الوسم: مصر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد جاك فوليك سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون بين الطرفين فى مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية الذى تنظمه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق العلاقات بين مصر والتشيك، مرحبةً بالتعاون بين الطرفين فى مجال التغيرات المناخية والمجالات البيئة المختلفة ، آملةً فى أن يكون مؤتمر الCOP27 مؤتمراً للتنفيذ والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو لتحقيق نتائج فاعلة على أرض الواقع فى مجالى التخفيف والتكيف ، والحصول على التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وتقدم السفير التشيكى خلال اللقاء بالشكر لوزيرة البيئة ، مُعرباً عن رغبة وزيرة البيئة في التشيك فى عقد زيارة قريباً  لمصر  لمناقشة عدد من الامور البيئية  الهامة ، خاصة فى ظل  استعداد دولة التشيك لتولي رئاسة الاتحاد الاوربي في النصف الثاني من العام مما يعني أن مؤتمر COP27 سيكون موضع اهتمام كبير من التشيك، مؤكداً على رغبة وزيرة البيئة فى التشيك  فى عقد اجتماع مع وزيرة البيئة والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، خاصة فى ظل دعوتها لحضور منتدي الاعمال , مشيراً إلى أهمية دعوة الهيئات العاملة في مجال البيئة في مصر  لهذا المنتدى سواء جهات اكاديمية او شركات القطاع الخاص.

بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وفي إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها فنيًا وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة في توفير فرص عمل، سلمت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الأدوات الانتاجية عبارة عن ماكينات خياطة حديثة تم شراؤها لسيدات جمعية الوحدة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

 

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، حيث إنه مشروع اجتماعي يستهدف تنمية الموارد البشرية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها باستغلال الصناعات البيئية والتراثية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة  قامت بتنفيذ 5 مشروعات تنمية للمرأة علي مستوى 24 محافظة وهي تنمية المرأة الريفية ، وتدريب المرأة الريفية علي المهارات الحياتية، بالإضافة إلي تدريب المرأة الريفية في التنمية والسكان، وتطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء  ، ومبادرات المرأة المنفذة في قنا، حيث تم تنفيذ عدد 14155 مشروعًا خلال الفترة خلال عام 2021 وتم دعم محافظة شمال سيناء بعدد 154 مشروعا.

 

وأضافت القباج أن المرأة السيناوية رمز البطولة، معربة عن سعادتها بتسليم سيدات وفتيات شمال سيناء لماكينات خياطة ستساهم في توفير سبل العيش لأسر هؤلاء السيدات والعاملات معهن، والتى سبقتها مشروعات تربية أغنام وماعز ووحدات انتاجية لسيدات سيناء، وكلهن من الأسر المنتجة المسجلة بالوزارة، كما ستساعدهن هذه الأدوات  على تكوين وحدات انتاجية، تساهم في انتاج منتجات تراثية، تعمل الوزارة علي تسويقها من خلال معارض ديارنا.

 

وعرضت وزيرة التضامن  على السيدات توفير الخيوط والأقمشة التى تلزم انتاجهن والتوسع فيه، من خلال إحدى الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال بشمال سيناء، مشيرة إلي أنه بالتوازى مع توفير أدوات الانتاج، توفر الوزارة للسيدات المنتجات الحضانات ليرسلن أطفالهن إليها، وكذلك الاستفادة من خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة،  وقروض للمشروعات الصغيرة، واستخراج كروت ميزة للتعامل البنكى وأيضا الاشتراك في سلاسل الانتاج بالقطاع الخاص، كل هذا ضمن مشروعات المبادرة  الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية.

 

كما تسعي الوزارة أيضًا لدعم ومساندة الشباب والفتيات المتسربين من التعليم ومراكز  إعداد الأسر المنتجة التي تضم السيدات والحرفيين ومن دورها بث روح العمل والإنتاج، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارة العامة للتسويق والمعارض بإقامة المعارض المحلية والدولية لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك اهتمامًا بتطوير مركز الاعداد والتوجيه لرعاية ودعم مشروعات الأسر المنتجة ، كما تهتم  الوزارة أيضًا بتنمية النزعة التنافسية لدي الأسر المنتجة وتشجيعهم علي تحقيق النجاح في مشروعاتهم، مشيرة إلي أن هذه الشريحة تعد ركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني لذلك يجب رعايتهم واحتضانهم وتهيئة كافة الإمكانيات لهم وسن التشريعات والنظم ودعمهم ماديًا ومعنويًا.

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية ٤٠٠ مليار دولار، موضحًا أن خطة التعافي الاقتصادى من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، وأن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

قال الوزير، فى لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي،  بـ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين؛ اتساقًا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، ودعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى توفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين.

دعا الوزير، ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية خاصة فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحديد والصلب والنقل والمواصلات، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى قيام البنك بدور تمويلي منخفض التكلفة للمشروعات الخضراء، كما نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين أيضًا فى تمويل المشروعات التنموية خاصة الخضراء فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الاربعاء ، خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بـ القاهرة، لبحث العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية كازاخستان، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بسفير كازاخستان بالقاهرة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي بجمهورية كازاخستان وتفعيل الشراكة في كافة المجالات والتعاون الثنائي في ظل العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والشئون الدينية والآثار والصناعات الدوائية، مؤكدة على أهمية انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث كانت آخر لجنة تم عقدها في عام 2017 وتم التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الاستشعار عن بعد والشئون الدينية والمكتبات.

ولفتت إلى أهمية استمرار العمل بين الفرق الفنية من الجانبين في سبيل الاستعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بنور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان، برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ورئاسة وزارة الثقافة والرياضة عن الجانب الكازاخي، وإتمام التفاوض على مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين في بعض المجالات الهامة مثل: الأزدواج الضريبي والثقافة والرياضة والطاقة المتجددة وتنمية الصادرات والزراعة.

وأوضحت المشاط، أهمية العمل المشترك بين البلدين لفتح المجال لمزيد من العمل من القطاع الخاص لدفع جهود التنمية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، لتعكس العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعزز آليات وجهود التنمية بين البلدين لدفع رؤاهم التنموية، لافتة إلى أهمية قيام الفرق الفنية بالتواصل المستمر من الجانبين لدفع جهود التنمية المشتركة قدمًا وتعزيز العمل المشترك لفتح مجالات التعاون بين البلدين.

من جانبها  أكد سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة على أهمية العلاقات المشتركة مع مصر، وضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة، مشير إلى حرص الحكومة الكازاخية على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في شتي المجالات، وذلك في ضوء الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط، كما أشار سيادته إلى أهمية العمل على إنشاء منطقة صناعية مشتركة مصرية كازاخية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة

رفع صندوق النقد الدولي مِن توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي.

ونشر صندوق النقد اليوم الاربعاء، تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع للصندوق، متضمنًا توقعاته لنمو اقتصاد مصر والعالم.

وكان الصندوق رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.6% في تقرير له في يناير الماضي.

 ولا تزال هذه التوقعات أقلّ مما تتوقعه وزارة التخطيط المصرية التي تشير إلى تحقيق نمو بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الجاري، حسب بيانات وزارة التخطيط.

وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم: “رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري جاء بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب”.

حسب محمد أبو باشا، كبير المحللين في المجموعة المالية هيرميس، فإن هذه التوقّعات جاءت نتيجة للأداء القوي للاقتصاد المصري في النصف الأوّل في العام المالي الجاري، قبل نشوب أزمة أوكرانيا والموجة التضخمية العالمية.

وسجّل الاقتصاد المصري نموًّا بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بعد أن حقق معدل نمو بلغ في الربع الأول من العام 9.8%، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

وأثنت بروكس في يناير الماضي على أداء الحكومة المصرية خلال جائحة “كورونا”، وقالت إنها أدارت تأثير وباء “كورونا” الاقتصادي بشكل جيّد.

ويتوقع الصندوق بأن يتراجَع نمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.

وتحت وطأة تداعيات أزمة أوكرانيا، خفضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، توقعاتها لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية المقبلة (2022- 2023) إلى 5.5%، مقارنة بـ5.7% كانت تتوقعها من قبل.

ومثلت أزمة أوكرانيا نكسة وصدمة للاقتصاد المصري، وهو ما دفع صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام المقبل، حسب بروكس.

وأضافت اليوم أن الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.

وقالت إن أزمة أوكرانيا أثرت على التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وتحرّكت السلطات المصرية سريعًا برفع سعر الفائدة والسماح بتخفيض قيمة العملة وسحب بعض من الاحتياطات النقدية.

وتسببت أزمة أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء والسلع بشكل عام في مصر، نظرًا لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

ورفع الصندوق من توقعاته لمتوسط معدل التضخم في مصر العام الجاري إلى 7.5% مقارنةً بـ7% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي، على أن يواصل متوسط معدل التضخم في الارتفاع العام المقبل ليسجل 11%.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء المصرى اليوم الاربعاء ، إنفوجرافيك جديد بعنوان : ” مصر موطن للشركات التكنولوجية الناشئة ” ، مؤكدا ان مصر تشهد نموًا سريعًا وملحوظًا في الابتكار الرقمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع نجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر وازدهارها بشكل كبير؛ حيث استحوذت الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة إفريقيا خلال عام 2020.

ولذا استعرض الإنفوجرافيك تطور وضع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر في الآونة الأخيرة؛ حيث أوضح تقرير جديد صادر عن شركة “كورسيرا”، إلى وصول عدد الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2021 إلى أكثر من 560 شركة ناشئة في قطاعات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية.

وقد وصلت نسبة النمو السنوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في الوقت الحالي إلى 16%، وبلغت نسبة المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة التكنولوجية في مصر إلى 77%، لتستحوذ محافظة “القاهرة” وحدها على النسبة الكبرى من تلك الشركات حوالي 93%.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم السبت ، مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي، حيث تم بحث الاستعدادات لعقد اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى خلال أبريل الجاري في واشنطن بمشاركة وزيرة التعاون الدولي.

كما تناول اللقاء التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المرتبطة بالتعاون الانمائي لمساندة خطة الحكومة نحو التحول الي الاقتصاد الأخضر وتحقيق الشمول المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية علي التعامل مع التحديات والازمات الاقتصادية وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث قطاع النقل.

ويأتي اللقاء، في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد من أهم شركاء التنمية لمصر، كما يأتي اللقاء استكمالا للقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية وما يتعلق بها من مستجدات، فضلا عن مشروعات التعاون الدولي الجاري التنسيق فيها خلال الفترة المقبلة، في إطار أولويات الدولة التنموية، واستراتيجية الشراكة الجديدة مع البنك للسنوات المقبلة.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، التي تتجلى في توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفني للعديد من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة في إطار سعيها لتحقيق رؤية التنمية المستدامة الأممية وفقًا لأجندتها وأهدافها الوطنية،

وأوضحت المشاط  أن العام الماضي شهد تطورًا فيما يتعلق بالشراكات الجديدة مع البنك الدولي، حيث تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 200 مليون دولار، لمكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، كما أشارت أيضًا إلى المشروعات الجارية في قطاع الإسكان والمرافق والصرف الصحي، وضرورة تعزيز التعاون في مجال الدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها. 

وتطرق اللقاء إلي المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وأهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة في نطاق المبادرة،

كما تطرقت المباحثات إلي الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، نوفمبر المقبل، والمحاور المقترحة للتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار، من بينها إطلاق المبادرات التي تعزز التمويل الميسر للعمل المناخي، وتعزيز الدعم الفني وتبادل الخبرات والمعرفة، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث والفعاليات التي تدفع نحو تكامل جهود العمل المناخي في كافة محاوره.

من جانبها، أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على التنسيق المستمر والتواصل مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، للتكامل مع الجهود التنموية التي تبذلها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مبادرة حياة كريمة وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر نهاية العام الجاري.

كانت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولي ركزت على توصيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي التي قدمتها خلال جلسة “التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع”، والتي عقدت العام الماضي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك بين نخبة من المشاركات من بينهن ميليدا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأبرزت مجموعة البنك الدولي تصريحات وزيرة التعاون الدولي بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق التعافي، سواء من صانعي القرار أو الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني،

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

صرح الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية اليوم الخميس ، إن تطوير خط الربط النهري بين مصر والسودان يأتي في سياق التعاون الوثيق بين البلدين في الكثير من المجالات.

وأضاف مختار غباشي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن رمزية الربط النهري بين مصر والسودان تكمن في الشكل التكاملي الذي بدأ ينمو في العلاقة بين البلدين، موضحا أن الربط من شأنه تسهيل حركة النقل النهري ونقل البضائع.

وبيّن نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن نهر النيل كان في وقت من الأوقات ممرا كبيرا لنقل البضائع بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن خط الربط النهري يعتبر رسالة للأطراف الأخرى بأن شكل التكامل بين القاهرة والخرطوم أصبح مهما، كما أن قدرة الدولتين في التعاطي مع أزمة سد النهضة مسألة في غاية الأهمية، وأن نهر النيل هو شريان حياتهما.

وأوضح مختار غباشي، أن الرسالة السياسية من تطوير خط الربط النهري بين مصر والسودان، ذات أهمية بالغة في ظل التعنت الإثيوبي في الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يعترف بالحقوق التاريخية لدولتي مصر والسودان.

وأضاف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك دراسة من 2010 تثبت أن موارد الأراضي السودانية والمياه، تكفى العالم العربي من القمح بشرط توافر رأس المال الخاص بها، مشيرا إلى أن مصر تريد أن تصير السودان سلة غذاء العالم العربي في المستقبل.https://www.youtube.com/watch?v=6HU3z7o3Clw

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استضافة بلاده  لاجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” واجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة المقرر لهم خلال مايو المقبل.

وقال اشرف صبحي في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء أن استضافة مصر  لاجتماعات وادا تأتى ترجمةً للتعاون المثمر والتنسيق بين الوزارة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشات والوكالة الدولية، ووضع خطوات علمية مدروسة لمواجهة خطر المنشطات على أرض الواقع، مشيراً إلى تنظيم تلك الاجتماعات على أعلى مستوى على غرار البطولات والأحداث الدولية الكبرى التى تستضيفها مصر.

من جانبه، كشف الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه لأول مرة تستضيف مصر هذه الاجتماعات.

ولفت الدكتور حازم خميس إلى ضرورة الوعى بخطورة المنشطات وآليات مواجهتها كونها تمثل خطراً شديداً على الرياضيين، وتؤدى إلى حرمان اللاعبين وربما الدول من ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجميع لمكافحة ومنع تعاطى المنشطات.

وأكد خميس أن المختبر المصري  سيحقق طفرة نوعية كبيرة في مجال مكافحة المنشطات، وأن وزارة الشباب والرياضة خصصت ميزانية للقيام بكمية تحاليل غير مسبوقة في مصر ضمن خطة مكافحة المنشطات، ولأول مرة تم تعريب قائمة المحظورات المتعلقة بالمنشطات  في المنطقة العربية من أجل مزيد من الوعى حول هذا الخطر.

يذكر أن اجتماعات” الوادا” تستهدف نشر التوعية بمخاطر المنشطات علي الرياضيين، وتعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليها لحماية الحق الأساسي للرياضيين في المشاركة في رياضة خالية من المنشطات، بالإضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والضوابط الخاصة بالبطولات والهيئات الرياضية والعقوبات والإجراءات المتخذة على مستوى العالم لمكافحة المنشطات.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الاربعاء، بـ  إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، من أجل بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية ورؤية مصر التنموية 2030.

وشهد اللقاء مباحثات حول أعمال لجنة التسيير الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين الطرفين وإنعقاد الاجتماعات الختامية لمجموعات النتائج الفنية من أجل الوقوف على النتائج المحققة خلال العام 2021، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة من 2018-2022، كما تم التنسيق فيما يتعلق بإنعقاد اللجنة التيسيرية المشتركة خلال الفترة القادمة برئاسة وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإقرار خطط العمل المشتركة لعام 2022 وإستعراض وتقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الاستراتيجية بين مصر والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التابعة التي تنعكس على دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، لافتة إلى أنه بالتوازي مع إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، يتم العمل بشكل وثيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على إعداد تقارير الإنجازات علي مستوي مجموعات النتائج الأربعة وخطط العمل المشتركة المستقبلية من خلال التعاون بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة والوزارات والجهات الوطنية المعنية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.

وأشادت المشاط، بخارطة طريق إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والتي بدأت العام الماضي بمشاورات موسعة شاركت فيها أكثر من 32 جهة وطنية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، وخلال العام الجاري تم عقد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى، وذلك بمشاركة الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المرئيات النهائية للجهات الوطنية المشاركة، فضلاً عن جولات المشاورات المتتالية مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث شارك فيها أكثر من 125 ممثلا عن الجهات المختلفة.

 

وأكدت المشاط، أهمية اللقاءات المتتالية من المشاورات والمباحثات لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية الوطنية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتطرقت المباحثات أيضًا، إلى الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة لدمج مبادرة حياة كريمة كعنصر رئيسي في إطار الشراكة الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لمشاركة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والذي قام به الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلانتي، من أجل وضع تصور لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”.

وواصلت المشاط، مناقشاتها بشأن مشاركة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة في المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، والمتابعة على الاجتماع الذي تم في ديسمبر الماضي بمشاركة أكثر من 75 ممثلا من وكالات الأمم المتحدة.

بجانب ذلك بحث الجانبان، التعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمباحثات المستمرة بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية بشأن تعزيز فرص التمويل الأخضر، وتنشيط التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط في مصر، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

من ناحيتها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، حرص الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في كافة مجالات التنمية، والمضي قدمًا نحو إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد بما يحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، ودعم مساعي مصر لتعزيز العمل المناخي في إطار مؤتمر المناخ COP27“.

جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والأمم المتحدة تعود إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ينبثق منها أربعة مجموعات للنتائج تترأسها الجهات الوطنية المعنية بشكل مشترك مع الوكالات الأممية المتخصصة ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ووضع خطط العمل السنوية.

 

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأهيل مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ العالمى فى شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت إسماعيل، في بيان لها اليوم الاربعاء ، الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر الذى سيحقق مكاسب متعددة لمصر خاصة فيما يتعلق بالترويج لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية لمصر وأيضا الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر بصفة عامة ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

كما أشادت أيضا بـ استعراض وزراء الكهرباء، والسياحة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والاتصالات كل فيما يخصه، بشأن أعمال التنسيق الجارية الخاصة باستضافة المؤتمر، فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية المطلوبة لتأهيل مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، التحية والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على عرضه الرائع والمتميز  للموقف التنفيذي لرفع كفاءة مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، بما في ذلك أعمال تطوير الحديقة المركزية، ومدخل المدينة، ومنظومة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية ببعض المناطق والفنادق، فضلا عن طلب بعض الفنادق استضافة إنشاء نقاط للشحن الكهربائي بها.

وأعربت عن ثقتها التامة فى أن اللواء خالد فودة سيحقق النجاح لمصر فى استضافة مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر العالمى الكبير وسيجعل مدينة شرم الشيخ حديثاً للعالم كله الذى سينبهر بهذه المدينة الساحرة.

تتميز أيام شهر رمضان في مصر بـ طقوس رائعة تمنح المحروسة طابعا خاصا بها خلال الشهر الكريم، ومنها الياميش، الذي يعد من ظواهر الشهر الفضيل، الباقية مع اختلاف الأزمنة.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “الياميش.. طقس فرعوني أحياه الفاطميون في مصر”.

الياميش، هي كلمة مصرية استخدمت في العصر الفاطمي تعني الفواكه المجففة والمكسرات، ويعد المشمش المجفف والتين وجوز الهند والبندق والفول السوداني والكاجو من بين الأنواع الرئيسة للياميش.

وكان الخلفاء في العصر الفاطمي يوزعون الياميش على الفقراء طوال شهر رمضان، حيث بدأ المصريون عادة شراء ياميش رمضان في عهد الدولة الفاطمية التي حكمت مصر قرابة قرنين من الزمان، لكن فكرة تجفيف الفواكه بدأت في عصر القدماء المصريين.

وكانت وكالة قوسون بشارع باب النصر أشهر أسواق بيع الياميش في مصر خلال القرن الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي، ويأتي إليها التجار من الشام ومعهم بضاعتهم لبيعها قبل حلول الشهر الكريم، ثم انتقل سوق الياميش في القرن التاسع الهجري إلى الجمالية ثم وكالة البلح ببولاق أبو العلا.

https://www.youtube.com/watch?v=QLQjJv7Ncw8