يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.موتمرا صحفيا بعد قليل

وكان مجلس الوزراء امس قد اقر عدد من اجرءات الحماية الاجتماعية لمجابهة موجة الغلاء نتيجة التضخم العالمي وتعتبر هذه الحزمة هي اول مخرجات المؤتمر الاقتصادي والذي عقد علي مدار ثلاثة ايام بالعاصمة الادراية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

يذكر ان من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

كما تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

 

كما سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

وهذه الحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

وافق مجلس الوزراء امس علي عدد من القرارت من بينها قيام صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستكمال تنفيذ مشروع 53 عمارة بالإسكان الاستثماري، وكذا مشروع 66 عمارة بالإسكان الاستثماري أيضاً، بشرق كلية التربية الرياضية، بمدينة بور فؤاد، بمحافظة بورسعيد، كاملة المرافق العامة.

 

كما شملت الموافقة اعتماد تحديث أسعار ييع وحدات الإسكان الاستثماري بالمشروعين المشار اليهما، على أن يتم تضمين كراسة الشروط بأن تلك الأسعار ـ قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% ـ والبدء في البيع وفق آليات الطرح والبيع والسداد المعروضة، وذلك على أن يتم ربط تحديد سعر البيع عند التعاقد، وفقاً للتكلفة النهائية للإنشاء.

–