رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل مع شركة ماونتن فيو

بنك مصر

قام بنك مصر بتوقيع عقد قرض طويل الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، لتسريع وتيرة الإنشاءات بمشروع ماونتن فيو 4.

ويعتبر توقيع العقد تجسيداً للتعاون المثمر بين بنك مصر وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

حيث يتم تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو 4 )ماونتن فيو بارك واى.

 

ويأتي حصول الشركة على هذا التمويل في ضوء حرصها على سرعة تطوير مشروعاتها القائمة لتسليم الوحدات للعملاء في أقرب موعد.

 

مكان مشروع ماونتن فيو 4

يقع ماونتن فيو 4، بمنطقة متميزة على امتداد الطريق الدائري بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 47 فدانًا بإجمالي تكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه.

دعم الاقتصاد الوطني

ويحرص بنك مصر على دعم خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ودوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.

وذلك من خلال ضرورة تضافر الجهود من اجل توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم.

تقديم الخدمات المصرفية

كما يسعى بنك مصر إلي تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.

حيث يعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه.

 

الأطراف الموقعة على العقد

قام بالتوقيع على العقد محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة

 

أكد الأستاذ محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة البنك، أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية

تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري.

واشار إلى أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن البنك يساهم بتدعيم خطط الإصلاح الاقتصادي خاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي.

ولفت إلى دعم القطاع العقاري من خلال استحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري.

وذلك بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر.

في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس

على النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى.

فيما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني .

 

أخبار ذات صلة