الوسم: وزيرة التخطيط

في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، أطلقت الحكومة المصرية

“ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يهدف إلى توفير حزمة من التيسيرات والسياسات الموجهة

للرواد والمبتكرين في مختلف مراحل نمو الشركات جاء ذلك خلال فعالية شهدت حضور الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمستثمرين والشركات الناشئة.

ميثاق الشركات الناشئة: دعم شامل لرواد الأعمال والمبتكرين

أكدت وزيرة التخطيط أن ميثاق الشركات الناشئة يمثل التزامًا حكوميًا حقيقيًا بتطوير بيئة ريادة الأعمال

في مصر ويستهدف الميثاق تقديم حوافز وتيسيرات موجهة بشكل خاص للشركات الناشئة في مراحلها

المبكرة، مما يساهم في تحفيز الابتكار والنمو المستدام وأوضحت وزيرة التخطيط أن الميثاق يتضمن حزمة

من الإجراءات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي، مع تعديلات تشريعية مستمرة لضمان استدامة

الدعم لهذا القطاع الحيوي وأضافت أن الميثاق ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة تتماشى

مع احتياجات السوق واحتياجات الشركات الناشئة.

تعريف الشركات الناشئة: فاصل بين الابتكار والمشروعات

أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية تحديد تعريف دقيق للشركات الناشئة في مصر، حيث تم العمل على وضع

هذا التعريف من خلال وحدة الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، وتم اعتماده رسميًا في فبراير 2025.

وأوضحت أن الشركات الناشئة تتميز بالنمو المتسارع والابتكار، وتستهدف تطوير منتجات أو خدمات

مبتكرة، مما يميزها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوضحت أن التصنيف الجديد يتيح للشركات

الناشئة الحصول على شهادة تصنيف تمكنها من الاستفادة من حوافز وتيسيرات تتضمن تحسين العلاقة

مع مصلحة الضرائب، والتعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات.

حوافز ودعم حكومي للشركات الناشئة: من التراخيص إلى التمويل

تضمن الميثاق تقديم حوافز مالية وإجرائية للجهات التي تدعم الشركات الناشئة، مثل حاضنات ومسرعات

الأعمال كما تم إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة في 14 قطاعًا

ذا أولوية، ما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية كما تم إطلاق المبادرة التمويلية الموحدة

التي تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية بين مختلف الجهات الحكومية، مع التركيز على تعظيم أثر التمويل

لتصل إلى مليار دولار على مدار خمس سنوات. تهدف المبادرة إلى ضمان زيادة العوائد على استثمارات

الشركات الناشئة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

الشركات الناشئة في مصر: مستقبل واعد للنمو والابتكار

أوضحت وزيرة التخطيط أن الشركات الناشئة في مصر تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، وأنها تمثل أحد الركائز

الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في المستقبل وأضافت أن هذه الشركات توفر فرصًا كبيرة للابتكار وتوسيع

نطاق الأعمال الإقليمية والدولية، خاصة مع قدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الشركات الناشئة التي تمر بمرحلة التوسع (Scaleups) تعد نموذجًا حقيقيًا

لنجاح بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويُتوقع لها أن تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال نموها

المستدام وجذب الاستثمارات.

مصر: منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز للابتكار

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بتأكيد أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يعد بداية لمساهمة

فعالة من الشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة في مصر. وأشارت إلى أن مصر تسعى

لتكون منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع في المنطقة.

في إطار معرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت مؤسسة “نواة” الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة تناولت “السردية الوطنية للتنمية الشاملة السياسات

الداعمة للنمو والتشغيل” أدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس

إدارة المؤسسة، بحضور عدد من المفكرين والاقتصاديين والمشاركين في المعرض.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة: تكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة

تعد السردية الوطنية للتنمية الشاملة أداة حيوية لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة،

في ظل المتغيرات العالمية التي بدأت منذ عام 2020 وأثرت على اقتصادات العديد من الدول تسعى السردية

إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي، مع تحديد الرؤية والاستراتيجيات اللازمة لمتابعة التنفيذ

على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية.

العدالة المكانية وتوطين التنمية: ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل

تشير السردية الوطنية إلى أن العدالة المكانية وتوطين التنمية في مختلف المحافظات تعتبر أساسًا لتحقيق تنمية

شاملة في مصر يتم استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة، مثلما حدث مع صناعة المنسوجات في صعيد مصر،

حيث شهدت صادرات الملابس الجاهزة ازدهارًا ملحوظًا وتسعى الحكومة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية

في مختلف المناطق، بما في ذلك إنشاء تجمعات تنموية في سيناء وزيادة الاستثمارات في المحافظات الأخرى

مثل سوهاج والمنيا.

ربط الأداء التنموي بالأداء المالي: نهج الحكومة لتفعيل النمو المستدام

السردية الوطنية تركز على ربط الأداء التنموي بالأداء المالي من خلال موازنة البرامج والأداء، حيث تم تبني

منهجية التخطيط الاستراتيجي الشامل. تتضمن السردية تحديد أهداف قابلة للقياس والمتابعة لكل وزارة

وجهة حكومية بما يعزز من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما تسعى السردية إلى توفير عدالة اجتماعية

عبر تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك توفير خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

حوكمة الاستثمارات العامة: تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو

وزيرة التخطيط أكدت على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري،

مشيرة إلى أن السياسات الحالية تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي. حاليًا،

يمثل القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جزءًا أساسيًا في استراتيجية مصر لتطوير صناعاتها وتعزيز مشاركتها

في سلاسل الإمداد العالمية. شهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا من الشركات في مجالات مثل التكنولوجيا، الصناعة،

والطاقة. وتسعى مصر إلى استغلال مميزات تنافسية في 28 صناعة ذات أولوية، لتقوية قدرتها التصديرية

وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.

التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية: تعزيز علاقات مصر الدولية

أكدت وزيرة التخطيط على أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما تطرقت إلى علاقات مصر الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وكذلك دور وزارة التخطيط في فتح آفاق جديدة

للتجارة والاستثمار من خلال 58 لجنة مشتركة مع دول مختلفة وأوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تتضمن

فصلًا خاصًا حول التعاون الدولي، وتستعرض تفاصيل الشراكات مع دول متعددة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة: رؤية متكاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية 

السردية الوطنية للتنمية الشاملة تعد إطارًا استراتيجيًا يشمل جميع جوانب الاقتصاد المصري من

تحسين بيئة الأعمال إلى تعزيز التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى

تحقيق نقلة اقتصادية كبيرة تسهم في تحسين حياة المواطنين وزيادة الإنتاجية، مع تعزيز الشفافية

والحوكمة المالية على المستوى الوطني.

في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة في مصر، شهدت الدكتورة

رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي افتتاح أكبر مركز فرز آلي بالشرق

الأوسط لشركة “بوسطة” الناشئة، باستثمارات تصل إلى 5 ملايين دولار ويأتي ذلك في ظل الطفرة

الكبيرة التي يشهدها قطاع اللوجستيات والتجارة الإلكترونية في مصر، وارتفاع ثقة رأس المال المخاطر

الأجنبي في الشركات الناشئة المصرية.

“بوسطة” تفتتح أكبر مركز فرز آلي بالشرق الأوسط

افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مركز الفرز الآلي لشركة “بوسطة”،

الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويضم أكبر ماكينة فرز آلي، بقدرة فرز 11 ألف

شحنة في الساعة و250 ألف شحنة يوميًا وتستهدف الشركة توصيل نحو 80 مليون شحنة خلال

عام 2026، في خطوة تعكس توسعًا كبيرًا في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في مصر.

حضر الافتتاح السيد محمد عزت مؤسس الشركة والمدير التنفيذي، وكين آلين الرئيس السابق لشركة

الشحن العالمية “دي إتش إل”، بالإضافة إلى رواد أعمال وممثلي مجتمع الشركات الناشئة.

وزيرة التخطيط: نمو قطاع اللوجستيات يعكس توسع التجارة الإلكترونية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالتوسع الذي تشهده شركة “بوسطة”، مؤكدة أنه يعكس النمو المستمر

لقطاع اللوجستيات والتجارة الإلكترونية في مصر، وقدرة السوق المحلي على التطور في ظل حجم السكان

الكبير وسعة السوق وأضافت أن الحكومة حريصة على توفير كافة المحفزات والتيسير لنمو الشركات الناشئة

ورواد الأعمال، مشيرة إلى الجهود التي تمت خلال العام الماضي عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال،

والتي أسفرت عن حزمة من التيسيرات والحوافز للقطاع سيتم الإعلان عنها قريبًا.

تكامل الشركات الناشئة يعزز تنافسية السوق المصري

أوضحت وزيرة التخطيط أن التعاون بين شركة “سيمبلكس” المتخصصة في تصنيع الماكينات وشركة

“بوسطة” يعكس التكامل بين مجتمع الشركات الناشئة ويؤكد تنافسية السوق المصري وقدرة رواد

الأعمال على الابتكار وتطوير الخدمات كما أشارت إلى مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي،

ومناقشات أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل الشركات

الناشئة سينعكس إيجابيًا على نمو القطاع وزيادة الإنتاجية.

ريادة الأعمال والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة

قالت وزيرة التخطيط إن ريادة الأعمال والابتكار أصبحت ركيزة أساسية لأي اقتصاد يسعى للخروج

من فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي الذي يوضح أن الابتكار والتكنولوجيا عوامل

حاسمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل وأضافت أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تضع خارطة

طريق للاقتصاد المصري حتى 2030، وأن ريادة الأعمال والابتكار جزء رئيسي من هذه السردية، وأن

تطور مجتمع الشركات الناشئة ينعكس على تعزيز تنافسية السوق وزيادة معدلات النمو.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال حوارات موسعة

مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن الإصدار الثاني من

“السردية الوطنية للتنمية الشاملة” يضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته،

مؤكدة أن الدولة تركز على الإنسان باعتباره المحور الأساسي لتحسين جودة الحياة.

وأوضحت المشاط أن الإصدار الثاني من السردية، الذي صدر في ديسمبر الماضي بعد حوار مجتمعي

واسع خلال الربع الأخير من العام الماضي، يتضمن برنامجًا تنفيذيًا بتوقيتات محددة لمستهدفات التنمية

حتى 2030، مع ربط واضح بين الأداء المالي والنتائج التنموية، عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في مصر.

برنامج تنفيذي واضح حتى 2030.. وربط الأثر التنموي بالأداء المالي

أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تتضمن أهدافًا رأسية لكل وزارة وأهدافًا أفقية مشتركة بين الجهات الحكومية،

مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق نمو اقتصادي 7.5% بحلول 2030، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع

الخاص لأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية وأضافت أن تطبيق موازنة البرامج والأداء سيعمل على

ربط الأثر التنموي بالأداء المالي للحكومة، وهو ما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن تنفيذ السياسات وفق نتائج

قابلة للقياس والمتابعة.

5.3% نمو في الربع الأول وقطاعات الاقتصاد الحقيقي تقود التعافي

وعن أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، قالت المشاط إن النمو الذي تجاوز 5% يأتي

مدفوعًا بقطاعات الاقتصاد الحقيقي وكثيفة العمالة، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، رغم التحديات الإقليمية

وتأثر أنشطة قناة السويس وقطاع الاستخراجات وأوضحت أن الأمن والاستقرار يمثلان ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد

المصري، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، ما عزز قدرة الاقتصاد

على الصمود في ظل الأوضاع الإقليمية الصعبة.

حوكمة الاستثمار العام تزيد حصة القطاع الخاص إلى 65%

أكدت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في خفض الإنفاق وزيادة حصة الاستثمارات الخاصة

لتصل إلى 65% في الفترة الماضية، وهو ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الأكبر في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا متوازنًا بفضل الاعتماد على أنشطة القطاع الحقيقي، مع تحسن

في الميزان التجاري، وتوقعات بتحقيق نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الجاري، مع احتمال تجاوزه.

السيد الرئيس يؤكد: القطاع الخاص محرك التنمية

أوضحت المشاط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمام كبرى الشركات العالمية أن القطاع الخاص

هو المحرك الرئيسي للتنمية في مصر، مشيرة إلى أن السردية الوطنية تتضمن جهود الدولة لتمكين

القطاع الخاص، مع توقع صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة خلال مارس الجاري.

كما أشارت إلى أن الدولة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات، من بينها

مطار الغردقة، في خطوة تعكس التوجه الجاد لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية.

التمويلات الدولية 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة مرتبطة بإصلاحات هيكلية

فيما يخص التمويلات الدولية التي حصلت عليها مصر لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال فترة برنامج

صندوق النقد الدولي، أكدت المشاط أنها مرتبطة بإجراءات محددة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأضافت أن التمويلات التي وصلت من مؤسسات دولية وشركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي

وغيرها، موجهة لدعم الاحتياجات والسلع الاستراتيجية وزيادة الحيز المالي للمالية العامة، بما يحقق

استدامة الإنفاق العام.

صادرات الحاصلات الزراعية تتصدر الأسواق العالمية بفضل الأمن الغذائي

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاهتمام بالأمن الغذائي وتوسيع الرقعة الزراعية في مشروعات الدلتا الجديدة

وغيرها من الأراضي الزراعية، أدى إلى تطور كبير في صادرات الحاصلات الزراعية وتصدرها أسواقًا عالمية، بما

يمهد لتوسع التصنيع الزراعي ضمن أولويات السردية الوطنية.

الاضطرابات الدولية تفتح فرصًا للتحالفات الإقليمية والتكامل الاقتصادي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاضطرابات الدولية تخلق تحديات أمام التعاون الدولي، لكنها في الوقت نفسه تفتح

فرصًا جديدة للتكامل الإقليمي وتكوين تحالفات مختلفة، مشيرة إلى أن منتدى دافوس دق ناقوس الخطر

حول مستقبل التعاون الدولي، لكن ذلك دفع الدول للبحث عن شراكات جديدة وتكامل إقليمي.

وأضافت أن صلابة القطاع الخاص العالمي وتطور التكنولوجيا، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، ساهمت في

تحقيق نمو عالمي قدره 3.3% رغم التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية.

 في إطار توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

عقدت وزارة التخطيط اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة

عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية

والتجارية بين مصر وتونس، والتي تهدف إلى تطوير آليات التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات متعددة.

اجتماع لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المصرية التونسية

أكدت وزيرة التخطيط على أهمية المتابعة المستمرة لنتائج اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة،

حيث تم عقد الاجتماع لمناقشة تنفيذ 8 اتفاقيات تم توقيعها خلال الدورة الأخيرة التي عُقدت في القاهرة

في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025 وتضمن الاجتماع التباحث حول مختلف المجالات التي تضمنتها

الاتفاقيات، مثل الصحة، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، والشباب والرياضة، وتنمية المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشئون الاجتماعية والمعهد الدبلوماسي.

وزيرة التخطيط: تعزيز التجارة البينية وزيادة المبادلات التجارية

وزيرة التخطيط تناول الاجتماع بحث الآليات الفعّالة لزيادة التجارة البينية بين البلدين، مع هدف رئيسي لزيادة

حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار في المستقبل القريب وشمل ذلك توقيع آلية تنفيذ

خاصة بتفعيل مبدأ الاعتراف المتبادل بين مصر وتونس في مجالات الفحص والاعتماد للسلع المتبادلة،

بالإضافة إلى التنسيق لعقد الاجتماع المقبل للجنة التجارية والصناعية في القاهرة في النصف الأول من عام 2026.

تطوير التعاون في مجالات الضمان الاجتماعي والتعاون الاستثماري

أشاد الاجتماع بالتوقيع على لائحة الإجراءات الإدارية التي تنظم اتفاق الضمان الاجتماعي بين مصر وتونس.

هذا الاتفاق الذي يساهم في تحويل معاشات المصريين المستحقة من تونس إلى مصر وتنظيم سداد اشتراكات

التأمينات الاجتماعية بين البلدين كما تم استعراض نتائج الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة

للتعاون الاستثماري، الذي عُقد بالقاهرة في ديسمبر 2025، والذي يساهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية

وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المستثمرين ومجتمعات الأعمال في البلدين.

التعاون الفني بين البلدين في مختلف المجالات

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على ضرورة استكمال التنسيق بين اللجان

الفنية المصرية التونسية في مجالات مثل حماية المستهلك، والموارد المائية، والاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات كما تم مناقشة التعاون في مجالات التموين والتجارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على

تعزيز التعاون الفني بين البلدين من خلال اللجان المشتركة.

التحقيق في تنفيذ مخرجات الاتفاقيات بين مصر وتونس

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى متابعة تنفيذ جميع مخرجات الاتفاقيات المشتركة بين مصر

وتونس، حيث تعكس العلاقات الثنائية بين البلدين رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني.

هذه العلاقات تحظى بدعماً قوياً من اتفاقية اللجنة العليا المشتركة الموقعة بين البلدين عام 1988،

والتي تساهم في تعزيز التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات

قمة خريجي جامعة هارفارد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2026، التي عقدت في المتحف المصري

الكبير، تحت عنوان “حوكمة وسلامة الذكاء الاصطناعي بناء أنظمة أخلاقية وآمنة في منطقة الشرق

الأوسط وأفريقيا”وشهدت القمة حضور هشام الخازندار، الشريك المؤسس لشركة القلعة للاستثمارات

المالية، وعدد من قادة جامعة هارفارد وخريجيها من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وفي كلمتها،

أكدت المشاط على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية بين الدول،

مع التركيز على أهمية الاستثمار في الإنسان.

الذكاء الاصطناعي والمنافع العامة العالمية

في إطار حديثها، سلطت المشاط الضوء على التحولات العالمية التي يشهدها الاقتصاد،

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز المنافع العامة العالمية Global Public Goods

التي تساهم في رفع الإنتاجية وتطوير الاقتصاد العالمي وأضافت أن مصر تركز على تنمية المهارات

المستقبلية وتطوير رأس المال البشري من خلال استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية 2025-2030،

التي تهدف إلى تمكين الأفراد من التكيف مع وظائف المستقبل.

الاستثمار في الإنسان: محور رئيسي في “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أطلقتها الحكومة المصرية

تتضمن محاور واضحة لربط التعليم بوظائف المستقبل، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بالتوازي مع الذكاء

الاصطناعي و مراكز التميز التي تساهم في تطوير مهارات الشباب المصري.

وأكدت المشاط على أن الاستثمار في الإنسان لا يعد فقط ضرورة لتطوير الاقتصاد المصري،

بل هو عنصر أساسي في تعزيز التنافسية العالمية، مبرزةً دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه الأهداف.

مصر: قوة شبابية ونظام قوي للابتكار وريادة الأعمال

وتطرقت المشاط إلى قوة مصر الديموغرافية، مشيرة إلى أن الشباب المصري يمثل أحد أهم العوامل

التي تدعم الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية توظيف هذا العائد الديموغرافي لخدمة الاقتصاد المصري

والعالمي على حد سواء كما لفتت الوزيرة إلى المنظومة القوية للابتكار وريادة الأعمال في مصر،

والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات مثل التكنولوجيا المالية، الحلول الصحية،

والخدمات اللوجستية، ما ساهم في تصدر مصر المراتب الأولى في الابتكار على مستوى القارة الإفريقية.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا ملحوظًا رغم التحديات

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا

رغم التحديات الإقليمية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الأول من العام

المالي الجاري، بفضل القطاعات الصناعية والتحويلية وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي

يُعد من القطاعات الرائدة في الناتج المحلي الإجمالي كما أكدت أن قطاع السياحة يشهد تطورًا ملحوظًا،

مع تحقيق أعلى مستويات في الأداء، متوقعة استمرار النمو الإيجابي في المستقبل.

مصر تستثمر في شبابها: التحولات الاقتصادية من خلال الشركات الناشئة

وزيرة التخطيط شددت على الدور المحوري لـ الشركات الناشئة في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري،

معتبرة إياها محركًا استراتيجيًا لخلق وظائف عالية الجودة وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن وزارة

التخطيط تعمل على تقديم كافة الدعم اللازم من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى

أن الإصلاح الاقتصادي في مصر عملية مستمرة تتطلب أعلى درجات الشفافية.

مصر تفتخر بخريجي جامعة هارفارد

في ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط على فخر مصر بخريجي جامعة هارفارد العاملين

في مختلف المجالات داخل مصر، سواء في السياسة العامة، الأعمال، أو الابتكار، معبرة عن

ترحيبها بالزوار في المتحف المصري الكبير، وأعربت عن تطلعها لاستقبالهم مجددًا في مصر خلال الفترة المقبلة.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر،

وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ سبع سنوات.

الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل توسيع التعاون في مجالات

متعددة، من بينها الاقتصاد، التعليم، الصحة، والثقافة.

تعزيز التعاون المصري الياباني في المجالات الاستراتيجية

تستمر الشراكة بين مصر واليابان في التوسع، حيث يشمل التعاون العديد من القطاعات الاستراتيجية

ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين من أبرز هذه القطاعات التعليم والصحة والنقل المستدام،

بالإضافة إلى التعاون في مجالات السياحة والآثار وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط  أن المتحف

المصري الكبير يعد أحد أبرز الأمثلة على التعاون الإنمائي بين البلدين في مجال الثقافة والآثار، وهو

يُعتبر أكبر نموذج للتعاون بين دولتين على مستوى العالم.

مشروعات الشراكة: من مصر إلى العالم

تتمثل أحد الأبعاد الهامة للتعاون المصري الياباني في المشروعات التنموية ذات المنفعة العالمية،

والتي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعود بفائدة على المجتمع الدولي. أبرز هذه المشاريع

تشمل المتحف المصري الكبير، الذي يشكل علامة فارقة في التعاون بين الدولتين كما أشارت الوزيرة

إلى أنه من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

التي أثرت بشكل إيجابي في الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام.

التعاون في مجال دعم الاقتصاد الخاص والاستثمار

تعتبر الشراكة مع اليابان نموذجًا استثماريًا يحتذى به، حيث لا تقتصر المساعدات على التمويلات

فحسب، بل تشمل الدعم الفني المستمر، وبناء القدرات المؤسسية، وصياغة برامج تضمن استدامة

المشروعات وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن برامج التعاون مع “جايكا” تسهم في تعزيز الاستثمارات، حيث يُوجه

جزء كبير من التمويل لدعم القطاع الخاص الياباني وغير الياباني في مصر، إضافة إلى دعم الموازنة العامة

التي ترتبط بالإصلاحات الاقتصادية.

التعاون المصري الياباني في القطاع الصحي: نموذج يحتذى به

من جانب آخر، يُعد التعاون بين البلدين في مجال التأمين الصحي الشامل من بين النقاط البارزة في الشراكة

الثنائية وزيرة التخطيط أكدت أن التجربة اليابانية في هذا المجال تُعتبر مصدر إلهام، حيث تستفيد

مصر من هذه الخبرات بالتعاون مع منظمات دولية أخرى مثل البنك الدولي وفرنسا.

مشاركة البرلمان الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية

عبر الوفد الياباني، الذي ضم مجموعة من كبار المسؤولين السياسيين، عن تقديره الكبير للتعاون المثمر

بين مصر واليابان، مشيدين بنتائج المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في مصر، خاصة في مجال التعليم

عبر المدارس المصرية اليابانية. كما أعربوا عن رغبتهم في توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة

تسهم في استقرار وازدهار البلدين أكد الوفد الياباني ضرورة البناء على النجاحات القائمة في مختلف المجالات،

كما رحبوا بتوسيع الشراكة المستقبلية، بما يعزز الاستقرار والتطور في مصر ويعود بالنفع على المجتمع الدولي.

الدكتورة وزيرة التخطيط أكدت أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا رغم التحديات العالمية والإقليمية، مما يعكس

النجاح المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد ستيفان جيمبرت،

المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة تعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وتعزيز

أدوات التمويل المبتكر، وربط التمويلات الدولية بالإصلاحات الهيكلية في ضوء السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة: محور التعاون مع البنك الدولي

استعرضت وزيرة التخطيط أبرز محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تم عرضها مؤخرًا خلال اجتماع

مجلس الوزراء، موضحة أن السردية تشمل مختلف محاور التنمية مثل:

التنمية البشرية واستثمار الإنسان

تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي

التنمية الصناعية والتجارة الخارجية

كفاءة ومرونة سوق العمل

التحول الأخضر والشراكات الدولية

التخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية

وأكدت المشاط أن الدولة المصرية تربط التمويل التنموي والإصلاحات الهيكلية بنتائج قابلة للقياس،

بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.

تعزيز أدوات التمويل المبتكر وضمان الاستثمار

ناقش الجانبان التوسع في أدوات ضمان الاستثمار كآلية لتعبئة استثمارات القطاع الخاص، بما يشمل الضمانات

الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. كما استعرض الاجتماع نماذج دولية

رائدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاعات البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية مباشرة.

كما تناول الاجتماع برامج التمويل القائمة على النتائج (PforR) التي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات محددة قابلة للقياس،

لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، ودعم الإدارة المالية العامة، الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العامة.

دعم التنمية المحلية والشراكات مع القطاع الخاص

أشادت وزيرة التخطيط بالجهود المبذولة مع البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر،

الذي أسهم في تعزيز مفهوم التنمية المحلية وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المحافظات، مشيرة

إلى أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية لضمان استدامة هذه المبادرات.

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بدعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر وتعميق

الشراكة المؤسسية، بما يسهم في النمو المستدام والشامل.

وزيرة التخطيط: تعظيم دور المنح والمساعدات الفنية

ناقش اللقاء أهمية إعادة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية لضمان توجيهها نحو أولويات الدولة

وتعظيم العائد التنموي، مع التركيز على تعزيز فرص تمويل القطاع الخاص، خاصة عبر البنوك التجارية

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الإدماج المالي والنمو الاقتصادي في المحافظات.

كما تم بحث استغلال أدوات التمويل التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MEGA لدعم الطاقة

المتجددة والتمويل التجاري، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في مصر خلال الفترة الأخيرة.