الوسم: وزارة العدل

أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتيح حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي، ما يمكن المحامي من تقديم دفاعه دون الحاجة للتواجد الفعلي في قاعة المحكمة.

يأتي هذا الإطلاق استمرارًا لمنظومة مد الحبس الاحتياطي عن بُعد من مكان احتجاز المتهم.

تعاون مشترك لتعزيز منظومة العدالة الرقمية

شهد الحفل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، بالإضافة إلى قيادات وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والنيابة العامة.

آليات مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص

تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يساهم في ميكنة محاضر الجلسات والتخلص من الكتابة اليدوية، مما يعزز من دقة وسرعة توثيق الإجراءات القضائية.

دعم البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة آمنة

أوضح وزير الاتصالات أن المنظومة تعتمد على بنية تحتية قوية حيث تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لأكثر من 1530 وحدة اتصال مرئي في قاعات المحاكم ومراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، لتأمين التواصل المرئي بين القضاة وأطراف القضية في مواقع متعددة وفي نفس الوقت، مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني.

التحول الرقمي في منظومة العدالة: رؤية مستقبلية

أكد المستشار عدنان فنجرى أن إطلاق هذه المنظومة يمثل نقطة فارقة في تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويسهم في تقليل الوقت والتكلفة، وحفظ الحقوق وضمان الحريات، موضحًا أن النظام الجديد يواكب توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول الرقمي الكامل.

تجربة عملية: جلسة مد حبس احتياطي عن بُعد

شهدت مراسم الإطلاق جلسة افتراضية نموذجية لمد الحبس الاحتياطي عن بُعد، حيث مثّل فيها المتهم والمحامي عن بُعد أمام إحدى دوائر محكمة شرق الإسكندرية، في خطوة تطبيقية ناجحة للمنظومة.

خطوة تنفيذية قانونية متوافقة مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يأتي هذا الإطلاق استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، لتعزيز آليات التقاضي الحديثة في مصر الرقمية.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالحى السكني

R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان، وعدد من قيادات وزارة العدل، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين بيئة تقديم الخدمات وتيسير

الإجراءات للأجانب من خلال بنية تحتية رقمية حديثة.

نقلة نوعية في الخدمات ومقر عصري شامل

أكد رئيس الوزراء أن المقر الجديد يُعد نقلة حضارية لخدمات وزارة العدل، بعد نقله من مقره السابق بمنطقة لاظوغلي،

التي كانت تعاني من التكدس وصعوبة التنظيم، ليقدم خدماته في بيئة حديثة تواكب توجه الدولة للتحول الرقمي.

بنية رقمية متكاملة وخدمة ترجمة فورية

استعرض وزير العدل الإمكانات التقنية المتقدمة التي يتمتع بها المكتب، مثل أنظمة إلكترونية لتيسير المعاملات،

وخدمة الترجمة الفورية بعدة لغات لخدمة الأجانب بمختلف الجنسيات.

إطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط زواج الأجانب

بالتزامن مع الافتتاح، تم تدشين خدمة إلكترونية للاستعلام عن شروط الزواج حسب الجنسية عبر

منصة وزارة العدل، لتسهيل معرفة المتطلبات قبل التوجه للمكتب، مما يقلل من الزيارات المتكررة ويُسرّع الإجراءات.

توسعة كبيرة في المساحة ومنافذ الخدمة

أوضح وزير العدل أن مساحة المكتب الجديد ارتفعت من 320 م² إلى 917 م²، بنسبة زيادة 187%، إلى جانب

رفع عدد منافذ الخدمة من 8 إلى 14 منفذًا، بنسبة زيادة 75%، مما يسهم في تسهيل وتوسيع نطاق تقديم الخدمات.

الربط الرقمي مع مكاتب التوثيق وتصدير العقار

أشار الوزير إلى أنه تم ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد ضمن منظومة رقمية موحدة، تمهيدًا لتكامل

خدمات التسجيل العقاري مع هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب دراسة لإطلاق منصة رقمية لتوثيق

العقارات للأجانب، بالتعاون مع وزارات العدل والإسكان والاتصالات.

خدمات زواج الأجانب وإشهادات الأحوال الشخصية

يقدم المكتب الجديد خدمات متكاملة في مجال الأحوال الشخصية للأجانب، تشمل إشهاد الطلاق،

عقد الزواج، المصادقة، والمراجعة، مع زيادة عدد المنافذ بنسبة 60% مقارنة بالمقر القديم، بما يسهم

في التيسير على المواطنين من مختلف الجنسيات.

مكتب تصديقات الخارجية لتكامل الخدمات

يضم المقر أيضًا مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية، ليكتمل نموذج الخدمة الموحدة المقدمة للأجانب،

في خطوة تهدف لتوفير تجربة خدمية شاملة في مكان واحد.

دعم رؤية مصر 2030 وترويج الخدمات دوليًا

أكد رئيس الوزراء أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لبناء جهاز إداري كفء، مشددًا على أهمية

الترويج لخدمات المكتب على المستوى الدولي لتيسير معاملات الأجانب ودعم قطاع تملك العقارات

والزواج الرسمي في مصر.

في إطار جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القانونية، تم أمس الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 افتتاح مكتب المساعدة القانونية العمالية بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك تحت رعاية معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
شارك في مراسم الافتتاح كل من المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، إلى جانب لفيف من القيادات القضائية، من بينهم المستشار محمد معوض، رئيس المحكمة، والمستشار معتز مدحت، مساعد رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس مأمورية استئناف عالي شبرا الخيمة، والمستشار شريف النجار، عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة، والسيد إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل.
كما شارك في الفعالية السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة/فالنتين أوفنلوخ، مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية، والسيد توماس ليبي، أخصائي معايير العمل الدولية بمكتب القاهرة وعدد من أعضاء فريق عمل المنظمة.

التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية

ويأتي افتتاح هذا المكتب ثمرة للتعاون البنّاء بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع “النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا” (أضواء)، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، والذي استهدف تعزيز قدرات بلدان شمال إفريقيا على التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وتبني سياسات تعزز العمل اللائق.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة أن تأسيس مكاتب المساعدة القانونية العمالية يأتي انطلاقًا من حرص وزارة العدل على توفير خدمات قانونية مجانية وفعّالة للعمال وأصحاب العمل، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية مرورًا باستلام القضايا ومتابعتها، مع العمل على سرعة الفصل فيها بما يضمن حماية الحقوق العمالية والمصالح الاقتصادية للمواطنين.
من جانبه، أشاد المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مستوى محاكم الجمهورية، لا سيما في ضوء صدور قانون العمل الجديد الذي وقّعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والذي نص لأول مرة على إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية العمالية، كمكسب تشريعي غير مسبوق لضمان حقوق العمل.

أهمية قانون العمل الجديد في تعزيز حقوق العمال

وفي كلمته، أعرب السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن تقدير منظمة العمل الدولية لهذا الإنجاز المهم، مثمّنًا التعاون مع وزارة العدل، ومؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة هذه المبادرة وتعزيز جهود العدالة الاجتماعية في مصر.
كما نوّه إلى الإنجازات التي تحققت في إطار مشروع “أضواء”، والتي شملت: إعداد دليل قضائي حول معايير العمل الدولية وعلاقتها بالتشريع الوطني، وإطلاق “أكاديمية القضاة” التابعة للمركز القومي للدراسات القضائية كمنصة تعليم إلكتروني رائدة، علاوة على إنشاء الاستوديو الرقمي للتدريب عن بُعد، وتنفيذ برامج تدريبية لقضاة المحاكم العمالية وموظفي مكاتب المساعدة القانونية على مستوى الجمهورية، وافتتاح مكتب مماثل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في مستهل هذا العام الجاري.
من جانبه، وجه السيد إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل الشكر للمنظمة ووزارة العدل على التعاون البناء في إطار مشروع أضواء وأننا الآن بالفعل نجني ثمار هذا المشروع الواعد، بافتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية بالمحكمة العمالية بعد صدور القانون الجديد، وهو تعاون فريد بين المنظمة ووزارة العدل ووزارة العمل وتجربة ناجحة يمكن تعميمها على كافة المحاكم خاصة وأن القانون الجديد يتضمن النص صراحة على انشاء مكاتب المساعدة القانونية لدعم طرفي علاقة العمل في اقامة دعواهم القضائية.

معايير العمل الدولية

كما أكد على أن الوزارة تعمل الآن على صياغة القرارات التنفيذية للقانون الجديد وطرحها للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وستتضمن القواعد والاحكام التفصيلية لتنفيذ القانون الجديد مراعية معايير العمل الدولية بما يعزز من بيئة العمل، وتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق.
وعبّرت السيدة فالنتين أوفنلوخ مديرة المشروع بمنظمة العمل الدولية عن اعتزازها باستمرار الأثر الإيجابي للمشروع حتى بعد انتهاء مدته الرسمية، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت كمرحلة تجريبية في عام 2017، وتم تنفيذها على مرحلتين حتى يناير 2025. واعتبرت افتتاح المكتب تأكيدًا ملموساً على نجاح المشروع واستدامة نتائجه، مشيرة إلى أنه بات يُستشهد به كنموذج يُحتذى به في عدد من الدول الأخرى. كما أوضحت أن منظمة العمل الدولية تنسق حاليًا مع شركاء التنمية لضمان توفير الدعم المالي اللازم لاستمرارية هذه الجهود وتوسيع نطاق مكاتب المساعدة القانونية العمالية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال على مستوى الجمهورية.

وزارة العدل

وزارة العدل تطلق العمل في مكاتب التصديق في عشر محافظات

في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية “بداية جديدة لبناء الإنسان”

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية ” مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان”

التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني،

والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة     (100) يوم،

والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛

بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.

أطلقت وزارة العدل اليوم 18/9/2024  خدمة التصديق على المحررات الرسمية في  (10) مكاتب تصديق بمحافظات

(الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)،

وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ،

وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات .

وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار/ وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات،

ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تدريب (40) مستشار وإداري على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.

وجدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظراً لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من  المقر المركزي الوحيد  فى محافظة القاهرة،

والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.

وتجدر الإشارة أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعاً بالتزامن مع إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي أطلقها أمس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة،

والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.