اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات شاملة لموظفي المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، شملت 8798 موظفًا، تضمنت 5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 عمال وحرفيين بالمحاكم الابتدائية، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.

وزير العدل

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، موزعين بين 807 موظفًا في تخصص القانون،

و161 في التنمية الإدارية، و118 في التمويل والمحاسبة، و347 في الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظفًا من مستحقي الحافز.

وفيما يخص شاغلي وظائف الخبرة وغير الشاغلين لها، شملت الترقيات 420 موظفًا، موزعين على 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 مساعد خبراء من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية.

كما تم اعتماد ترقية 405 موظفًا من السادة الأطباء والكيميائيين الشرعيين والإداريين والعمال والحرفيين، منهم 75 طبيبًا وكيميائيًا شرعيًا و330 موظفًا من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.

ويُذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025، بينما تُعد حركة ترقيات مصلحة الشهر العقاري الثانية خلال نفس العام، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال 2025 4798 موظفًا.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية وتعزيز مبدأ العدالة المؤسسية