الوسم: ياسمين فؤاد

كتبت عبير خالد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان ” دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ “، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،.

وجاء ذلك في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27،  والذي يضم كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكى بالقاهرة ومجموعة من الوزراء المصريين وعدد من شركاء التنمية.

وأكدت فؤاد على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ في مصر والذي يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسي، حيث تعد رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 دليلا على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، حيث تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئي، ودعم الدور الريادى المصري عالميا في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتجية تسعى لتحقيق ٥ أهداف اساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخي، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تحديد القطاعات المنتجة للغازات الاحتباس الحراري في مصر والتي تمثل 0.6٪ من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح في التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، حيث يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة ٦٤٪ من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتي قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف في عدد من القطاعات واهمها إدارة المناطق الساحلية، حيث تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالي، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والري وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفي مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الري الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار في التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأكدت وزيرة البيئة على تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففي قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوي وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضا في مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفي قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعي، والبرنامج الرئاسي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة في إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار في الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.

كتبت عبير خالد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، استعرضا خلاله استعداد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر العام الحالى ، والتى يتم الإعداد الجيد لها من خلال لجنة عليا للتنيسق بين مختلف الوزارات والجهات المشاركة في المؤتمر  وذلك لأهمية استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ نيابة عن القارة الأفريقية،.

 مشيراً إلى أن الدولة المصرية كان لديها رؤية واعية وسباقة من خلال مبادرات كان منها الدعوة الرئاسية لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف وصديق للبيئة فى المنازل والسيارات والتى شهدت إقبالاً كبيراً ونتائجاً فاقت خلال السنوات الماضية، ما تم تحقيقه على مدار عقود منذ بدء هذه الأنشطة.

 وأضاف أن مصر تعمل فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ والحد من الانبعاثات 2050، على العديد من المبادرات المتميزة الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى كوقود واستمرار دوره المهم كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات خلال فترة التحول الطاقى وكذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة. وذلك لحرص مصر على طرح كافة هذه المبادرات في القمة العالمية للمناخ ،.

 لافتاً إلى التعاون القائم مع دول وشركات عالمية بهدف تبادل الآراء والوصول لخطط من شأنها المساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية حيث أن منتدى غاز شرق المتوسط الذى كانت مصر سباقة في إنشائه منذ 3 سنوات بمشاركة دولية واسعة من الدول الأعضاء والمراقبين كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى ، من المخطط أن يكون له دور هام في دعم التوسع فى استخدام الغاز كوقود نظيف ،.

 مشيراً إلى أن المنتدى أطلق مؤخراً مبادرتين لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن واستخدام الغاز الطبيعى كجزء من خطط خفض الانبعاثات، حيث اتفقنا سوياً كدول منفردة وداخل المنتدى على أن مواجهة التغير المناخى وتوفير مصادر طاقة نظيفة أصبح ضرورة.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارتين قبل انعقاد المؤتمر، نظراً لكون قطاع البترول من القطاعات المهمة التى يندرج تحتها جزء هام وهو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تعتبر قضية هامة يتم مناقشتها خلال مؤتمر التغيرات المناخية لما لها من أهمية كبيرة فى تقليل الانبعاثات وتقليل التلوث الناتج من وسائل الطاقة التقليدية، مشيرةً إلى وجود العديد من النماذج الناجحة التى يمكن عرضها خلال المؤتمر بعد عرضها على اللجنة العليا لمؤتمر المناخ COP27. .

وتابعت وزيرة البيئة أن التحديات التى واجهها القطاع البيئى والبترولى خلال الفترة الماضية تم العمل عليها والنجاح فى اجتيازها معًا، مشيرة أنه سيتم عرض المبادرات المقترحة والمقدمة من قطاع البترول فى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر وذلك بعد الوقوف على آخر تطورات الوضع الحالى الوطني للانبعاثات الصادرة عن هذا القطاع وتأثيرها فى قضية التغيرات المناخية والإجراءات التى قد ترى وزارة البترول مشاركة القطاع الخاص المصري بها والعمل سوياً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً NDCs

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتى يمكن البناء عليها فى الفترة القادمة لتقليل السيارات التى تستخدم الوقود الأحفورى ، فلو نفذنا خطة على نطاق أوسع لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فمن المؤكد أن هذا التوجه سيحقق خفضاً كبيراً للانبعاثات ، وهى قصة نجاح يمكن عرضها خلال المؤتمر.

و أكد السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة تحديد المشروعات والموضوعات ،التى لابد من إظهارها خلال المؤتمر والخاصة بمساهمات قطاع البترول فى حماية البيئة وخفض الانبعاثات بالاضافة إلى تحديد المبادرات التى سيتم العمل عليها بعد عرضها على اللجنة العليا للمؤتمر،.

 ومشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع البترول والغاز والمبرهنة على تقليل الانبعاثات وهي تجربة وطنية ناجحة يمكن عرضها خلال المؤتمر كقصص نجاح فى هذا المجال.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط والمهندس أحمد خليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والدكتور سمير القرعيش نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لأنشطة الطاقة الخضراء، والمهندس أحمد عبدربه مساعد رئيس إيجاس والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول  والدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة  والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لشؤون تغير  المناخ والسفير محمد نصر ممثلاً لوزارة الخارجية.

كتبت عبير خالد

عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون مع  خالد عنانى وزير السياحة والآثار، إجتماعاً موسعاً حول الإستعداد لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، لدعم التعاون بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات وممثلى الوزارتين .

وأشارت وزيرة البيئة، على أن الإجتماع ناقش أوجه التعاون بين الوزارتين قبل إنعقاد  الcop 27، والإجراءات التى يتم إتخاذها للتعاون فى   “إستراتيجية السياحة المستدامة” وما تشملها من معايير بيئية خاصة بالفنادق والمطاعم والقائمة الخضراء ودليل النزل البيئى ، بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لتحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ، حيث يتم دارسة تحويل وسائل المواصلات داخل المدينة إلى الغاز الطبيعى أو الكهرباء .

وأوضحت فؤاد أن الإجتماع تناول أيضاً الإجراءات التى سيتم اتخاذها لرفع كفاءة الفنادق داخل مدينة شرم الشيخ وخطوات حصولهم على العلامة الخضراء ، والدورات التدريية التى سيتم تنفيذها للعاملين لرفع قدراتهم ، بالإضافة إلى إجراءات حصول مراكز الغوص على العلامة الخضراء أيضاً.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة كافة التحضيرات والتنسيقات الخاصة بالرحلات السياحة البيئية  التى سيتم تنفيذها للوفود لزيارة الأماكن الأثرية فى مصر والتى ستمتد خارج مدينة شرم الشيخ كالأقصر وأسوان والقاهرة والتعرف خلالها على المشروعات البيئية الموجودة بتلك المناطق  ، خاصة أن المؤتمر سيشهد حضور ما يقرب من ٣٠ ألف مشارك من شتى دول العالم.

واكدت فؤاد خلال الاجتماع على أهمية الحملة الترويجية العالمية التى تعمل الوزارة على تنفيذها حاليا والتى تعرض قصص النجاح المصرية فى مجال التصدى لتغير المناخ وتسلط الضوء على تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، والتى من شأنها تشجيع السياحية البيئية فى مصر خلال الفترة القادمة.

وثمنت الوزيرة الدور الذى تقوم به وزارة السياحة فى ملف السياحة البيئية والمستدامة والذي أثمر عن العديد من النتائج الواضحة على المستوى الدولى، مؤكدة على الدور الذي تلعبه وزارة السياحة فى تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والذى يعد فرصة حقيقية لمصر على المستويين البيئى والسياحى.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على الاستعداد الكامل وحرص الوزارة والقطاع السياحي المصري بأكمله على بذل قصارى الجهد لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27 ” والتي تستضيفه مصر هذا العام، بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه كما احترم أجدادنا القدماء البيئة وأقاموا آثاراً ضخمة للاستدامة والتي لا زالت موجودة حتى الآن واحترموا الطبيعة وعناصرها، فإننا نسير على خطى ونهج الأجداد للحفاظ أيضاً على البيئة وتحقيق الاستدامة من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه يتم وضع خطة عمل وآليات لتحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء من إحدي الجهات الدولية او المحلية المعتمدة، لافتاً إلى أنه جاري العمل على تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.

وأكد وزير السياحة والآثار  علي أن ذلك سيكون نموذجاً في إطار مشروع ضخم تعمل الوزارة علي تنفيذه لتحويل القطاع السياحي المصري بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة وهو ما سيساهم بالطبع في الحد من التغيرات المناخية ومما يأتي تماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة و أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة و رؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى و تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة المُتجددة بقطاع السياحة والآثار، و تطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح الدكتور خالد العناني أنه جاري وضع برنامج لتنظيم عددا من الزيارات السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان والقاهرة وسيوة و غيرها وذلك لتعريف ضيوف مصر بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري مع إبراز ‏ المشروعات البيئية بها.

كتبت عبير خالد

وجهت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،بمواصلة أنشطة رفع كفاءة العاملين بمنظومة إدارة المخلفات، لضمان فاعلية تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتحسين مستوى النظافة، حيث عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها سلسلة من ورش العمل التدريبية في مجال تصنيف المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz، ضمن خطة عمل البرنامج بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمله (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا).

وأوضحت الوزيرة أن الهدف العام من التدريب هو تكوين القدرة والمعرفة على تصنيف المخلفات الصلبة البلدية وفقا لخصائصها ومصادرها للتخطيط والتشغيل المناسب لنظام إدارة المخلفات الصلبة البلدية، وتسليط الضوء على المنافع ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍلممكنة ﻟﺘﺪﻭﻳﺮ المخلفات، حيث يتم تحديد نوعية المعدات التي تقوم بجمعها سواء مكبس او نقل قلاب اوخلافه، وكذلك تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة والمناسبة للمعالجة، للمساعدة في تنمية مجتمع حضري مستدام ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ المخلفات ﺗﺴﻬﻢ في حماية الصحة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، وتحسين البيئة ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃني ، ﻭﺻﻮﻥ الموﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تصنيف المخلفات والمعرفة الدقيقة للكميات المتولدة منها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن كيفية معالجة المخلفات والتخلص الآمن منها، ومن أجل إجراء اختبارات صحيحة على مكونات المخلفات لتحسين استعادة الموارد مما يتطلب الحصول على بيانات موثوقة حول توليد تلك المخلفات وتكوينها ضمن تخطيط وتصميم وتشغيل نظام إدارة المخلفات الصلبة.

استهدفت الورشة كافة العاملين بالمنظومة من القائمين على إدارات المخلفات بالمحافظات الأربعة للبرنامج والعمال القائمين على عمليات جمع ونقل وفرز المخلفات، وتقوم عملية التصنيف على الحصول على معلومات حول كميات وتركيب المخلفات الصلبة، وبشكل أساسي المخلفات المنزلية والمخلفات المختلطة المماثلة من مختلف المؤسسات والأنشطة، باستثناء مخلفات الصناعة والزراعة والبناء والهدم وإنتاج الطاقة والمواد الصلبة ومحطات معالجة المخلفات السائلة، بالإضافة إلى اختيار مواقع تمثل المستويات المختلفة للمواطنين مثل المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية، حيث يتم حساب متوسط تولد الفرد من المخلفات يومياً ويتم فرز المخلفات بكل مكوناتها حسب النوع مثل البلاستيك بأنواعه والورق والكرتون والمعادن والقماش والمخلفات العضوية والحيوانية والجلد والمطاط وغيرها وقد تصل مكونات المخلفات الى أكثر من 20 نوعا.

وأكدت فؤاد ان بتوجيهات القيادة السياسية والتعاون مع شركاء التنمية اخذت مصر خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات ، وذلك ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة  في ذلك، ومنها إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 فى مؤتمر الأطراف COP 26 بجلاسكو والتي يعد ربط للحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة السليمة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة لغلق المقالب العشوائية.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل في أكثر من محور لخفض تلوث الهواء، منها محطات الرصد، والتعامل مع المصانع كثيفة الانبعاثات، مشددة على وجود البنية التختية اللازمة لهذا الأمر، ومنها أكثر من 90 مدخنة متصلة بالشبكة القومية للانبعاثات.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “حددنا أسباب تلوث الهواء وهي عوادم السيارات والمخلفات والمصانع، ونعمل علق غلق المقالب العشوائية الكبرى ونقوم بتدشين مقالب جديدة، كما نعمل بتوافق مع كل مؤسسات الدولة”.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية تعاقدت على مكابس ومفارم للفلاح المصري لإعادة تدوير وفرم القش، حيث انتج الأعلاف والسماد ويعمل عليها شهرين ونصف الشهر في السنة كما تم إنهاء أزمة حرق قش الأرز وأصبح بيزنس للفلاحين، مشيرةً إلى أن قش الأرز ليس المتسبب الموحيد في السحابة السوداء.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن وحدات البيوجاز تستخدم للتعامل مع أزمة حرق قش الأرز وتحويلها إلى مكاسب، وفرصة اقتصادية توفر فرص العمل وتحقق الفائدة للدولة المصرية، وفي هذا السياق أكدت اهتمام الدولة المصرية بمتابعة ملف استضافة قمة المناخ، حيث جرى تشكيل لجنة عليا تتضمن الوزارات المعنية، وهناك تقسيم للمهام بين كل الوزارات.

وواصلت وزيرة البية: “نعمل كل يوم ونستعد بقوة لاستضافة قمة المناخ في مصر، ونتعاون مع وزارة الخارجية جنبا إلى جنب وننسق مع مختلف الوزارات، وبدأنا حاليا مناقشة الجزء الفني للقمة”.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت منذ عامين، مبادرة مع الشركات الكبرى التي تنتج الزجاجات البلاستيكية مثل زجاجة المياه، حتى يتم إعادة تدويرها، لأن المسؤولية الممتدة للمنتج في العالم كله تنص على إعادة تدويرها والتخلص الآمن منها.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “وفقا لهذه المبادرة، فإن الشركات تتعاون مع القطاع غير الرسمي الذين يجمع عماله القمامة، وزرت مصنع إعادة تدوير البلاستيك اليوم في مدينة أكتوبر واطلعت على طريقة عمله، ويتم تصدير هذه المنتجات”.

وتابعت وزيرة البيئة: “بدأنا المنظومة في عام 2019، والمصنع الذي زرته كان يستورد زجاجة بلاستيك بما يشكل 60% من مدخله الإنتاج، وأصبح يستخدم المنتج المحلي من الزجاجات، ويستورد من الخارج بنسبة 30%، أي أن استيراده قلّ إلى النصف، أي أن نتائج المنظومة بدأت في الظهور خلال عامين فقط”.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن مصر تستهدف بناء 56 مصنعا لإعادة تدوير المخلفات، يعمل منها 28 مصنعا، لكن المهم هو الحفاظ على عمليات جمع القمامة من البيوت.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تقدم حزمة من القروض الميسرة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي للتعامل مع المخالفات، مشيرةً إلى أن مشكلة عدم التزام المصانع بالمعايير البيئية مستمرة منذ سنوات، لذلك فإن التعامل معها سيستغرق وقتا أطول وتكلفة مالية أكبر، ومشددة على أن العمل على تحسين منظومة الطاقة والمخلفات والصرف الصناعي يتيح استثمارات كثيرة ووفر في التكلفة المالية على المدى القصير.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “وفقا للبرنامج، فإننا نتعاون مع أصحاب هذه المصانع ونقدم لهم الدعم الفني والمالي، وتابعت بنفسي، اليوم في منطقة أكتوبر حرص أصحاب المصانع على أن تكون مصانعهم صديقة للبيئة”.

وتابعت وزيرة البيئة: “ونسعى إلى أن تكون مصانعنا صديقة للبيئة إذ أن الاتحاد الأوروبي سيضع قواعد صارمة تتعلق بالتصدير، وبالتالي فإن عدم الالتزام بهذه المعايير يعرضها للخسارة مرتين، الأولى دفع مبالغ مالية كبيرة بسبب عدم كفاءة الموارد، والثانية أنها لن تستطيع التصدير والمنافسة بعد سنوات”.

وأكدت ياسمين فؤاد، أن المصانع التي بدأت في تحسين التزامها بالمعايير البيئية وفرت في استخدام المياه، بعدما أعيد استخدامها مرة أخرى في العملية الإنتاجية، كما أنها حققت منظومة متكاملة للاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد من الإهدار.

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تفاصيل زيارتها لبعض المنشآت الصناعية في مدينة 6 أكتوبر، موضحةً أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجّه بالتعامل مع الصرف الصناعي وأن يكون مطابقا للمواصفات، وتمّ تشكيل لجنة تضم وزارات البيئة والصحة والموارد المائية والإسكان وهيئة التنمية الصناعية.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”: “بدأنا بمنطقة شرق القاهرة في العاشر من رمضان وأكتوبر، للوقوف على مدى مطابقة الصرف الصناعي لما نصّ عليه القانون، ووجدنا بعض المخالفات، لأن المصانع قديمة والتكنولوجيات الموجودة بها لا تواكب ما ينص عليها القوانين المختلفة في البيئة والري والإسكان، لذلك فنحن ننفذ خطة الإصحاح البيئي لتصليح ما يخالف المعايير البيئة في مختلف المنشآت”.

وتابعت وزيرة البيئة: “عندما يتم بناء مصنع، يجب عمل دراسة تقييم الأثر البيئي، أي تأثير أنشطته على البيئة، فهذه الانشطة تنتج عنها انبعاثات وملوثات تؤثر على المياه والمخلفات وكيفية التخلص منها، وعندها تصدر موافقة باشتراطات تستهدف الحفاظ على البيئة”.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن غياب عمليات التفتيش والمراقبة يؤدي إلى تدهور في تطبيق هذه الاشتراطات، لكن اللجنة بدأت منذ مطلع العام الماضي في التفتيش على المصانع في مختلف المناطق، حيث يتم تصحيح المخالفات: “قدمنا 120 خطة إصحاح بيئي اليوم في مدينة أكتوبر”.