وزارة العدل




في إطار تعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة قنا،
تم عقد اجتماع لبحث تطوير التكتلات الحرفية وزيادة تنافسية الصناعات اليدوية للمحافظة، بهدف رفع
مستوى الإنتاج المحلي وتسويق المنتجات الحرفية محليًا ودوليًا.
استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وفدًا رسميًا من محافظة قنا برئاسة
الدكتور خالد عبد الحليم، حيث تم مناقشة سبل التعاون لتطوير التكتلات الحرفية في المحافظة كما
شارك في الاجتماع كل من الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، ومحمد
مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز وقد أُقيم الاجتماع بمشاركة الدكتور
هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عبر الاتصال عبر
الإنترنت، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير الصناعات الحرفية التي تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق
التنمية المستدامة في صعيد مصر.

أكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتبنى استراتيجية شاملة لتطوير الحرف اليدوية
في مختلف المحافظات، وضمن هذه الاستراتيجية، تسعى محافظة قنا لأن تكون نموذجًا في تطوير
الصناعات الحرفية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية تطوير الحرف اليدوية 2025-2030
التي أطلقها دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأوضح رحمي أن الهدف هو تمكين أصحاب
المشروعات الحرفية من التمويلات والدعم الفني والخدمات التسويقية اللازمة لتحقيق النجاح في
الأسواق المحلية والدولية.
تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير التكتلات الإنتاجية في عدة مجالات بمحافظة قنا، أبرزها الفخار،
الفركة، العسل الأسود، والنباتات الطبية والعطرية. حيث تمت دراسة الميزة التنافسية للمحافظة
في هذه التكتلات، وكيفية تحسين سلاسل القيمة لها لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى
الدخل في المناطق الريفية.
أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيشمل
وضع خطط عمل تتضمن دراسات السوق وتحليل الاحتياجات لتطوير التكتلات الحرفية في قنا.
وأشار إلى أهمية التدريب وتأهيل الحرفيين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الحرفية عبر
التصميمات العصرية التي تحمل في الوقت ذاته الهوية المصرية الأصيلة وتطرق رحمي إلى خطط
الجهاز لدعم الحرفيين من خلال تمويلات مالية تتماشى مع احتياجات التكتلات الحرفية، بالإضافة
إلى إمدادهم بالآلات والمعدات اللازمة لتطوير الإنتاج، وكذلك تنظيم معارض محلية ودولية لتعريف
الأسواق بالمنتجات المصرية.
من جانب آخر، أشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى ضرورة إنشاء مركز تدريب متخصص لتعليم الحرف
اليدوية في محافظة قنا، وهو ما سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الحرفيين. كما أكد على أهمية
إنشاء بازار سياحي يعرض المنتجات الحرفية على المسارات السياحية في المحافظة، ما يعزز من
القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات.
استعرض ممثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدور الذي يقوم به البرنامج في دعم التكتلات
الإنتاجية في صعيد مصر، بما في ذلك توفير آليات الدعم اللازمة لتعزيز قدرة تلك التكتلات على
المنافسة في السوق المحلي والعالمي وأشار إلى أهمية التعاون المستمر بين الجهاز والمحافظة
لضمان استدامة المشاريع الحرفية.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد أتاح تمويلات في محافظة قنا بلغت 2.7 مليار جنيه
منذ يوليو 2014 حتى أكتوبر 2025، مما ساهم في تمويل نحو 98 ألف مشروع في قطاع المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، وأسهم في توفير حوالي 149 ألف فرصة عمل للمواطنين في المحافظة.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان رسمي، تفاصيل الاستثمارات الحكومية المخصصة لأقاليم الصعيد ضمن خطة العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إلى محافظة قنا.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بـتنمية محافظات الصعيد من خلال تعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاعات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية شاملة تُحسن جودة الحياة وتوفر فرص العيش الكريم للمواطنين.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، فإن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد خلال خطة 2025/2026 تبلغ نحو 65.7 مليار جنيه، تتوزع كالتالي:
جنوب الصعيد: 31.7 مليار جنيه (أعلى نسبة)
شمال الصعيد: 21.8 مليار جنيه
وسط الصعيد: 12.3 مليار جنيه
وتُعد هذه المخصصات خطوة مهمة لتعزيز التنمية المتوازنة وتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار التقرير إلى أن محافظات الصعيد تحصل على 68% من مخصصات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يعادل 237 مليار جنيه، يستفيد منها حوالي 11 مليون مواطن بنسبة تمثل 61% من إجمالي المستفيدين.
وفي هذا السياق، تحتل محافظة قنا المرتبة الثالثة على مستوى الجمهورية من حيث حجم المخصصات، بقيمة 39.41 مليار جنيه، بعد كل من المنيا وسوهاج.
وفيما يتعلق بمحافظة قنا تحديدًا، والتي تقع ضمن إقليم جنوب الصعيد، أوضح التقرير أن خطة 2025/2026 تخصص لها 4.8 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية، بما يعزز من دور المحافظة كمحور للتنمية في الجنوب، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والبنية التحتية.
أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد بنسبة 20.5%، تليها:
أسوان: 12.8%
البحر الأحمر: 11.1%
أسيوط: 10.8%
سوهاج: 10.7%
وفيما يخص القطاعات المستفيدة، جاءت النسب على النحو التالي:
الخدمات العامة: 29.2%
التعليم: 16.5%
الصحة: 15.1%
الزراعة والري واستصلاح الأراضي: 12.2%
قطاع المياه: 10.3%
تتضمن خطة 2025/2026 عددًا من المشروعات الاستراتيجية في إقليم جنوب الصعيد، تشمل:
تطوير واستكمال محطات الري
مكافحة التصحر
حماية السد العالي
تبطين الترع وتأهيلها
مشروعات استصلاح الأراضي (400 فدان غرب المراشدة)
تحسين إنتاج التقاوي ورفع كفاءة الثروة الحيوانية
إنشاء سدود وبحيرات صناعية
توسعة محطات الصرف
حماية نهر النيل من التآكل والتصحر
إنشاء وتطوير مدارس التعليم الأساسي والفني
تجهيز وتطوير مستشفيات عامة ومركزية
إنشاء مخازن أدوية ومراكز طبية
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب
تطوير محاور وطرق النقل
إنشاء وصيانة أعمال صناعية على الترع
تعكس هذه الاستثمارات التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة في صعيد مصر، وتعزيز فرص العمل، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة معيشية كريمة لأهالي الجنوب، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
في إطار جهود محافظة قنا لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة خدمات الإسعاف، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، لمناقشة مشروع إنشاء مقر متكامل للهيئة بالمحافظة وفق أحدث الأساليب التكنولوجية.
حضر الاجتماع كلٌّ من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور شريف مدحت، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد عبد العليم الدش، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع الهيئة بقنا، والدكتور محمد الدخيلي، مدير عام إقليم جنوب الصعيد، ورامي أسامة، مدير العلاقات العامة والمراسم، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

مكونات المشروع: غرفة عمليات وتدريب وربط إلكتروني
يشمل المشروع إنشاء غرفة عمليات مركزية لإدارة خدمات الإسعاف، ومركز تدريب متخصص لتأهيل ورفع كفاءة المسعفين، والمقر الإداري لفرع الهيئة بقنا، مع ربطه إلكترونيًا بالمقر الرئيسي بالقاهرة. كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة إسعاف جديدة لخدمة المناطق المحيطة، بالإضافة إلى مخزن لوجستي متطور للإمداد والتموين.
تسريع إجراءات التنفيذ وتحسين بيئة العمل
وناقش الاجتماع أيضًا خطة رفع كفاءة عدد من وحدات الإسعاف الحالية بالمحافظة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان تقديم خدمة طبية سريعة وفعالة للمواطنين.
ووجّه محافظ قنا بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمباني، وتشكيل لجنة من مجلس المدينة، وشركات الكهرباء والاتصالات، والإدارة الهندسية لتجهيز الكابلات والبنية التحتية اللازمة للمشروع.
إشادة وتأكيد على دعم المنظومة الصحية
وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ الشكر للدكتور عمرو رشيد وفريق العمل المرافق له، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في بادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، أطلق الدكتور محمد مصطفى محمدي، مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة
التأمين الصحي الشامل، مبادرة لعقد لقاء مفتوح بقاعة الاجتماعات بالفرع في محافظة قنا، مع عدد من ممثلي المصالح الحكومية المختلفة، بهدف الخروج من الأطر التقليدية وابتكار آليات جديدة لحل مشكلات المنتفعين من الخدمة الصحية.
مشاركة موسعة من ممثلي القطاعات الحكومية بقنا
شارك في اللقاء ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة، من بينها: التربية والتعليم، الري، الزراعة، قصر الثقافة، التأمينات الاجتماعية، التضامن الاجتماعى ، الإسكان، المعاشات، الضرائب، ديوان عام المحافظة، معسكر قنا الدائم، الشباب والرياضة.
وقد تم تخصيص وقت لكل جهة لعرض المشكلات التي تواجه العاملين بها في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، عبر مندوبيهم الذين نقلوا بصدق وشفافية هموم ومقترحات المنتفعين.
طرح شفاف للمشكلات ومقترحات للحلول من أرض الواقع
تميز اللقاء بروح إيجابية وتعاون مشترك، حيث سُمح لكل ممثل من ممثلي المصالح الحكومية بسرد التحديات والعقبات التي تعترض طريق الحصول على الخدمة الصحية، كما جرى تقديم اقتراحات عملية قابلة للتطبيق، تعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية المشاركة في تحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة لائقة للمواطن.
استماع وتفاعل مباشر من مدير الفرع مع كل مشكلة
من جانبه، كان الدكتور محمد مصطفى محمدي مستمعًا جيدًا لكل ما طُرح خلال اللقاء، حيث قام بالرد الفوري على عدد من الملاحظات، ووعد بدراسة كل التوصيات والتواصل مع الجهات المعنية لوضع حلول فاعلة تسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
حضور العلاقات العامة يسهم في إنجاح اللقاء
شهد اللقاء حضور نسرين دنقل، مسؤولة العلاقات العامة بفرع جنوب الصعيد، والتي كان لحضورها دور فاعل في تنسيق مجريات اللقاء وتنظيم التواصل بين الجهات، بما عزز من نجاح هذه المبادرة غير التقليدية التي تهدف إلى بناء جسور من التعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي.
نحو نموذج للتكامل المجتمعي من أجل خدمة أفضل

ويُعد هذا اللقاء نموذجًا مهمًا يمكن البناء عليه في الفروع الأخرى، حيث يؤسس لثقافة مؤسسية قائمة على الحوار والاستماع والشفافية، ويعكس رؤية إدارة فرع جنوب الصعيد لتأمين صحي شامل، يضع المنتفع على رأس أولوياته ويؤمن بالشراكة المجتمعية طريقًا للتطوير والتحسين.
في تحرك وطني جاد لمواجهة تزايد معدلات الولادة القيصرية في مصر، أطلقت وزارة الصحة والسكان
مبادرة شاملة تستهدف خفض نسب الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا بمحافظة قنا والتي تجاوزت
72% خلال عام 2024.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة الإنجابية وحماية صحة الأمهات والأطفال من المضاعفات
الخطيرة المرتبطة بالولادة القيصرية.
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس
القومي للسكان، اجتماعًا موسعًا في محافظة قنا مع ممثلي 85 منشأة صحية من القطاع الخاص،
لمتابعة الجهود المبذولة في ملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعاون في وقف الارتفاع الحاد
في الولادات القيصرية غير الضرورية.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية
للمؤسسات غير الحكومية، والدكتور محمد يوسف، مدير مديرية الصحة بقنا.
بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ضمن جولة ميدانية موسعة
تنفذها “الألفي” في الصعيد.
خلال الاجتماع، كشفت “الألفي” عن تجاوز معدل الولادة القيصرية في قنا لنسبة 72% خلال عام 2024، محذرة من أن هذه المعدلات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الأمهات
وحديثي الولادة، خصوصًا عندما تُجرى دون أسباب طبية واضحة.
وأكدت أن الولادة القيصرية ترفع احتمالات الإصابة بالتوحد لدى الأطفال بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، وتزيد من معدلات السمنة وتأخر النمو وضعف المناعة
بالإضافة إلى مشكلات تنفسية مرتبطة بعدم اكتمال نضوج الرئتين، فضلاً عن مضاعفات على صحة الأم تشمل النزيف الخطير والمشيمة المتوغلة.

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق خطة متكاملة لحوكمة الولادات، تتضمن:
تطبيق تصنيف روبسون العالمي لمراقبة قرارات الولادة.
تفعيل لجان مراجعة الولادات في المستشفيات العامة والخاصة.
تدريب الطواقم الطبية على الولادة الطبيعية الآمنة.
توفير غرف ولادة مجهزة وفق المعايير الحديثة.
إطلاق حملة توعوية إعلامية تحت شعار “بداية آمنة” لمدة ستة أشهر، لتعزيز ثقافة الولادة
الطبيعية وتفنيد المفاهيم الخاطئة حولها.
شددت نائب الوزير على أهمية الاستعداد للحمل من خلال معالجة الأمراض المزمنة مثل فقر الدم
والسكري، واستخدام حمض الفوليك لتقليل التشوهات الخلقية وأكدت على ضرورة المباعدة بين
الأحمال من 3 إلى 5 سنوات.
كما أكدت على تركيب وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، مشيرة إلى ضرورة تصحيح المفاهيم
المغلوطة حول الوسائل الحديثة للتنظيم وتكثيف التوعية المجتمعية من خلال المدارس ووسائل الإعلام.
من جانبه، أشاد الدكتور هشام زكي بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصحي الخاص بمحافظة قنا،
والذي يضم أكثر من 11 مستشفى و269 مركزًا طبيًا داعيًا إلى نقل النماذج الناجحة من محافظات
مثل أسيوط والإسكندرية لتعميم التجربة في صعيد مصر.

ناقش الاجتماع أيضًا سبل دعم المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، التي تعزز الولادة والرضاعة الطبيعية،
وناقش الحضور تحديات مثل ضعف عدد استشاريي الرضاعة الطبيعية وزيادة الطلب على التخدير
الكامل أثناء الولادة.
وفي ختام الاجتماع، التزم المشاركون من القطاع الخاص بخفض نسبة الولادة القيصرية إلى 50% بنهاية
عام 2025، مع الالتزام الكامل ببروتوكولات وزارة الصحة لحماية صحة الأم والطفل، وتحقيق معايير الرعاية
الصحية الآمنة والمستدامة.
من خلال هذا التحرك، تؤكد وزارة الصحة المصرية على التزامها بتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة،
وتقليل معدلات الولادة القيصرية، وتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة كخيار صحي أول، بما يسهم في رفع جودة
خدمات الحمل والولادة وتحقيق التوازن السكاني في مصر، لا سيما في المحافظات ذات المعدلات
المرتفعة مثل قنا.

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، تزامناً مع تنفيذ مرور مركزي مجمع من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بالإضافة إلى 90 مشرف مركزي من جميع إدارات قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى قنا العام، وتفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، الأشعة، بنك الدم، المعمل، الأقسام الداخلية، الرعاية المركزة، ورعاية الأطفال)، وأوصى بإعادة تدريب العاملين وتسجيل الإحصائيات بشكل صحيح، وتبين وجود أجهزة غير مستغلة وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من جميع الأجهزة والإمكانات المتوفرة بالمعمل، ووجه بإعادة تقييم الحالات المتواجدة بقسم رعاية الأطفال حيث تبين وجود قصور من بعض الأطباء في متابعة الحالات المرضية للمرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية وقسم رعاية الأطفال، وأثنى على أداء الفريق الطبي بوحدة الأطفال المبتسرين، ووحدة المناظير.
زيارة مستشفى قفط التخصصي والإشادة بالفريق الطبي
وتابع أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة مستشفى قفط التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، الأشعة، مركز علاج المعقورين، الرعاية المركزة)، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واطمأن على سير العمل بالأقسام الداخلية واستمع للمرضى المحجوزين ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية، وأثنى نائب الوزير على مستوى أداء الفريق الطبي بالمستشفى وتفقد كذلك سكن الأطباء وجاهزيته وأوصى بصرف مكافأة شهر للفريق الطبي.
الاستماع لشكاوى المواطنين بعيادة سيدي عبدالرحيم
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة تضمنت زيارة عيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة للتأمين الصحي بقنا حيث تفقد العيادات الخارجية والصيدلية، واستمع إلى شكاوى المواطنين فيما يخص نقص الأدوية، وعلى الفور وجه بالاستجابة لشكاوى المواطنين وأكد على أهمية الإعلان عن مواعيد العمل بالعيادات، وتوفير مسئولين لخدمة المواطنين للتيسير عليهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم.
متابعة وحدات طب الأسرة والعيادات الصحية بالمراكز
وأضاف أن “قنديل” قام بزيارة الإدارة الصحية بقنا حيث تفقد وحدة طب الأسرة بجزيرة دندرة حيث تفقد (عيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وأعمال التطعيمات وصحة البيئة) ووجه بتنشيط التردد على العيادة وزيادة تداخلات الأسنان، كما زار وحدة طب الأسرة بالترامسة التابعة لإدارة قنا الصحية، وتفقد (غرفة الطوارئ، وعيادات طب الأسرة والأسنان والصيدلية، وملفات طب الأسرة، والمعمل)، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، وتبين وجود عجز ببعض الأدوية ووجه على الفور بتوفير الأدوية وطلب الأدوية قبل نفاذها بفترة مناسبة.
إجراءات تصحيحية لتحسين أداء وحدات الرعاية الأولية
كما وجه نائب الوزير بتحقيق المستهدف واستكمال الملفات، ومتابعة الأطفال والحوامل وأكد على أهمية المتابعة المستمرة ومجازاة المسئولين عن المتابعة لضعف الأداء كما تفقد أعمال مكتب الصحة ووجه بإعادة تدريب المسئول عن تسجيل المواليد والوفيات، واطمأن على تحقيق المستهدف من التطعيمات بنسبة 100% وتبين ضعف الإشراف بإدارة قنا الصحية.

زيارة وحدة طب أسرة الصبريات وتوصيات عاجلة لرفع الأداء
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور عمرو قنديل توجه لزيارة وحدة طب أسرة الصبريات التابعة لإدارة دشنا الصحية، وتفقد (عيادات طب الأسرة والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة، وأعمال المبادرات الصحية) ووجه بتكليف أطباء نسا للعمل بالوحدة وعمل جدول وإعلام المواطنين بالمواعيد والتوجيه باستخدام وسائل تنظيم الأسرة الأكثر فاعلية.
وأكد نائب الوزير على توفير جميع الكواشف وضرورة متابعة الحالات المكتشفة وتفقد غرفة التطعيمات وتبين وجود بعض الأطفال لم يتم تطعيمهم بالجرعة التنشيطية ووجه بإرسال المختصين لتطعيم الأطفال المتغيبين عن التطعيم، وأكد على ضرورة تغطية المستهدف من التطعيمات بنسبة100%، كما شدد على ضرورة تفعيل الدور الإشرافي والمتابعة المستمرة حيث تبين ضعف الإشراف بإدارة دشنا الصحية.
اجتماعات ختامية وتوصيات صارمة لمحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين
واختتم نائب الوزير زيارته لمحافظة قنا بعقد اجتماعين لمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، الدكتور محمد يوسف مدير مديرية الشئون الصحية بقنا ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والفريق الإشرافي بالوزارة والمديرية.
أوصى خلال الاجتماع بمجازاة رئيس قسم العمليات ومشرفة التمريض بقسم العمليات ورئيس قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة بمستشفى نقادة المركزي، ورئيس قسم رعاية الأطفال حديثي الولادة بكل من مستشفى أبوتشت المركزي، ونجع حمادي المركزي، بخصم شهر من الحافز لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ومنحهم شهراً واحداً لتلافي جميع السلبيات وإعادة التقييم مرة أخرى.
قرارات حاسمة لتطوير الرعاية الأولية ومكافآت للمتميزين
وفيما يخص الرعاية الأولية تبين وجود قصور في الإشراف والمتابعة، أوصى بمجازاة كل من مديري رعاية الأمومة والطفولة بإدارات قنا ودشنا والوقف، بخصم شهر من الحافز وكذلك خصم شهر من مدير قسم الأسنان بإدارة دشنا.
وأوصى نائب الوزير بمكافأة لكل من مسئولي مكافحة العدوى بمستشفيات قنا العام وحميات قنا، نظراً لالتزامهم بإجراءات مكافحة العدوى، وأيضاً مكافأة شهر لكل من مسئول الرصد البيئي بالمديرية ومسئول البلهارسيا، وبمكافأة شهرين لمراجعين معمل دشنا، نظراً لتميزهم في أداء مهام عملهم، كما وجه بمنح مهلة شهر لمدير الرعاية الأساسية بالمديرية ومدير رعاية الأمومة والطفولة ومدير الوقائي بالمديرية لتلافي السلبيات وإعادة التقييم.
خطة تقييم جديدة واستمرار المتابعة لضمان جودة الخدمات
وشدد الدكتور عمرو قنديل على تنفيذ توصيات الاجتماع وتلافي السلبيات التي تم عرضها خلال الاجتماع والإشراف والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية مع إعادة إرسال فريق مركزي من الوزارة بعد شهر لإعادة التقييم، والتأكد من تنفيذ التوصيات، مؤكداً حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين وتذليل الصعاب لهم والاستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.




استكمالًا لجولتهما بمحافظة قنا، قام السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ محمد جبران وزير العمل بجولة تفقدية في عدة مدارس بالمحافظة.
وقد رافقهما خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
واستهل الوزيران جولتهما بمدرسة “قفط الثانوية الصناعية بنات” التابعة لإدارة قفط التعليمية، حيث تفقدا عددًا من الأقسام ، من بينهم قسم (الزخرفة والإعلان)، وقسم (التريكو)، كما أجرىا حوارًا أبويًا مع بعض الطالبات حول أساليب التدريب واكتساب المهارات المناسبة فى مجال التريكو، والتعرف على تفاصيل التدريب الذى يتم تلقيه داخل المدرسة.
وخلال تفقد قسم (الملابس الجاهزة)، شاهد الوزيران نماذج من مشروعات الملابس التي تنفذها الطالبات، حيث حرص السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على تحفيز الطالبات وتشجيعهن على مواصلة رحلتهن فى مجال التعليم الفنى، والاستفادة القصوى من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المدرسة لصقل مهارتهن؛ لتأهيلهن لسوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة لهن.
وعقب ذلك، قام الوزيران بتفقد مدرسة “قفط الثانوية الصناعية بنين” التابعة لإدارة قفط التعليمية، حيث حرصا على تفقد قسم (شبكات المياه والأعمال الصحية) بالمدرسة، ووجه الوزيران بتدريب طلاب المدرسة بمركز قفط للتدريب المهنى لتعزيز مهاراتهم الفنية ومنحهم خبرات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج، وإعداد كوادر مهنية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفى ختام جولتهم بالمدرسة، قام الوزيران بتفقد ملعب المدرسة، ومتابعة ما يقوم به الطلاب من أنشطة رياضية.
كما شهدت الزيارة تفقد مدرسة “البراهمة الابتدائية المشتركة” بإدارة قفط التعليمية، حيث تفقد الوزيران عددًا من فصول المدرسة، وتابعا طرق شرح المعلمين للدروس ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب، والإطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كافة السلع الأساسية
بمعارض ” أهلا رمضان” في محافظة قنا لتلبية احتياجات المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 20 و 30 ٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.
كما قال حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا خلال جولة تفقدية اليوم
بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين على المعرض الرئيسي في بندر قنا أنه
كما تم إقامة 9 معارض اهلا رمضان في المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتي على مستوي المدن بالمحافظة .
وأضاف القط أن هناك تنسيق مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة،
مشيرا إلي وجود اقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها.
وأوضح، أن هناك زيادة في أعداد المشاركين في المعرض الواحد خلال العام الجاري
والذي يبلغ 10 عارضين مقارنة ب 7 للمعرض الواحد في شهر رمضان الماضي
وذكر “القط ” أن حصة المعرض الرئيسي المقام في بندر قنا من السلع التي يتم ضخها تبلغ 10 أطنان
لكل من سلعتي السكر و الارز بالإضافة إلي 800 كرتونة زيت يوميا.
كما أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا أنه تم مشاركة 10 سلاسل تجارية
في معارض اهلا رمضان وذلك من خلال تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.
وقال حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المحافظة تضم 533 مخبز بلدي مدعم منهم 180 مخبزا
كما تم تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وجاري تحويل باقي المخابز تباعاً فور
دخول خطوط الغاز الطبيعي بالمناطق الواقع بدائرتها تلك المخابز.
كما أوضح القط أنه يتم انتاج 129 مليون رغيف بلدي مدعم شهريا من خلال المخابز العاملة في محافظة قنا،
كما أن إجمالي حصة الدقيق في المحافظة تبلغ 24 الف و431 طن، كما أن عدد مستودعات الدقيق 1499 مستودع.
بينما اضاف القط أن عدد البطاقات التموينية في محافظة قنا يبلغ 795 ألف و 938 بطاقة يستفيد منها 2 ملايين و 485 ألف و 321 مستفيد،
يقومون بصرف السلع التموينية من خلال 1566 بقال تمويني و 490 منفذ جمعيتي،
مشيرا إلي أن إجمالي الربط السلعي 102 ملايين جنيها و950 ألف جنيه شهريا.
وكشف القط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا تلقت نحو 300 طلب لفتح منفذ جمعيتي
في المرحلة الخامسة من المشروع، لافتاً إلي أنه تم قبول 4 طلبات فقط ممن ينطبق عليهم الشروط
فيما تم رفض الباقي لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.
وتابع القط أن معدلات الضخ الشهري من السلع التموينية 360 ألف طن سكر 1800 طن زيت و الارز والمكرونة حسب الاحتياجات،
مشيرا إلي أن إجمالي ما تم ضخه من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار خلال 70 يوماً بلغ 6400 طن.
كما أشار إلى أنه تم إنشاء عدد 24 مركز خدمة مطور بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، كما أنه جاري تحويل 52 مكتب تمويني الي مراكز خدمة مطورة
وقال عبد العزيز البحيري مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة قنا، أن الشركة
لديها 9 هايبر ماركت بالمحافظة حيث تم إقامة ركن خاص لـ أهلا رمضان ” بكل فرع ،
فضلاً عن المشاركة في 3 معارض سلعية في بندر قنا و قوص و قفط من إجمالي 9 معارض بالمحافظة.
أوضح أن الشركة لديها 4 منافذ تجزئة يتم خلالها صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية
بخلاف السلع الحرة، بالإضافة 250 مخزن وملحق منتشرين في أنحاء المحافظة.