثقة المواطنين بالنظام الصحي وضمان مشاركتهم الفعالة في إنجاح نظم التغطية الصحية الشاملة، والتي تهدف إلى ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية شاملة وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.

كما شدد وزير الصحة العراقي على أهمية تبادل الخبرات بين الدول في مجالات إدارة وتمويل الخدمات الصحية وتطبيق نظم التأمين الشامل، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تمثل مرجعًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في تطوير النظم الصحية بدول المنطقة، وأن التعاون العربي في هذا المجال يعزز بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

منظمة الصحة العالمية في مصر

هذا وشارك في الاجتماع الدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ومن الجانب العراقي الدكتور عباس خلف مدير عام صحة البصرة، والدكتور راشد نجم مدير عام صحة ذي قار، والدكتور حيدر حسين مدير عام الدائرة الفنية، والدكتور جواد الخفاجي الملحق الصحي العراقي، والدكتور سيف بدر مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة صحة جمهورية العراق، والمهندس جناب عبد النبي مسؤول قسم العلاقات بمكتب وزير الصحة.

ومن جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور محمود الديب مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة ، الدكتورة مي أبوالفتوح، المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى بالهيئة.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في حلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية وصناعة .. شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أمس الأول، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعاون المصري الهندي في مجالي الرعاية الصحية وصناعة الدواء، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند.

الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل تشارك في حلقة نقاشية حول التعاون المصري الهندي في الرعاية الصحية وصناعة

وحضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسفير سوريش كي ريدي سفير جمهورية الهند لدى مصر، والدكتور علي الغمرواي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وشهد اللقاء حوارًا رفيع المستوى بين الوفد الهندي برئاسة السيد جاغات براكاش نادا – وزير الصحة ورعاية الأسرة ووزير الكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند، وعدد من المسؤولين المصريين، بهدف تبادل الخبرات والمعارف حول تطوير النظم الصحية والتنمية البشرية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والهندية العاملة في قطاع الصحة.

وخلال كلمتها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل، أن التعاون بين مصر والهند في مجال الصحة يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظم صحية عادلة ومستدامة، مشيرة أن التحول الرقمي في الصحة يمثل محورًا أساسيًا في مستقبل الشراكة المصرية الهندية، لافتة إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الهند في مجالات البيانات الضخمة والتحليلات الكبرى والصحة الرقمية وإدارة المطالبات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.

تسجيل أكثر من 500 مليون مواطن ضمن برنامج Ayushman Bharat

وأوضحت، أن التجربة الهندية في تسجيل أكثر من 500 مليون مواطن ضمن برنامج Ayushman Bharat تعد مصدر إلهام في الإصلاح الصحي، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت حتى الآن في تغطية أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، وأسهمت في خفض الإنفاق الشخصي على الصحة من 62٪ عام 2018 إلى 53.8٪ عام 2022.

وأضافت، أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان توافر الأدوية الأساسية خاصة أدوية الأورام بأسعار مناسبة، موضحة أن المنظومة تغطي حاليًا 3861 دواءً وتُعفي مرضى الأورام من أي رسوم. وأشارت إلى أن التعاون مع الهند في مجال الصناعات الدوائية يمثل أولوية، نظرًا لريادتها العالمية في إنتاج الأدوية واللقاحات، وتماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية وزارة الصحة والسكان بجعل توطين صناعة الدواء هدفًا وطنيًا.

وأكدت المدير التنفيذي للهيئة، أن هيئة التأمين الصحي الشامل تعمل على بناء نموذج رقمي متكامل للربط مع مقدمي الخدمة عبر منظومة إلكترونية موحدة تسهم في المتابعة اللحظية، وتحليل البيانات، والكشف المبكر عن أنماط الإنفاق غير الرشيد.

واختتمت بتأكيد أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو أداة للحوكمة الرشيدة تضمن العدالة والمساءلة وتُحسّن جودة الخدمات الصحية، مشددة على أن الشراكة بين مصر والهند تُجسد رؤية مشتركة لبناء نظم صحية مبتكرة تخدم المواطنين.

وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة ورئيس الحزب الحاكم بالهند.. التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ١٠ نوفمبر، بالسيد جاغات براكاش نادا وزير الصحة والكيماويات والأسمدة ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في الفترة من ٩ إلى ١٢ نوفمبر.

وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة ورئيس الحزب الحاكم بالهند

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، لا سيما بعد إطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والأسمدة والأمن الغذائي، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في هذه المجالات.

وزير الخارجية: زيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحاً أن ذلك يفتح آفاقاً إضافية للتبادل التجاري مع الهند، مشيراً الي امكانية إنشاء منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الهندية العاملة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو ٤ مليارات دولار.

كما تناول وزير الخارجية متابعة نتائج اللقاء الأخير بين الوزيرين في الهند، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاستراتيجي، بما في ذلك عقد منتدى الأعمال المصري الهندي المشترك، وعقد الدورة القادمة من اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، إلى جانب تدشين غرفة تجارة مشتركة بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى ١٢ مليار دولار.

الصحة: خدمات بيطرية مجانية بـ 30 سيارة متكاملة وسلع باسعار مخفضة بمحافظة المنيا.. أطلقت وزارة الزراعة

واستصلاح الأراضي، أولى “قوافل التنمية الزراعية الشاملة” من مركز العدوة محافظة المنيا، تحت رعاية علاء فاروق

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحت شعار “معاك في الغيط.. معًا نحصد

الخير”، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة الزراعة القائمة على العمل الميداني والتواصل المباشر.

الصحة: خدمات بيطرية مجانية بـ 30 سيارة متكاملة وسلع باسعار مخفضة بمحافظة المنيا

وافتتح الفعاليات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بمشاركة الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ

المنيا، وعدد كبير من قيادات الوزارة، وهيئاتها المختلفة ومعاهد مركز البحوث الزراعية.

وخلال كلمته، نقل المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح

الاراضي، إلى جموع المزارعين والمربين بالمحافظة، ومؤكدا حرص الدولة المصرية، ووزارة الزراعة على تقديم

كافة سبل الدعم للمزارعين.

وقال أن إطلاق “قوافل التنمية الزراعية الشاملة” يمثل تطبيقاً عملياً لاستراتيجية وزارة الزراعة وتوجيهات

وزير الزراعة، التي ترتكز على “العمل الميداني والتواصل المباشر” مع المزارع المصري، مشدداً على أن

“مكان الوزارة الحقيقي هو في الحقل ومع الفلاح، وليس داخل المكاتب المغلقة”.

قوافل التنمية الزراعية الشاملة

وأشار الصياد إلى أن الهدف الأسمى من هذه القوافل هو “دعم صغار المزارعين والمربين بشكل

متكامل”، وتقديم حزمة من الخدمات الإرشادية والبيطرية والتمويلية في مكان واحد، مما يسهم

في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسر الريفية، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد هو

الانطلاقة الأولى لتلك القوافل والمقرر تعميمها لتشمل كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بانطلاق أولى هذه القوافل من مركز العدوة

بالمحافظة، مؤكداً الدعم الكامل والمستمر من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لتسهيل كافة الإجراءات

اللوجستية لضمان وصول الخدمات إلى جميع القرى والمراكز، وأكد أن هذه القوافل تمثل نموذجاً

حقيقياً لـ “التنمية الشاملة والمستدامة” التي تستهدف الدولة تحقيقها في صعيد مصر، والتي

لا تقتصر فقط على الزراعة بل تمتد لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الريفية.

وشهد لقاء الافتتاح، جلسة حوارية مفتوحة مع المزارعين والمربين، حيث تم الاستماع إلى

المشاكل التي تواجههم، ومطالب المزارعين، لاتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة لعلاجها.

و استهدفت القوافل  دعم صغار المزارعين والمربين من خلال تقديم خدمات إرشادية وزراعية وبيطرية متكاملة،

ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة الريفية، والتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال  توفير السلع  والمنتجات

الغذائية بأسعار مخفضة.

حملة لتحصين الماشية

وشملت القافلة حشدًا ضخمًا من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر  أكثر من 30 سيارة خدمية متنقلة، منها عيادة

بيطرية متجولة، فضلا عن منافذ متنقلة لبيع الأسماك الطازجة، وسيارات مخصصة لبيع البيض المائدة بسعر 120

جنيهاً، وسيارات لبيع منتجات المزارع المتنوعة، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة.

وشملت أعمال القافلة أيضا حملة لتحصين الماشية في قرية الشيخ مسعود، فضلا عن قافلة بيطرية لتقديم

خدمات الكشف والعلاج والجراحات البسيطة بالمجان، إضافة إلى حملات الإرشاد والتوعية البيطرية، واستعراض

خدمات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وحملات للتوعية بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية.

وتضمنت الفعاليات  أيضا ندوات إرشادية مكثفة حول السياسة الصنفية للمحاصيل وخاصة محصول القمح،

ورعاية المحاصيل، إضافة رعاية ووقاية وصحة الحيوان، وتنمية الثروة السمكية، كذلك المشروعات الصغيرة،

والتنمية الريفية، فضلا عن استعراض الخدمات التمويلية لدعم المزارعين والمربين من خلال البنوك الوطنية.

واشتمل برنامج القافلة أيضا على زيارات حقلية لمحصولي الطماطم ومحصول البنجر السكر، وزراعة البردقوش

كذلك زيارة أحد مزارع الإنتاج الحيواني.

وشهدت القافلة مشاركة غير مسبوقة حيث مثلت 25 جهة وهيئة لتوفير كافة أوجه الدعم للمزارعين، حيث

شملت تلك الجهات: محافظة المنيا، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية،

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، الصندوق المركزي للتنمية

الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، البنك الزراعي المصري، البنك الأهلي المصري، وقطاع الإنتاج.

كما شملت الجهات المشاركة أيضا: الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، المركز

الإقليمي للأغذية والأعلاف، معهد بحوث التناسليات الحيوانية، معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، معهد

بحوث الإنتاج الحيواني، معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، معهد بحوث

المحاصيل الحقلية، معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث وقاية النباتات، معهد بحوث البساتين، معهد بحوث

المحاصيل السكرية، المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، مديرية الطب البيطري

بمحافظة المنيا.

في إطار أنشطة وزارة الصحة والسكان لتطوير جودة الخدمات الطبية، قام الدكتور عمرو قنديل

نائب وزير الصحة والسكان بزيارة تفقدية إلى مستشفى شبرا العام، لمتابعة انتظام العمل

والأقسام الطبية المختلفة، وذلك بتوجيه من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الصحة والسكان.

تفقد الأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الخدمات

شملت زيارة نائب وزير الصحة أقسام الاستقبال والطوارئ، بنك الدم، الرعاية المركزة للأطفال

حديثي الولادة، رعاية القلب، وأقسام الأشعة، بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

وخلال الجولة، تأكد نائب الوزير من تواجد الأطباء والفرق الطبية، انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية

والمستلزمات الطبية الضرورية.

ملاحظات نائب الوزير وتوجيهاته الفورية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير لاحظ بعض القصور في الأقسام، منها:

غياب فنيين للأشعة في قسم الطوارئ

تأخير حجز الحالات في الرعاية المركزة بسبب إدخال بيانات خاطئة عن الأسرة الشاغرة

قصور في النظافة

وأصدر توجيهات عاجلة بالتنسيق مع الغرفة المركزية للرعايات، ووقع خصم على شركة النظافة،

كما تم تحويل مدير الاستقبال ومشرفة التمريض للتحقيق.

متابعة أجهزة الأشعة والماموجرام والمختبرات

تفقد نائب الوزير غرف الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، وجهاز الماموجرام،

حيث لاحظ ضعف الاستخدام (7-9 حالات شهريًا)، واطمأن على توافر فحوصات المعمل

وفصائل الدم، موجهاً بإعادة توزيع أكياس الدم عبر المركز الإقليمي لتقليل الإعدامات.

لقاء المرضى وقياس رضاهم

كما حرص نائب الوزير على زيارة الأقسام الداخلية والتحدث مع المرضى مباشرة لقياس

رضاهم عن جودة الخدمات الطبية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمعايير الرعاية الصحية العالية ومكافحة العدوى.

إصلاح الأجهزة المعطلة ومكافأة الكفاءات

خلال تفقد قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة شدد نائب الوزير على سياسة مكافحة العدوى

وضبط استخدام المضادات الحيوية. كما أشاد بأخصائي رعاية القلب ووجه بصرف مكافأة شهر.

وفي قسم رعاية الباطنة، لاحظ وجود أعطال في أجهزة المراقبة، وأصدر توجيهاته بإصلاحها

خلال أسبوعين مع التأكيد على توافر الأدوية لجميع المرضى.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تقديم فيديو الرعاية الصحية في اسبوع لاستعراض انجازاتها

وانشطتها.. تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس

إدارة الهيئة، إصدار سلسلتها الدورية من الفيديوهات بعنوان “الرعاية الصحية في أسبوع”، والتي

تسلط الضوء على أبرز ما تحقق من إنجازات وأنشطة خلال الأسبوع.

الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تقديم فيديو الرعاية الصحية في اسبوع لاستعراض انجازاتها وانشطتها

يتناول الفيديو حصاد الفترة من السبت 1 نوفمبر وحتى الجمعة 7 نوفمبر 2025، حيث يستعرض جهود

الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

(بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، إلى جانب الاستعدادات الجارية لانطلاق

المنظومة في محافظات المرحلة الثانية.

وتعكس هذه الجهود حرص الهيئة الدائم على تطوير الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة

في تقديم الرعاية الشاملة للمواطنين، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

لمزيد من التفاصيل، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق للتعرف على أحدث المستجدات