في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، أطلقت الحكومة المصرية

“ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يهدف إلى توفير حزمة من التيسيرات والسياسات الموجهة

للرواد والمبتكرين في مختلف مراحل نمو الشركات جاء ذلك خلال فعالية شهدت حضور الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمستثمرين والشركات الناشئة.

ميثاق الشركات الناشئة: دعم شامل لرواد الأعمال والمبتكرين

أكدت وزيرة التخطيط أن ميثاق الشركات الناشئة يمثل التزامًا حكوميًا حقيقيًا بتطوير بيئة ريادة الأعمال

في مصر ويستهدف الميثاق تقديم حوافز وتيسيرات موجهة بشكل خاص للشركات الناشئة في مراحلها

المبكرة، مما يساهم في تحفيز الابتكار والنمو المستدام وأوضحت وزيرة التخطيط أن الميثاق يتضمن حزمة

من الإجراءات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي، مع تعديلات تشريعية مستمرة لضمان استدامة

الدعم لهذا القطاع الحيوي وأضافت أن الميثاق ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة تتماشى

مع احتياجات السوق واحتياجات الشركات الناشئة.

تعريف الشركات الناشئة: فاصل بين الابتكار والمشروعات

أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية تحديد تعريف دقيق للشركات الناشئة في مصر، حيث تم العمل على وضع

هذا التعريف من خلال وحدة الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، وتم اعتماده رسميًا في فبراير 2025.

وأوضحت أن الشركات الناشئة تتميز بالنمو المتسارع والابتكار، وتستهدف تطوير منتجات أو خدمات

مبتكرة، مما يميزها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوضحت أن التصنيف الجديد يتيح للشركات

الناشئة الحصول على شهادة تصنيف تمكنها من الاستفادة من حوافز وتيسيرات تتضمن تحسين العلاقة

مع مصلحة الضرائب، والتعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات.

حوافز ودعم حكومي للشركات الناشئة: من التراخيص إلى التمويل

تضمن الميثاق تقديم حوافز مالية وإجرائية للجهات التي تدعم الشركات الناشئة، مثل حاضنات ومسرعات

الأعمال كما تم إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة في 14 قطاعًا

ذا أولوية، ما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية كما تم إطلاق المبادرة التمويلية الموحدة

التي تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية بين مختلف الجهات الحكومية، مع التركيز على تعظيم أثر التمويل

لتصل إلى مليار دولار على مدار خمس سنوات. تهدف المبادرة إلى ضمان زيادة العوائد على استثمارات

الشركات الناشئة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

الشركات الناشئة في مصر: مستقبل واعد للنمو والابتكار

أوضحت وزيرة التخطيط أن الشركات الناشئة في مصر تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، وأنها تمثل أحد الركائز

الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في المستقبل وأضافت أن هذه الشركات توفر فرصًا كبيرة للابتكار وتوسيع

نطاق الأعمال الإقليمية والدولية، خاصة مع قدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الشركات الناشئة التي تمر بمرحلة التوسع (Scaleups) تعد نموذجًا حقيقيًا

لنجاح بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويُتوقع لها أن تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال نموها

المستدام وجذب الاستثمارات.

مصر: منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز للابتكار

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بتأكيد أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يعد بداية لمساهمة

فعالة من الشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة في مصر. وأشارت إلى أن مصر تسعى

لتكون منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع في المنطقة.