الوسم: وزير الصحة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري

لـالمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي انعقد بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة

بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة ملفات حيوية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية البشرية

المستدامة وتعزيز التكامل بين الوزارات.

تعزيز التعاون الوزاري دون تعارض في الاختصاصات

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته الافتتاحية على أهمية عدم تعارض عمل المجموعة الوزارية

للتنمية البشرية مع اختصاصات الوزارات المختلفة، مشددًا على أن المجموعة تسعى إلى تعظيم نتائج

العمل المشترك، من خلال التنسيق المستمر ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بتنمية الإنسان المصري.

التركيز على التعليم المبكر والقضاء على الأمية

أبرز الاجتماع أهمية تعليم الأطفال قبل سن المدرسة، ودعا الوزير إلى ضرورة وضع خطة عاجلة للقضاء

على تأخر التعلم حتى سن العاشرة، بالإضافة إلى القضاء على الأمية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الإمكانيات

الكافية لتحقيق هذه الأهداف ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة الإنسان المصري.

وزير الصحة:دعم الابتكار والتعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي

شدد وزير الصحة على ضرورة تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات، وتوسيع مراكز الابتكار

مع تعزيز الوعي المجتمعي بها. كما أشار إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتدريب الكوادر

الشابة بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والدولي.

تمكين المرأة ومكافحة التقزم والتنمية السكانية

ناقش الاجتماع كذلك ملفات حيوية مثل تمكين النساء والفتيات، والبرنامج القومي لمكافحة التقزم

إلى جانب الخطة العاجلة للتنمية السكانية، كجزء من الأجندة الوطنية للتنمية البشرية.

وزير الصحة: دور الوزارات في تحقيق التنمية البشرية

وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، شددت على أهمية توحيد الرسالة الإعلامية للوزارات

واقترحت إنشاء حضانات في مراكز الشباب وقصور الثقافة لخدمة الطفولة المبكرة.

وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، أعلن عن مبادرة “كن مستعدًا – مليون مبتكر ومبدع”

مشيرًا إلى تدريب أكثر من 81 ألف طالب من خلال مراكز الابتكار بالجامعات المصرية.

وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، اقترح تأسيس وحدة الربط المركزي لربط مشروعات التنمية

البشرية بين الوزارات لضمان التكامل الأمثل وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، استعرض المرحلة الأولى

من منصة الأوقاف الرقمية، التي تهدف إلى تقديم محتوى معرفي معاصر باستخدام الذكاء الاصطناعي

لتصبح منصة عالمية متخصصة في التراث الإسلامي والتنمية البشرية وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف

أشار إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس، بالتعاون مع اليابان، إلى جانب تطوير

نظام التعليم الفني الدولي بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة دوليًا.

وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أكدت على أهمية حصر المؤشرات والنتائج الخاصة

بكل وزارة، والتعاون مع وزارة التخطيط لتحسين مؤشرات التنمية البشرية محليًا.

وزير الشؤون النيابية، الدكتور محمود فوزي، دعا إلى تحديد المؤشرات الدولية ذات الأولوية في ملف التنمية

البشرية، مقترحًا تحديد موعد دوري ثابت لاجتماع المجموعة كل ثلاثة أشهر.

مقترحات اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية

استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة، حزمة من المقترحات أبرزها:

نظام تقييم للبرامج التدريبية لقياس مردودها على التشغيل.

تنظيم التدريب الفني المؤهل للعمل.

نشر مراكز الابتكار داخل الجامعات.

تحسين مخرجات التعليم ما قبل الجامعي.

دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.

تنظيم ممارسة التخصصات المهنية.

نحو مؤتمر عالمي يبرز إنجازات التنمية البشرية في مصر

في ختام الاجتماع، أشار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن المرحلة الحالية من عمل المجموعة الوزارية

تمثل المرحلة الثانية من العمل التكاملي، مؤكدًا أن النسخة القادمة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة

والتنمية البشرية ستكون فرصة مثالية لعرض نتائج وتوصيات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتسليط

الضوء على جهود مصر في تعزيز التنمية المستدامة يعكس هذا الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية

البشرية حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل بين السياسات الحكومية، وتمكين المواطن المصري

علميًا وصحيًا واجتماعيًا، بما يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، استقبل

الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس

شركة “بايوجينرك فارما”، وذلك بمقر الوزارة، لبحث آفاق التعاون في مجالات إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.

 مصنع العاشر من رمضان وإنجازات في تكنولوجيا اللقاحات

استعرض اللقاء إنجازات شركة بايوجينرك فارما، خاصة بعد افتتاح مصنعها المتكامل بمدينة العاشر من رمضان

والذي يمثل نقلة نوعية في مجال إنتاج اللقاحات في مصر، حيث يعمل بتقنية mRNA الحديثة، ووفقًا لأحدث

معايير منظمة الصحة العالمية وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن المصنع

يضم منطقة متخصصة لإنتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات، ويُعد من بين المشروعات الاستراتيجية

لدعم الأمن الدوائي في مصر.

 خطوات مصر نحو الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

ناقش الاجتماع سبل دعم ملف تسجيل الأدوية واللقاحات محليًا بعد التحقق من فاعليتها وسلامتها

في إطار خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويسهم في:

دعم الصناعة الوطنية

تعزيز الاقتصاد المحلي

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو الأمن الصحي المستدام

 حضور رسمي يدعم التعاون الاستراتيجي

شارك في الاجتماع كل من:

الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة

الدكتور أحمد الكردي، مسئول قطاع الشؤون الحكومية بشركة بايوجينرك فارما

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة الصحة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير منظومة

دوائية متكاملة تخدم المواطن وتحقق أهداف التنمية الصحية.

توطين التكنولوجيا الحيوية في مصر: هدف استراتيجي

يمثل ملف توطين تكنولوجيا إنتاج اللقاحات باستخدام تقنيات حديثة مثل mRNA، أولوية كبرى

في خطة وزارة الصحة، في ظل التحديات العالمية في مجال إمداد اللقاحات، وحرص مصر على

أن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى الدول المجاورة.

 دعم الصناعة الوطنية لتحقيق أمن صحي مستدام

تؤكد وزارة الصحة أن تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة في مجال الدواء هو أحد محاور الاستراتيجية

الصحية القومية، مشددة على أهمية تطوير قدرات التصنيع المحلي بما يدعم المنظومة الصحية في مصر

ويحقق الاستقلالية في توفير العلاج والوقاية للمواطنين.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا

موسعًا بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات ملف تكليف أعضاء المهن

الصحية، وبحث آليات التوزيع العادل على مختلف المنشآت الصحية، بما يتماشى مع الاحتياجات

الفعلية للمنظومة الصحية.

خطة شاملة لتوزيع أعضاء المهن الصحية وفق الاحتياج الفعلي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

ركّز على تطوير سياسات القوى البشرية الصحية لضمان التوزيع الأمثل لأعضاء المهن الطبية

والصحية في مختلف التخصصات، بهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات

المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات وتضمن الاجتماع مناقشة آليات جمع البيانات

من خلال التواصل المباشر مع مديريات الصحة والجهات المختصة، حيث وجّه الوزير بإجراء

حصر شامل لعدد الخريجين في مختلف التخصصات، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية

وعدد المكلفين، ودراسة معدلات الاعتذارات خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف إنشاء

قاعدة بيانات دقيقة تدعم خطط التوزيع المستقبلية.

تحقيق العدالة في التوزيع وتقديم خدمات صحية عالية الجودة

ناقش الاجتماع وضع آليات دقيقة لتوزيع الخريجين من أعضاء المهن الصحية، بما يضمن

تحقيق العدالة بين مختلف المناطق والتخصصات، وتوفير خدمات صحية بجودة عالية للمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة مطابقة أعداد الخريجين مع الاحتياجات الفعلية في كل منطقة، مع الالتزام

بتطبيق معايير دقيقة في التوزيع والمتابعة والتقييم، وذلك لضمان استدامة الكفاءة التشغيلية للمنشآت

الصحية وتعزيز قدراتها البشرية.

قيادات الوزارة يشاركون في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة

والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون

رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بالإضافة إلى المستشار محمد المنشاوي، المستشار

القانوني للوزير، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة خطة التنفيذ ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

ياتى ذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمشروعات القومية، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على مستهدفات معدلات الإنجاز.

6 مخازن استراتيجية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030، حيث يتم إنشاء 6 مخازن استراتيجية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تشمل مخزن مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومخازن فرعية ب (الإسكندرية، المنصورة، المنيا، قنا، والإسماعيلية (القناة وسيناء).

المشروع يقام على مساحة 457 ألف م² بتكلفة 162.75 مليون دولار للمرحلة الأولى

وتابع “عبدالغفار” أن وزير الصحة تفقد موقع العمل بالمشروع، والمقام على مساحة نحو 457,330 متر مربع، منها 160 ألف م² للمخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 162.75 مليون دولار.

إدارة وفق أحدث نظم WMS ومعايير الجودة العالمية ISO

وأضاف، أن المشروع يُدار وفق أحدث نظم إدارة المخازن (WMS) وبمعايير الجودة العالمية (ISO 9001 – 22000 – GDP – GSP)، ويقدم المشروع خدمات متكاملة تشمل التخزين، التبريد، التغليف، إعادة التعبئة، التخطيط والتنبؤ باستخدام أنظمة SAP Demand Planning، إلى جانب نظام التتبع الدوائي لضمان الشفافية وتأمين سلاسل الإمداد.

آليات متطورة للتخزين والتبريد والتتبع الدوائي لضمان الشفافية

ولفت إلى أن وزير الصحة اطلع على نسب الإنجاز بالمشروع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، وقناة السويس، والمنيا، وجار استلام مواقع العمل بفرعي المنصورة والإسماعيلية، موضحًا أن التصميم والتخطيط التشغيلي للمخازن يشمل مخزن رئيسي، مبنى خدمات، خزانات مياه ووقود، مناطق: تخزين أدوية، تبريد، شحن، منطقة معزولة، فيما تقسيم مناطق التخزين: (مكيّف، مبرد، مجمد، معزول، أجهزة طبية).

توجيه بمراجعة المخازن القائمة ودمجها ضمن المنظومة القومية الجديدة

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المراحل التنفيذية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي بما يضمن سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الدوائي على رأس أولوياتها، ويأتي المشروع كخطوة استراتيجية لضمان استدامة الإمدادات الطبية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في توزيع الدواء والمستلزمات الطبية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار، بمراجعة المخازن الاستراتيجية التابعة للوزارة ودمجها ضمن منظومة المخازن الجديدة، بعد مراجعة مطابقتها للمواصفات والمعايير الحديثة المعتمدة بالمشروع، وذلك بهدف توحيد آليات العمل وتعزيز كفاءة منظومة التخزين والإمداد الدوائي على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين المخازن القائمة والمشروع القومي الجديد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، وتعزيز القدرة على سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات