الوسم: صندوق تنمية الصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا

في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق

تنمية الصادرات، وذلك عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024 وأوضح الوزير أن 601 شركة مصدّرة حصلت

على مستحقاتها بقيمة 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى

أن الحكومة مستمرة في توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم المصدرين، وتنشيط حركة الصادرات المصرية،

وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وزارة المالية: 45 مليار جنيه مخصصات للعام المالي الحالي

أعلن كجوك أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد الخاص بـمساندة

الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، مؤكدًا أن هذا الرقم يُمثل ضعف حجم المخصصات السابقة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لسرعة سداد مستحقات الشركات وتخفيف الأعباء المالية

عنها، بما يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وأكد أن وزارة المالية تعمل على رد أعباء الصادرات

عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، بما يواكب آلية الحكومة

الجديدة لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وزارة المالية: جهود متواصلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

أوضح كجوك أن هذه الخطوات تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقتها الحكومة

منذ عام 2019، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت مبادرة السداد

الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي استفاد منها أكثر من 3000 شركة مصدّرة بإجمالي دعم تجاوز 75 مليار جنيه.

صرف المستحقات من خلال أربعة بنوك بالتعاون مع البنك المركزي

من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية،

إلى أن صرف الدفعة الأولى تم من خلال أربعة بنوك هي:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

وأضافت أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتسهيل عمليات الصرف، حيث تم تحويل قيمة الشهادات

الصادرة لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات في هذه البنوك إلى حساباتها في بنوك أخرى دون تحصيل

أي مصروفات إدارية تؤكد وزارة المالية التزامها الكامل بدعم قطاع التصدير في مصر عبر برامج متكاملة لسداد

مستحقات الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية، بهدف تمكين الصادرات المصرية

من التوسع والتواجد بقوة في الأسواق الدولية.

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة

السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ

المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

بينما قالت الدكتورة/ أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية

بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

الوصال

بينما أضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد ٧٧٢ شركة مستفيدة ،

مشيرة الى أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركة باجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛ وبلغ

عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة باجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه

أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار

تطبيق برنامج رد الاعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتي 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة

خلال العام المالي 2020/2021 بناءا على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور السيد/ السيد القصير وزير الزراعة

واستصلاح الأراضى والسيد/ طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات والسيد/ أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

والسيد/ هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والسيد/ أحمد كوجك نائب وزير المالية

للتطوير المؤسسى والدكتورة / أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والدكتورة/ شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية

 ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

حيث تم الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتي 31/12/2022

بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021 ، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتي 31/3/2023

حيث سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الاولي في يوليو 2023 ، وبالنسبة الشركات

التى استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتي 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات

في اغسطس 2023، بالإضافة إلي عدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022

على أن يتم تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022 وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة،

وقال الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية

وفقا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه،

وكذا الموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنية،

بالاضافة الى الموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة

للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام .

تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات

بينما أشار سمير الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات

لبحث مدى إمكانية العمل على التدرج في العقوبات بالنسبة للمخالفات ودراسة إمكانية التصالح في المخالفات

التي ترتكبها الشركات أثناء تعاملها مع الصندوق – حيث تمت الموافقة على مقترح إجازة إجراءات التصالح

فى المخالفات على أن يقوم المستشار القانوني للوزير باعداد القواعد الخاصة بتنظيم هذا الأمر.

كما تمت موافقة المجلس فيما يخص ضوابط تنفيذ شهادات الجودة المقدمة لصندوق تنمية الصادرات،

وكذا الموافقة على استمرار قبول الايداعات النقدية من دولتي لبنان ونيجيريا،

وتمت ايضاً الموافقة على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني

بالإضافة إلى الفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات وذلك في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية

مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.

ونوه سمير الى انه تم الاتفاق على تكليف المجالس التصديرية بتقديم دراسات تفصيلية عن القطاعات

التصديرية المختلفة وفقا لمستهدفات الوزارة ، حيث سيتم عمل TORs لكافة الدراسات المطلوبة قبل طرحها.

كما أشار الوزير إلي انه تم تعديل ضوابط تنفيذ محور منح نسبة مساندة إضافية للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية

بينما تمت الموافقة على تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة حيث يتعين على الشركة المصدرة توثيقها

من السفارة المصرية فى الخارج أو من وزارة الخارجية وقصر صرف نسبة 2% –

نسبة المساندة الإضافية – لصادرات المنتجات النهائية فقط

والتى تمتلك علامة تجارية مصرية ولا تمنح النسبة الاضافية على السلع الوسيطة أو مستلزمات الانتاج

بالاضافة الى تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية ،

وكذلك الشركة التى تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركات القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية ،

على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك .

فتح باب تقديم الفترة الثانية من المرحلة السادسة من ١٧ إلى ٣١ مايو لتلقي طلبات الشركات الأخرى

٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة خلال شهري يوليو وأغسطس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة

من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة

التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي

إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛

خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة

قال الوزير، إنه سيتم فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من ١٧ إلى ٣١ مايو الحالي

لتلقي طلبات الشركات الأخرى بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات،

موضحًا أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة

لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات

التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثانية

يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو الحالي،

بينما يتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من ١٧

إلى ٣١ مايو الحالي أيضًا بعد استيفاء أوراقها وذلك كله في حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.

كما أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية

للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢،

بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١،

ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة

خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.

كما قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي،

ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري»

لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف

بينما تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

بينما أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة

للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»

لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة

لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»؛ على

نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها

للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.

كما أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة

عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بنفس الضوابط السابقة،

بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢،

وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد

دعم التصدير للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها

كما أشار الوزير، إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل؛

للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل،

لافتًا إلى أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»،

بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها

بينما خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها

كما تقدمت بطلباتها فى الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات

التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها  من ١٧ إلى ٣١ مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي،

ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري»

لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة،

لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».

كما أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة

للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد ٦٨٤ شركة بإجمالي مساندة ٥.٤ مليار جنيه، وبصافي مساندة ٤.٣ مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة.

وذلك في إطار الدفعة الأولى من المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وقال الوزير إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق يمثل عامل رئيسي في زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصدرة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها دول العالم حالياً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن هذه الدفعة استفاد منها كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج المساندة، مشيرةً إلى أن الدفعة الثانية من المرحلة الخامسة من المبادرة سيتم صرفها خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وهي تتيح سداد نسبة 85٪ عن مشحونات الصادرات حتى 30-6-2021 و نسبة 92% عن مشحونات الصادرات إعتبارا من 1-7-2021 من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.