الوسم: القطاع المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.

 

البنك المركزي المصري يكشف عن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2024.. أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال 2024، قد بلغت نحو 3.9 مليار جنيه في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات وتمكين المرأة وذوي الهمم والتعليم، والعديد من القطاعات الخدمية ذات الأولوية للنهوض بالمجتمع.

البنك المركزي المصري يكشف عن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2024

يأتي ذلك إيمانًا من البنك المركزي المصري بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا لمكانته الرائد في تعزيز مساهمات القطاع المصرفي بمشروعات المسؤولية المجتمعية، حيث استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع حوالي 2.5 مليار جنيه، في حين استحوذ قطاع الرعاية الاجتماعية على 447 مليون جنيه تقريبًا، كما تم تخصيص حوالي 178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات، و149 مليون جنيه لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و110 مليون جنيه لمشروعات التعليم.

واستمرارًا لدورها في تحقيق التنمية المجتمعية، خصصت البنوك حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه للمشاركة في المبادرات القومية، بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص حوالي 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في العديد من القطاعات الخدمية.

ويؤكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات.

 

محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي

استقبل السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور/ ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي

للشمول المالي، يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك المركزي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب السيد المحافظ عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.

 

محافظ البنك المركزي

 

كما استعرض السيد المحافظ الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024.

 

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن التحالف يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل تلك التجربة إلى العديد من البلدان من خلال ترتيب زيارات إلى مصر للاستفادة من جهود البنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وجدير بالذكر أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس عام 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وجهات رقابية من 83 دولة، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول، ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.

 

 

 

في إطار دعم المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجال

المسؤولية المجتمعية، شارك البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في تمويل فعاليات ” أسبوع الخير” لدعم الفئات الأولى

بالرعاية التي أطلقها صندوق “تحيا مصر” في محافظة الإسكندرية مؤخرًا واستمرت لمدة خمسة أيام.

وتضمنت الفعاليات تنظيم قافلة طبية كبيرة مجهزة بعيادات شاملة لكافة التخصصات لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان

للفئات الأولى بالرعاية وكذلك توفير النظارات الطبية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى إتمام

التحويلات المطلوبة لإجراء العمليات الطبية اللازمة لهم، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة لإتاحة الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
وبالتوازي مع ما سبق، تم إتاحة السلع والمستلزمات الأساسية فضلًا عن دعم مبادرة “دكان الفرحة ” لتجهيز الفتيات الأولى

بالرعاية المقبلات على الزواج وتنظيم معرض للملابس ضمن المبادرة نفسها، بما يساهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

وتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع.
وفي سبيل تحسين الخدمات المقدمة لذوي الهمم ورفع مستوى معيشتهم؛ شهدت الفعاليات إطلاق مبـادرة “أحسن صاحب”

للتوعية بأهمية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، فضلًا عن توفير عدد كبير من المصاحف والأوراق والأقلام بلغة

برايل وغيرها من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم.

استمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية،

في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بينما تأتى المشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري

مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.

تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية وتوفير التمويلات والمنتجات

وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا،

تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات

التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية

والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.

بينما يأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”،

خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة،

كما تم افتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)،

إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات

والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)،

بالإضافة إلى تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات

والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.

بهذه المناسبة، صرح السيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي،

أن “البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية،

وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)،

زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين مصرفيا

من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر

للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي،

كما تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات

وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا،

بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع،

بينما يحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي”.

كما أكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

بينما من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع،

والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ،

بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات

بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.

بينما من المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك “الأهلي المصري، مصر، القاهرة،

البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي،

التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان”.

في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة.

بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات.

المجتمعية والتنموية خلال عام 2023، قد بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية.

إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع و المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات.

التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر .

بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.

 

وكشف البنك المركزي أن قطاعي الصحة والتعليم استحوذا على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه

للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم، كما تم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية،

و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه

لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.

فضلًا عن ذلك، خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.

ويؤكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.

تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر 2023 فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر التطوير العقاري

The 7th Real Estate Debate 2023 ، والذى تنظمه شركة “المال جي تي إم” تحت عنوان «توسع الشركات العقارية

فى الخارج – تكامل أم تنافس»، ويعقد هذا العام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى،

وبمشاركة أكثر من 20 متحدثًا.

المؤتمر المقرر انعقاده فى فندق سميراميس إنتركونتننتال القاهرة، سيتضمن عدة جلسات متخصصة تتناول مختلف

تفاصيل السوق العقارية محليًا، بخلاف استعراض أسباب توجه بعض المطورين لاختراق أسواق مجاورة وإقليمية

على رأسها المملكة العربية السعودية.

أحمد شلبي : توجه الشركات خارجياً وسيلة لتصدير العقارات وخلق عوائد توظف للتوسع داخليًا

من جهته، قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، الأمين العام للمؤتمر، إن السوق المحلية شهدت

خلال السنوات الماضية نجاح المطورين العقاريين فى تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، كما لعبت دورا مهما فى

مساندة الحكومة فى تنمية وتطوير المدن الجديدة.

وأضاف: “هذه الظاهرة كانت لافتة للأنظار بحميع الأسواق، والتى أدت للحديث والتحركات الفعلية لنقل تلك التجربة خارجيًا،

والتى أرى أنها مهمة للغاية باعتبارها إحدى أدوات تصدير العقار”.

وأكد أن توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحية، وبالتالي تتم إعادة توظيف تلك العوائد فى

ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، متابعا: “لذلك نحن نتطلع إلى دعم ومساندة الدولة للمطورين لضمان

نجاحهم في نقل التجربة المصرية للأسواق الخارجية”.

فتح الله فوزي: القطاع بحاجة ملحة للدعم البنكي.. والحوار آلية مهمة للوصول لنتائج حقيقية

أما المهندس فتح الله فوزى، أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، فقد قال

إن القطاع العقاري يعد الأبرز فى السوق المحلية، والذى شهد ضخ استثمارات ضخمة للغاية سواء من الحكومة أو

القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية لافتة فى مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عدة تحديات داخلية وخارجية، والتى بدورها أثرت بشكل كبير على خطط المطورين بجانب

الملاءة المالية والقوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن الحوار القطاعي بمثابة الرهان الحقيقى لدعم ومساندة الشركات،

مع الأخذ فى الاعتبار أن العقارات ما زالت الملاذ الآمن للاستثمارات.

القطاع المصرفي

وأضاف: “الشركات بحاجة ملحّة للحصول على دعم حقيقى من القطاع المصرفي، بخلاف ابتكار آليات استثمارية جديدة منها

البورصة العقارية والصناديق المتخصصة، علاوة على قدرة السوق على جذب مزيد من اللاعبين الأجانب مستقبلاً للعمل فى

القاهرة أو المناطق الساحلية، وهو ما سنحاول استعراضه فى المؤتمر العقاري السابع لجريدة “المال””.

مناقشة بيئة العمل الحالية فى قطاع العقارات المصري

المؤتمر سيضم عدة جلسات متخصصة، أولاها لمناقشة بيئة العمل الحالية فى قطاع العقارات المصري، والتى سيتحدث

فيها كل من المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،

وكذلك المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذى

لشركة إيوان للتنمية والاستثمار.

الجلسة الثانية ستركز على استعراض تجارب فعلية لتوسع شركات محلية فى أسواق خارجية، ومن أبرز المتحدثين، الدكتور

أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر،

وأحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، وبدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري،

وأحمد زكي الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة The board consulting للاستشارات.

 “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية”

أما الجلسة الثالثة فعنوانها “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية” والتى سيحضرها كل من المهندس

علاء خضر الرئيس التنفيذى لشركة سكوب العقارية، وكامل إبراهيم الرئيس التنفيذى لشركة إنفرجن للاستشارات،

وأحمد فكري رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وأيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل للاستشارات،

والدكتور حميد الرجوي رئيس شركة نيو إيفنت للتطوير.

وفى محاولة لمساندة شريحة مهمة من المطورين، سيكون هناك جلسة متخصصة لاستعراض موقف الشركات الصغيرة

والمتوسطة فى هذا القطاع، وستضم قائمة المتحدثين كلا من محمد سالم رئيس شركة عنوان للتنمية، والمهندس أحمد

الشناوي الرئيس التنفيذى لشركة أدفا العقارية، والمهندس محمد أنور الرئيس التنفيذى لشركة توريك للتطوير العقاري،

ووليد مرسى رئيس مكتب دى سى آى بس للاستشارات، ومحمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري.