الوسم: وزيرة التخطيط

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظمت قمة المرأة المصرية في نسختها

الرابعة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة

النيل، تحت شعار “العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي” شهدت القمة حضور وزراء ومسؤولين

كبار، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والقيادات النسائية ورواد الأعمال، ضمن فعاليات تهدف إلى

تعزيز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع.

الابتكار والبحث العلمي: ركيزة تنافسية للاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها الافتتاحية أن الاستثمار

في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا بل

ضرورة لأي اقتصاد يسعى للابتكار والمنافسة العالمية وشددت على أن مصر وضعت دعم البحث العلمي

والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية وتحويل نتائج البحث إلى قيمة مضافة

للاقتصاد الوطني، بما يساهم في تطوير الكوادر البشرية وتمكين الشباب.

التحول الرقمي وأسواق العمل المستقبلية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن التحولات التكنولوجية الحديثة تفتح فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات،

والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.

وقالت الوزيرة إن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 بسبب الميكنة

والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة تتطلب مهارات مختلفة، مما يستلزم تنفيذ إصلاحات

هيكلية للتكيف مع سوق العمل المستقبلي.

التعليم التكنولوجي وتطوير الكوادر البشرية

أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المصرية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال إنشاء 89 مدرسة

جديدة وتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين وقطاع الصناعة.

كما نوهت إلى تجربة المدارس اليابانية ومبادرات STEM في 11 محافظة، والتي تساهم في تخريج أجيال متفوقة

علميًا وقادرة على المنافسة العالمية، ما يعزز بناء رأس المال البشري ويحفز الاقتصاد المعرفي.

منصة “آفاق المهن والتوظيف”: ربط التعليم بسوق العمل

في إطار دعم التعليم وربطه بسوق العمل، أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة الألمانية

للتعاون الدولي منصة “آفاق المهن والتوظيف”، والتي توفر بيانات حول أكثر من 400 مهنة تشمل 98% من

إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف توجيه الشباب للفرص المستقبلية في سوق العمل وتعزيز معدلات التشغيل.

تمكين المرأة وريادة الأعمال

أكدت وزيرة التخطيط أن رائدات الأعمال المصريات يحققن نجاحات ملهمة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة

الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع وأشارت إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

2030، ومبادرات وبرامج تدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى مبادرة “تحالف وتنمية” لتعزيز

التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال.

الإصلاحات الهيكلية لدعم ريادة الأعمال

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات الوطنية،

وتعمل على تطبيق ميثاق الشركات الناشئة الذي يضم أكثر من 80 إجراءً إصلاحيًا لدعم الشركات الناشئة

وجذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

 المرأة محور الابتكار والتنمية

اختتمت القمة بتأكيد الوزيرة أن دعم وتمكين المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال

هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل مصر، مشددة على استمرار الدولة

في دعم كل امرأة مصرية لتكون قائدة ومبتكرة في مجتمعها ووطنها.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تراجع معدلات التضخم

خلال شهر نوفمبر 2025، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد الارتفاع الذي

شهدته الأسعار في شهر أكتوبر الماضي وأوضح التقرير الذي قدمته الوزيرة أن معدل التضخم السنوي والشهري

تراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات وعدد من السلع الأساسية، مؤكدًا تحسن المؤشرات

الاقتصادية الأساسية في مصر.

وزيرة التخطيط: انخفاض التضخم الشهري بدعم أسعار الغذاء

أكدت وزيرة التخطيط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات،

والتي تمثل الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، حيث تراجعت بنسبة 2.9% على

أساس شهري وجاء هذا الانخفاض نتيجة هبوط أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81% ومجموعة الطعام

بنسبة 3.02%. في المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بزيادة قدرها 0.43 نقطة مئوية، بسبب

ارتفاع أسعار المحروقات في نهاية أكتوبر الماضي.

متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية والتمويل الأوروبي

استعرضت وزيرة التخطيط كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية “

مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط انتهت من المكون الاقتصادي للشريحة الأولى من التمويل، البالغة

قيمتها مليار يورو، عقب تنفيذ 16 إجراءً إصلاحياً بالتعاون مع 8 جهات وطنية، ضمن ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود

دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال

دفع جهود التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة الاقتصادية

وزيرة التخطيط وشملت الإجراءات مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز الانضباط المالي،

ورفع تنافسية الاقتصاد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لتسريع

التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تسلّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جائزة «القيادة الدولية»

من معهد الفكر والأبحاث الدولي «شوازيل»، خلال فعاليات الحوار الأفريقي الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقام الدكتور باسكال لوروت، رئيس المعهد، بتسليم الجائزة.

أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خالص تقديرها لتسلمها الجائزة،

موضحة أنه يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة وبناء شراكات اقتصادية قوية على مستوى المنطقة والعالم.

أشارت إلى أن الانتماء العربي والأفريقي في قلب السياسة الاقتصادية للحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التكامل الإقليمي.

وأكدت أن التعاون الدولي أصبح أحد أهم روافع التنمية في عالم مترابط.

نوهت بأن منتدى التعاون الأفريقي الخليجي، يفتح أفقًا جديدة للشراكة، فمن خلال تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات،

وتوسيع الاستثمار، وتكامل الأسواق، ومواءمة أولويات التنمية، نستطيع فتح آفاق تحوّلية للمنطقتين.

أضافت أن مصر وضعت أسسًا راسخة للتعاون طويل الأمد مع شركاء دوليين وإقليميين، سواء مع

المؤسسات متعددة الأطراف أو الشركاء الثنائيين أو القطاع الخاص، فإننا نعمل على تحويل الشراكات

إلى نتائج ملموسة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية

للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

«الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» وتناقش الورشة، التي عقدت يومي 8 و9

سبتمبر، تعزيز استدامة الديون، تطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكر مثل السندات

ومبادلات الديون وأكدت وزيرة التخطيط في كلمتها عبر الفيديو، أن مصر تسعى لتعزيز معدلات النمو الحقيقي من خلال

إصلاحات اقتصادية مستمرة تتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تجاوزت 5% خلال

الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقع استمرار الأداء القوي حتى نهاية العام المالي.

مبادلة الديون والتمويل الأخضر لتعزيز التنمية

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر توسع برامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا

والصين، لتوجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، التعليم، والاستثمارات الخضراء وأضافت أن

تحديد سقف للاستثمارات العامة يعزز كفاءة تخصيص الموارد ويؤثر إيجابياً على مستويات الدين كما أشارت إلى الدور

الريادي لمصر في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وإطلاق

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، والتي نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة لمشروعات

الطاقة المتجددة. ويعد البرنامج نموذجاً رائداً للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المبتكر والمختلط لتعزيز

استثمارات القطاع الخاص.

الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل والتنمية المستدامة

تطرقت الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي تضم آليات التمويل المبتكر وحشد

الموارد التمويلية المحلية والخارجية، مع التركيز على قطاعات رئيسية تشمل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية،

تمكين المرأة والمياه، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما طالبت المشاط المجتمع الدولي ومؤسسات

التمويل الدولية بتوسيع آليات التمويل المختلط لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والناشئة.

مصر ترحب باستضافة «نادي المقترضين» لتبادل الخبرات بين الدول المدينة

أكدت وزيرة التخطيط ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين»، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر تمويل التنمية

بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود لتعزيز إدارة الديون المستدامة.

مشاركة وزيرة التخطيط المصرية في ورشة الإسكوا لإدارة الديون تعكس التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام

من خلال الإصلاحات الاقتصادية، مبادلات الديون، التمويل المبتكر، والاستثمار في القطاعات الأساسية كما تعزز

جهود الدولة في التمويل الأخضر واستقطاب الاستثمارات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

شهدت مصر حدثًا اقتصاديًا بارزًا بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

الدكتورة رانيا المشاط، في افتتاح أول مكتب تمثيل لبنك ستاندرد الجنوب أفريقي بمنطقة

الأهرامات ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة مصر لتعزيز التعاون المالي مع المؤسسات الدولية

ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع شبكة التمويل المصرفي الدولي.

ستاندرد بنك يعزز التكامل الاقتصادي والتجارة مع أفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال الحفل، أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندرد بنك في مصر

يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، ويعزز من فرص التجارة

والاستثمار بين مصر ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وأضافت المشاط أن الموقع الجغرافي

المتميز لمصر يجعلها جسرًا يربط بين القارة الأفريقية والعالم العربي، بما يسهم في تعزيز

التكامل الاقتصادي الإقليمي.

دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن توسيع شبكة البنوك الدولية في مصر يفتح المزيد

من فرص التمويل والاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أكدّت أن قوة القطاع

المصرفي ومرونته يعكسان الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، مشيدة بالجهود المستمرة

للبنك المركزي لمواكبة التطورات العالمية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة ساهمت

في تحسين بيئة الأعمال وجعلت السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب،

ما أدى إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لتصل إلى أكثر

من 50% في العام المالي الماضي وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة تنافسية

للقطاع الخاص لتعظيم دوره في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الكبرى

شددت وزيرة التخطيط على أن تعزيز دور القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي

مستدام وشامل، موضحة أن التعاون مع مؤسسات مالية دولية قوية، مثل ستاندرد بنك،

يوفر فرصًا أكبر للاستثمار ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات.

كما لفتت إلى أن البنك يتمتع بخبرة واسعة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة

الأفريقية، ما يجعله شريكًا استراتيجيًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأفريقيا.

ستاندرد بنك: حضور دولي وأفريقي قوي

يُذكر أن ستاندرد بنك الجنوب أفريقي يعد من أكبر البنوك في القارة الأفريقية،

وله حضور في أكثر من 20 دولة، إلى جانب مراكز عالمية في دبي ونيويورك وبكين

ولندن، مما يعزز من قدرته على دعم الاستثمارات والمشروعات القومية في مصر

ويشكل إضافة نوعية لمنظومة التعاون الاقتصادي مع القارة.

رانيا المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتمويل مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات.. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30، يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، موضحة أن مصر مستمرة في دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية، بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا للاقتصادات نحو مسارات منخفضة الكربون.

رانيا المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتمويل مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تزامنًا مع انعقاد فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، كما أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي من خلال المسئولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويلات اللازمة.

وأشارت إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لخفض الأعباء عن الدول النامية، في ظل ما تعانيه تلك الدول من ارتفاع في أعباء خدمة الدين بما يعيق قدرتها عن الاستثمارات اللازمة في المجالات المختلفة ومن بينها العمل المناخي.

وأضافت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لحشد التمويل المناخي، من خلال خلق شراكات بناءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، موضحة في ذات الوقت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بات ضروريًا ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي.

وشددت «المشاط»، على أن الأمن المائي والأمن الغذائي رغم أهميتهما فإنهما يتعرضان لمخاطر كثيرة بسبب التغيرات المناخية وأيضًا النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يُحتم على المجتمع الدولي أن يظهر تكاتفًا أكبر للتغلب على تلك التحديات ومواجهة المخاطر.

الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي

في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أصبحت منصة للتنسيق بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي، وهو ما يتجسد في المنصة الوطنية لبرنامج التي أصبحت نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز المشاركة الفعّالة من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى  أنه منذ نوفمبر 2022، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية ممثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كشريك تنمية رئيسي، والشركاء الآخرين، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر من أجل دعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

  637 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء بخطة 25/ 2026 بنسبة 55% من الإجمالي

وأضافت أنه مع مرور نحو عامين ونصف على انعقاد مؤتمر المناخ في مصر فقد حققت منصة «نُوفّي»، تطورات تعكس ريادة مصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات يستهدف البرنامج تحقيقها بحلول عام 2028، بينما نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ويجري التنسيق المستمر مع الشركاء لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة.

في ذات السياق، تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالطاقة الحرارية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يُدعم جهود مصر للانتقال العادل في مجال الطاقة النظيفة.

تضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط

كما أوضحت الوزيرة أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تؤكدان التزام الدولة بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، مشيرة إلى أن الوزارة تطبق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي.

وأضافت أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، مؤكدة أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

كما أشارت «المشاط» إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تعد منصة وطنية رائدة لدعم الابتكار وتعزيز مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود المناخ، موضحة أن المبادرة أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، وتمثل نموذجًا عمليًا للربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية والاستثمارات العامة على دعم جهود تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

وزارة التخطيط : 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الاوروبية حتى عام 2027.. استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.

وزارة التخطيط : 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية المصرية الاوروبية حتى عام 2027

وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

من جانب آخر تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي

وفي إطار المنح التنموية، كان قد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و ١،٨ مليار يورو ضمانات استثمارية، و ٦٠٠ مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.