حق العلاج الطارئ مجاني دون أي شرط أو مقابل مالي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن حق كل مواطن

مصري في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول بالكامل، دون أي شروط أو عوائق مالية.

وشدد الوزير على أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلًا ماليًا مقابل تقديم خدمات العلاج الطارئ يواجه

عقوبات صارمة، تشمل الإغلاق الفوري والإحالة للتحقيق، وذلك وفقًا لسياسة وزارة الصحة الصارمة

للحفاظ على حقوق المرضى.

تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014

أكد الوزير التزام وزارة الصحة والسكان الكامل بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014

والذي ينص على تقديم العلاج الطارئ المجاني خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات الحكومية

والخاصة، على نفقة الدولة، دون أي مقابل مالي على المرضى.

مواجهة الانتهاكات عبر الخط الساخن 105

وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار المواطنين الذين يواجهون حالات طلب دفع رسوم مقابل العلاج الطارئ

بعدم التردد في التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن (105)، لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى بكل جدية وسرعة، واتخاذ إجراءات حاسمة في حال ثبوت المخالفات

بما يضمن حماية حقوق المواطنين في الحصول على خدمات طبية عاجلة دون عوائق.

إجراءات عقابية صارمة ضد المخالفين

أوضح وزير الصحة أن العقوبات تشمل الإغلاق الفوري للمستشفيات الخاصة التي تخالف القانون

دون سابق إنذار، بالإضافة إلى إحالة المسؤولين عن المخالفات للتحقيق الفوري في المستشفيات

الحكومية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة.

وزير الصحة: حماية الحق المقدس في العلاج الطارئ

اختتم الدكتور خالد عبدالغفار تصريحه بالتأكيد على أن حق المواطن في العلاج الطارئ المجاني

حق مقدس، وأن وزارة الصحة والسكان تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، لضمان تحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين في مصر.

تعكس هذه التصريحات موقف وزارة الصحة الحازم في تطبيق القوانين المنظمة لحق العلاج الطارئ المجاني، وحرصها

على توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، دون استثناء، مما يعزز ثقة الجمهور في النظام الصحي المصري.