الوسم: محمد غباشي

محمد غباشي: فى ظل عصر الجمهورية الجديدة لابد من وجود تصحيح للإيجار القديم وتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف

استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ورئيس شركة سكوب العقارية مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم،

 

وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.

محمد غباشي

 

وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها،

 

ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.

 

وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .

وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة،

 

ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضُا وللمستأجر نفسه.

 

وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك،

 

ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.

وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا،

 

لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.

كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%،

 

ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة وليكن مدة التصحيح هى تسع سنوات.

ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.

أكد محمد غباشي، رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العقارية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري

أن العقار يُعد أفضل وسيلة للاستثمار، وهو ما أثبتته التجربة على مر السنين، حيث يشتري العميل وحدة بسعر ثابت ويقوم بسداد ثمنها على مدار 8 سنوات، بعكس الاستثمار في الذهب والذي تتم المضاربة عليه مما يرفع سعره عن المستويات العالمية، كما أنه يتطلب السداد الفوري وليس على أقساط مثل العقار، لافتا إلى أن هذه العناصر جعلت الاستثمار في العقار الأكثر أمانًا واستقرارًا.

 

وأضاف أن العميل لا يواجه مخاطر عند شراء الوحدات نتيجة نقص التمويل أو ارتفاع الأسعار، حيث يتحمل المطور أي زيادات في الأسعار، فالمطور يمكنه حماية نفسه من تقلبات الأسعار عن طريق البيع علي مراحل حسب متطلبات التنفيذ والالتزامات الواجبة، مع الاحتفاظ بنسبة 20% من مساحة الأرض أو الوحدات غير المباعة، مما يضمن تأمين أي مخاطر أو ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع أنه على مدى العشرين سنة الماضية، تضاعفت أسعار العقارات سبع مرات على الأقل كل عشر سنوات.

أما بالنسبة للحديث حول فقاعة عقارية في السوق المصري فلا يوجد ما يسمى بفقاعة عقارية، حيث إن الفقاعة تحدث

عندما يكون هناك طلب غير حقيقي يؤدي إلى تضخم في الأسعار ثم انهيارها، وهذا لا ينطبق على مصر، حيث الطلب

حقيقي وتكاليف البناء حقيقية وتحديد سعر البيع يتم علي أساس التكلفة أكثر من الاعتماد علي حجم الطلب، لأن المعروض

متوازن ودون تحقيق أرباح غير عادية، مما يميز السوق العقاري المصري عن تجارب مثل أمريكا ودبي.

 

النمو السكاني

 

وأشار إلى أن توقعات الأسعار في المستقبل تشير إلى استمرار الطلب المتزايد بسبب النمو السكاني، ومع نقص الأراضي المتاحة وزيادة الهجرة من المناطق القديمة إلى الجديدة لتحسين مستوى المعيشة، سيظل الطلب أعلى من العرض، كما يزداد اهتمام العرب بالمناطق الجديدة، وقد حدث هذا العام بشكل كبير إلى جانب زيادة عدد الوافدين، مما يرفع أسعار الإيجارات ويدعم الحاجة إلى شراء وحدات سكنية.

بالإضافة إلى ذلك، القوانين التي تتيح الحصول على الجنسية المصرية من خلال شراء العقار ستزيد من الطلب، مما يعني

أن السوق سيستمر في النمو، فالعقار سيظل وسيلة آمنة لحفظ مدخرات المصريين ضد التضخم، سواء على المدى القصير

أو الطويل، كونه أكثر سهولة وأمانًا من الذهب أو الدولار.

ولفت إلى أن الاستثمار في العقار هو استثمار متوسط وطويل الأجل، وفي حالة رغبة العميل في الشراء وإعادة البيع خلال

فترة قصيرة فإن إعادة البيع تكون غير عادلة، وبالتالي لا يحقق العميل الربح الذي يستهدفه، لذا فإن الأزمة ليست في ربحية

العقار المؤكدة على مدار السنوات ولكن المشكلة في اتجاهات فردية لبعض المستثمرين في العقار والراغبين

في ربح سريع لا يناسب طبيعة السوق العقاري.