رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدقي

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدقي.. أدلت الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها فى انتخابات مجلس النواب  2025 التي انطلقت مرحلتها الأولي صباح

اليوم في 14 محافظة، حيث أدلت بصوتها بمقر اللجنة الفرعية المنعقدة فى مدرسة بدر الإعدادية

بنين بمنطقة الدقي محافظة الجيزة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدقي

ودعت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة

حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم، خاصة أن المشاركة في العملية الانتخابية

واجب وطني وحق كفله الدستور المصري لجميع أبناء الشعب الذين لهم حق التصويت.

انتخابات مجلس النواب

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لأعضاء اللجنة الانتخابية والقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية

لما يبذلونه من جهد كبير فى العملية الانتخابية وتأمينها.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للمواطنين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، مؤكدة أن

ذلك يدل على وعي وثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتجسيد لإرادة شعب اختار أن يكون

شريكا فاعلا في بناء مستقبل وطنه.

وزيرة التضامن تعزز تكافؤ الفرص التعليمية في جامعة الأقصر الأهلية لذوي الإعاقة البصرية

في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ذوي الإعاقة وتيسير العملية التعليمية،

سلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة الأقصر الأهلية طابعة “برايل”

لطباعة المناهج بلغة برايل، بالإضافة إلى لاب توب ناطق لعدد من الطلاب المستفيدين من

مشروع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

وزيرة التضامن: دعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وزيرة التضامن جاءت هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب

ذوي الإعاقة البصرية، وتمكينهم من الوصول إلى المناهج الدراسية بسهولة،

والمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية.

وخلال مراسم التسليم، رافقت الوزيرة كل من:

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

كما حضر الزيارة عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، وممثلي المحافظة والجامعة.

تفقد مرافق جامعة الأقصر الأهلية

كما قامت وزيرة التضامن بجولة تفقدية لمباني جامعة الأقصر الأهلية، والتي تشمل المبنى

الأكاديمي في مرحلته الأولى بمساحة 12,893 متر مربع، ويضم:

دور أرضي ودورين متكررين

مدرجات وقاعات دراسية ومعامل

مكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

عيادة طبية وقاعة سيمينار ومركز اختبارات إلكترونية

مطعم ومتحف

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية للجامعة،

وضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع الطلاب.

التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتيسير العملية التعليمية

رافق الوزيرة خلال الزيارة:

الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي

الأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة

الأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات

وتؤكد هذه المبادرة استمرار التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المادي والتقني للطلاب

ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في العملية التعليمية.

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الاورمان بمدينة طيبة بالاقصر

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الاورمان بمدينة طيبة بالاقصر.. استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد بتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، حيث رافقها خلال الزيارة الدكتور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر.

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الاورمان بمدينة طيبة بالاقصر

 

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور أروقة المستشفي، الذي يعتبر أحد المستشفيات الرائدة فى تقديم خدمة طبية شاملة في علاج السرطان في مصر، وصمم لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والراحة للمرضى.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء المرضى المترددين على المستشفى واستمعت لآرائهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم من قبل المستشفي، والاطمئنان كذلك على توافر كافة الخدمات المقدمة لهم.

وزيرة التضامن تطمئن على مستوى الخدمات المقدمة بمستشفى شفاء الاورمان

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل المستشفى الذي يستخدم نهجاً متطورًا في تقديم الرعاية للمرضى من خلال أحدث الخدمات الطبية وأحدث التقنيات المعروفة فى مجال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الأورام غير الحميدة.

هذا وقد رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المد

وزيرة التضامن تناقش المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية مع وزراء دول قطر والبرازيل وإسبانيا

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية
للتنمية الاجتماعية بالدوحة اجتماعا مع الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي،

وزيرة التضامن

اليوم، والسيد ويلنتون دياز وزير التنمية والمساعدات الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل، والسيدة إيفا غرانادوس غاليانو وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بمملكة إسبانيا.
وشهد الاجتماع الرباعي مناقشة المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة ،
حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 7.8 مليون أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.
واختتم الاجتماع بتأكيد الوزراء الأربعة على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينهم في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.

وزيرة التضامن: مصر رائدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. وافتتاح مبادرة العيش باستقلالية في الدوحة

افتتاح عربي رفيع المستوى حول الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص

ذوي الإعاقة، ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال

والابتكار”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وشهد الحدث حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية

الاجتماعية وريادة الأعمال.

مايا مرسي: الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي، مؤكدة

أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح قضية تنموية واقتصادية وليست اجتماعية فحسب،

مشيرة إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الدمج والاستدامة.

وأكدت أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل بناء القدرات

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والإنتاج وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس

عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات

الحياة، وخاصة في التمكين الاقتصادي باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية.

الإطار التشريعي الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

أشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018 يشكلان الإطار التشريعي

الأساسي الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم

والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ويتضمن القانون مزايا متعددة مثل:

تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقليل ساعات العمل لهم أو لمقدمي رعايتهم.

توفير التأمين الصحي الشامل.

تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام.

الإعفاءات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة

أوضحت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة

خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة.

ويتم تقديم هذه الخدمات عبر 222 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن

مبادرة “هنوصلك” التي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع مدرَّب.

كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،

فضلًا عن إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب.

مبادرات مصرية لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

أكدت وزيرة التضامن أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعليم الدامج، حيث تضم البلاد 220 حضانة

شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل متنوعة ومن أبرزها مبادرة

“مصر بكم أجمل”، التي تهدف إلى تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات،

واستفاد منها نحو ألف متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في رؤية مصر 2030

أشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

الرسمي، عبر خفض حجم العمالة غير الرسمية وتوفير حوافز وآليات تشجع على التحول

للاقتصاد المنظم، بما يضمن حماية العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وأوضحت أن هذه الجهود

ساهمت في رفع معدلات التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،

بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

برامج تمويل مبتكرة ومبادرات رقمية لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي عبر الابتكار يمثل محورًا أساسيًا في

استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يجري العمل على:

تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة المشروعات الصغيرة.

تقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إنشاء منصة رقمية باسم “تأهيل” لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل في القطاع الخاص ضمن

نسبة الـ5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

صندوق “عطاء” نموذج رائد للاستثمار الاجتماعي

سلطت وزيرة التضامن الضوء على صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعد أول صندوق

متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، ويعمل على أربعة محاور رئيسية:

التأهيل المجتمعي

التعليم

التمكين الاقتصادي

الاستجابة للأزمات

وقد استفاد من مشروعات الصندوق أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا

بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتعزيز الاستدامة في دعم ذوي الإعاقة.

الابتكار في الفكر والسياسات طريق الدمج الحقيقي

اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الإعاقة

لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مشددة

على أهمية استمرار التعاون العربي لتبادل الخبرات وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من المسؤولين العرب، من بينهم:

محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر

محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين

الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية

وزيرة التضامن  تشارك في فعالية تحت عنوان “فلسطين والحماية الاجتماعية” ضمن مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية تحت عنوان “فلسطين والحماية الاجتماعية”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة بحضور ممثلي دولة قطر والمملكة الأردنية.

وزيرة التضامن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نقِف اليوم في أعقاب ما يناهز العامين من المعاناة الإنسانية في غزة ، بقلوب مثقلة، وضمائر حية، أمام كارثة إنسانية تفوق الوصف، وتُمثّل جرحاً غائراً في ضمير الإنسانية جمعاء،
مشيرة إلى أن قلوبنا مرتبطة ارتباطاً وجدانياً ومصيرياً بكل أمٍ فلسطينية تحتضن طفلها خوفاً، وبكل طفلٍ سُرقت براءته بفعل أصوات الحرب، وبكل عائلةٍ تتمسك ببقايا حياة دمرها الاحتلال وصراعٌ ممتدٌ يورث الألم جيلاً بعد جيل.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن واجبنا يحتم علينا ألا نرى في الإحصاءات مجرد أرقام، بل أن نرى الوجوه خلفها، أن نرى الأسماء، والأحلام التي بُعثرت، هذه هي الحقائق ، والشهادات الموثقة لكارثةٍ صُنعت ، وهي تمس أرواحنا وأرواح أطفالنا في الصميم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، في أي مجتمع، تُبنى على أساسٍ مؤسسيٍ متين، لكن ما نشهده في غزة ليس انهياراً عارضاً، بل هو الفصل الأخير من عملية تفكيكٍ ممنهج ومُتعمّد لهذا الأساس، حيث إن المجاعة التي أُعلنت رسمياً في الأشهر الماضية لم تكن أثراً جانبياً مأساوياً للحرب؛
بل كانت، وبكل وضوح، سياسة تجويعٍ مُتعمّدة، نحن نتحدث عن سوء تغذية حاد يفتك بالأطفال، عن جيلٍ كاملٍ تتعرض عقوله وأجساده لأضرارٍ لا رجعة فيها.
كما أننا نتحدث عن منظومةٍ صحيةٍ تهاوت بالكامل وعما يتجاوز تسعين بالمائة من السكان الذين تعرضوا لموجات النزوح الداخلي وتهديدات التهجير القسري خارج ارضهم ، ليجدوا أنفسهم مشتتين في العراء، في ظروفٍ تفتقر لأبسط المقومات الاجتماعية: لا ماء، لا دواء، ولا لحظة أمان، حيث تم استهداف المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة،
هذا هو ما دفع اللجنة الأممية لتقصي الحقائق إلى توثيق فرض “تدميرٍ منهجيٍ للرعاية الصحية”، و”منعٍ للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة يفضي إلى المجاعة”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن “الحماية الاجتماعية” تصبح عبارةً جوفاء، إذا غابت الحماية المادية والجسدية، إنها وعدٌ يصعب تحقيقه إذا لم يأمن الناس في منازلهم، أو في المدارس والمستشفيات والملاجئ التي فروا إليها هرباً من الموت، مؤكدة الموقف المصري الثابت ، المبدئي والتاريخي، الذي يرتكز على “خطوطٍ حمراء” لا يمكن تجاوزها أولاها الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة، مباشرة أو غير مباشرة،
لتهجير الفلسطينيين قسراً من وطنهم وأرضهم، وثانيها الرفض المطلق لأي محاولاتٍ تهدف إلى “تصفية القضية الفلسطينية” على حساب أمن المنطقة أو حقوق الشعب الفلسطيني، والثالث هو التأكيد الحتمي على ضرورة تثبيت واستدامة الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان النفاذ الآمن، والكامل، والمستدام للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة، لم تقف مصر مكتوفة الأيدي، بل قامت بواجبها الأخوي والتاريخي، فمن خلال الهلال الأحمر المصري الآلية الوطنية المصرية لإنفاذ المساعدات الي قطاع غزة
وبجهودٍ لم تنقطع لـ 800 يوم متواصلة،
عملت مصر كشريان حياة، وأنفذت ما يقرب من أكثر من ٦٥٠ ألف طن من المساعدات،لقد أنشأنا مراكز لوجستية ومطابخ إنسانية، ولم يكن هذا دعماً لوجستياً فحسب، بل كان احتضاناً إنسانياً شاملاً، قدم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للجرحى وعائلاتهم.
وتابعت أن قمة شرم الشيخ للسلام الأخيرة التي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة الوساطة لكل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، خطوةٌ ضرورية لإنهاء هذه الحرب المدمرة، والأهم، لخلق “الأفق السياسي” الذي لا بديل عنه لإعادة إعمار غزةوتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنها اللحظة الفاصلة للانتقال من الإغاثة المؤقتة إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث إن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة بناء الحجر، بل الاستقرار، والتمكين، إنه يتعلق ببناء أسس السلام، وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلى جمهورية مصر العربية في مؤتمر إعادة الإعمار، لوضع الأساس لمستقبلٍ تُبنى فيه الأعمدة الاجتماعية للحياة في غزة من جديد.
وأكدت أن هذا المستقبل يرتكز على أسسٍ واضحة:أولها، الاستقرار الإنساني الفوري: عبر مساعدات إنسانية غير مشروطة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير المأوى الكريم للنازحين، وثانيها، الحماية الاجتماعية المباشرة: عبر التحويلات النقدية التي تحفظ الكرامة،
وبرامج “النقد مقابل العمل” لإعادة دوران عجلة الاقتصاد، وتأسيس صندوق وطني فلسطيني للحماية الاجتماعية، وثالثها، وهو الأهم، الاستثمار في رأس المال البشري: عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المكثف لمعالجة الصدمات العميقة، وإعادة فتح أبواب التعلم الآمن لأطفال غزة.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :” وأخيراً، قبل أن نغادر هذه القاعة، لنتذكر أن كل أسرة في فلسطين تستحق الحق في الإغاثة، والحق في الحياة، والحق في الشفاء، والحق في العودة إلى منزلها. والأهم من ذلك كله، الحق الأصيل في تقرير المصير… والحق في السلام العادل وإعادة الإعمار”.

وزيرة التضامن تشارك في المائدة المستديرة تحت عنوان ” تعزيز الركائز الثلاثة للتنمية الاجتماعية..

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان “
تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية..القضاء على الفقر والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع والإدماج
الاجتماعي”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وزيرة التضامن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، نمت برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا أطلقنا في عام 2015 «عقد المساعدات الاجتماعية» كمبادرة أساسية؛ فقد دعمنا ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، وندعم حالياً 4.7 مليون أسرة، و75% من مستفيدي المساعدات الاجتماعية هم من النساء، مما يعزّز من قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويؤكّد دورهن الحيوي في المجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج المساعدات الاجتماعية تحول إلى حق تشريعي بموجب صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مشددة على أن هناك اهتماما بالغا
بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهذا الالتزام الوطني غير المسبوق يواجه أبعاد الفقر المتعدد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف أكثر من 58 مليون مواطن، محوِّلاً حياة الناس عبر تحسين البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات المحلية.
كما أن برامجنا مصممة لتمكين المستفيدين فبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تربط نشاط مستفيدي المساعدات الاجتماعية ببرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، ما يمكّنهم من الانتقال من الاعتماد على دعم الدولة إلى الاستقلال الاقتصادي،
حيث يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قابلاً للتكيّف في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والصدمات التضخمية، وقد أثبت نظامنا مرونته بفضل الاستفادة من السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل، علاوة على ذلك، تعمل مصر منذ زمن على تعزيز البنية التحتية ووضع سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقوم بصياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية باعتباره المُمكِّن المعاصر للنمو المستدام والشامل، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة على مدار دورة حياة المواطن، ويستند إلى نظم مرنة وقابلة للتكيف،البيانات والرقمنة، ربط الحماية بالتنمية، تعزيز اقتصاد الرعاية،زيادة عائدات الاستثمار في قطاع الرعاية،وأخيراً توفير العمل اللائق للجميع.

وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة لتحقيق رعاية أسرية متكاملة للأطفال

مايا مرسي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية

والأسرية بديوان عام الوزارة، وخاصة ما يتعلق بـ إدارة الأسر البديلة الكافلة، في إطار خطة الوزارة

لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز بدائل الرعاية الأسريةوخلال زيارتها، حرصت الوزيرة على

لقاء عدد من الأسر البديلة الكافلة، وشهدت إجراءات تسليم الأطفال للأسر الجديدة، والتي تُنفّذ

أسبوعيًا من خلال لجنة مركزية تضم ممثلين عن إدارة الرعاية المؤسسية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة،

وأخصائيين اجتماعيين من المديريات المختلفة، إلى جانب مفوضين من مراكز الكفالة ودور الرعاية،

والأسر المستقبِلة للأطفال.

حوكمة منظومة الأسر البديلة وتحقيق التحول نحو الرعاية الأسرية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الوزارة نحو حوكمة

منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتوسيع نطاقها بما يدعم رؤية الدولة للتحول من الرعاية

المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن نظام الكفالة في مصر

يمثل نموذجًا إنسانيًا متكاملًا يهدف إلى توفير بيئة أسرية طبيعية للأطفال فاقدي الرعاية،

من خلال أسر بديلة توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي الكامل، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة بعد استيفاء الإجراءات القانونية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم 14 طفلًا لأسر بديلة كافلة من محافظات القاهرة،

الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، السويس، ودمياط، وذلك بعد استيفاء جميع

الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة من الوزارة وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تطبّق إجراءات حوكمة

دقيقة عند تسليم الأطفال، لضمان أهلية الأسر الكافلة واستعدادها الكامل لتوفير رعاية متكاملة للطفل.

تطور كبير في منظومة الكفالة داخل مصر

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر شهدت تطورًا واسعًا

خلال العام الأخير، موضحة أن الوزارة قامت بتسليم 497 طفلًا وطفلة لأسر كافلة خلال الفترة

من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة

إلى 12,159 طفلًا وطفلة، يعيشون في كنف 11,909 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية،

ما يعكس نجاح الوزارة في التوسع ببرامج الرعاية الأسرية وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

 تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة مايا مرسي في ختام جولتها:

“نعمل على تعزيز نظام الكفالة كبديل إنساني ومستدام للرعاية المؤسسية، وتطبيق

أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان حصول كل طفل على الرعاية الأسرية الكاملة التي يستحقها.”

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة كجزء من خطة

الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، مشيرة إلى تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة

جديدة، وارتفاع عدد الأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل في أنحاء الجمهورية.

وزيرة التضامن تشهد احتفالية نادي روتاري جيزة نورث بتكريم منتخبات مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمها نادي روتاري جيزة نورث تحت رعاية
محافظ المنطقة الروتارية، وذلك لتكريم منتخبات مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وزيرة التضامن

وحضر الاحتفالية الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم،
المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء نادى روتاري جيزة نورث.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للأبطال، مؤكدة أن هذا الفوز يُجسد روح الإصرار والعزيمة والإرادة القوية التي يتميز بها أبطال مصر من ذوي الإعاقة،
ويعكس ثمار دعم الدولة المصرية للأبطال كأحد مسارات التمكين والدمج الحقيقي لأصحاب الهمم.

وزيرة التضامن تطلق حضانة “برايت ستارز” في حدائق العاصمة ضمن جهود تنمية الطفولة المبكرة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء حضانة “برايت ستارز”

بمدينة حدائق العاصمة الإدارية بمنطقة الياسمين، في خطوة هامة لتعزيز خدمات الطفولة المبكرة

وفق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

تفقد الحضانة والخدمات التعليمية والتمكينية

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الحضانة التي تديرها مؤسسة التعاون الإنمائي،

والتي تستوعب أكثر من 100 طفل وطفلة. وشهدت الوزيرة مجموعة الأنشطة المتنوعة

التي تهدف إلى تمكين الطفل وتعليمه في بيئة محفزة وآمنة، مما يعكس جودة الخدمات المقدمة داخل الحضانة.

الحصر الوطني الشامل للحضانات لتعزيز التخطيط المستقبلي

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تنفذ حالياً الحصر الوطني الشامل للحضانات، بهدف

بناء قاعدة بيانات قومية محدثة للمنشآت التي تخدم الطفولة المبكرة من عمر يوم إلى 4 سنوات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الحصر يعزز من قدرة الوزارة على التخطيط المستقبلي وتطوير خدمات الطفولة

المبكرة على مستوى الجمهورية.

انطلاق الدراسة بمراكز تنمية الأسرة والطفولة في «حياة كريمة»

أوضحت الوزيرة أن هذا العام شهد بداية الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة

التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في 9 محافظات، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التضامن

الاجتماعي، التربية والتعليم، التنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتوفر

هذه المراكز بيئة تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية متميزة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات،

مما يسهم في بناء كيان أسري متجانس يضمن نشأة سليمة للأطفال.

حضور الافتتاح

شهد حفل الافتتاح حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذة

مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة

العامة لشئون الطفل، والأستاذ أحمد بركات مدير مؤسسة التعاون الإنمائي.

وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس وتدشين كنيسة القديسة
العذراء مريم بالزيتون، والتي تُعد واحدة من أهم الكنائس في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وزيرة التضامن

وشهد الاحتفالية حضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم
رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية، إلى جانب شخصيات عامة ورموز دينية، إضافة إلى مشاركة واسعة من أبناء الكنيسة من مختلف المحافظات.
كما شهدت الاحتفالية فعالية لإعادة تدشين الكنيسة بعد أعمال تطوير وترميم جرت خلال السنوات الماضية للحفاظ على قيمتها التاريخية والروحانية، مع إبراز طرازها المعماري المميز الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وزيرة التضامن  تشهد احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ..قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”
بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين،
والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العامة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية لكافة الحاضرين في هذا اليوم الذي يمثل محطة مهمة وفارقة على طريق الالتزام الوطني، ودليل قاطع على أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر نابع من إرادة وطنية ذاتية وعميقة،
فلقاء اليوم ليس مجرد احتفال بما تحقق في مجال حقوق الإنسان في مصر بل هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا
تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تبقى حقوق الإنسان المصري في صميم
أي عملية تنموية.

وزيرة التضامن

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد الإطار الشامل الذي يحول المباديء الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة، مشيرة إلى أن رسالة وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز،
تلك الفئات التي تشكل محوراً للعدالة الاجتماعية لأي أمة، أصحاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التقرير الرابع للاستراتيجية عكس بوضوح وشفافية الخطوات الثابتة التي خطتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ففي مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية والحق في التنمية،
وفي ظل تحديات عالمية غير مسبوقة حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي من قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وفي هذا العام قد احتفلنا بمرور عقد كامل على برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” الذي وصل خلال هذا العقد إلى 7.8 مليون أسرة، ويغطي الآن 4.7 مليون أسرة،
وتحول البرنامج إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وذلك إعمالا للمادة 17 من الدستور المصري لتوفير شبكة أمان شاملة ومستدامة، تضمن حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بتأمين اجتماعي في دعم نقدي يضمن له حياة كريمة، كما ضمن القانون مكتسبات ومزايا أخرى،
أهمها تحمل المصروفات الدراسية وبطاقات التموين، وأولوية التمكين الاقتصادي، مع حوكمة صارمة تشمل حرمان مرتكبي الجرائم الاجتماعية كالزواج المبكر وختان الإناث من هذا الدعم ليكون القانون متماشي مع رؤية وتوجهات الدولة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في العام المالي 2025-2026، استهدفت الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% ، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات ” تكافل وكرامة” بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026 مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024-2025،
مشيرة إلى أنه في شهر أكتوبر الجاري صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجاً مستفيدي الدعم النقدي، وذلك لتوفير فرص عمل مدرة للدخل وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أنه في سبيل إعمال الحق في التنمية والسكن اللائق، أطلقت الدولة المصرية مبادرة ” حياة كريمة”، والتي تعد إنجازا وطنيا غير مسبوق، يجسد رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل،
من خلال تحسين جودة حياة ملايين الأسر في القرى الأكثر احتياجاً، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير السكن اللائق، وتحسين البنية التحتية من مياه، وصرف صحي، والارتقاء بالخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تفعيلا للمباديء الدستورية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إصدار 1.3 مليون بطاقة، والتي تمنح حامليها امتيازات وإعفاءات أساسية تضمن لهم المساواة في الحصول على فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية،
وقد تم أيضا تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لضمان التمويل المستدام لبرامجهم كصندوق عطاء وصندوق قادرن باختلاف، كما اعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية المسنين في المجتمع،
حيث يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة والرعاية الأسرية لتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل لتنظيم الرعاية البديلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر شهدت تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد ولائحته التنفيذية بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها، الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي،
وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، كما أنه خلال الشهر الماضي تم إعادة هيكلة وإطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ليكون ذراعا لدعم الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية حوكمة المنح المقدمة لهذه الجمعيات
لتكون شريكا أساسيا للوزارة في التنمية الاجتماعية، وقد قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ثمانمائة واثنان وستون مليونا تقريبا خلال الفترة من يناير 2023 حتي مايو 2025.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التحديات الدولية التي تواجهنا كبيرة، ولكن الطموح أكبر، وتدرك وتدرك مصر أن حقوق الإنسان ليست شعارا، بل هي عملية مستمرة البناء والمراجعة والتحسين، مشددة على أننا نعتبر هذا التقرير والتقارير الاستراتيجية السابقة نقطة انطلاقة جديدة، تدعونا إلى تعزيز تكثيف التنسيق بين كافة أجهزة الدولة، والمجتمع المدني الفعال، وشركائنا الدوليين.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه استنادا إلى التزامنا الراسخ بمباديء حقوق الإنسان والمباديء الأساسية للعمل الإنساني،وفي صميمها الأصيل الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، والحق في الإغاثة خاصة في ظل الحروب والنزاعات والكوارث، تعتبر مصر أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها،
والتي يشكل الهلال الأحمر المصري آلية وطنية رائدة لإنفاذها، تعد ترجمة عملية لتعزيز هذه الحقوق الأساسية والواجبات الدولية لدول الجوار، وتؤكد هذه الجهود على حرص القيادة المصرية على الوفاء بالتعهدات التي تكفل الأمن الإنساني والعيش الكريم باعتبارها جزء لا يتجزأ من سجلها الحافل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أفضل دليل على أن الدولة المصرية ماضية بعزم وإصرار في ترسيخ وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو ما تجسد مؤخراً في توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإعداد الفوري لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
ويعد هذا التوجيه رسالة واضحة بأن هذه الحقوق وتطوير الرؤية المصرية هو التزام مستمر، ومتجدد، وطريق لا رجعة فيه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطنة ومواطن.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:” أتوجه بخالص الشكر لزميلي وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وأمانتها الفنية على العمل الجاد والتنسيق المستمر وتنفيذ مصر لالتزاماتها بكافة التعهدات الدولية،
كما أتوجه بخالص الشكر لزملائي وزميلاتي أعضاء اللجنة من الوزرارات والمجالس القومية على الشراكة والتعاون لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية لتنمية وبناء الإنسان، بالعمل المشترك والنية الخالصة..
سنظل نعمل لضمان أن يحظي كل مواطن ومواطنة بحقهم الكامل في الحياة الكريمة، والمستقبل الآمن، والعدالة الاجتماعية”.