الوسم: صندوق النقد الدولي

حوار مفتوح مع المستثمرين خلال اجتماعات واشنطن

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية أوفت بتعهداتها

في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال

العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات، وهو ما انعكس في تعزيز

ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، الذي

استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المنفذة جاء ذلك خلال

حوار مفتوح أجراه الوزير مع المستثمرين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق

النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عبر ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات مالية عالمية كبرى هي:

“جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي” و”جولدن مان ساكس”.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد لتقييم الأداء الفعلي

أوضح وزير المالية أن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التعاون

مع صندوق النقد الدولي، يتيح تقييم الأداء المالي والاقتصادي بشكل أكثر واقعية،

استنادًا إلى نتائج العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الشفافية

والثقة في مؤشرات الأداء الفعلي.

تسهيلات ضريبية تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال

قال وزير المالية إن التسهيلات الضريبية الأخيرة أسهمت في خلق حالة من الثقة المتبادلة

بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وهو ما ساعد على جذب ممولين جدد طواعية، وتوسيع

القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات إلزامية، مما يعزز بيئة الاستثمار في مصر.

طروحات جديدة واستهداف قطاعات واعدة لزيادة الاستثمارات

كشف وزير المالية أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات

سنويًا، تشمل قطاعات واعدة مثل القطاع المالي، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات،

والطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة مستدامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي

والأجنبي، ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي.

برامج مالية متوازنة لتحقيق الاستقرار وخفض الدين العام

أوضح وزير المالية أن الحكومة تتبنى برامج مالية واقتصادية أكثر استهدافًا، تهدف إلى دعم

الإنتاج والتصدير مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، من خلال

توجيه جزء كبير من الإيرادات الاستثنائية إلى خفض المديونية الحكومية، وتمويل

برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كما أشار إلى أن استراتيجية جديدة لإدارة الدين

العام سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل، وتتضمن أهدافًا طموحة منها:

خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال 3 سنوات.

إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات.

خفض أعباء خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي.

مبادلة الديون باستثمارات: نموذج رأس الحكمة كمثال ناجح

أعلن كجوك أن مصر تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، بعد نجاح

صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية لتحويل ودائع من دول عربية

وأخرى غربية إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يساهم في خفض الدين الخارجي

وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

 مصر على الطريق الصحيح نحو الاستقرار وجذب المستثمرين

أكد وزير المالية أن مصر تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة ومستقرة، تستند

إلى إصلاحات هيكلية مدروسة، مع التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص، وخفض

الدين، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.

يشهد العالم اليوم تحولات جذرية وسريعة في مختلف جوانب الحياة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي المتسارع، وعلى رأسها صعود الذكاء الاصطناعي.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم مستقبلي، بل أصبح واقعًا ملموسًا يعيد تشكيل الصناعات، ويغير طريقة عملنا، ويؤثر بشكل عميق على سوق العمل العالمي.

يثير هذا التحول العديد من التساؤلات حول مستقبل الوظائف: هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى بطالة جماعية؟

أم سيخلق فرصًا جديدة تتطلب مهارات مختلفة؟ وما هي التحديات والفرص التي يفرضها على الأفراد والمؤسسات؟

مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره

الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يركز على تطوير أنظمة تحاكي القدرات الذهنية للبشر مثل التعلم، والاستنتاج، واتخاذ القرارات.

بدأ هذا المفهوم في منتصف القرن العشرين مع تساؤل آلان تورينغ: “هل تستطيع الآلة التفكير؟” ومنذ ذلك الحين تطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، خاصة مع التقدم في تقنيات تعلم الآلة والشبكات العصبية العميقة.

يستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات متعددة، منها الطب، الصناعة، التعليم، الاتصالات، الأمن السيبراني، السيارات ذاتية القيادة، والخدمات المالية، وغيرها.

وبفضل هذه التطورات، أصبح الذكاء الاصطناعي يؤدي مهام كانت في السابق حكرًا على البشر.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف من فقدان الوظائف، لكنه في الوقت نفسه يخلق فرصًا جديدة ويغير طبيعة الوظائف القائمة.

الوظائف المهددة

تشمل الوظائف التي تعتمد على المهام الروتينية والمتكررة مثل وظائف التصنيع، إدخال البيانات، خدمة العملاء الروتينية، المحاسبة، النقل، التدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى والترجمة.

الوظائف الجديدة

يخلق الذكاء الاصطناعي وظائف جديدة مثل متخصصي البيانات، مهندسي تعلم الآلة، خبراء الأمن السيبراني، مديري الاستدامة، مهندسي الروبوتات، ومطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تغير طبيعة الوظائف

سيتم ميكنة المهام الروتينية، مما يتيح للعمال التركيز على مهام تتطلب مهارات بشرية فريدة كالابتكار، التفكير النقدي، وحل المشكلات المعقدة.

المهارات المطلوبة في المستقبل

مع تطور الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة لتطوير مهارات تقنية وشخصية:

• المهارات التقنية: البرمجة، تحليل البيانات الضخمة، تعلم الآلة، الأمن السيبراني، والروبوتات.

• المهارات الشخصية: التفكير النقدي، الإبداع، التعلم المستمر، الذكاء العاطفي، التواصل، والقيادة.

إعادة التأهيل والتدريب المستمر

لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، يجب على الأفراد والمؤسسات والحكومات الاستثمار في برامج إعادة التأهيل وتطوير المهارات لضمان تنافسية القوى العاملة.

التحديات والفرص

• التحديات: البطالة التكنولوجية، فجوة المهارات، التحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات.

• الفرص: زيادة الإنتاجية، خلق وظائف جديدة، تحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

إحصائيات وتوقعات

• صندوق النقد الدولي: يؤثر الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف عالميًا، مع تفاوت بين الدول المتقدمة ومنخفضة الدخل.

• المنتدى الاقتصادي العالمي: توقع خلق 170 مليون وظيفة جديدة مقابل فقدان 92 مليون وظيفة بحلول 2025.

• جولدمان ساكس: قد يحل الذكاء الاصطناعي محل 300 مليون وظيفة بدوام كامل لكنه سيساهم في زيادة الإنتاجية.

• مايكروسوفت: الوظائف التي تعتمد على اللغة والخدمة العملاء أكثر عرضة للاستبدال، بينما الوظائف الجسدية المتخصصة أقل عرضة.

تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة التأمين

أحدث الذكاء الصطناعي تحولًا كبيرًا في صناعة التأمين من خلال تحسين الكفاءة، تخصيص المنتجات، إدارة المخاطر، وتطوير البنية التحتية.

كما ميكن الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية وفتح آفاقًا جديدة للوظائف مثل علماء البيانات، خبراء الأخلاقيات، ومديري التغيير.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يشدد الاتحاد على أن الذكاء الاصطناعي أداة محورية في تطوير سوق التأمين، مع الحفاظ على أهمية العنصر البشري في العمليات الأساسية.

ويؤكد على ضرورة الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية لمواكبة التحولات الرقمية.

شارك الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس

محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي عُقد يوم الأحد 13 يوليو 2025 في مدينة أبو ظبي

ضمن الاستعدادات للدورة التاسعة والأربعين للمجلس المقررة في سبتمبر 2025.

مشاركة البنك المركزي المصري وتعزيز التنسيق المصرفي العربي

أكد محافظ البنك المركزي المصري حرص البنك على المشاركة الفعالة والمستمرة في أعمال واجتماعات

اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية. ويأتي ذلك في إطار دعم تكامل الجهود

بين المصارف المركزية العربية وتعزيز التنسيق المشترك، بالإضافة إلى السعي لبناء أطر مصرفية عربية متينة

قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي.

محاور الاجتماع: لجان متخصصة وجهود تطويرية

ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان العربية المتخصصة في مجالات الرقابة المصرفية، نظم الدفع والتسوية

المعلومات الائتمانية، الشمول المالي، الاستقرار المالي، التقنيات المالية الحديثة، والتمويل الأخضر في الدول العربية.

كما تم استعراض تقرير الاستقرار المالي للدول العربية لعام 2025، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، تمهيدًا

لاعتمادهما في اجتماع مجلس المحافظين القادم.

القضايا الاستراتيجية والتطلعات العربية أمام المؤسسات الدولية

تناول الاجتماع أيضًا القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2025، المقرر إلقاؤه في الاجتماعات السنوية

لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال أكتوبر 2025، بما يعكس تطلعات ومرئيات الدول العربية في الساحة الاقتصادية العالمية.

الرئيس اللبناني جوزيف عون لميس الحديدي

تكلفة إعادة الإعمار 14 مليار دولار.. و الأضرار في الجنوب كبيرة وتشمل المنازل وشبكات المياه والكهرباء والطرق.

المساعدات للبنان ستأتي، وإن تأخرت أموال إعادة الإعمار ولبنان لا يريد هبات بل استثمارات

كان من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش

أحد أصعب التحديات التي يواجهها هو إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 14 مليار دولار، وهي الكلفة المطلوبة لإعادة إعمار الجنوب،

لميس الحديدي:من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش

مشيرًا إلى وجود اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل مشاريع البنى التحتية، لافتًا إلى أن الأضرار في الجنوب كبيرة وتشمل المنازل وشبكات المياه والكهرباء والطرق.

وكشف أن الدولة تسعى إلى جذب مساعدات خارجية وتحفيز الاستثمار الأجنبي لكي تتمكن من إعادة الإعمار، مشددًا:”لا خيار أمامنا إلا الإصلاح.”

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ON،:”المساعدات للبنان ستأتي، وإن تأخرت أموال إعادة الإعمار.”

وأكد أن لبنان لا يريد هبات بل استثمارات، موضحًا:”لدينا قطاعات مثل الكهرباء، والتنقيب عن الغاز، والبنية التحتية، والمطارات.”

وتوقّع الرئيس اللبناني أن يتم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الخريف المقبل.

وعن أبرز ما صدمه بعد توليه منصب الرئاسة، قال:”صُدمت بحجم المشكلات والفساد واهتراء مؤسسات الدولة، وشغور العديد من المراكز، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية.”

وأشار إلى أن أحد أصعب التحديات التي يواجهها هو إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الوضع الأمني في الجنوب.

وأوضح أن أولوياته هي الاستقرار، وضبط الأمن داخليًا وعلى الحدود، وبناء الدولة، وإصلاح الاقتصاد.

وعن مشاعره فور انتخابه رئيسًا للجمهورية، قال:”كان من الصعب خلع البدلة العسكرية بعد 41 سنة قضيتها في الجيش.”

وشدد على أنه لم يكن يفكر في رئاسة الدولة، لكنه لبّى نداء الواجب.

وعن الفرق بين موقعه السابق كقائد للجيش وبين موقعه الحالي كرئيس للدولة، قال:”انتقلت من مدرسة الانضباط والقرارات السريعة إلى مدرسة تختلف كليًا.”

لكنه استدرك قائلًا:”لم يتغيّر جوزيف عون من قيادة الجيش إلى رئاسة الدولة، لكن مقاربتي للمواضيع تغيّرت.”

وعن مشاعره فور علمه بترشيحه للرئاسة، قال:”عندما علمت أنني مرشح للرئاسة، قلت لنفسي أولًا: “الله يبعدها عني”، لأن المنصب مسؤولية وليس امتيازًا أو هدفًا.”

وتابع:”المركز وسيلة لتحقيق رؤية، وهي إعادة بناء الدولة. وقد طلبت من عائلتي تحمّل المسؤولية معي، وكانوا داعمين لي.”